محمد علي فرقاني
اگر دموكراسي را به مفهوم عام، از عمدترين شاخصه‌هاي جامعه مدني بدانيم، رسانه‌ها و به ويژه مطبوعات، ناگزير در جايگاه يكي از اركان اصلي جامعه مدني مي‌نشيند، چه مطبوعات، در فرهنگ سياسي نوين، خود يكي از اركان دموكراسي به شمار مي‌آيند. با اين تعبير وجود و فعاليت مطبوعات متكثر و متنوع در جامعه، بطوري كه بتوانند افكار و سليقه‌هاي گوناگون را نمايندگي كنند و از حريم حقوق و آزاديهاي افراد و گروههاي اجتماعي، حراست و پاسداري نمايند و حق عمومي كسب اطلاعات و انتشار عقايد را تامين سازند، از يك سو از جمله مهمترين نمايانگرهاي وجود و پويايي جامعه مدني محسوب مي‌شود و از جانب ديگر به رشد، گسترش، تحكيم و تقويت جامعه مدني، ياري مي‌رساند. در جامعه مدني، اساسا ساخت رسانه‌اي، كثرت‌گرا و متنوع است. به عبارت ديگر در چنين جامعه‌اي، رسانه‌ها و در راس آنها مطبوعات، صداهاي گوناگون را كه مبين خواسته‌ها، نيازها، علايق و ديدگاههاي مختلف است، باز مي‌تابانند، شرايط بحث، گفتگو و مفاهمه، و در نتيجه، پرورش بردباري و شكيباي اجتماعي و تحمل و مداراي عمومي را فراهم مي‌آوردند و زبان فرهنگ و فرهنگ مفاهمه را جايگزين زبان سياست و فرهنگ زور و خشنونت مي‌سازند.
مطبوعات مي‌توانند شرايط بازدارندگي گسترده عمومي را به فضاي آزادي‌گرا، تشويق آميز و مساعد رشد و گسترش آزاديهاي فردي و اجتماعي و احترام متقابل، هم پذيري و همگرايي تبديل كنند. در چنين جامعه‌اي استعدادها و خلاقيتهاي فردي، مجال بالندگي و بروز پيدا مي‌كنند، فرصتها و امكانات شكوفايي تواناييها و استعدادها، توزيعي عادلانه‌تر مي‌يابند، فضايل و مكارم اخلاقي و انساني، در زواياي جامعه جاري مي‌شوند و برون گرايي به خصلت جمعي تبديل مي‌شود. در جامعه قلت‌‌گرا رسانه‌ها و مطبوعات انحصاري تحت كنترل و در اختيار گروهاي خاص صاحبان يا قدرت و ثروت قرار دارند و افراد و گروههاي مختلف، انرژي خود را عمدتا صرف تقابل، تخاصم و نفي يكديگر مي‌كنند. از همين رو، توزيع قدرت و متعاقب آن امتيازات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شدت محدود مي‌گردد و ساز و كارهاي مفاهمه و همدلي، ناكارآمد و زمين‌گير مي‌گردد. در چنين شرايطي داشتن و انتشار مطبوعات به جاي آنكه يك حق اجتماعي در خدمت رشد و توسعه ملي تلقي شود، به عنوان يك امتياز و ابزار قدرت مورد استفاده افراد و گروههاي خاص قرار مي‌گيرد و به ابزار سركوب آزاديها و حقوق فردي و اجتماعي تبديل مي‌شود.
بر اين اساس، ساختار رسانه‌اي كثرت‌گرا و متنوع مي‌بايد به عنوان يك ارزش و يكي از مهمترين ابزارهاي تحقق دموكراسي و جامعه مدني در نظر گرفته شود. مطالعات و بررسي‌هاي تاريخي نيز مويد اين واقعيت است كه در دوره‌هاي مختلف، رشد نهادهاي مدني، دقيقا با تعدد مطبوعات آزاد و مستقل همزاد بوده است و بر عكس هر زمان كه قدرت سياسي قصد تعطيل و سركوب نهادهاي مدني را داشته‌اند در نخستين حركت‌ها به توقيف، تعطيل و سركوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران پرداخته‌اند. نكته قابل تامل اينكه هر گاه نهادي مدني مستقل، خودجوش و مردمي به محاق افتاده‌اند، نهادهاي مدني دولتي همچون اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي و گروههاي وابسته به دولت براي پر كردن خلاء موجود شكل گرفته‌اند، و همزمان، مطبوعات مستقل و غير وابسته نيز تعطيل شده‌اند و مطبوعات وابسته به دولت، خود را به رخ كشيده‌اند.
رويدادهاي دوره رضا خاني و ادامه آن در دوره محمد‌رضا خاني از اين حيث قابل مطالعه و تعمق‌اند. رضاخان با تعطيل دهها نشريه و تعقيب و سركوب روزنامه‌نگاران، كار خود را آغاز كرد و به لحاظ تاريخي در همين دوره افول و كمرنگ شدن نهادهاي مدني را نيز شاهد هستيم. مقايسه دوره قبل از مشروطه، دوره مشروطيت، دوره رضاخان و محمدرضا‌خان و بالاخره دوره انقلاب اسلامي، خود شاهدي است بر اين مدعا. بدين ترتيب، شكل گيري و توسعه جامعه مدني با نظام رسانه‌اي متكثر و تنوع‌گرا، ملازم و مترادف است. گذشته از معيارهاي بين‌المللي در زمينه حداقلهاي تعداد، تيراژ رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان شاخص توسعه و دموكراسي جوامع، اين امر تقريبا مسلم است كه هيچ حكومتي نمي‌تواند ادعاي به رسميت شناختن و تامين حقوق دموكراتيك مردم خود را داشته باشد، بدون آنكه به سوي گشايش و دموكراتيزه كردن نظام انتشارات مطبوعات حركت كند.
آنچه در بيش از يك دهه اخير در عرصه انتشارات مطبوعات در كشور ما رخ داده است فضايي اميدوار كننده و چشم اندازي روشن را ترسيم مي‌كند. پيام انتخابات دوم خرداد ماه امسال كه مبين عزم ملي در زمينه تحقق جامعه مدني و استقرار نهادهاي دموكراتيك و مردمي بود، اين چشم انداز را اكنون تا افق‌هاي دور دست‌تري گسترش داده است، كه در صورت تداوم و گشايش هر چه بيشتر، مي توان به روند تامين حقوق و آزاديهاي فردي اجتماعي اميدهاي جدي‌تري بست. پشت سرگذاشتن مرز 1000 مجوز صادر شده براي انتشار مطبوعات كه در تاريخ يكصد و شصت ساله مطبوعاتي ايران بي‌سابقه است، نويد دهنده و شوق انگيز است.
البته هنوز نه تعداد و تنوع مطبوعات منتشره و نه تيراژ آنها، به مرزي‌هاي مطلوب و قابل قبول نزديك نشده است، ولي مي‌توان در صورت تسهيل و تعديل نظام صدور و مجوز انتشار مطبوعات و جلوگيري از برخي تنگ نظريها و سختگيريهاي گذشته در انتظار بهبود شرايط و جبران كاستيها مزمن بود. اما گذشته از كميت تنوع رسانه‌ها و گشودگي نظام رسانه‌اي كه تحقق و تحكيم جامعه مدني، عاملي اجتناب ناپذير و غير قابل انكار است، كيفيت، محتوا و ويژگيهاي عملكرد مطبوعات و رسانه‌ها، نوع و ميزان تاثير آنها بر مخاطبان نيز اهميتي بسيار تعيين كننده و اساسي دارد. اگر جامعه مدني را جامعه خرد ورز و عقلگرا، آشنا به حقوق و حدود خود و حكومت، قانون‌گرا، بردبار و پرتحمل، اهل منطق، گفتگو مفاهمه، علم‌گرا، پاسدار حرمت انسان مروج فضيلتهاي اخلاقي و انساني، بدانيم، اينكه رسانه‌ها و مطبوعات چگونه در خدمت تحقق، ترويج و رشد و بالندگي اين اصول قرار مي‌گيرند در خور تامل و مطالعه است.
به بيان ديگر، اگر مطبوعات به رواج ساده پسندي، سطحي نگري و عوام زدگي كمك كنند، اگر سرگرمي‌هاي بي‌حاصل و غفلت‌زا را جايگزين دلمشغوليهاي عقلاني و انساني سازند، اگر در خدمت آگاهي و هوشياري مخاطبان خود نباشند، و اگر ظرفيتهاي اجتماعي را در بهره‌گيري از موهبت آزادي و حق طلبي، توسعه ندهند، در واقع حضوري انگلي و مخل در جامعه مدني، بيش نخواهد داشت. اما ارتقاي كيفيت و محتواي رسانه‌ها نيز در جامعه مدني، در چارچوب برنامه‌ريزيهاي دولتي و آمرانه، مقدور نيست. جامعه مدني، جامعه‌اي در حال گذار از وابستگي سنتي به اقتدار و آمريت حكومت، به جامعه بالغ، رشد يابنده و صاحب حق است و طبعا رسانه‌هاي آن نيز همانند ساير نهادهاي مدني از كمبودها تنگ نظريها، ناآگاهيها و كوته فكري‌ها رنج مي‌‌برند.
اگر جامعه مدني را عرصه رشد استعدادها آگاهي و خلاقيتهاي انسان بدانيم، بايد بپذيريم كه در جامعه غير مدني،انسانها مجال و امكان رشد و بروز توانايي‌هاي و شناساندن خود و نيز تجزيه كردن زندگي آزاد و حضور اجتماعي عقلاني را نيافته‌اند و بنابراين در مرحله گذار به جامعه مدني اين ضعف و كمبودها به سادگي خود را نشان مي‌دهند. اما، اين برداشت، صحيح به نظر نمي‌رسد كه ابتدا بايد ظرفيت‌سازيهاي لازم در اين زمينه‌ها صورت گيرد تا آمادگي ورود به جامعه مدني فراهم شود. چه تا زماني كه به جامعه مدني تحقق نيابد، در چارچوب تنگ روابط حاكم، چنين ظرفيت سازيهايي عملا غير ممكن خواهد بود. در واقع ارتقا‌ء كارائي‌ها و افزايش توانائي و خلاقيت‌ها، در جريان رشد جامعه مدني اتفاق خواهد افتاد، و از جمله مطبوعات و رسانه‌ها به تدريج بر ضعف‌ها و مشكلات فراوان خود چيره خواهند شد و به ويژه نيروي انساني فهيم، هوشيار و داراي دانش و بينش مورد نياز خود را پرورش خواهند داد، بنابراين، همچنانكه مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل، پويا آگاه و آگاهي بخش، عوامل شكل گيري، گسترش و قوام جامعه مدني‌اند، مطبوعات، بي‌محتوا، سطحي‌نگر و بازاري مي‌توانند فرايند تولد و بلوغ جامعه مدني را دچار اختلال، ركود يا دست كم، كندي سازند.
در اين ميان نقش پاره‌اي تشكلهاي مدني از جمله انجمن صنفي مطبوعات و ساير تشكلهاي حرفه‌اي، علمي و فرهنگي در دامن زدن به فضاي تعدد و تنوع مطبوعات از يكسو و مهيا ساختن شرايط بهبود و رشد كيفيت و محتواي آنها از سوي ديگر، قابل تامل و حائز اهميت است. چه، اين قبيل تشكلها مي‌توانند بيآنكه ساختار رسانه‌اي را به وابستگي مخرب سوق دهند و بدون آنكه چشم داشت حمايت از قدرت مستقر را از مطبوعات داشته باشند، از جهتي آنها را با مسئوليت و وظايف خطير و سنگين‌شان آشنا سازند و از جانب ديگر زمينه جلب كمكهاي مادي و نيروي انساني فهيم و ماهر را براي آنها فراهم نمايند و در عين حال از آنها در برابر تنگ نظريها و انديشه‌هاي ضدمدني، حمايت و حراست كنند.
بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه هم كميت و تعدد مطبوعات و هم كيفيت و محتواي آنها، از سنگ بناهايي است كه شاكله جامعه را استوار مي‌سازد. جامعه مدني، جامعه چندين صدائي است و رسانه‌ها و مطبوعات كثرت‌گرا بهترين و مناسب‌ترين شايد تنها عامل انتشار و بلند كردن صداهايي هستند كه منابع متعدد و گوناگون اجتماعي توليد مي‌شوند. جامعه مدني نه تنها مي بايست اين چند گونگي را تحمل كند، بلكه لازم است آن را تشويق و تقويت نمايند. به قول يورگن هابرماس، فيلسوف و معاصر آلماني مهمترين خصيصه جامعه مدني يا دموكراتيك، پذيرش و بالاتر از آن به رسميت شناختن تنوع‌ها و گونه‌گوني‌ها در زمينه‌هاي مختلف، اعم از فكري، نژادي، زباني، مذهبي فرهنگي و ...است.
رسانه‌ها و كاركردهاي مدني
در اينجا بيآنكه بخواهيم وارد مباحث نظري، تعاريف كلي و ديدگاههاي گوناگون پيرامون جامعه مدني شويم، بي‌مناسب نيست به نقش رسانه‌ها و به ويژه مطبوعات در خدمت تحقق برخي مولفه‌ها، مفاهيم، مصاديق و مشخصه اصلي جامعه مدني اشاره كنيم. در اين ملاحظه، تنها به پاره‌اي محورها كه بازتابنده اهداف و كاركردهاي عمده جامعه مدني است و تا حدود زيادي مورد اجماع و توافق انديشمندان و صاحب نظران علوم سياسي و اجتماعي قرار دارد، پرداخته مي‌شود. مفاهيمي چون خردورزي، قانون مداري، حقوق و آزاديها فردي، عدالت حرمت انسان، و مفاهمه و گفتگو.
1- رسانه‌ها و فرهنگ گفت‌و‌گو
در جامعه مدني، نقد گفت و گو بحث و تبادل انديشه‌ها، به جاي برخوردهاي زورمندانه، خشونت، تحميل عقيده و نقد ناپذيري افكار و مفاهيم مي‌نشيند. ارتباطات در صور گوناگون خود از ارتباطات ميان فردي و گروهي تا ارتباطات جمعي، در جامعه مدني مجراي داد و ستدهاي فكري و انتقال اطلاعات قرار مي‌گيرند. رسانه‌ها به طور عمده مطبوعات در تبديل گفت‌و گو و مفاهمه به فرهنگ در جامعه مدني، نقش موثر و حياتي دارند. در جوامع پيچيده امروز، رسانه‌هاي جمعي، بستر توليد افكار و مجراي برخورد آراء و نظرات هستند.
اساسا رسانه‌ها، به مثابه بستر جريان سيال و مسالمت آميز افكار، ايده‌ها، خواست‌ها، آرزو و نيازهاي اجتماعي از كشيده شدن اختلافات عقيده‌ها و تباين ديدگاهها بر سر حل معضلات اجتماعي به تخاصم، پرخاش و خشنونت و توسل به قوه قهريه جلوگيري مي‌كنند. اگر در جامعه مدني از تعدد رسانه‌ها دفاع مي‌شود براي آن است كه هيچ گروه و نحله فكري براي طرح خواست‌ها و نظرياتش، عرصه را بر خود تنگ نبيند و ناگزير به خشونت و برخوردهاي غير فكري و غير فرهنگي روي نياورد. رسانه مي‌توانند با احيا و گسترش حوزه عمومي، كنش ارتباطي و عقل ارتباطي مورد نظر‌ها بر ماس به صحنه آورند و از زوال آن جلوگيري كنند. البته توجه به زبان و چارچوب‌هاي زباني به كار گرفته شده به وسيله رسانه‌ها نيز اهميت بسيار دارد. چه، رسانه‌ها با گزينش و چينش واژه‌ها، تعابير، مفاهيم و تكيه كلام‌هاي خاص يا به عبارت ديگر با مهندسي كلام، مي‌توانند ساخت مفاهمه‌اي يا غير مفاهمه‌اي زبان را به كار گيرند. در جامعه مدني، زبان رسانه‌ها مي‌بايست ابزار تفهيم و تفاهم متقابل باشد و به شفافيت امور متعلق به جامعه مدني كمك كند.
در جامعه مدني، رسانه‌ها پيام‌هاي خود را عمدتا از تشكلهاي متكثر مدني مي‌گيرند و پيام و زبان اين گونه تشكلها نيز طبعا ارتباطي و مفاهمه اي است. از آنجا كه تشكلهاي مدني به نهاد تبديل مي‌شوند از طريق ارتباط مستمر بين خود، همزباني را دامن مي‌زنند. در اين شرايط حتي گروههاي فشار كه معمولا نيات خود را از مجاري غير قانوني و در فضايي از ارعاب و خفقان عملي مي‌سازند، مي‌توانند با انتشار نشريه با گروههاي ديگر وارد گفت‌و‌گو و مباحثه شوند، در غير اين صورت، بكارگيري زور و خشونت، مشروعيت آنها را زايل مي‌سازند.
2- رسانه‌ها و حقوق و آزاديهاي فردي و نظارت بر جريان قدرت و سرمايه
جامعه مدني، جامعه‌اي است كه در آن حقوق و آزاديهاي فردي به رسميت شناخته شده و از آن حراست و پاسداري مي‌شود. اما مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل و وابسته به تشكلات مدني، نيز همه جا در صف مقدم دفاع از آزاديهاي مردم قرار دارند و گرچه درست به همين دليل خود همواره در معرض مخاطرات گوناگون هستند ولي مي‌كوشند حقوق و حريم مردم را از تجاوز و تعدي‌هاي احتمالي، از جانب حكومت و چه از سوي ساير قدرتمندان، مصون نگاه دارند. مطبوعات با نقد عملكرد حكومت و با نظارت بر جريان قدرت در جامعه، مي‌توانند به استقرار يك دموكراسي واقعي كمك نمايند و مناسبات اجتماعي را براي سالم سازي دموكراسي واقعي كردن آن آماده نمايند. به بيان ديگر يكي از وظايف به رسميت شناخته شده مطبوعات، ايفاي نقش نظارتي به وسيله آنهاست. به همين دليل است كه آنتونيوگرامشي، جامعه مدني را سنگرهاي ملت مي‌داند كه دولت براي فتح يك جامعه بايد آن را فتح كند.
اين نكته بديهي است كه حقوق و آزاديهاي مردم وقتي تامين مي‌شود و حكومت زماني خود را ناگزير از پاي‌بندي به آن مي‌بينند كه مردم نيز حقوق و حدود خود و دولت را به درستي بشناسند و در نتيجه از حريم آن دفاع كند. امروز هيچ وسيله ديگري مانند رسانه‌ها نمي‌تواند مردم را با حقوق قانوني و حقه‌شان آشنا سازد و زمينه مطالبه و تحقق آن را فراهم نمايند. اين امر با افزايش بي‌رويه سطح انتظارات و توقعات عمومي تفاوت دارد. چه، عقلايي شدن خواست‌ها و انتظارات و حتي كمك به دولت براي تحقق آنها و نيز دفاع از حقوق عمومي و مصالح ملي از جمله ضروريات زندگي در جامعه مدني است و رسانه‌ها در ارائه راهكارها، آموزش غير مستقيم مردم و جلوگيري از شكل آرزو فزاينده كه غالبا سرنوشتي جز شكست را در پي ندارد، نقش برجسته‌اي دارند. اساسا طبق نظريه‌هاي رايج در علوم ارتباطات، نقش را نظارت بر محيط (surveilance) و نگهباني از حقوق مردم (watchdog) دارند.
3- رسانه‌ها و حاكميت قانون
قانون و قرارداد اجتماعي، مبناي نظم و جلوگيري از هرج و مرج و استبداد است. محور جامعه مدني بر اساس قانون بنا شده و قواعد رفتارهاي و روابط ميان انسانها و نيز مناسبات مردم با حكومت و بالعكس را قانون معين مي‌كند. حاكميت قانون، ضمن آنكه اصل اختلافات (در رفتار،گفتار، عقيده و...) را مي‌پذيرد و چگونگي برخورد ميان تفاوتها و اختلافات را نيز تعيين مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه اولا اختلافات نظر‌ها سركوب شوند و ثانيا بر اثر بي‌توجهي و ناديده انگاشته شدن، ايجاد بحران كنند. اما رسانه‌ها امروز در نظم پذير كردن جامعه، قانونمند شدن امور و محور قرار گرفتن قانون در روابط اجتماعي، تاثير اساسي دارند. رسانه‌ها از يك سو، با تصوير كردن رفتار و منش‌هاي پسنديده دولتمردان و نخبگان فكري و اجتماعي، مي‌توانند به طور غير مستقيم الگويي رفتاري مناسب را در جامعه ترسيم كنند. و از سوي ديگر با نقد و تحليل حركت‌ها و رفتارها خارج از قانون، خودسرانه، پرخاشگرانه، خود خواهانه و سود جويانه، عرصه را بر اين قبيل روندهاي مخرب، تنگ كنند. رسانه‌ها مي‌توانند عامل تشويق و تاييد قانون گرايي و منتقد خيره‌سري و هرج و مرج باشند.
اگر يكي از مسئوليتهاي اساسي رسانه‌ها و به ويژه مطبوعات را مقابله با روش‌هايي كه به استبداد بدانيم، قانون‌گرايي رسانه‌ها و تبديل قانون پذيري و تسليم در برابر قانون پذيري و تسليم در برابر قانون و يكسان بودن همگان در هر موقعيتي در پيشگاه قانون، به «فرهنگ» يعني امري كه در زندگي روزمره مردم كاربرد و تاثير دارد، جزئي جدايي ناپذير وظيفه استبداد ستيزي و ارزشي كردن رفتار قانوني بوسيله آنها است.
4- رسانه‌ها و حرمت انسان
در جامعه انسان داراي حرمت و ارزش است. اين حرمت گذاري به انسان به معناي نفي رابطه با مبدا آفرينش و ناديده گرفتن ارزش‌هاي الهي در جامعه نيست، بلكه صرفا به عنوان نوعي روش زندگي و رفتار اجتماعي، مي‌كوشد انسان را در جايگاه واقعي خود بنشاند. انساني كه براي خود احساس احترام و ارزش كرد، به راحتي تسليم زور، فشار تهديد و حتي تطميع نمي‌شود و جز از قانون تبعيت نمي‌كند. در جامعه مدني، حريم و خلوت خصوصي انسان، امنيت و مصونيت دارد. افراد، صاحب حق (حق اظهار نظر، حق انتخابات حق انتخاب شيوه زندگي و ...) هستند و انسان به عنوان اشرف مخلوقات كه به جانشيني خدا در زمين مي‌رسد بايد مورد احترام، تكريم و صاحب ارزش باشد. اما سوال اين است كه رسانه‌ها چگونه مي‌توانند در تحقق اين اصل جامعه مدني، سهم و نقش داشته باشند؟ در بسياري از نظام‌هاي مطبوعاتي از جمله نظام‌هاي آزادگي‌گرا و مسئوليت اجتماعي و نيز در غالب مرامنامه‌ها، كنوانسيون‌ها، مقررات حقوقي و مصوبه‌هاي مربوط به فعاليت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري كه بوسيله مجامع بين‌المللي و تشكلهاي صنفي روزنامه‌نگاران به تصويب رسيده و به عنوان اصول مسلم اين حرفه، پذيرفته شده، همچنين در قوانين مطبوعاتي اغلب كشورها، احترام به نوع بشر، همدردي و همدلي با ديگران، تسكين آلام و رنج‌هاي بشري، كمك به رهايي انسان از مظالم، زورگوييها، تجاوزگريها و حفظ حريم و خلوت خصوصي افراد مورد تصريح و توصيه اكيد قرار گرفته و تحت هيچ شرايطي، عدول از اين معيارها، مجاز شمرده نشده است. وقتي قوانين مطبوعاتي، توهين، تحقير، تهمت و افترا و حتي چاپ عكس و مطلبي را بدون رضايت صاحب آن ممنوع و در صورت شكايت ذينفع مستوجب مجازات مي‌دانند، بدين معناست كه حيثيت و شخصيت افراد جز به اجازه قانون نمي‌تواند فرهنگ احترام به ديگران را حاكم گرداند. با اطمينان مي‌توان گفت كه هيچ رسانه‌اي در صورت ناديده گرفتن اين حق فردي مردم، نمي‌تواند براي خود پايگاه و مشروعيت اجتماعي كسب كند، هتك حرمت و تجاوز به حريم خصوصي و تحقير افراد به وسيله رسانه‌ها از نشانه‌هاي توسعه نيافتگي آنها و اخلال در چرخه امور جامعه مدني است.
متاسفانه هنوز در برخي موارد، حرمت انسانها صرفا به دليل عدم موافقت آنها با عقايد و ديدگاهها يا رفتارهاي مورد پسند پاره‌اي رسانه‌ها و گروهها در جامعه ما به راحتي شكسته مي‌شود و مراجع ذيصلاح نيز گاه برخوردي يكسان و عادلانه با هتك حرمت شدگان ندارند. مطبوعات و رسانه‌ها بطور كلي مي‌تواند رفتار «معيار» را ترويج و تبليغ كنند. در اين صورت آنها قادر خواهند بود به تحقق اين اصل مسلم جامعه مدني، ياري رسانند.
5- رسانه‌ها و پاسخگويي حكومت به مردم
حكومت در جامعه مدني، منتخب و نماينده اكثريت جامعه است و به اين اعتبار نمي‌تواند خود را وراي قانون و برتر از افراد جامعه بداند. يك دموكراسي واقعي مي‌كوشد در جهت تامين منافع توده مردم حركت كند. در جامعه مدني نه تنها اصل تساهل و مدارا مورد احترام و عمل است، بلكه حكومت از يك سو «حق پرسش» درباره اعمال خود را براي شهروندان (و نه رعيت) به رسميت مي‌شناسد و از جانب ديگر، خود را موظف به پاسخگويي به شهروندان مي‌داند. پذيرش اين دو اصل يعني پرسشگري شهروندان و پاسخگويي دولت، سبب مي‌شود كه استبداد، نخبگان سياسي و باندهاي قدرت طلب و بهره‌مندان اقتصادي، بستر مناسبي براي ظهور و رشد و جايابي براي خود در ساختار حكومت نيابند.
اين بدان معنا نيست كه نخبگان فكري و عملي به حاشيه رانده شوند، بلكه در جامعه مدني نخبگاني كه آراء و تمنيات مردم خود را نمايندگي مي‌كنند مديريت جامعه را به عهده مي‌گيرند.
اينجا نيز رسانه‌ها نقش مهمي دارند. چه، آنها با نظرات و مراقبت هوشيارانه خود نسبت به اعمال حكومت، از گرايش آن به خودكامگي و ناديده گرفتن حقوق مردم، جلوگيري مي‌كنند، نيازها و خواست‌هاي جامعه را كه در واقع، همان پرسش‌هاي مردم از حكومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات، نقدها، تفسيرها و ... با دولت در ميان مي‌گذارند و متقابلا، پاسخ دولتمردان را به سوالات مردم، دريافت و منتشر مي‌كنند. به طور كلي يكي از مهمترين كاركردهاي رسانه‌ها را بايد در عرصه ايجاد و تنظيم رابطه ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان و نظم و نسق دادن به مناسبات اجتماعي فيمابين اين دو گروه جستجو كرد. رسانه‌هاي مستقل و متعقل به تشكلهاي مدني زبان مردم و چشم و گوش شهروندان هستند و مدام وظيفه و مسؤوليت حكومت را در زمينه پاسخگويي به مردم، يادآوري و گوشزد مي‌نمايند و سنت نقادي را در جامعه برپا مي‌دارند.
اين امر در عين حال مي‌تواند به شايسته سالاري يعني مديريت خردمندان، صاحبان دانش و تجربه در جامعه كمك كند و همگان را اميدوار سازد كه در صورت احراز صلاحيت، توانايي و شايستگي راه رشد و تعالي به رويشان بسته نيست. اينگونه شايسته سالاري، هم محصول جامعه مدني است و هم به تقويت اركان آن منجر مي‌شود. چنين جامعه‌اي بي‌ترديد جامعه‌اي خرد ورز و تعلق‌گراست و مدار امور آن بر محور عقل و معرفت مي‌چرخد.
واپسين سخن
مسلما نقش و كاركرد رسانه‌ها و در راس آنها مطبوعات مستقل، فراگير، غير وابسته و متعلق به تشكلهاي مدني در ايجاد و تقويت جامعه مدني، حوزه‌هاي بسيار گسترده‌آي را در بر مي‌گيرد كه در اينجا فقط چند مورد آن به عنوان نمونه ذكر شد. مي‌توان تك تك عرصه‌هايي را كه با جامعه مدني پيوند دارند در ارتباط با رسانه‌ها مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. رسانه‌ها هم خود برون داد جامعه مدني‌اند و هم موثرترين نقش را در برپايي و غناي آن مي‌توانند به عهده بگيرند. اما همين رسانه‌ها اگر به درستي وظايف خود را نشناسند ممكن است به جاي تغذيه جامعه مدني به جان آن بيفتند، ممكن است به جاي مفاهمه و همگرايي، اقشار و گروههاي مختلف را به جان هم بيندازند، حربه قانون را براي برخورد با قانون شكنان، كند نمايند، گروههاي فشار غير رسمي و غير منطقي را تشجيع و حمايت كنند، عرصه را بر عرضه آزادانه افكار و عقايد تنگ سازند، و مثل امروز برخي از آنها مدام چنگ و دندان به ديگران نشان دهند و بر ايشان خط و نشان بكشند، نخبگان علمي و فكري جامعه را تحقير و منزوي كنند، از مونولوگ به جاي ديالوگ حمايت نمايند و فقط خواستار آن باشند كه پژواك صداي خود را بشنوند. به اين گروه از رسانه‌ها جز رسانه‌هاي عقب مانده، تك گو، مستبد، غير مدني، مردم گريز و جا مانده از ديگران و وامانده در خود نمي توان اطلاق كرد.
8/7/2014
