رضا انصاری تحلیلگر اقتصادی
به نظر می رسد در سال‌های اخیر، شکاف بین فقیر و غنی در جهان به شکلی بی‌سابقه کم شده است. این اتفاق خلاف درک رایج از نابرابری اقتصادی است.امروز، وقتی سخن از نابرابری می‌شود، نظر گوینده غالباً متوجه توزیع درآمد درون مرزهای یک کشور است. همین معنا از نابرابری—یعنی نابرابری ملی—است که اقتصاددان‌ها اندازه‌گیری می‌کنند، و ستون‌نویس‌های روزنامه‌ها به آن ارجاع می‌دهند. طبیعتاً اطلاعات با ارزش و معناداری در شاخص‌های نابرابری ملی هست، اما برای اندازه‌گیری نابرابری ضرورتی نیست که آدم‌ها را بنا به دولت-ملت محل سکونت‌شان دسته‌بندی کنیم و سپس نابرابری را منحصراً درون آن دسته‌ها بسنجیم.از نابرابری بین‌المللی به نابرابری جهانی نابرابری بین‌المللی و جهانی به سه معنا اندازه‌گیری شده است. در معنای اول، از هر کشور، یک نماینده خیالی با میانگین درآمد ملی نمایندگی می‌کند. از توزیع درآمد میان این نمایندگان ملی می‌توان شاخصی برای نابرابری بین‌المللی—یعنی بین ملت‌ها—ساخت. این معنا از نابرابری را برانکو میلانوویچ، اقتصاددان بانک جهانی، کلیک مفهوم اول از نابرابری تعریف می‌کند.
اما نابرابری بین‌المللی تقریبی تعریفی نادقیق از نابرابری جهانی است، به دو دلیل: الف) تفاوت‌های فاحش میان ملت‌ها از نظر بزرگی که جمعیت در آن به‌کلی نادیده گرفته می‌شود؛ ب) تمام اطلاعات توزیع درآمد میان مردمان ساکن درون مرزهای ملی با میانگین‌گیری به دور ریخته می‌شود. در مفهوم دوم از نابرابری ایراد (الف) برطرف می‌شود؛ این بار هر کشور به جای یک نماینده، متناسب با جمعیتش، نمایندگانی با درآمد میانگین آن کشور دارد؛ این‌گونه فقر هندی‌ها در مقابل ثروت قطری‌ها کم‌شماری نمی‌شود. در مفهوم سوم از نابرابری ایراد (ب) هم برطرف شده، و گذار از نابرابری بین‌المللی به نابرابری جهانی کامل می‌گردد؛ این‌بار هر کسی فارغ از ملیت، در مقام یک انسان، با درآمد واقعی خود با دیگران مقایسه می‌شود. این مفهوم سوم از نابرابری دقیق‌ترین مفهوم برای فهم نابرابری جهانی و اندازه‌گیری آن است. در ادامه، عنوان نابرابری جهانی را به‌طور خاص برای این مفهوم سوم استفاده می کنیم.
چرا در خبرها و تحلیل‌ها چندان از نابرابری جهانی نمی‌شنویم که از نابرابری ملی؟ بخشی از آن پاسخ—نه همه آن—این است که اندازه‌گیری نابرابری جهانی مستلزم وجود آمار درآمد خانوارها است که تنها از «پیمایش خانوارها» قابل دستیابی است، و تا پیش از میانه‌های ۱۹۸۰ این آمار در مقیاس جهانی موجود نبوده. به عنوان مثال، نخستین پیمایش خانوار در چین در سال ۱۹۸۲ انجام شده و قدیمی‌ترین داده‌های قابل استفاده از شوروی سابق به سال ۱۹۸۸ برمی‌گردد. اما اینک وجود بیش از ۱۲۰ پیمایش خانوار از ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۸ اندازه‌گیری قابل‌اعتمادی از نابرابری جهانی را در فواصل زمانی تقریباً پنج ساله ممکن کرده است.
شواهد خبر از کاهش بی سابقه نابرابری می دهد
چنان‌که می‌بینید، از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی روند نابرابری بین‌المللی (مفهوم اول) آشکارا دگرگون شده و رو به کاهش گذاشته. مطابق مفهوم دوم از نابرابری نیز که به معنای نابرابری جهانی نزدیک‌تر است، روند کاهش حتی به‌مراتب قوی‌تر و پرشیب‌تر است.
در نمودار، شش نقطه از نابرابری جهانی (مفهوم سوم) نمایندگی می‌کند. اعداد این نابرابری از دو نابرابری دیگر بیشتر است، چون در ساخت آن، توزیع درآمد مصنوعاً به ضرب میانگین‌گیری ملی یکنواخت‌سازی نشده. اما از اعداد که بگذریم، در اینجا روند حائز اهمیت است که خبر از یک اتفاق بی‌سابقه می‌دهد. ضریب جینی جهانی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸، در مقیاس صفر تا صد، یک‌وچهاردهُم واحد، عددی قابل‌توجه در مدت زمانی کوتاه، کاهش یافته است. اهمیت این پدیده در این است که در تقریبا دویست سال گذشته که شکاف بین فقیر و غنی در جهان با خیزش موج پیشرفت اقتصادی در بخشی از جهان و عقب افتادن بخشی دیگر، بیشتر شده، چنان کاهشی سابقه ندارد.
توزیع افزایش درآمدها یکنواخت نبوده است
طبقه متوسط نوظهور جهانی (رنگ سبز) قوی‌ترین و یکنواخت‌ترین سهم را از افزایش بیست‌ساله درآمدها داشته—رقمی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد. در وضع پنج صدک پایین درآمدی (رنگ سیاه) بهبودی حاصل نشده، اما دیگر صدک‌های فقیر (با رنگ قرمز) شاهد افزایش درآمدی حداقل ۴۰ درصدی و اکثراً بیش از ۶۰ درصد بوده‌اند.
نمودار گویای این است که در این بیست سال، عده‌ای در شمار برندگان نبوده‌اند (رنگ بنفش). اینان را می‌توان طبقه متوسط به بالای جهانی نامید. برانکو میلانوویچ گزارش می‌دهد که این گروه عمدتاً مشتمل است بر طبقه متوسط به بالا در تعدادی از کشورهای سابقاً کمونیستی که گذار موفقی نداشته‌اند، و در بخشی از آمریکای لاتین، و آن دسته از شهروندان طبقه متوسط در کشورهای ثروتمند که در این سال‌ها درآمدشان کمابیش ثابت مانده. نکته جالب دیگر در نمودار، نابرابرتر شدنِ توزیعِ درآمد میان خود ثروتمندان (رنگ زرد) است. ثروتمندان کمتر ثروتمند آشکارا از قافله عقب افتاده‌اند. افزایشِ بیست‌ساله درآمد برای صدک نودم تا نودوپنجم کمتر از ۲۰ درصد است، و برای صدک نودوپنجم تا نودونهم زیر ۳۰ درصد، در این میان، تنها بهره ۶۰ درصدی «یک‌درصدی‌ها»ی جهانی است که با بهره تقریباً ۷۰ درصدی طبقه متوسط جهانی مقایسه‌پذیر است.
تحولات نابرابری درون مرزهای ملی
حال اگر نابرابری بین‌المللی و نابرابری جهانی به گواه آمار چنین رو به کاهش بوده، پس کدام نابرابری افزایش یافته است؟ پاسخ این است: نابرابری درون برخی مرزهای ملی، بالاخص برخی کشورهای ثروتمند که خبرها و تحلیل‌ها نیز تماماً متوجه آن است. ایالات متحده نمونه خوبی است. نمودار ۳ روند افزایش درآمد خانوارهای امریکایی را به صورت نسبتی از سطح درآمدشان در سال ۱۹۷۳ نشان می‌دهد.
چنان‌که دیده می‌شود در حالی که تا پیش از ۱۹۷۳ درآمد صدک‌های مختلف درآمدی همراه با هم رشد می‌کرده، از ۱۹۷۳ به این سو، این روند افزایشی برای طبقه متوسط (صدک ۵۰) و فقیر (صدک ۲۰) به‌طور معناداری کُند شده، اما این تغییر روند چندان شامل ثروتمندان (صدک ۹۵) نبوده. این نمودار خبر از یک تحول اقتصادی در ۴۰ سال گذشته در ایالات متحده می‌دهد که توزیع ملی درآمد را نیز از خود متأثر کرده است.
رابطه ای ضروری بین نابرابری ملی و نابرابری جهانی نیست
چگونه می‌شود که نابرابری ملی افزایش و نابرابری جهانی کاهش یابد؟ پاسخ این است که منطقاً نابرابری ملی و نابرابری جهانی هیچ رابطه ضروری با هم ندارند، چون یکنواخت بودن فرا-ملی و درون-کشوری توزیع درآمد هیچ‌گاه منطق دسته‌بندی‌های ملی نبوده. اما منطقاً این درست است که اگر توزیع جغرافیایی درآمد بین کشورها در سطح جهان یکنواخت بود، آنگاه افزایش شکاف بین فقیر و غنی درون دسته‌بندی‌های ملی، به معنای افزایش شکاف بین فقیر و غنی، فارغ از آن دسته‌بندی‌ها، نیز بود. و چون در جهان آن شرط برقرار نیست، بنابراین تفاوت در جهت تغییرات نابرابری جهانی و ملی نباید مایه تعجب باشد.
توزیع درآمد تابع توزیع علت درآمد است
در زمانه ما، بخش اعظم نابرابری جهانی را نه شکاف عمومی بین فقیر و غنی، بلکه شکاف بین کشورهای فقیر و کشورهای غنی توضیح می‌دهد.
اما درآمد معلول علتی است. کشورهای فقیر به تصادف فقیر نیستند؛ کشورهای ثروتمند به تصادف ثروتمند نیستند. علت این معلول چیست؟
آن واقعیتی که در بالا به گواه آمار دیده شد، این بود که توزیع جهانی معلول—درآمد— بهتر شده است. به حکم منطق، علت این معلول—هر چه که باشد—باید همزمان با بهتر شدن نسبتاً متأخر توزیع جهانی درآمد، بهتر شده باشد.
توضیحات مختلفی برای رابطه علی بین درآمد و علت آن ارائه شده از جمله دیدگاه دیردره مک‌کلاسکی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی. به نظر او این علت دو جزء دارد:
الف) آزادی که دولت فراهم می‌کند—یعنی آزادی عمل مردم برای پی‌گیری اهداف خود، تشکیل اجتماعات اقتصادی و غیراقتصادی برای تشریک مساعی با هم‌قطاران، اجازه دخل‌وتصرف در اموال خود، دادوستد با دیگران، و تقلید از نوآوری‌های دیگران؛
ب) منزلتی که جامعه فراهم می‌کند—یعنی تلاش مردم عادی در راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی، خرید و فروش برای کسب سود شخصی، خطر کردن برای تحقق ایده‌های نوآورانه تجاری و صنعتی، و منسوخ شدن روش های قدیمی کسب‌وکار.
تداوم کاهش نابرابری دهه اول در ادامه قرن بیست‌ویکم
از مشاهده اوضاع کلی می توان گفت که توزیع جهانی به علت فوق‌الذکر—آزادی و منزلت مردم عادی—در سه-چهار دهه بسوی برابری و توازن حرکت کرده است. بهره‌مندی از موهبت رفاه دیگر چندان امتیاز ویژه‌ای نیست که منحصر به ساکنان کشورهای ثروتمند باشد.
حال باید پرسید که آیا روند متأخر در کاهش نابرابری جهانی ادامه خواهد یافت؟
می توان گفت که افزایش درآمد در جوامع غیرثروتمند در حال توسعه، به رشد خود ادامه دهد. به حکم منطق، می‌توان این نتیجه را گرفت که با برابری روزافزون توزیع جهانی آن علت (علت درآمد)، توزیع جهانی این معلول (درآمد) نیز برابرتر خواهد شد.
02/08/2014
