حسین احمدینیاز
در سالگرد رخداد غیرانسانی عملیات «انفال» رژیم بعث عراق علیه کردهای عراق قرار داریم. عملیات انفال، نام عملیاتی بود که در آن نیروهای رژیم بعث عراق که به طور مستقیم از «صدام حسین تکریتی» فرمان میگرفتند، بالغ بر 182 هزار کرد عراقی را اعم از زن و کودک و پیر و جوان را به صورت گروهی و دسته جمعی قتل عام کردند.عملیات انفال، عملیاتی در سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ بود که در جریان آن نیروهای رژیم بعث عراق، بیش از 182هزار نفر شامل 80هزار بارزانی و چند 10هزار گرمیانی کرد عراقی را قتلعام کردند.همزمان انفال نمونهای زنده و بارز «اختیارات تام»ی بود که صدام حسین رییسجمهوری وقت عراق به «مسوول شمال» حزب بعث عربی سوسیالیست، علی حسن المجید داده بود.قدرت و اختیاراتی که از 29 مارس سال 1987 تا 23 آوریل 1989 به «علیحسن المجید» واگذار شده بود، به اندازه اختیاراتی بود که تمام نهادهای دولتی عراق آن را به رییسجمهور داده بودند.علیحسن المجید که از سوی کردها به «علی انفال» یا «علی شیمیایی» شهرت پیدا کرده بود، اولین کسی بود که طرح ژینوسید علیه کردها را به اجرا در آورد.در ادامه عملیات انفال، تراژدی حلبچه و دهها روستای دیگر که در آن «گاز سارین» و شیمیایی مشابه استفاده شده بود که مرگ دهها هزار نفر از جمله زنان و کودکان را موجب شد اتفاق افتاد. همچنین بیش از چهارهزار روستا، بخش و شهر ویران شدند که در اسناد دولتی قید شده است: «ویران شدند»، «نابود شدند»، با خاک یکسان شدند و پاکسازی شدند. بنا بر آمار تایید شده، در طی عملیات هفت ماهه انفال که تنها در استانهای کرکوک، دیاله، نینوا و صلاحالدین و... انجام شد، بیش از چهارهزار روستا نابود و بیش از ۱۸۲هزار نفر مردم بیدفاع از سوی ارتش و ماموران امنیتی و مخابرات عراق به قتل رسیدند.در همین راستا نیز شهرهای حلبچه، طویلا، خورمال، سید صادق، پینجوین، قلعه دیزه، سنگ سر، جوارتا، قلاچولان و ماوهت به تمامی ویران و از سکنه خالی شدند. پس از جنگ خلیجفارس و حمله متحدین به عراق و دستگیری صدام حسین و برخی از همدستانش، وی و همدستانش بهخصوص علی شیمیایی به جرم جنایاتضد بشری و نسلکشی کُردها در دادگاه ویژه جرایم سران عراق مورد محاکمه قرار گرفتند. در موضوع عملیات انفال دو مساله از منظر حقوق بینالملل مطرح است. یکی مساله استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه شهروندان و غیرنظامیان کرد عراقی و دوم نسلکشی و جنایت علیه بشریت است زیرا طبق مقررات حقوق بینالملل این امر نسلکشی بود. نسلکشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی و ایدئولوژیکی. زمانی که «حلبچه» و مناطق دیگر کردستان عراق در 16 مارس 1988 با استفاده از سلاح شیمیایی بمباران شد، نظام حقوقی حاکم بر استفاده از این سلاح، پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون 1972 بود.دولتهای عضو اتحادیه عرب به تفسیری مضیق از پروتکل 1925 دست یازیدند تا بلکه بتوانند عراق را از اتهام نقض پروتکل تبرئه کنند. ادعا میشد که منع استفاده از سلاح شیمیایی، تنها به «مخاصمات بینالمللی» محدود میشود. اما 12 دولت عضو اتحادیه اروپایی و بسیاری دیگر از دولتها، یک صدا این بمباران را محکوم کردند.تصویری که از نابودی یکباره هزاران زن و پیر و کودک که اجساد آنها بر روی هم تلنبار شده بود جای هیچگونه مماشات در برابر دولت عراق را باقی نگذاشته بود.اثر این اقدام دهشتناک بر وجدان و افکار عمومی جهانی تا آنجا بود که در ماده یک کنوانسیون «منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 1993» مقرر شد دول عضو کنوانسیون متعهد میشوند که هرگز تحت هیچ شرابطی دست به استفاده از سلاح شیمیایی نزنند و در این ارتباط هیچگونه تمایزی میان مخاصمات بینالمللی و داخلی وجود ندارد. پس از تثبیت ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی در حقوق قراردادی، نوبت به رویه قضایی بینالمللی رسید تا ممنوعیت استفاده از این سلاح در مخاصمات داخلی در «حقوق عرفی» را نیز اعلام کند.
میتوان این اقدام جنایتکارانه را تحت عنوان «ژنوسید» توصیف کرد زیرا تمامی مصادیق کشتار دستهجمعی یا نسلکشی در آن از منظر حقوق بینالملل نهفته است. دادگاه شهر «لاهه» هلند نیز (به عنوان دادگاه داخلی آن کشور) در پی محاکمه آقای «فرانس ون آنرات» به اتهام مشارکت در تامین مواد شیمیایی لازم در ساخت سلاح شیمیایی برای دولت عراق و در ضمن صدور رای، به صراحت اعلام کرد که کشتار کردها در عراق، جنایت ژنوسید است.
همچنین برخی نهادهای سیاسی در عراق و خارج عراق، اقدامات رژیم بعث عراق علیه کردهای آن کشور (از جمله بمباران شیمیایی حلبچه) را تحت عنوان ژنوسید به رسمیت شناختند. مجالس ملی کشورهایی چون نروژ و سوئد و... نیز کشتار مردم حلبچه را تحت عنوان ژنوسید به رسمیت شناختند که ضرورت دارد مجلس بر اساس قانون اساسی و حمایتهای همیشگی و تعلقات موجود از کردها و شیعیان عراق و جنایتهای صدام و رژیم بعث علیه کشورمان نسبت به محکومیت عملیات انفال تحت عنوان نسلکشی اقدام کند.
*این یادداشت با قلم "حسین احمدینیاز" کارشناس حقوق بینالملل در شماره امروز(سه شنبه، 27فروردین ) روزنامه شرق منتشر شده است.
14/04/2014