هانا کاویانی
«توافق يک مرحله ای» برای کسانی که مذاکرات هسته ای ايران را دنبال می کنند، موضوع تازه ای نيست. بارها در اين ماه ها مقام های هر دو سوی مذاکرات هسته ای، بر اين جمله مشهور تاکيد کرده اند که تا زمانی که طرفين بر سر همه موضوعات توافق نکنند، گويی بر سر هيچ موضوعی توافق نکرده اند. اما وقتی عالی ترين مقام ايران، آيت الله علی خامنه ای بر اين موضوع تاکيد می کند، محافل خبری و تحليلی بار ديگر به سراغ اين موضوع رفتند و «توافق يک مرحله ای» به صدر اخبار بازگشت. ايران و ۵+۱ وقتی نتوانستند در وين، در آذرماه گذشته، به يک توافق جامع و نهايی دست يابند، و تصميم به تمديد گفتگوها گرفتند، دو مهلت را برای خود تعيين کردند؛ يکی پايان ماه مارس (اوايل فروردين) برای دستيابی به يک چارچوب کلی يا توافق سياسی، و سپس پايان ماه ژوئن، تيرماه ۹۴، برای نهايی کردن جزييات و دستيابی به توافق جامع و نهايی. به نظر می رسد تعيين همين دو مهلت، موجب شد که اين تصور پيش آيد که ايران در صدد دستيابی به توافق در دو مرحله است. حدود دو هفته سردرگمی با اظهارات مرضيه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ، پايان يافت که گفت، ايران تا نوروز در پی دستيابی بهتفاهم سياسی و سپس تا تير توافق جامع است.
اما خانم افخم توضيح بيشتری درباره اين تفاهم درباره چارچوب کلی يا تفاهم سياسی نداد. چارچوب کلی ای که اصول اوليه آن در صفحه آخر سند اقدام مشترک که در نوامبر سال ۲۰۱۳ (آذر ۹۲) ايران و ۵+۱ بر سر آن توافق کردند، ترسيم شده است.
در بخش پايانی سند اقدام مشترک، ۷ مورد به عنوان پارامترهای يک توافق جامع و نهايی مطرح شده است. هفت موردی که بيش از يکسال است از جنبه های سياسی و فنی مورد مطالعه و مذاکره شش کشور و ايران قرار گرفته است و حال آنطور که در پايان اين دور از مذاکرات ژنو گفته شده، در برخی موارد مهم آن پيشرفت هايی هم به دست آمده است. در ادامه اين مطلب، به توضيح اين هفت مورد می پردازيم.
۱) ابتدا اينکه طرفين بايد بر سر يک بازه زمانی برای توافق نهايی به يک نظر جامع برسند. اين مورد مدت ها زير ذره بين محافل خبری و همچنين تحليلی در زمينه مذاکرات هسته ای بوده است.
مقام های آمريکايی بارها دراينباره مورد سوال قرار گرفتند. در يک مقطع، در جريان مذاکرات برای دستيابی به توافق جامع، يک مقام مذاکره کننده آمريکايی گفت، هدف اين کشور مدت زمانی «دو رقمی» است؛ برخی تحليلگران حتی بازه زمانی بيست ساله ای را برای اين توافق مطرح کردند. بازه زمانی طولانی تر اما موضوعيست که ايران آن را به ضرر خود می داند. چرا که زمان طولانی تر به اين معناست که در مقابل راستی آزمايی از برنامه هسته ای ايران، روند رفع تحريم ها نيز طولانی خواهد شد. اين روزها، در ژنو بازه زمانی توافق با ايران بين ده تا ۱۵ سال تخمين زده می شود.
۲) دومين موردی که به عنوان هدف توافق جامع و نهايی مطرح شده، اين است که اين توافق بايد بازتاب دهنده حقوق و تعهدات امضاکنندگان پيمان منع گسترش سلاح های اتمی ( ان پی تی) و همچنين ساير توافقنامه های مرتبط با آژانس بين المللی انرژی اتمی باشد. موردی که به نظر نمی آيد آنچنان احتياج به مذاکره و چانه زنی داشته باشد چرا که در پيمان ان پی تی و ساير توافق نامه های بين المللی، تعهدات و حقوق هر يک از طرفين مشخص شده است.
۳) رفع تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد، تحريم های يک جانبه و چند جانبه، ديگر هدف توافق جامع و نهاييست که در سند اقدام مشترک آمده و نوشته که بر مبنای زمانبندی که طرفين بر سر آن توافق کنند، اتفاق خواهد افتاد.
زمانبدی برای رفع اين تحريمها از جمله مسايل جدی چالش برانگيز مطرح شده است. طبيعی است که ايران در پی رفع هر چه سريعتر تحريم هاست تا اقتصاد کشور بتواند به يک روند عادی برسد. اما آنچه که اين روزها مطرح است، تعليق و رفع تدريجی تحريمهاست. روندی پله پله که با اقدامات راستی آزمايانه ايران پيش خواهد رفت. از يک سو ايران با قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد روبروست، که ۵ عضو دائم آن در حال گفتگو با ايران هستند. پيشتر از سوی مقام های ايران شنيده شده، که آنها خواستار اقدامی از سوی ۵ کشور هستند تا رفع تحريمها را در قبال اقدامات ايران ، تضمين کند. پيشتر صحبتهايی هم مطرح شده بود که ايران می خواهد، در صورت دستيابی به توافق، ۵ کشور به شورای امنيت بروند، و اين ضمانت را در قالب يک قطعنامه تازه به ايران بدهند؛ درخواستی که مشخص نيست آيا پيشرفتی درباره آن حاصل شده است يا خير.
گروه ديگر تحريم ها، تحريم های يکجانبه آمريکاست. بسياری از اين تحريم ها احتياج به رای کنگره آمريکا دارد که اين روزها با اکثريتی جمهوری خواه اداره می شود؛ تعداد جمهوری خواهان سنگين وزنی که اين روزها با روند ادامه گفتگوها به شکل فعلی موافق نيستند کم نيست، و اين موجب نگرانی مذاکره کنندگان ايرانی نيز هست، که بيم آن دارند، در پی توافق، برنامه زمانبندی تحريمها آنطور که توافق شده، انجام نشود.
بسته تحريمی ديگر، تحريم های اتحاديه اروپاست، که بسياری تحليلگران بر اين باورند اين تحريمها، آسان تر از گروههای ديگر می تواند رفع شود. تحريمهايی که اگرچه به مهمی ِ تحريم های شورای امنيت و آمريکا نيستند، اما می تواند به عادی شدن موقعيت ايران در فضای اقتصاد بين المللی کمک کند.
۴) توافق ژنو، به صورت مشخص موضوع برنامه غنی سازی را نيز مورد نظر دارد ومی گويد ايران و ۵+۱ بايد تلاش کنند تا درباره دامنه اين برنامه بر مبنای نيازهای عملی توافق کنند. اينکه چه ميزان غنی سازی و در چه سطحی انجام شود و ذخيره اورانيوم غنی شده چه سرنوشتی داشته باشد. نظر تحليلگران حوزه انرژی هسته ای و خلع سلاح، مقامات رسمی شرکت کننده در مذاکرات و همچنين ساير مقامهای رسمی از جمله مقام های اسراييلی در اين زمينه بسيار متفاوت است.
آيت الله علی خامنه ای نياز عملی و واقعی ايران را ۱۹۰ هزار سو تخمين زده است. در حاليکه تحليلگران و مقام های غربی می گويند ايران ، نيازی به برنامه به اين گستردگی ندارد. البته بايد در نظر داشت که ايران تنها در بازه مثلا ده تا ۱۵ ساله، بايد اين محدوديت ها را بر برنامه هسته ای اش اعمال کند.
اين روزها با پيش رفتن مذاکرات و تلاش طرفين برای کم کردن فاصله نظرها، عليرغم انتقادهای آشکار از سوی برخی نمايندگان کنگره آمريکا و مقام های ارشد اسراييلی، صحبت از فعال ماندن چند هزار ( حدود ۶ تا ۷ هزار) سانتريفوژ در تاسيسات اتمی ايران مطرح است. رقمی که با پيش رفتن مذاکرات از صدها به چند هزار رسيده اما هنوز به معنای از کار افتادن چند هزار سانتريفوژ ايران است. ايران در حال حاضر کمتر از ۱۰ هزار سانتريفوژ فعال دارد.
آنچه تحليلگران حوزه خلع سلاح می گويند اين است که برنامه هسته ای ايران بايد به شکلی محدود شود که بازه «زمان گريز» يا همان زمانی که ايران برای دستيابی به سلاح احتياج دارد، نبايد کمتر از يکسال باشد. که حال گفتگوهای فنی در صدد اعمال محدوديتها با همين هدف است.
۵) تاسيسات آب سنگين اراک، که از روزهای اول پس از توافق اوليه ژنو، موضوع مورد بحث مذاکره کنندگان بوده ديگر موضوعيست که به دليل طراحی آن که می تواند به توليد پلوتونيوم منجر شود، مورد نظر شش کشور مذاکره کننده با ايران بوده است چرا که پلوتونيوم می تواند در توليد سلاح اتمی استفاده شود.
ايران در ماههای پس از توافق ژنو، اعلام کرد که می تواند با اعمال تغييراتی در طراحی اين تاسيسات، نگرانی جامعه بين المللی در اين زمينه را برطرف کند اما در عين حال تاکيد کرده است که نمی خواهد اين تاسيسات به آب سنگين تغيير يابد. اگرچه در مقطعی به نظر می رسيد که با اين پيشنهاد ايران، اين موضوع حل شده است، اما مقام ها بارها تاکيد کرده اند که اين موضوع هنوز نهايی نشده است.
۶) ديگر موضوعی که به عنوان هدف توافق مطرح شده، اقدامات ايران برای شفاف سازی درباره برنامه هسته ای اش و نظارت بر آن و همچنين امضای پروتکل الحاقی است.در اين راستا طرف ايرانی در جريان مذاکرات و در حاشيه آن بارها اعلام کرده است که آماده است به تعهدات خود در اين زمينه عمل کند و همچنين آماده امضای پروتکل الحاقيست. پروتکلی که ايران پيشتر در زمان مذاکرات با ترويکای اروپايی حاضر به امضای آن شد، اما سپس با فروپاشيدن گفتگوها اين موضوع نيز سالهاست به حالت تعليق در آمده است.
۷) همکاری های هسته ای از جمله موارد در زمينه تاسيسات آب سبک و همچنين رآکتورهای تحقيقاتی و تجهيزات مرتبط است. در اين بخش موضوع فرستادن سوخت و اقدامات در زمينه تحقيق و توسعه نيز به عنوان راههای همکاری های هسته ای مطرح شده است. اين پارامتر از يک توافق جامع و نهايی، اگرچه از جمله موارد سهل تر يک توافق احتمالی برآورد شده، اما همچنان از آن جهت که مثلا شامل موضوع تبادل سوخت می شود، از اهميت برخوردار است.
پيشتر برخی گزارشها حاکی از آن بود که ايران آماده است تا سوخت مورد نياز برای تاسيساتش را از بيرون (روسيه) تامين کند. چنين اقدامی می تواند به ۵+۱ اين اطمينان را نيز بدهد که ذخيره اورانيوم غنی شده در ايران به ميزانی نباشد که، آنها نگران استفاده از اين ذخيره در توليد احتمالی سلاح باشند.
اين روزها با شدت گرفتن و فشرده شدن مذاکرات، خصوصا ميان وزرای خارجه ايران و آمريکا، به نظر می آيد، اختلافها برای نهايی کردن اين چارچوب هفت موردی کمتر شده است. برخی ناظران ، تحرکات منتقدان اين مذاکرات از جمله مقام های اسراييلی را نيز از جمله نشانه های نزديک شدن نظرات ايران و ۵+۱ ارزيابی می کنند.
ايران و شش کشور تا پايان ماه مارس ، اوايل فروردين ماه فرصت دارند تا در پايان مهلت چهارماهه ای که به خود داده اند، به يک چارچوب بر مبنای مواردی که در بالا به آن اشاره شد دست يابند. درک مشترک و تفاهمی که اگر پيش از نوروز ۹۴ به دست آيد می تواند به روند سياسی داخل ايران – از نامگذاری سال توسط رهبر ايران تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در بهمن ۹۴ – تاثيرگذار باشد.
24/2/2015