کمپین مطالبات کردستانی

سنە- بهمن ٩٤
مشارکت سیاسی،نشانەی بلوغ سیاسی جامعە و عزم جدی نخبگان در دمکراتیزاسیون ساختارهای سیاسی است. اکنون در کردستان، شاهد حضور نخبگان سیاسی و جامعەی سیاسی هستیم اما آنچە در این میان غایب است، احزاب سیاسی جدی است. چرا میگوییم جدی؟ چون یک حزب سیاسی باید دارای اعضای قابل توجە باشد. احزاب فولوکسی و خانوادگی را نمیتوان جدی گرفت. همچنین منبعث از نیازها و ضرورتهای اجتماعی جامعە باشد و نە شعبەای از مرکز و از همە مهمتر دارای شجاعت حداقلی در حد طرح مطالبات جدی و ضروری باشد.
موانع ساختاری و فراقانونی، مانع جدی تشکیل احزاب است و ناچارا نخبگان و فعالان سیاسی، با اجماع بر سر مشترکات و عمدتا در ایام انتخابات کە توام با فضای نسبتا بازتر سیاسی است، کنش سیاسی خود را سامان میدهند. اگرچە کمپینها و کلوپهای سیاسی از این نوع خود میتواند عامل تاخر فعالیت سیاسی سازمانی و شناسنامەدار باشد اما با در نظر گرفتن تمام آسیبها و ایراداتش، بر فعالیت فردی و یا انفعال ترجیح دارد. از این رو ما تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی کورد، ضمن انتقاد از وضعیت موجود، هم از حیث حضور فلەای کاندیداهای بی نام و نشان و در پی نام و نان، و هم از حیث رد صلاحیت افراد خوشنام و مورد وثوق جامعە، اکنون در غیاب بازیگران اصلی عرصەی سیاست یعنی احزاب، با تشکیل " کمپین مطالبات کردستانی"، امیدواریم با روشنگری و آشنایی آحاد جامعە با حقوق و مطالبات قانونی و مشروعشان، گامی در ارتقای سطح انتخابات و بە تبع انتخاب نمایندگان شایستە بر داریم.

عمدەی وظایف نمایندگان مجلس، قانون گذاری(اصل ٧١)، شرح و تفسیر قوانین(اصل ٧٣)، تصویب لوایح و پیشنهاد طرح(اصل ٧٤)،تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ٧٦)،مسئولیت در برابر تمام ملت و اظهار نظر در همەی امور کشور(اصل ٨٤)، رای اعتماد بە وزرا و پرسش و استیضاح وزرا و رئیس جمهور(اصول ٨٧ تا ٨٩ )و نهایتا رسیدگی و پاسخگویی بە شکایت مردم از همەی ارکان و نهادهای حکومتی(اصل ٩٠)، است. کە در سە امر مهم قانونگذاری، نظارت و پاسخگویی، خلاصە میشود.

بر این اساس ما اعضای " کمپین مطالبات کردستانی"، مطالباتمان را از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بە این شرح اعلام میداریم و انتظار داریم شهروندان فهیم و دلسوز کە خواهان پیشرفت و توسعەی همە جانبە، پایدار و متوازن این دیار هستند بە کمتر از این مطالبات راضی نباشند و مطالبات ملی و جمعی و کلان را بر درخواستهای شخصی و خرد، ترجیح دهند.

الف؛ مطالبات ما در بخش قانونگذاری، شرح و تفسیر قوانین، پیشنهاد طرح و تصویب لوایح دولتی؛

نمایندگان کرد با اتحاد و همبستگی میتوانند بنا بر اصل هفتادوچهارم قانون اساسی با پانزدە امضا،خواهان طرح مد نظر خود شوند و بنابر اصل هشتاد و نهم با دە امضا، خواهان استیضاح هر کدام از وزرا شوند.
١-یکی از مهمترین معضل قوانین موجود، عدم انطباق آن با استانداردهای بین المللی است. و این در حالیست کە ایران با رای مثبت بە اعلامیە جهانی حقوق بشر و امضای میثاقهای بین المللی( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مدنی)، و با توجە بە مادەی ٩ قانون مدنی ایران کە آنها را در حکم قانون داخلی دانستە است.، انتظار میرود با نگاهی علمی و حقوقی، بە امر تصویب قوانین بر اساس اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاقین اقدام گردد.
٢-اعمال اصل عدم تبعیض در تمام زمینەها اعم از جنسیت، مذهب،ملیت و ... کە خوشبختانە مورد تایید قانون اساسی هم هست، نیازمند تصویب قوانین عادلانە و برابر در همەی امور جزایی و مدنی است.
٣-تصویب قوانین دادرسی کیفری و مدنی بر اساس استانداردهای جهانی، جهت حفظ حقوق طرفین دعوا و تامین آرامش و آسودگی خیال شهروندان در حمایت قانون.
٤-ارائەی شرح و تفسیری از قوانین بر اساس معیارهای حقوق بشری و دمکراسی.
٥- ارائە طرحهای قانونی و حمایت از لایحەهای قانونی دولت، در راستای رفع نابرابریها و جبران کمبودها از مناطق محروم و کمتر توسعە یافتە.
٦-تصویب بودجەهای جهشی و ملی برای مناطق محروم.
٧-حمایت از نیروهای متخصص و توانمند بومی جهت مسئولیتهای استانی.
٨-عضویت در کمیسیونهای مجلس و نقش فعال در تهیە پیشنوس طرحها و ارائە نظرات با رویکرد حقوق بشری و رفع تبعیض.
٩- احیا و فعالیت گستردەی فراکسیون نمایندگان کورد جهت ارتقای سطح چانە زنی و نقش آفرینی در تصویب طرحها و لوایح معطوف بە منافع موکلان خود.
١٠- همکاری و همراهی با فراکسیونهای دمکراسی خواه و اصلاح طلب، جهت عینیت بخشیدن بە وجهەی جمهوریت، در برابر انحصار طلبان.
نمایندگان کرد با اتحاد و همبستگی میتوانند بنا بر اصل هفتادوچهارم قانون اساسی با پانزدە امضا،خواهان طرح مد نظر خود شوند و بنابر اصل هشتاد و نهم با دە امضا، خواهان استیضاح هر کدام از وزرا شوند.

ب- مطالبات ما در بخش تحقیق و تفحص؛

فقط کافی است دو ارگان شهرداری و گمرک در استانهای غربی بر اساس مدلهای کشورهای توسعە یافتە، بازسازی گردد، عم
دەی بودجە استانهای کردستانی از این دو محل تامین خواهد شد اما متاسفانە مدیریت ناکارامد و بعضا متخلف، این ارگانها را تا حد سربار و هزینە بر، تقلیل دادە است لذا نظارت مستمر و گزارش شفاف از همەی نهادهای عمومی و از جملە این دو ارگان میتواند عاملی برای توسعە باشد.
١-نظارت مستمر و گزارش شفاف نسبت بە کلیەی نهادهای دولتی
٢- نظارت مستمر و گزارش شفاف نسبت بە تمام محاکم دادگستری
٣- نظارت مستمر و گزارش شفاف نسبت بە صدا و سیمای ملی و محلی
٤- نظارت مستمر و گزارش شفاف نسبت بە زندانها و بازداشتگاها
٥- نظارت مستمر و گزارش شفاف نسبت بە نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی
٦- نظارت مستمر و گزارش شفاف نسبت بە همەی نهادهایی کە بە دلایل نامعلوم تا کنون امکان تحقیق و تفحص را ندادەاند.

ج؛ مطالبات ما در بخش رسیدگی و پاسخگویی بە شکایات مردم.

متاسفانە تا کنون این حق قانونی و روای مردم مغفول ماندە است. لازم بە توضیح است کە دادستانی بە عنوان بخشی از قوەی قضائیە بە عنوان مدعی العموم از شهروندان شاکی میشود و در تمام مراحل مقدماتی و تحقیق و بازجویی نقش ایفا میکند و نهایتا رسیدگی بە شکایت را بە همکارش در شعبەی کیفری یا انقلاب میسپارد. قاعدتا نتیجە هم معلوم است کە چە خواهد شد. لذا نمایندگان مجلس برابر با اصل ٩٠ قانون اساسی باید مرجعی برای رسیدگی بە شکایات مردم از قوەی قضائیە و دولت باشند.
١- رسیدگی بە شکایات مردم در کمیسیونهای متعدد از جملە مادە صد شهرداریها کە بعضا سالهاست بلا تکلیف است
٢- رسیدگی بە شکایات مردمی از نهادهای دولتی کە عمدتا دچار سیکل و اطالەی دادرسی در دیوان عدالت اداری شدە است.
٣-رسیدگی بە شکایات مردمی از تخلفات مدیران و مسئولان کە بعضا توسط همان مسئولان رسیدگی میشود!!
٤- رسیدگی بە شکایات مردمی نسبت بە محاکم دادگستری
٥- رسیدگی بە شکایات مردمی در خصوص بازداشتهای خودسرانە و بازداشتگاهای غیر قانونی و رفتارهای خلاف قانون برخی از ماموران نسبت بە متهم.
٦-رسیدگی بە شکایت کولبران صدمە دیدە
٧- رسیدگی بە شکایت مصدومان مین و شیمیایی
٨- رسیدگی بە شکایت محرومان از تحصیل و استخدام.

د؛ ضروری است نمایندگان مجلس بە عنوان یکی از سە قوەی اساسی، با تعامل و همکاری با دیگر قوا، زمینە توسعە و پیشرفت را مهیا کنند؛

١- تعامل با قوەی قضائیە در خصوص رسیدگی مجدد و بازبینی نسبت بە آرا و پروندەهایی کە توسط قضاتی صادر شدە است کە بعدها متخلف و مجرم بودن همان قاضی ثابت شدە و طبق قانون مجازات و بعضا اخراج شدەاند.
٢- تعامل با دولت جهت تصویب طرحهای معطوف بە توسعەی استان و خودداری از تصویب طرحهای غیر موجە و ناکارامد.
تعامل با دولت برای بە کار گیری نیروهای متخصص و ممانعت از بە کار گیری نیروها بر اساس سلایق شخصی و حزبی و جناحی.
٣- تعامل با سازمانهای عمومی و غیر دولتی، جهت رفع موازی کاری و کارامدی.
٤- تعامل با شوراهای شهر بە عنوان تجربەای از تمرکز زدایی و تلاش برای ارتقای سطح تصمیمات و فعالیتهای شورا در حد پارلمانهای محلی.
٥- تعامل با سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی جهت مشاورە و توجە بە مسائل و مشکلات.
٦- تعامل با نخبگان و متخصصان جامعە جهت ارتقای برنامەها،نطقها،نظرات و پیشنهادات در مجلس.
٧- برگزاری جلسات سە ماه یک بار جهت ارائە گزارش فعالیتهای خود در مجلس با حضور اقشار مختلف جامعە

2/2/2016