احمد علوی
هر چند رفتار حکومت ایران بسیار نوسان‌پذیر و تا حدی غیرقابل پیش‌بینی است، اما بهبود رابطه سیاسی با غرب و به ویژه امریکا اگر به نتایج ملموس، واقعی و پایداری بیانجامد، حتی در کوتاه مدت، دارای تأثیرات قابل توجهی بر ساختار بازرگانی خارجی ایران خواهد بود. البته فرض اساسی این است که طرف ایرانی با به‌کارگیری مدیریت مناسب و استفاده از مزیت‌های بین‌المللی بتواند از فرصت‌های تازه استفاده کند، و گرنه بدون مدیریت مناسب، طبیعی است که فرصت‌ها از کف برود. با توجه به آنچه آمد گشایش سیاسی اقتصادی ایران و غرب رقابت برای ورود به بازار ایران را افزایش داده و ترکیب شرکای تجاری ایران را نیز دگرگون خواهد کرد. بنابراین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و به ویژه امارات از هم اکنون قاعدتاً می‌بایست نگران دگرگونی‌های دیپلماتیک ایران در عرصه بین‌المللی باشند. چه با گشایش رابطه ایران و غرب وآمریکا، رقابت کشورهای غربی با امارات بر سر بازار ایران شدت خواهد گرفت و سهم بیشتر بازار طبیعتاً از آن رقیب بزرگتر و پیشرفته‌تر خواهد بود. تحولات احتمالی آینده اگر مثبت باشد می‌تواند با حذف واسطه به بازی برد-برد میان بخش تجارتی ایران و غرب منتهی شود و در صورت فراهم بودن سایر شرایط رشد اقتصادی ایران را شتاب دهد. اگر بازنده‌ای در بازی تصور شود، آن بازنده کشورهای عضو شورای خلیج و به ویژه امارت متحده عربی خواهد بود. توضیح آنکه، سبد بازرگانی خارجی ایران در ۱۰ سال اخیر دگرگونی شایانی را نشان می‌دهد. شرکای تجاری ایران نیز در این دوره دگرگون شده‌اند. اگر در ابتدای دوره اتحادیه اروپا و به‌خصوص کشور آلمان مهم‌ترین صادرکننده کالا به ایران بودند در سال‌های اخیر، این امارات متحده عربی و چین و کره جنوبی و ترکیه هستند که بیشترین صادرات را به ایران را در اختیار دارند.
البته گسترش تحریم‌ها از سال ۹۱ تا امروز موجب شد که حجم تجارت ایران و امارات با گذر از رونقی بی‌سابقه تا حدی کاهش پیدا کند، با این وجود این کشور هنوز جایگاه خود را در لیست شرکای تجاری ایران تا حدی حفظ کرده است. آمار سال جاری گمرکات ایران نیز کم یا بیش تأیید ادامه روند پیشین است.
بنا به تازه‌ترین آمار گمرک ایران، در شش ماه نخست سال جاری، امارات متحده عربی با صدور چهار میلیارد و شش میلیون دلار (۲۰.۱ درصد کل واردات) بیشترین میزان صادرات به ایران را به خود اختصاص داد. پس از امارات متحده عربی، چین با سه میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار (۱۸.۷۷ درصد)، هند با یک میلیارد و ۹۳۷ میلیون دلار (۹.۷۱ درصد)، کره جنوبی با یک میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار (۸.۷۵ درصد)، و ترکیه با یک میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار (۸.۶۵ درصد) سهم ارزشی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
همزمان بیشترین میزان کالاهای صادراتی به کشورهای چین به ارزش سه میلیارد و ۸۵ میلیون دلار (۲۱.۱۵درصد کل صادرات غیرنفتی)، عراق دو میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار(۱۹.۶۶ درصد)، امارات متحده عربی یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار (۱۲.۰۸ درصد)، افغانستان یک میلیارد و ۱۸۸میلیون دلار و هند به ارزش ۹۱۵ میلیون دلار بوده است.
مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که حتی در شش ماه نخست سال جاری نیز امارات نزدیک دو و نیم میلیارد دلار تراز بازرگانی مثبت به ایران داشته است و از قبل آن، ارزش افزوده قابل توجهی به اقتصاد خود منتقل کرده است. بنابراین در این ۱۰ سال اخیر و به‌ویژه پس گسترش تحریم‌ها امارات به نوعی گلوگاه اقتصادی ایران تبدیل شد مجموع واردات و صادرات با آن تا دوسال پیش حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب امارات به لطف تنگناهای ایران اعمال‌شده به مسیری برای صادرات مجدد محصولات غربی به ایران تبدیل شده است. برطرف شدن موانع رابطه بازرگانی میان ایران و غرب، استفاده از امارات دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
صرف نظر از برخی تأثیرات مثبت، هزینه‌های به‌کارگیری امارات به عنوان سکوی تجارت مجدد، انبار، مسیر دور زدن تحریم‌ها، و بالاخره قاچاق کالا دارای هزینه‌های گزافی نیز هست که مصرف‌کننده ایرانی را می‌آزارد. بررسی آماری نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر، این امارات بوده که همواره تراز مثبت تجاری مقابل ایران داشته و ارزش افزوده گزافی از قبل واسطگی میان ایران و غرب دریافت کرده است. انتقال این ارزش افزوده به اقتصاد امارات به معنی افزایش رشد اقتصادی آن کشور و البته از کیسه ایران بوده است. اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زاست و رشد و تعادل اقتصادی مشروط به واردات کالای سرمایه‌ای و مواد پیش‌ساخته واسطه و همچنین کالای مصرفی است. بنابراین با کاهش واردات فعالیت واحدهای اقتصادی تا حد زیادی دچار اختلال می‌شود و عرضه کالا و خدمات محدود می‌شود.
شگفت‌آور نیست که ظرفیت فعلی تولید در واحدهای اقتصادی کاهش یافته و برخی از آنها نیمی از ظرفیت تولید خود را از دست داده باشند. یکی از دلایل بیکاری و نبود رشد اقتصادی و حتی گرانی‌ها هم همین کاهش واردات است. در هشت سال گذشته تحریم‌ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم‌ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد. اما در همین جا توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرار داد.
بنابراین می‌شود گفت که حلقه‌های تحریم ابتدا در سطح گسترده شده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه بازرگانی و مالی را هدف قرار داده و هردو مکمکل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می‌کند. همچنین تحریم‌ها زنجیره‌های مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می‌کند. بدین ترتیب انتقال منابع ارزی برای خرید کالا و خدمات از خارج دستخوش محدودیت شد و زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران شد. از منظر ایران این پرسش مطرح است؛ چرا نباید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه غالباً در کشورهای توسعه یافته غربی تولید می‌شوند هستند، مستقیم به ایران صادر شوند و و از طریق واسطه‌های گوناگون به ایران رسیده و گران شوند.
اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد یک کشور در زمینه انتقال فن‌آوری، مدیریت، سازمان و بالاخره ارزش افزوده بسیار زیاد است تا جایی که برخی از اقتصاددان‌های توسعه آن را موتور توسعه اقتصادی می‌دانند. برای اینکه ایران بتواند این مزیت‌ها به شکل بهینه به کار گیرد، می‌بایست با مدیریت راهبردی و صحیح بازرگانی بین‌المللی که متضمن رشد داخلی باشد، درهای خود را به بازار بزرگ جهانی بگشاید.
