قدیر گلکاریان
حافظه سیاسی ملت ترکیه هنوز یاد و خاطره حادثه هتل مادیماک شهر سیواس را در دهه ۹۰ فراموش نکرده است. حادثه‌ای که به عنوان قتل عام مادیماک شهرت یافته است. ۲ ژوئیه ۱۹۹۳ شهر سیواس در اوایل شب با به آتش کشیده شدن هتل مادیماک که در آن مراسم فرهنگی با ابتکار جامعه علویان ترکیه و با حضور ۳۳ شاعر، نویسنده و اوزان (عاشق‌های محلی) برگزار شده بود، به خود آمد. این حادثه با هماهنگی و تحریک مسئولان و حاضران مرکز فرهنگی پیر سطان در شهر سیواس انجام گرفت که گروه اسلامگرایان سنی افراطی آن را اداره می‌کردند. در این حادثه تمامی مهمانان به همراه تنی چند از کارکنان هتل به طرز فجیعی جان باختند که این حادثه در تاریخ سیاسی- اجتماعی ترکیه به عنوان نخستین «هجوم علیه اندیشه» بر شمرده می‌شود. متأسفانه این بار نیز حادثه‌ای مشابه آن و با هدفی فراگیر‌تر در شب‌های اولیه هفته پیش به طور متوالی در دو شب رخ داد.
حادثه حمله به ساختمان مرکزی روزنامه حریت ترکیه، توهین و فحاشی به کارکنان و اهل قلم این روزنامه به بهانه نشر سخنی بوده است که در صفحه فیسبوک و توییتر و سایت رسمی روزنامه یاد شده از قول رئیس جمهوری ترکیه منتشر شده بود. رجب طیب اردوغان، در شبکه تلویزیونی ATV-A طی مصاحبه زنده اعلام کرده بود که: «اگر برای ادامه سیاست جدید و برپایی سیستم نوین در ترکیه و حاکمیت رژیم ریاستی مردم به ۴۰۰ نماینده مورد نیاز برای کسب آرای قطعی رأی مثبت می‌دادند، اکنون کشور دچار این بحران‌ها نشده بود.»
حادثه مذکور علیرغم نیاز به بررسی از ابعاد مختلف سیاسی- اجتماعی، از جنبه‌ای خاص بسیار قابل توجه است. به نظر می‌رسد که دولت کنونی ترکیه سیاست گوشت‌کوبی را پیشه ساخته است. زیرا رهبری حرکت تهاجمی به دفتر روزنامه حریت را یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به نام عبدالرحمان بوینو کالین بر عهده داشت که نامبرده در انتخابات ۷ ژوئن به نمایندگی برگزیده شده است. این حادثه برای بار دوم در فردا شب آن روز دوباره اتفاق افتاده است.
نکته مهم دیگر اینکه، گرچه دادستانی روزنامه حریت را به دلیل ایجاد جو آشوب متهم به تعطیلی کرد، اما به هیچ وجه تمایلی بر تنبیه و یا تقبیح مهاجمان به ساختمان روزنامه حریت از خود نشان نداد.
ناگفته پیداست که رسانه‌های جمعی، گوش و چشم و در عین حال زبان گویای ملت در یک جامعه دموکراتیک و حاکمیت قوانین مدنی هستند. ترکیه کشوری است که در دهه گذشته برای رسیدن به استانداردهای مورد نظر و رعایت نورم‌های بین‌المللی در رعایت حقوق مدنی و آزادی‌های فردی تلاش بسیاری از خود نشان داده و به حق نیز در طول مدت گذشته آن را به اثبات رسانده است. اما انگار بعد از حادثه پارک گزی در استانبول و جبهه‌گیری دیدگاهی میان ملت و دولت، کشور ترکیه در سراشیبی آنچه به آن می‌بالید قرار گرفته و به سمتی می‌رود که تصورش همانگونه که برای خود مردم ترکیه شگفت‌آور می‌نماید، برای جهانیان نیز جنبه بیگانه به خود گرفته است.
انتخابات به‌وقوع پیوسته در ۷ ژوئن و بروز رنگین‌کمان سیاسی در سپهر حاکمیت دولت ترکیه نشان از امیدی تازه می‌داد. اما تغییر خاستگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان در خصوص عدم تمایل به تشکیل دولت مؤتلفه حکایت از اوتوریتری سیاسی در پایگاه حزب یاد شده می‌کند.
سی ساعت مذاکره در ۳۷ روز با حزب جمهوری خلق و به نهایت عدم تفاهم و توافق بر سر تشکیل دولت ائتلافی نشان داد که اندیشگاه پایه‌ای حزب عدالت و توسعه متمایل به شکل گیری دولت ائلافی نبوده است. ناگفته پیداست که در این راستا، رجب طیب اردوغان پیش‌تر و قبل از تفویض اختیار تشکیل دولت به احمد داوود اوغلو، پیوسته از ناکامی دولتهای ائتلافی در ترکیه خبر داده و مخالفت ضمنی خود را در این خصوص ابراز داشته بود.
وجود فضای پرالتهاب کنونی، کاهش روزانه ارزش پول ملی در برابر ارزهای رایج، کاهش درآمد ناخالص ملی، افزایش تنش قومی و نژادی میان کرد‌ها و ترک‌ها، به آتش کشیده شدن کامیون‌های خارجی و داخلی در مسیر ترانزیت، ایجاد فضای تنش‌آلود در شهر‌ها و حتی ادارات، بروز اختلافات میان طرفداران احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌ها و ترور نیروهای نظامی و انتظامی در شهرهای مختلف از موضوعاتی است که هر روز از نشریات و رسانه‌های خبری ترکیه و جهان دریافت می‌کنیم.
اما مهم‌ترین موضوع در این میان، به خیابان کشیده شدن مسایل سیاسی و بالا گرفتن خصومت قومی در میان ترک‌ها و کرد‌ها می‌باشد که انگار دولت حاکم نیز اهمیتی بدان نمی‌دهد. چرا که، حمله اعضای کانون آرمانگرایان حزب حرکت ملی موسوم به «اولکو اوجاقلاری» به دفا‌تر مختلف حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهرهای بزرگ ترکیه و همچنین بستن راه و به آتش کشیدن اتوبوس‌های مسافری در مسیر ارزینجان به قارص از سوی متعصبین کرد، تشدید فضای خصومت در صفحات اشتراک اجتماعی میان کرد‌ها و ترک‌ها و... که همگی در بی‌ثباتی سیاسی کشور دخالت دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای بی‌ثباتی اقتصادی در ترکیه را فراهم بیاورد و اقتصاد شکننده کنونی کشور را بیش از پیش تحت تأثیر قراردهد، گویی برای دولتمردان فعلی چندان اهمیت آنی ندارد.
به نظر می‌رسد که دولت اردوغان سکوت فعلی را بر حسب نیاز مقطعی ترجیح داده است و هدفی خاص را از کشیده شدن فضای گفتمان سیاسی موجود در ترکیه از روی میز سیاسیون به خیابان‌ها دنبال می‌کند. ولی آنچه که قابل تأمل است اینکه، شرایط در چنین حالتی به گونه‌ای رقم می‌خورد که در صورت تأخیر در تصمیم‌گیری منطقی در حفط امنیت سیاسی- اجتماعی کشور، عقربه‌های ساعت زمان در ترکیه به سرعت گردشی وارونه خواهد داشت و کشور به سمت تقویم دهه ۹۰ خواهد شتافت.
علیرغم گمانه‌زنی‌های مختلف از سوی تحلیلگران سیاسی در خصوص سکوت معنادار دولت ترکیه در برابر این همه ناگواری و نا‌امنی در کشور، به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه تلاش بر این دارد که از فضای موجود نهایت بهره‌برداری سیاسی را کرده و ضمن ابطال انتخابات ۱ نوامبر و موکول کردن آن به سال جدید و اواسط ماه مارس، هم بتواند ضربان تند جامعه را به نفع خود هماهنگ سازد و هم در این بین با بسترسازی حوادث تروریستی توسط شورشیان کرد پ ک ک، جایگاه حزبی و سیاسی حزب دموکراتیک خلق‌ها را کاهش دهد.
حزب عدالت و توسعه به زعم اینکه در انتخابات آینده راهی برای اقتدار مطلق نمی‌بیند، حداقل ترجیح می‌دهد که از فضای کنونی برای خارج کردن حزب کرد‌ها از گود سیاسی استفاده نموده و راه برای ائتلافی راستگرایانه را هموار سازد.
از سویی دیگر، به نظر می‌رسد که سکوت فعلی دولت در برابر ناملایمات سیاسی، به نوعی آرامش قبل از طوفان خواهد بود. گمان می‌رود دولت اردوغان به عمد میدان‌داری لازم را به گروه شورشیان کرد می‌دهد تا هر روز بیش از پیش به عملیات تروریستی خود ادامه دهند. گروه پ ک ک از یکسو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مایل است که وی را دوباره به میز مذاکره سوق دهد و افکار عمومی جامعه را متقاعد به این سازد که بحران کنونی ناشی از ترک میز مذاکرات از سوی دولت بوده است؛ و از سوی دیگر زمینه به عصیان انضباطی دولت را نسبت به مناطق جنوب شرق ترکیه فراهم بیاورد که در این زمینه نیز موفق بوده است. به طوری که اعلام حکومت نظامی و محدود کردن آمد و شد افراد در شهرهای جیزره، شیرناک و یوکسک اووا از نمونه‌های بارز می‌باشند.
اما ناگفته پیداست که اگر دولت حاکم ترکیه مصمم به تحقق انتخابات در ۱ نوامبر باشد، به یقین در هفته‌های نزدیک به انتخابات ضربات سنگین خود را بر گروه شورشیان پ ک ک اعمال داشته و شرایط سخت امنیتی را اعمال خواهد کرد و جو آرامش نسبی و تنبیه لازم را فراهم خواهد ساخت که در شرایطی جو ممنونیت اجتماعی خواهد توانست در افزایش آرای انتخاباتی و یا حداقل حفظ آمار آرای قبلی مؤثر باشد.
در شرایط کنونی جو موجود و روان اجتماعی تحمل ادامه روند سازش با کرد‌ها را بر نخواهد تاباند و این در راستای اهداف حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه است. اما ناگفته پیداست که نگرانی عمده‌ای حزب اردوغان را درگیر خود ساخته است. زیرا کسب جنبه کاریزماتیکی سیاسی حزب جمهوری خلق به رهبری قلیچدار اوغلو بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دو جانبه برای تشکیل دولت ائتلافی و شفافیت بیان حقایق از سوی وی، باعث شده است که چرخش نسبی افکار اجتماعی به پایگاه حزب جمهوری خلق صورت عینی به خود بگیرد. از سوی دیگر قلیچدار اوغلو در روز چهارشنبه هفته پیش با اعلام اینکه اگر شرایط بحرانی و ترور خاتمه یابد، حاضر هستند چهارصد نماینده را تأمین نمایند و بدین وسیله توپ را به میدان اردوغان انداخته است.
رهبریت حزب جمهوری خلق با این تدبیر به نحوی توانسته است اردوغان را تحت فشار قرار دهد. از سویی مهر حقانیت بر فداکاری سیاسی حزبش بزند و در عین حال چراغ سبزی را برای تشکیل ائتلاف مجدد در آینده نشان دهد.
اما نباید فراموش کرد که در صورت عدم تطمیع حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین عدم توجه به خاستگاه حزب حرکت ملی، خواهد توانست صفحات دیگری از ناملایمات سیاسی را در ترکیه رقم بزند.
16/9/2015
