دیوان بین المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی در سال 1945 تاسیس شد، که فعالیت خود را به عنوان اصلی ترین نهاد قضایی سازمان ملل متعهد، از سال 1946 آغاز کرده است. این دادگاه فقط به شکایات کشورها رسیدگی می کند. دیوان از 15 قاضی که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می شوند، تشکیل می شود. هر کشور تنها حق معرفی یک قاضی را دارد. رای دادگاه فقط در صورت تائید حداقل 9 تن از قضات، صادر می شود. کارشناسان به خصوص تاکید می کنند که کلیه آرای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، و چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان، استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند. با این حال نباید تصور کرد که در طول سال ها موجودیت حقوق بین الملل، بصورت یک اساس جامع، توانسته تناقضات گوناگون را هموار سازد. در جهان هنوز نظام های حقوقی مختلفی وجود دارد که نهایتا موضع قضات به آن نظامی بستگی دارد که وی تربیت یافته. خانم کیرا سازونووا، دانشیار آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت دولتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری روسیه می گوید:
"مفاهیم حقوق بین الملل، آن طور که در نگاه اول تصور می شود، جامع و همه گیر نیست. اساسا این یک سازش و مصالحه بین 3 نظام حقوقیِ انگلوساکسون، رومی — ژرمنی و شریعت اسلامی است. ارزش های مرتبط با فرهنگ و آزادی های حقوقی و اجتماعی در این 3 سیستم، تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند. بنابراین در مبحث حقوق بین الملل، یافتن راه های سازش بین این سه نظام، بسیار دشوار است. این را نیز باید درک کرد که قضاتی که در دادگاه های بین المللی داوری می کنند، به هر حال در یکی از این نظام های حقوقی رشد پیدا کرده اند و قادر به چشم پوشی از نگرش حقوقی نظام خود نیستند. لذا داشتن ماهیت بی طرفانه در قضات، بیشتر به افسانه شباهت دارد. هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا بتوان نقطه اشتراکی را برای نزدیک کردن این نظام ها در قالب یک مدل حقوقی واحد، بدست آورد".
خانم سازونوا در ادامه می گوید که در حال حاضر حتی صحبت در مورد آن دسته از معیارهایی که به نظر جهانیان می تواند در قالب یک مدل حقوقی تلقی شود، نیز غیر ممکن است:
"موضوعات مربوط به حوزه عدالت جهانی و فعالیت های دستگاه بین المللی قضایی، پیچیده ترین بخش در میان سلسله قوانین بین المللی عمومی است. آخر آن دسته از مسائلی همچون ارزش های دموکراتیک، حقوق و آزادی های اجتماعی، اساس معیارهای عدالت و بی عدالتی، که در نگاه اول کاملا آشکار به نظر می رسند، آن قدر هم جنبه عمومی ندارند."
با این حال این دیوان در طول فعالیت خود و با وجود تمام سختی ها توانسته تا نقش بسزایی در تنظیم و حل اختلافات ارضی بین کشورها، ایفا کند. برای مثال مالی و بورکینوفاسو موفق شدند که در سال 1986 و با مساعدت کمسیون ویژه دیوان بین المللی دادگستری، اختلافات مرزی خود را حل کنند. شش سال بعد کمسیون ویژه دیگری نیز به دعوای ارضی 100 ساله کشورهای سالوادور و هندوراس، پایان داد. در سال 1999 هم، اختلافات شدید مرزی بین بوتسوانا و نامیبیا حل و فصل شد. میخائیل سالکین، یکی از وکلای مدافع در روسیه می گوید:
"در جهان دیپلماسی معاصر، صلاحیت این دیوان در سطح نسبتا بالایی قرار گرفته است. آخر این نهادی است که برای حل و فصل همه منازعات بین المللی پس از پایان جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل متحد، تاسیس شد. تا به امروز این دیوان، با موفقیت به وظایف خود عمل کرده است. پرونده های متعددی وجود داشته که این دادگاه موفق به حل اختلافات ارضی بین کشورها شده است، اما اغلب آنها کشورهایی بودند که در عضویت شورای امنیت سازمان ملل، قرار نداشتند. به عبارتی آنها کشورهای ضعیفی هستند که در مقابل این سیستم، قادر به ایستادگی نیستند.
با این حال، به رغم تجربه و روش های مختلف بین قضات دیوان بین المللی دادگستری، هنوز هم اغلب با مشکل جدی در وضوح و دقت عبارات و جمله بندی ها مواجه می شویم. سال های اخیر نشان می دهد که اغلب آرای قضات بستگی به نظرات خاص دارد. بنابراین یافتن جملات لازم، کار ساده ای است.
