مجید محمدی
بعد از حدود هشت ماه که از آغاز کار دولت روحانی میگذرد، اکنون جناحهای سیاسی با توجه به سیاستهای دولت جدید و با نگاهی به انتخابات مجلس آینده در حال بازسازی و ترمیم یا تصفیه و خانهتکانی خود هستند. این اقدامات نقشهٔ سیاسی کشور را در سالهای پیش رو رقم خواهد زد. مهمترین تحولات سیاسی این دوره در سمت جناحها و گروههای سیاسی کدامند؟ آیا این تحولات به تغییر قابل توجه یا اصلاحاتی منجر خواهد شد؟
جبهه پایداری: منتقد سیاست هستهای
جبههٔ پایداری که خود را شکستخوردهٔ انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ میدانست مذاکرات هستهای را فرصت خوبی برای مخالفت با دولت انگاشت. مخالفت جدی جبههٔ پایداری با سیاست هستهای دولت روحانی که اکثریت مجلس با آن موافق بودند همزمان با مخالفتهای هر روزه با رفتارها و تصمیمات وزرا (یک روز دیدار وزیر ارشاد با محمد خاتمی و روز دیگر عزل و نصب در دانشگاهها) نشانهٔ آن است که این جبهه در انتخابات آیندهٔ مجلس میخواهد به صورت مستقل وارد شود. رهبر معنوی این جبهه، محمدتقی مصباح یزدی، شدیدترین برخوردها را با رئیس دولت داشته است.
در صورت ناموفق ماندن مذاکرات هستهای، جبههٔ پایداری میتواند به عنوان نیرویی مستقل و منتقد در صحنه حاضر شود. تصور فعالان این جبهه آن است که میتوانند با مخالفت با سیاست هستهای دولت و مقتضیات آن در سیاست خارجی گروههایی را به خود جلب کنند، اما نشانهای از این موضوع به چشم نمیخورد.
این جبهه میتواند متحدان بیشماری از میان سپاهیان را با خود همراه کند و بدین ترتیب از منابع سرشار سپاه در انتخابات برخوردار شود. آن دسته از سپاهیانی که از تحریمها و تنش در روابط خارجی برخوردار میشدهاند متحدان بالقوهٔ این جبهه هستند. اما جبههٔ پایداری از حیث جذب نیرو با دشواری روبهروست و برخی از نیروهای خود مثل مهدی کوچکزاده را از دست داده است. از سوی دیگر احمد جنتی در انتخابات آینده عضو کلیدی شورای نگهبان خواهد بود، در حالی که یکی دیگر از رهبران معنوی جبهه پایداری نیز هست.
اصلاحطلبان: ائتلاف با اقتدارگرایان و جوانگرایی
دعوت اصلاحطلبان از هواداران خود برای شرکت در مراسم ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ زمینهسازی ایشان برای بازگشت وفادارانه به رژیم با همهٔ آداب و سنن و مراسم آن بود. آنها میخواستند به هر طریق ممکن برادری خود را اثبات کنند تا دیگر به تیغ شورای نگهبان در انتخابات مجلس آینده گرفتار نیایند. البته این گونه اقدامات تنها از فشارهای امنیتی بر آنها میکاهد و تاثیری در تایید صلاحیت اعضای آنها نخواهد داشت.
اصلاحطلبانی که برای رهبری ناطق نوری در انتخابات مجلس با اقتدارگرایان مسابقه میدهند نشان میدهند که هیچ مبنای متمایزکنندهای با آنها ندارند و اختلاف فقط بر سر کسب کرسیهای مجلس است. با همین نگاه و رهیافت به سیاست است که اصلاحطلبان به دنبال ائتلاف با اقتدارگرایان هستند. (محمدرضا خاتمی، آرمان ۳ بهمن ۱۳۹۲) همین امر نشاندهندهٔ پایان جریان اصلاحات به عنوان یک جنبش اجتماعی و قرار گرفتن آن ذیل حکومت است.
احزاب اصلاحطلبی که از سوی حکومت منحل اعلام نشدهاند در چند ماه گذشته به بازسازی خود مشغول بودهاند. آنها اولا اعضایی را که حکومت نسبت بدانها حساسیت بسیار دارد از شورای مرکزی خود کنار میگذارند و دوم آن که در بازسازی بر تعداد زنان و جوانان میافزایند.
به عنوان نمونه، حزب کارگزاران سازندگی اعضای شورای مرکزی خود را اعلام کرده است که تنها محمدحسین عادلی از نسل گذشتهٔ سیاستمداران در میان آنها به چشم میخورد: «علی اشرف افخمی، محمد قوچانی، سعید لیلاز، سیدعبدالله حسینی، عباسعلی اللهیاری، سید افضل موسوی، فرزانه ترکان، شهربانو امانی، سیده فاطمه مقیمی، علی جمالی، محمدحسین عادلی، حجتالاسلام ملکی، اعظم نوری، فرزانه کفایتی و عباس علیخانی ترکیب جدید شورای مرکزی حزب کارگزاران را تشکیل میدهند.» (جهانبخش خانجانی، فارس، ۱۸ فروردین ۱۳۹۳)
سپاهیان عملگرا: چراغ خاموش
نیروهایی که در انتخابات ۹۲ به دنبال ریاست جمهوری قالیباف بودند نه نسبتی با موتلفه و جامعه روحانیت مبارز داشتند، نه نسبتی با جبههٔ پایداری و نه نسبتی با احمدینژاد و همراهانش. اینها که هنوز تابلوی سیاسی مشخصی ندارند سپاهیانی هستند که بالاخص در دوران احمدینژاد صاحب دهها هزار میلیارد تومان شدهاند و این منابع و پولها نمیتوانند در عرصهٔ سیاست بیصدا بمانند. بدون داشتن قدرت سیاسی نه این منابع و پولها صیانت میشوند و نه افزایش مییابند. این نیروها با سیاست خارجی دولت روانی مشکلی ندارند، اما در توزیع رانتها با دولت مشکل دارند. شهرداری تهران یا برخی دیگر از شهرها برای این نیروها کافی نیست. از این جهت نوع ورود آنها به انتخابات آیندهٔ مجلس هنوز روشن نیست.
شکایت فرماندهٔ سپاه از دولت روحانی در حوزهٔ اقتصاد که به معنی عدم واگذاری پروژههای جدید به سپاهیان است به رقابت سیاسی جدی سپاهیان در انتخابات آینده با دولت گواهی میدهد: «متاسفانه دولت از پیشنهادات و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است و امیدواریم دولت از توان موفق بسیج و سپاه و ظرفیت عظیم مردم در این عرصهها استفاده کند.» (محمدعلی جعفری، تابناک ۲۵ فروردین ۱۳۹۳) اقتصاد مقاومتی در این شکایت اسم رمز اشتهای سپاهیان برای گرفتن پروژههای چند میلیارد دلاری است.
احمدینژادیها: سرمایهگذاری و آمادهسازی
رئیس دولت سابق با جمعی از همپیمانان خود دارند خود را برای انتخابات آینده آماده میکنند. آنها دیگر هیچ نسبتی با اقتدارگرایان سنتگرا و جبههٔ پایداری ندارند، چون در دو سال پایانی دولت از سوی آنها به شدت مورد تهاجم قرار گرفتند تا مبادا مشایی بر صندلی ریاست قوهٔ مجریه بنشیند. احتمال درست شدن یک تابلوی تازه همانند «رایحهٔ خدمت» یا «آبادگران» توسط این گروه بنا به حال و هوای روز بسیار زیاد است. آنها نمیخواهند مسئولیت رفتار حزبی را بپذیرند و از این جهت تشکیلات تازهای راه نمیاندازند و بیشتر خود را بر اساس یک کارزار خاص تعریف خواهند کرد.
با کاهش رانتهای مقامات دولت احمدینژاد و با در نظر گرفتن عدم امنیت سرمایه در داخل آنها در پی سرمایهگذاری در کشورهای همسایه هستند. سوریه از این جهت دیگر مکان امنی نیست و به همین لحاظ سیل سرمایهگذاری به سمت مناطق شیعهنشین عراق است (جمهوری اسلامی، ۲۰ فروردین ۱۳۹۳). به نظر میآید مقامات دولت احمدینژاد در پی کسب منابع درآمدی مطمئن برای حضور سیاسی خود در آینده هستند.
آینده مجلس
سه فراکسیون مجلس دهم عبارتند از فراکسیون اصولگرایان (حدود ۱۰۰ عضو)، رهروان ولایت (حدود ۱۰۰ عضو) و فراکسیون اعلام ناشدهٔ نزدیک به دولت روحانی (حدود ۹۰ عضو). آیندهٔ سیاسی دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت چندان خوشایند نیست، به سه دلیل:
۱) همراهی تام و تمام با دولت احمدینژاد و بعد شوریدن علیه وی در یک سال آخر. این امر آنها را هم شریک مسئولیتهای دولت در تخریب اقتصاد کشور و هم عدم همراهی با متحد خود قرار میدهد. تیم احمدینژاد نیز با توجه به بریده شدن آنها از شیر نفت و اتکای همیشگی آنها بر منابع عمومی در کارزارهای سیاسی شانس زیادی برای موفقیت در مجلس آینده ندارد؛
۲) اعضای دو فراکسیون فوق هیچ سخن تازهای در انتخابات آینده ندارند، چون هم نمیتوانند با سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی دولت روحانی مخالفت کنند (به دلیل ناگزیر بودن حکومت از دنبال کردن آنها) و هم نمیتوانند مستقیما خود را صاحب آنها بدانند (چون نقشی در روی کار آمدن دولت روحانی نداشتهاند)؛
۳) انتخابات آینده برای اعضای دو فراکسیون فوق انتخاباتی بدون رقیب از سوی عملگرایان و اصلاحطلبان نخواهد بود، چون آنها با درسی که از سرکوبهای پس از بروز جنبش سبز گرفتهاند با مبانی حکومت مثل نظارت استصوابی مخالفت نخواهند کرد و تلاش میکنند نامزدهایی قابل گذر از صافی شورای نگهبان معرفی کنند.
به همین علت مدیران امروز مجلس و فراکسیونهایش بسیار نگران شرایط سیاسی هستند. روند سیاسی کشور با فرض همهٔ مبانی و رفتارهای جمهوری اسلامی اصولا به نفع جریان عملگرا و به ضرر جریان اقتدارگرای تمامیتخواه ضد غربی است. اما جریان عملگرا غیر از هدف برداشتن تحریمها و کاهش فشارهای تورم و بیکاری اصلاح و تغییر دیگری را مد نظر ندارد
19/4/2014