مصاحبه‌

2024-10-30-18-08-03 گرجی را به ۱۶ ماه حبس تعزیری کاهش داد. دادگاه تجدیدنظر این فعال زنان را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» ‌تبرئه و به...
2024-10-14-19-56-08 پایگاه را هدف قرار دهد، تحت بررسی است. با این حال، روزنامه تایمز اسرائیل پیشتر در روز یکشنبه ۲۲ مهر گزارش داد که دریافته است...
2024-10-14-19-53-10شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، تصمیم‌گیری خواهد کرد. اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایرانی شامل ایران ایر، ماهان ایر و ساها ایرلاینز را همراه با دو شرکت تدارکاتی...
2024-09-28-18-12-45مسئول مرگ صدها آمریکایی طی چهار دهه اخیر یاد کرد. او در ادامه تاکید کرد که کشورش از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر...
2024-09-12-20-27-51 برخوردار است و به اقتباس از آن آثار سینمایی و نمایشی تولید شده‌اند. کتاب (مَم و زین) به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است. ١٢/٩/٢٠٢٤

فرهنگ و هنر

2024-10-30-18-08-03 گرجی را به ۱۶ ماه حبس تعزیری کاهش داد. دادگاه تجدیدنظر این فعال زنان را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» ‌تبرئه و به...
2024-10-14-19-56-08 پایگاه را هدف قرار دهد، تحت بررسی است. با این حال، روزنامه تایمز اسرائیل پیشتر در روز یکشنبه ۲۲ مهر گزارش داد که دریافته است...
2024-10-14-19-53-10شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، تصمیم‌گیری خواهد کرد. اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایرانی شامل ایران ایر، ماهان ایر و ساها ایرلاینز را همراه با دو شرکت تدارکاتی...
2024-09-28-18-12-45مسئول مرگ صدها آمریکایی طی چهار دهه اخیر یاد کرد. او در ادامه تاکید کرد که کشورش از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر...
2024-09-12-20-27-51 برخوردار است و به اقتباس از آن آثار سینمایی و نمایشی تولید شده‌اند. کتاب (مَم و زین) به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است. ١٢/٩/٢٠٢٤

ارتباط مستقیم

جستجو

malak abdulla1

 

ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، در پیامی تلویزیونی، تاکید کرد که کشورش در کنار مصر علیه «تروریسم، گمراهی و فتنه» خواهد ایستاد.

به نظر می‌رسد سخنان پادشاه عربستان در تایید برخورد با هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر توسط نیروهای امنیتی و نظامی ایراد شده باشد.

ملک عبدالله بن عبدالعزیز، در سخنرانی خود که از تلویزیون دولتی عربستان سعودی پخش شد، همه «مصری‌ها، عرب‌ها و مسلمانان را» برای مقابله با «هرکس که برای بی‌ثبات کردن مصر» تلاش می‌کند، فراخواند و گفت: «هرکس که از خارج در امور داخلی مصر دخالت می‌کند، آتش فتنه را در این کشور شعله‌ور می‌کند.»

او در سخنان خود، مصر را کشوری توصیف که «دارای جایگاه ویژه در تاریخ امت اسلامی و عربی است.»

پادشاه عربستان سعودی افزود: «ثبات در مصر در معرض توطئه کینه‌جویان و بدخواهان قرار دارد که بیهوده تلاش می‌کنند به ثبات و وحدت آن ضربه بزنند.»

او با ابراز امیدواری  به اینکه «مصر سلامت خود را باز خواهد ستاند» تاکید کرد که «ملت و دولت عربستان سعودی در مقابل تروریسم، گمراهی و فتنه و هرکس برای دخالت در امور داخلی مصر تلاش می‌کند خواهد ایستاد.»

ملک عبدالله بن عبدالعزیز، برخورد با «تمام خرابکاران و کسانی که ساده‌اندیشان مصری را گمراه می‌کنند»، یک «حق شرعی» دانست.

 عربستان پس از سرنگونی  مرسی به دولت مصر  ۵ میلیارد دلار کمک ارائه داد.

نیروهای امنیتی و ارتش مصر، چهارشنبه ۲۳ مرداد، به دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در قاهره، یورش برده و به این تحصن‌ها پایان دادند.

این یورش و درگیری نیروهای امنیتی با اعتراض‌های پس از آن در قاهره و دیگر مناطق، صد‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر از بیش حدود ۶۳۰ کشته در این درگیری‌ها سخن می‌گوید. اما گروه اخوان‌المسلمین می‌گوید نزدیک به ۳ هزار نفر در این خشونت‌ها کشته شده‌اند.

بحران اخیر مصر ماه گذشته از زمانی آغاز شد که ارتش مصر محمد مرسی را پس از چند روز تظاهرات صد‌ها هزار نفری مخالفانش با خواست استعفای او، از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد.

دولت مصر مدعی است که هواداران محمد مرسی اسلحه در دست دارند و تجمع‌هایشان غیر مسالمت‌آمیز است. این ادعا را گروه اخوان‌المسلمین رد کرده و بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌های خود تاکید می‌کند که «تا زمان بازگشت مشروعیت قانونی ادامه خواهد داشت.»


واکنش دولت مصر به سخنان پادشاه سعودی

در واکنش به سخنان پادشاه عربستان سعوی، احمد المسلمانی سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت که این کشور، هیچ‌گاه «موضع تاریخی خادم حرمین شریفین را فراموش نخواهد کرد.»

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، شورای وزیران مصر هم با صدور بیانیه‌ای با تقدیر از سخنان ملک عبدالله، افزوده است: «دولت، نیروهای مسلح، پلیس و ملت مصر یکپارچه در مقابل «طرح تروریستی گروه اخوان المسلمین» خواهند ایستاد.

 تماس تلفنی ظریف با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی

از سویی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گوی تلفنی با اکمل الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، خواستار دخالت این سازمان برای یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز جهت جلوگیری از بروز درگیری‌های داخلی و کاهش بحران در مصر شد.

وی در این گفت‌و‌گوی تلفنی، آنچه «کشتار مردم بی‌دفاع در مصر» نامید را محکوم کرد و خواستار توقف خشونت‌ها شد.

احسان اوغلو نیز در این گفت‌و‌گوی تلفنی نیز نسبت به وخامت اوضاع در مصر ابراز نگرانی شدید کرد.

وی در این رابطه اظهار داشت: «سازمان همکاری اسلامی تمامی تلاش‌های خود را برای کمک به حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران در مصر به کار خواهد گرفت.»

17/08/2013

miissr ttazhorat

 

جهاد حداد، سخنگوی گروه اخوان‌المسلمین مصر، در توئیتر خود از هواداران این گروه خواسته است تا در «جمعه خشم»، «از تمامی مسجدهای قاهره» به سوی «میدان رامسس» تظاهرات کنند.

میدان رامسس که از شلوغ‌ترین میدان‌های قاهره به شمار می‌رود در نزدیکی بزرگ‌ترین پایانه راه‌آهن مصر (پایانه رامسس) قرار دارد.

خبرگزاری فرانسه که امروز، ۲۵ مرداد، این قول آقای حداد را نقل کرده است می‌گوید این فراخوان نگرانی‌ها را از افزایش خشونت‌ها در آن کشور بیشتر کرده است.

خشونت کم‌سابقه‌ای که روز چهارشنبه ۲۳ مرداد، در سرکوبی تجمعات هواداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده و اخوان‌المسملین، رخ داد، صدها قربانی برجای گذاشته است.

روز پنج‌شنبه نیز تنش‌ها فروکش نکرد و گزارش‌هایی از حملات به نیروهای امنیتی گزارش شده است.

دولت موقت، از روز گذشته وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و به همین دلیل مشخص نیست نیروهای امنیتی این بار در برابر راه‌پیمایی احتمالی هواداران مرسی دست به چه اقدامی بزنند.

به‌ویژه که وزارت کشور مصر به نیروهای امنیتی این کشور فرمان داده است برای حمایت از مراکز امنیتی و نظامی در صورت قرار گرفتن در معرض حمله معترضان، از «گلوله جنگی» استفاده کنند.

از سوی دیگر مشخص نیست هواداران محمد مرسی این‌بار در برابر خشونت‌ها چه واکنشی نشان دهند.

نیروهای دولتی در جریان سرکوبی تجمعات در روز چهارشنبه، گفته بودند که در میان لوازم یافت‌شده از هواداران مرسی، اسلحه سرد و گرم وجود داشته است.

سازمان ملل متحد از طرف‌ها در مصر خواسته است که «حداکثر خودداری» را از خود نشان دهند.

همزمان بریتانیا، استرالیا و فرانسه به طور مشترک خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع مصر شدند.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که انجام «همه کمک‌های» خود به مصر را از نو بررسی خواهد کرد.

پیشتر رئیس جمهوری آمریکا از توقف مانور نظامی مشترک با مصر خبر داده بود. 

کارل بلت، وزیر خارجه سوئد نیز به خبرگزاری رویترز گفته است اتحادیه اروپا باید در برنامه کمک‌های خود به مصر، در واکنش به سرکوب خونین مخالفان، تجدید نظر کند.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، رخدادهای روز چهارشنبه را «کشتار» نام نهاده است. ترکیه سفیر خود از قاهره را نیز فراخواند.

ناوی پیلای، مقام ارشد امور حقوق بشری سازمان ملل متحد خواسته است تا تحقیقاتی «مستقل»، «موثر» و «قابل اعتماد» در مورد رخدادهای روز چهارشنبه مصر انجام شود.

وزارت بهداشت مصر در آخرین آمار خود، شمار کشته شدگان روز چهارشنبه در سراسر مصر را ۶۳۸ نفر اعلام کرد. گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان را بیش از ۲۶۰۰ نفر اعلام کرده است.

16/08/2013

salehhiii3

 

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، علی‌اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه را به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب کرد.

علی‌اکبر صالحی پیش از آنکه در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر خارجه شود، در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا صادق، مشاور رئیس جمهور به این خبرگزاری گفته است که  حسن روحانی در حکمی  علی‌اکبر صالحی را به معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب کرد.

علی‌اکبر صالحی که یکی از وزیران کم حاشیه دولت احمدی‌نژاد بود، در سال‌های ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۵  یعنی در زمان محمد خاتمی، نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را به عهده داشت. صالحی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی معاون وزیر علوم بود.

وی متولد سال ۱۳۲۸ در کربلاست و در سال ۱۹۶۸ میلادی تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت را در رشته کارشناسی مهندسی مکانیک آغاز کرد.

صالحی در سال ۱۹۷۷ دکترای مهندسی هسته‌ای خود را از دانشگاه ام.آی.تی در ایالات متحده گرفت. وی در سال‌های۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ رئیس دانشگاه صنعتی شریف بود.

 صالحی پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود که وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی را فراتر از مسائل سیاسی می‌داند و معتقد است که این سازمان‌ها باید سیاست‌های کلی نظام را به پیش ببرند. صالحی همچنین گفته که خود را متعلق به هیچ جناحی نمی‌داند.

16/08/2013

mesr wa koshtahha

 

ارتش مصر برای پایان دادن به تحصن و اعتراض‌های هواداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سرنگون شده مصر، با حمله به آنها خشونت‌هایی را در سطح کشور سبب شد که صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

وزارت بهداشت مصر می‌گوید در پی خشونت‌های روز چهارشنبه ۲۳ مرداد، ۲۷۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند که از این میان ۴۳ نفر از نیروهای امنیتی هستند.

اخوان‌المسلمین، که گروه اصلی هوادار محمد مرسی به‌ شمار می‌رود شمار کشته‌شدگان را بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

در میان قربانیان خشونت‌های روز گذشته یک تصویربردار خبری و دو خبرنگار نیز هستند.

خشونت‌های روز گذشته از شهر قاهره فراتر رفت و نقاط دیگر مصر را نیز در بر گرفت. در عین‌ حال اقلیت‌ مسیحی (قبطی) آن کشور نیز در امان نمانده و به دست‌کم هفت کلیسا حمله شده است.

گزارش‌ها از محل‌های درگیری، از خشونت شدید در جریان سرکوبی‌های دیروز حکایت می‌کنند.

بنا بر این گزارش‌ها، نیروهای امنیتی از تک‌تیرانداز استفاده کرده‌اند، با مسلسل آتش گشوده‌اند یا از هلیکوپترها بر سر معترضان گاز اشک‌آور پرت کرده‌اند.

نیروهای ارتش مصر همزمان برای ورود به مراکز تحصن از خودروهای سنگین و زرهی استفاده کرده‌اند.

از سوی دیگر محمد ابراهیم، وزیر کشور دولت موقت مصر، می‌گوید «مقدار زیادی اسلحه از میدان نهضت (یکی از مراکز تجمع هواداران مرسی) مصادره شده است».

وزیر کشور مصر در عین حال می‌گوید به ۲۱ مرکز پلیس نیز حمله شده است.

آقای ابراهیم می‌گوید «تلاش شد تا طرح تخلیه میدان‌ها با کمترین خسارت ممکن صورت گیرد. تاکید کردیم که اسلحه استفاده نشود و تنها به شلیک گاز اشک آور پسنده شود. با بلندگو از تحصن‌کنندگان هم خواسته شد از راه کریدورهای امن محل تحصن خود را ترک کنند».

با این همه برخی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهند که خروج از مراکز تجمع با مشکل روبه‌رو بوده است و بسیاری از تظاهرکنندگان در محل گیر افتاده بودند.

حازم ببلاوی، نخست‌وزیر دولت موقت نیز در تلویزیون دولتی مصر گفت از رخدادهای خونین چهارشنبه متاسف است، اما تاکید کرد عملیات نیروهای امنیتی برای ایجاد امنیت انجام شده است.

محمد البرادعی، سیاست‌مدار لیبرال و معاون رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به عدلی منصور، رئیس‌جمهوری، از سمت خود استعفا کرد.

او با تاکید بر این موضوع که راه‌های «مسالمت‌آمیزی» برای پایان دادن به اعتراض‌ها وجود داشت، نوشته است ««من نمی‌توانم بار مسئولیت حتی یک قطره خون ریخته شده را تحمل کنم».

15/08/2013

a1234

 

کناره‌گیری «عجیب» کدخدایی از سخنگویی شورای نگهبانمحسن رنانی، اقتصاددان، در سرمقاله روزنامه شرق درباره «پیام‌های رای عدم‌ اعتماد» احتمالی به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی نوشته است: «رای نیاوردن برخی از وزرا، نخستین پیام آشکار به مردم چشم‌به‌راه ایران و به جهان و به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است مبنی بر این که چیزی عوض نشده است.»

روزنامه قانون برنامه جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم از جمله «توقف ﺍخرﺍج ﺍستادﺍن و دﺍنشجویان» را در تیتر یک شماره چهارشنبه منتشر کرده است.

روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه از قول محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات، نوشته است: «ساحت وزارت اطلاعات را از تهمت، افترا و انتقام‌جویی پاک می‌کنم.»

روزنامه بهار ضمن انتشار گزارشی درباره کناره‌گیری عباسعلی کدخدایی از سخنگویی شورای نگهبان، شیوه این کناره‌گیری را «عجیب» توصیف کرده و نوشته است: «این شیوه کناره‌گیری برای کسی که هشت سال پرفرازونشیب سخنگویی نهادی سرنوشت‌ساز را بر عهده داشته است تا حدود زیادی عجیب» بود.

پیام‌های «رای عدم‌ اعتماد» احتمالی به روایت یک اقتصاددان: صبر مردم زیاد نیست

محسن رنانی، اقتصاددان، در سرمقاله روزنامه شرق درباره «پیام‌های رای عدم‌ اعتماد» احتمالی به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی نوشته است: «رای نیاوردن برخی از وزرا، نخستین پیام آشکار به مردم چشم‌به‌راه ایران و به جهان و به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است مبنی بر این که چیزی عوض نشده است.»

سرمقاله‌نویس روزنامه شرق با اشاره به این که «رای مردم در انتخابات اخیر به حسن روحانی نه رای حزبی و جناحی بود و نه رای عقیدتی» تاکید کرده است که رای مردم در انتخابات ۲۴ خرداد «رای انسان‌های خسته از دولتی تنش‌آفرین و نگران از آینده پرابهام بود».

محسن رنانی با یادآوری این که «وقتی رای مردم به دولتی رای عقیدتی یا حزبی است میزان صبر و مقاومت آنان برای به‌ ثمر نشستن سیاست‌های آن دولت بالا خواهد بود» نوشته است: «وقتی رای مردم از جنس عقیدتی و حزبی نیست و نوعی تلاش هیجانی برای تغییر وضع موجود است، آستانه صبر و پایداری رای‌دهندگان برای به‌ ثمر نشستن سیاست‌ها پایین می‌آید.»

سرمقاله‌نویس روزنامه شرق تاکید کرده است که اگر «نشانه‌های موفقیت پدیدار نشد یا نشانه‌هایی پدیدار شود که نشان دهد در بر همان پاشنه می‌چرخد و سیاست‌های کشور و تنش‌های بین قوا همان‌هاست که بود، به‌سرعت امید و اعتماد رای‌دهندگان از دست می‌رود و به سوی راه‌حل‌های شخصی هجوم می‌برند و برای مثال طلا و دلار می‌خرند، سرمایه‌های‌شان را نقد می‌کنند، سرمایه‌ها را از کشور می‌برند، از بخش تولید به بخش خدمات می‌روند».

محسن رنانی ضمن اشاره به این که «در سال‌های اخیر اقتصاد ایران در زمین سیاست زمین‌گیر شده است» نوشته است: «تنش‌های سیاسی خارجی همه افق‌های برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را کدر کرده است و در شرایط کنونی برای اقتصاد ما راه‌حل اقتصادی وجود ندارد. همه راه‌حل‌های اقتصادی از سیاست آغاز می‌شود.»

سرمقاله‌نویس روزنامه شرق یکی دیگر از پیامدهای رای اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی را بروز «تنش جدید» در ایران توصیف کرده و نوشته است: «هرگونه تنش جدید در فضای سیاسی ما مستقیما وارد اقتصاد می‌شود و آن را آشوب‌ناک می‌کند.»

این اقتصاددان به طور ضمنی هشدار داده است که «اگر رای ‌اعتماد مجلس منجر به رای نیاوردن چند نفر از وزرا شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که دولت با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو خواهد بود و بنابراین مردم با اصلاح برآورد خود از آینده اقتصاد و کشور، رفتار تازه‌ای در پیش خواهند گرفت».

محسن رنانی با اشاره به این که «رای عدم اعتماد به برخی وزرای دولت به این معنی است که هنوز توافق و عزم سیاسی جدی‌ای در مجموعه قوای کشور برای عبور از شرایط پیش‌رو، به‌ وجود نیامده است» و در یک کلام «تخریب اعتماد و امیدی که مردم به روحانی بسته‌اند به‌ منزله بیدار کردن زمینه‌های مشکلات در حوزه‌های مختلف خواهد بود».

این اقتصاددان به نمایندگان مجلس توصیه کرده است که «با شکستن اعتماد و امید مردم به دولت روحانی، غول مشکلات را از شیشه آزاد نکنند».

برنامه وزیر پیشنهادی علوم برای «توقف ﺍخرﺍج ﺍستادﺍن و دﺍنشجویان»

روزنامه قانون برنامه جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم از جمله «توقف ﺍخرﺍج ﺍستادﺍن و دﺍنشجویان» را در تیتر یک شماره چهارشنبه منتشر کرده است.

این روزنامه با اشاره به این که «موضوعات دانشجویی و آن چه مربوط به فضای دانشگاه می‌شود، از حذف کنکور گرفته تا دانشجویان ستاره‌دار از موضوعات پربحث سال‌های اخیر کشور بوده است»، نوشته است: «جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌هایش را در صورت کسب رای اعتماد برای اداره فضای دانشگاه‌ها اعلان کرده است که مهم‌ترین آن مربوط به دانشجویان ستاره‌دار است.»

جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم گفته است: «در دولت نهم و دهم با دو پدیده غیرمترقبه و شگرف روبه‌رو شدیم که یکی بازنشستگی و اخراج تعدادی از اساتید باتجربه در دانشگاه‌ها و دیگری پدیده‌ای بسیار موهن به نام ستاره‌دار کردن دانشجویان بود، و متاسفانه این دو پدیده ضایعات بسیاری را تاکنون برای دانشگاه ایجاد کرده است و هیچ یک از این پدیده‌ها در شأن دانشگاه و آموزش عالی و نیز جامعه فرهیخته ایران اسلامی‌نبوده و نیست.»

وزیر پیشنهادی علوم بیشترین برخوردهای «حذفی با اساتید» دانشگاه‌ها را برخورد با اساتید رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی توصیف کرده و گفته است: «در کنار بازنشسته شدن اساتید، شاهد گسترش دوره‌های دکترا بوده‌ایم. در واقع دو امر متعارض رخ داده است» و همزمان «گزینش‌های خاص» نیز برای جذب دانشجویان دوره دکترا صورت گرفته است.

به نوشته روزنامه قانون، جعفر میلی منفرد درباره تفکیک جنسیتی دانشجویان هم گفته است که «دانشگاه یکی از سالم‌ترین مراکز اخلاقی کشور است و قطعاً رعایت شئونات اخلاقی و دینی در هر محیطی و خصوصاً دانشگاه الزامی ‌است، اما رعایت این شئونات با امور غیرمتعارف حاصل نمی‌شود، بلکه می‌تواند نتایج عکس و مخربی را به دنبال داشته باشد».

روزنامه قانون همچنین از قول جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم نوشته است: «تفکیک جنسیتی بدون دیدگاه افراطی امر انتخاب را تقویت می‌کند.»

محمود علوی: ساحت وزارت اطلاعات را از تهمت، افترا و انتقام‌جویی پاک می‎کنم

روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه از قول محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات، نوشته است: «ساحت وزارت اطلاعات را از تهمت، افترا و انتقام‌جویی پاک می‌کنم.»

این روزنامه با اشاره به نطق محمود علوی در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود، از قول وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات نوشته است: «هماهنگی کامل با ارکان دولت و نظام، تلاش برای افزایش اعتماد جامعه، دفاع از حقوق عامه و عدم دخالت در حریم خصوصی، جلوگیری از ایجاد ناامنی‌ها در کشور بدون امنیتی کردن جامعه و به‌کارگیری هوشمندانه دیپلماسی پایدار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی از اهداف من در برنامه پیشنهادی‌ام است.»

محمود علوی همچنین تاکید کرده است که در صورت کسب رای اعتماد «اصل ممنوعیت تجسس، از پایه‌های بنیادین وزارت خواهد بود، مگر آنجا که احتمال توطئه باشد».

وزیر پیشنهادی اطلاعات در عین حال تاکید کرده است که «برخورد قهرآلود آخرین راه است».

روزنامه اعتماد در عین حال اشاره کرده است که محمود علوی طی نطق خود در مجلس از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرده و گفته است: «از مقام رهبری که پیشنهاد رئیس ‌جمهور مبنی بر تصدی وی در وزارت اطلاعات را تایید کرد» سپاسگزار است.

محمود علوی همچنین گفته است: «مجلس برای وزیر اطلاعات نقش راهبردی مبتنی بر محور ارزش‌های اخلاقی را در نظر گرفته است، زیرا شرط تحصیلات در حد اجتهاد به معنی اعمال نظرات فقهی وزیر نیست، بلکه حجت شرعی متبع مقام رهبری در وزارتخانه است و من ده سال در درس خارج فقه حضور داشتم و با نظرات و منش ایشان آشنا هستم.»

کناره‌گیری «عجیب» کدخدایی از سخنگویی شورای نگهبان

روزنامه بهار ضمن انتشار گزارشی از کناره‌گیری عباسعلی کدخدایی از سخنگویی شورای نگهبان، شیوه این کناره‌گیری را «عجیب» توصیف کرده و نوشته است: ««این شیوه کناره‌گیری برای کسی که هشت سال پر فرازونشیب سخنگویی نهادی سرنوشت‌ساز را بر عهده داشته است تا حدود زیادی عجیب» بود.

روزنامه بهار با اشاره به این که «روز سه‌شنبه در حالی‌ که گویا هنوز اعضای شورای نگهبان برای انتخاب یک سخنگو از میان خودشان به نتیجه نرسیده‌اند و آیت‌الله جنتی حکم سخنگویی را برای هیچ‌ کسی صادر نکرده است، کدخدایی با نگارش نامه‌ای خطاب به خبرنگاران از اهالی رسانه خداحافظی کرد» و به این ترتیب «نه تودیعی، نه معارفه‌ای» برای کناره‌گیری این عضو سابق شورای نگهبان برگزار نخواهد شد.

این روزنامه در عین حال نوشته است: «این نخستین وداع عباسعلی کدخدایی با شورای نگهبان نبود»، چرا که او کمتر از یک ماه پیش «به عنوان یکی از پنج حقوقدان پیشنهادی قوه‌ قضاییه برای حضور مجدد در جمع اعضای شورای نگهبان به مجلس معرفی شد، اما در نهایت با اختلاف یک رای نتوانست رای موافق اکثریت مجلس را به دست بیاورد».

به نوشته این روزنامه، عباسعلی کدخدایی که در هفته‌های اخیر در دو مصاحبه ناگفته‌هایی درباره نقش شورای نگهبان در انتخابات را بیان کرده بود، بار دیگر به خبرنگاران وعده «نشست خداحافظی» داده و تاکید کرده است که «هنوز ناگفته‌هایی هست».

15/8/2013

fantom b45

 

در پی حملات راکتی جديدی از غزه به جنوب اسرائيل، ارتش اين کشور تاييد می کند که جنگنده های نيروی هوايی در آخرين ساعات سه شنبه بيست و دوم مرداد، به «هدف هايی» در شمال غزه حمله کرده اند.

وزارت دفاع اسرائيل در بيانيه ای اعلام کرد که «سکوهای پرتاب راکت» در غزه منهدم شده اند.

ساعاتی پيش از اين حمله هوايی، راکت ديگری که از غزه شليک شده بود، به اطراف شهر «سدروت» اصابت کرده بود.

پرتاب راکت به «سدروت» آسيب جانی يا زيان مالی نداشت و در فضای باز بزمين نشست اما موشه يعلون وزير دفاع اسرائيل گفت تکرار اين حملات، «تحمل نخواهد شد».

«سدروت» در گذشته متحمل هزاران راکت شده و اسرائيل برای قطع راکت پرانی ها بارها به غزه حمله کرده است.

بامداد بيست و دوم مرداد نيز راکتی که ظاهراً از شبه جزيره سينا در شمال مصر شليک شده بود، به اطراف بندر ايلات در جنوب اسرائيل اصابت کرد.

سامانه ضد راکتی «گنبد آهنين» که چند هفته پيش از سوی ارتش اسرائيل برای نخستين بار در اطراف ايلات مستقر شد، راکت را در هوا منهدم کرده بود.

در روزهای گذشته نيز حملات راکتی ديگری به ايلات صورت گرفت که برای اولين بار نيز به بسته شدن موقت فرودگاه بين المللی اين بندر توريستی منجر شد.

از پاييز گذشته، در پايان عمليات نظامی «ستون ابر» در غزه، تفاهم نانوشته ای بين اسرائيل و تشکل های مسلح فلسطينی بدست آمده بود که آرامشی چند ماهه در پی داشت.

تنش نظامی درحالی است که نشست ديگری از گفت و گوهای سياسی ميان دولت اسرائيل و تشکيلات خودگردان فلسطينی روز چهارشنبه بيست و سوم مرداد برگزار می شود.

برخی از ناظران می گويند که گروههای «جبهه مقاومت فلسطين» عامدانه همزمان با ازسرگيری روند صلح، حملات راکتی را از سرگرفته اند.

حماس و جهاد اسلامی فلسطين از «مذاکرات سازش» به سختی انتقاد و تاکيد کرده اند که محمود عباس از مشروعيت لازم برای انجام چنين گفت و گوهايی با «دشمن صهيونيستی» برخوردار نيست.

تنش نظامی همچنين درحالی از سرگرفته شده است که اسرائيل شامگاه بيست و دوم مرداد ۲۶ نفر از زندانيان امنيتی فلسطينی را آزاد کرد.

پانزده نفر از زندانيان آزادشده که از اهالی باريکه غزه هستند، با اتوبوس از اسرائيل به گذرگاه «بيطونيه» فرستاده شدند تا به غزه برسند.

حماس آزادی زندانيان امنيتی فلسطينی را نيز «ترفندی» از سوی اسرائيل برای وادار کردن فلسطينی ها به «عدول از حقوق حقه ملت فلسطين» ناميده و به نيروهای امنيتی خود در غزه دستور داده تا مانع از برگزاری جشن بخاطر آزادی اين زندانيان شوند.

در ميان زندانيان آزادشده دو نفر عضو حماس، يک تن عضو جهاد اسلامی فلسطين، يک نفر عضو «جبهه دموکراتيک خلق فلسطين» و نيز سه نفر عضو «جبهه خلق آزادی فلسطين» بوده و ۱۹ نفر بقيه را زندانيان وابسته به جنبش «فتح» تشکيل می دهند.

دراين ميان، همه جناحهای فلسطينی، از تصميمات جديد دولت اسرائيل برای ساخت و سازهای گسترده در چند شهرک يهودی نشين شرق بيت المقدس و کرانه باختری به سختی انتقاد کرده و آن را «اقدام فتنه جويانه ديگری» از سوی اسرائيل برای «به شکست کشاندن عامدانه روند سازش» ناميده اند.

جان کری وزيرامورخارجه آمريکا در تازه ترين اظهار نظر خود در اين باره گفته است، دولت واشينگتن و نيز محمود عباس رهبر تشکيلات خودگردان فلسطينی از تصميمات دولت اسرائيل برای تداوم به خانه سازی ها در اراضی اشغالی فلسطينی، آگاهی قبلی داشته اند.

15/8/2013

projai kurdhaye surya

 

«آسیه عبدالله» از روسای مشترک «حزب اتحاد دموکراتیک, پ.ی.د» گفت پیش‌نویش پروژه‌های آنها برای تشکیل «مدیریت موقت» غرب کردستان از سوی بسیاری جناح‌ها و سازمان‌ها مورد استقبال قرار گرفته و افزود که وارد مرحله دوم این فعالیت‌ها شده‌اند. وی گفت که در این مرحله پیش‌نویس قانون مدیریت موقت رو تکمیل می‌گردد.

«آسیه عبدالله» از روسای مشترک حزب پ.ی.د در ساختمان مرکزی حزبشان در قامشلو کنفرانسی خبری برگزار کرد و در این مورد مسایلی برزبان راند. شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در کنفرانس خبری حضور یافتند.

آسیه عبدالله گفت که پروژه خود را به بسیاری از جناح‌ها و سازمان‌ها ارایه داده‌اند که استقبالی مثبت از آن شده است. وی افزود که در این چارچوب با احزاب سیاسی, سازمان‌های زنان و جوانان, سازمان‌های مدنی همه ملت‌های کرد, عرب, سریانی, آشوری , ارمنی و شخصیت‌های مستقل دیدار انجام داده‌اند. آسیه عبدالله تصریح کرد که همه جناح‌ها در دیدارهای خود نظری مثبت در مورد پروژه‌ آنها برای تشکیل مدیریت موقت داشته‌اند.

آسیه عبدالله تصریح کرد که وارد مرحله دوم فعالیت‌هایشان شده‌‌اند و گفت:«ما از این پس با همه جناح‌هایی که نظری مثبت با پروژه دارند, نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد و در مورد پیش‌نویش قانون مدیریت موقت گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت. در خاتمه این گفتگوها و نشست‌ها, پروژه تکمیل خواهد شد.»

«بشیرا درویش» از اعضای مجلس حزب پ.ی.د هم در همان کنفرانس خبری بیانیه حزبشان در مورد فعالیت‌های مرحله دوم تدوین قانون مدیریت موقت را قرائت کرد. در آن بیانیه آمده که در این مرحله سعی می‌شود  پیش‌نویس قانون برای «تشکیل مجلس» تهیه شود و آن مجلس هم مدیریت موقت اقلیمی را تشکیل خواهد داد.

درویش همچنین اذعان داشت که به مدت دو سال است که همچو حزب پ.ی.د و مجلس خلق غرب کردستان با کمیته‌های سیاسی, امنیتی, اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی غرب کردستان فعالیت می‌کنند و گفت مدیریتی که در صدد تشکیل آن هستند, همه اقشار جامعه غرب کردستان را در خود خواهد گرفت و همه ملت‌ها , ادیان و سازمان‌ها در آن مشارکت خواهند داشت. وی تدکید کرد که برخلاف ادعاها این پروژه , پروژه‌ای برای تجزیه نیست و برای دولت‌های همسایه هم تهدیدی در برندارد, بلکه برعکس راه را برای سوریه‌ای دموکراتیک خواهد گشود.

این پروژه به همه احزاب و سازمان‌ها ارایه داده شده در مرحله دوم با همان احزاب و سازمان‌ها گفتگو خواهند کرد و پروژه را تکمیل خواهند نمود.

جزئیات پروژه چنین است:

1 ـ برای تهیه قرارداد اجتماعی هیأتی موقت تشکیل می‌شود. این هیأت از اعضای همه احزاب و جناح‌هایی که پروژه را بپذیرند, تشکیل خواهد شد.

2ـ هر جناح 5 عضو خود را برای عضویت در هیأت موقت برخواهد گزید.

3ـ این هیأت پس از تصویب پروژه, در عرض 40 روز مدیریت اقلیمی موقت را تشکیل خواهد داد.

4ـ هیأت, تحت نظارت سازمان‌های کردستانی و بین‌المللی تخصصی قانون انتخابات دموکراتیک را تدوین خواهد کرد.

5 ـ مدیریت اقلیمی موقت برای اداره امورات سیاسی, اقتصادی, نظامی, اجتماعی و فرهنگی سازمان‌هایی تأسیس خواهد کرد.

6ـ مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی این است که از غرب کردستان و همه اقشار و تشکل‌های آن محافظت بعمل آورند. این نیروهای و سازمان‌های نظامی وابسته به احزاب نخواهند بود, بلکه ملی هستند و وابسته به مدیریت اقلیمی موقت خواهند بود.

7ـ پس از اینکه پروژه از سوی همه جناح‌ها مورد پذیرش قرار گرفت, در عرض 6 ماه انتخابات دموکراتیک برگزار خواهد شد. همه سازمان‌های بین‌المللی خواهند توانست بر این انتخابات نظارت کنند.

8ـ مجلسی که طی انتخابات تأسیس خواهد شد, نماینده همه تشکل‌ها و اقشار غرب کردستان خواهد بود.

9ـ مجلس(پارلمان) غرب کردستان قانون اساسی دموکراتیک را که حقوق همه اقشار را رعایت کند و برادری خلق‌ها را اساس کار قرار دهد, تدوین خواهد کرد.

14/08/2013

 

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد که بر اساس آمارهای ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه حجم قاچاق کالا در کشور بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار است.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش می‌گوید که تنها ۳ درصد از کل کالاهای قاچاق در ایران کشف می‌شود.

قاچاق ۱۹ میلیارد دلاری کالا معادل ۳۵ درصد از کل واردات ایران در سال گذشته است.

این گزارش ارزش قاچاق از کشور یا به داخل کشور را تفکیک نکرده و حتی اشاره‌ای به حجم قاچاق کالا طی سال گذشته و مقایسه با سال‌های قبل نیز نکرده است.

با این حال روز ۲۱ اردیبهشت ۸۹، زمانی که سعید مرتضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، حجم قاچاق کالا در سال ۸۷ را ۱۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که تنها ۳ درصد از محموله‌های قاچاق کشف می‌شود، یعنی ارقامی که بعد از پنج سال دقیقا در گزارش این نهاد دوباره ثبت شده است.

آقای مرتضوی از آذرماه سال ۸۸ ریاست این سازمان را تا اوایل سال ۹۱ برعهده داشت.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش‌های سالانه خود ارزش قاچاق سال‌های ۸۹ و ۹۰ را به ترتیب ۲۰ میلیارد و ۱۴ میلیارد گزارش کرده بود، با این همه، روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۳ خردادماه سال ۹۱ طی گزارشی با عنوان «آمارهای متناقض از میزان قاچاق» آمار دولتی از حجم قاچاق کالا را مورد تردید قرار داد.

بنا بر این گزارش، اعلام خبر کاهش شش میلیارد دلاری حجم قاچاق در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ در حالی است که آمار بخش خصوصی در این زمینه حکایت از افزایش حجم قاچاق در این مدت به بیش از ۲۰ میلیارد دلار دارد.

مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که ۳۱ اردیبهشت سال ۹۱ در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران را سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی کرده بود، گزارشی که ادعای کاهش ۶ میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال قبل آن را زیر سوال می‌برد.

اکنون وزارت اقتصاد ایران بدون تشریح جزئیات قاچاق طی چند سال گذشته به صورت مجزا، کلا گزارش داده است که حجم سالانه قاچاق کالا ۱۹ میلیارد دلار است، رقمی که نشان می‌دهد طی پنح سال گذشته مبارزه با قاچاق کالا کمترین کاهشی در آمار قاچاق نداشته است.

این گزارش می‌افزاید که بر اساس مطالعات موجود دولت از حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی‌تواند مالیات دریافت کند.

فداحسین مالکی، رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ نیز که ۱۵ تیرماه گزارش «دستاوردهای» مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در نماز جمعه تهران تهران قرائت کرد، تنها به مشکلات و راه حل‌های قاچاق در ایران اشاره کرد و هیچ آماری از رقم دقیق قاچاق کالا به صورت مجزا در سال‌های گذشته نداد.

غیر از واردات قاچاقی کالاهای خارجی به ایران، ایران با معضل قاچاق سوخت به خارج نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

سال گذشته مقامات رسمی ایران و برخی نمایندگان مجلس از قاچاق روزانه ۶ تا ۱۰ میلیون لیتر سوخت از مرزهای جنوب شرق کشور خبر داده بودند، اما مالکی در گزارش خود در نماز جمعه اعلام کرد که «قاچاق سوخت از مرزهای کشور سه میلیون لیتر بود که هم اکنون تقریبا به صفر رسیده است».

وی همچنین از توقف قاچاق طلا به خارج از کشور خبر داد.

14/8/2013

a1234

 

روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه با تيتر «اعتدال زير تيغ اتهام» نوشته است در اولين جلسه رای اعتماد به وزرای پيشنهادی حسن روحانی «مخالفان کابينه به جای نقد برنامه، افراد را نقد کردند.»

روزنامه شرق هم در گزارشی با تيتر «تندروها همصدايی نيافتند»، نوشته است که تندروهای عضو مجلس «اين روزها در اقليت‌اند، اقليتی که ديگر خط و ربط آن، چندان تاثيری در ميان نمايندگان ندارد.»

روزنامه بهار در تيتر يک شماره سه شنبه با اشاره به «سايه انتخابات ۸۸ روی کابينه ۹۲» نوشته است «در ميان نطق مخالفان کليات کابينه مواردی همچون شرکت در حوادث ۸۸، کهولت سن و سهم‌خواهی احزاب سياسی به‌ويژه طيف اصلاح‌طلبان به چشم می‌خورد.»

روزنامه آرمان اما سخنان کاظم جلالی از نمايندگان موافق با کليات کابينه پيشنهادی حسن روحانی را درباره حميد رسايی منتشر کرده و نوشته است که در جريان اعتراضات سال ۸۸ «برادرزاده آقای رسايی دستگير شده بود و آقای رسايی پدر فرمانده نيروی انتظامی را برای آزادی وی درآورده است.»

نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی يادداشتی در روزنامه کيهان تاکيد کرده است که سخنان چندی پيش رهبری درباره حمايت از دولت حسن روحانی شامل رای اعتماد به وزرای پيشنهادی او نمی شود.

صادق زيبا کلام طی يادداشتی در روزنامه قانون نوشته است: «بحث‌هايی که روز دوشنبه در جريان رای اعتماد وزرای کابينه حسن روحانی رخ داد در ادامه بد اخلاقی‌هايی بود که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت.»

روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه با تاکيد براينکه «از فرهنگ اصيل لر فقط چماقش به برخی رسيده است»، به اظهارات علی محمد بزرگواری در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است.

روزنامه تهران امروز در شماره سه شنبه گزارش داده است که با انتصاب محمدباقر نوبخت به عنوان معاون برنامـه‌ریـزی و نظـارت راهبردی رئيس‌جمهوری اسلامی، احيای سازمان مديريت قوت گرفته است.

حمله اقليت تندروی مجلس به وزرای پيشنهادی؛ اعتدال زير تيغ اتهام

روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه با تيتر «اعتدال زير تيغ اتهام» نوشته است در اولين جلسه رای اعتماد به وزرای پيشنهادی حسن روحانی «مخالفان کابينه به جای نقد برنامه، افراد را نقد کردند.»

اين روزنامه درعين حال تاکيد کرده است که «مجلس روز دوشنبه و پيش از آنکه زنگ جلسه علنی بررسی وزرای پيشنهادی کابينه روحانی به صدا درآيد، پيام واضح خود را برای مردمی که به رفتار نمايندگان خود چشم دوخته بودند، صادر کرد:حمايت قاطع از دولت تدبير و اميد.»

به نوشته اعتماد «صبح دوشنبه و در آغاز جلسه علنی مجلس، ضرغام صادقی دبير هيات رييسه اعلام کرد که پيش از آغاز جلسه، صد و چهل و هشت نماينده برای ايراد نطق موافق با کابينه ثبت نام کرده‌اند و در طرف مقابل، برای نطق مخالفت با کابينه، تنها هجده نفر نام نويسی کرده‌اند» و همين خبر کافی بود تا «فضای کلی مجلس برای همگان ترسيم، و وزن مخالفان و موافقان دولت يازدهم مشخص شود.»

روزنامه شرق هم در گزارشی با تيتر «تندروها همصدايی نيافتند»، نوشته است که تندروهای عضو مجلس «اين روزها در اقليت‌اند، اقليتی که ديگر خط و ربط آن، چندان تاثيری در ميان نمايندگان ندارد و کسی به نطق‏های پرشور آنها گوش فرانمی‌دهد و همگام آنان نيست.»

روزنامه شرق با اشاره به اينکه «سايه سنگين حوادث پس از انتخابات ۸۸ بر تمام نطق‌ها، تذکرها و نقدهای» اولين جلسه رای اعتماد سنگينی می‌کرد، نوشته است که در قابل حملات تندورها به وزذرای پيشنهادی، شماری از نماندگان از جمله کمال الدين پيرموذن در صحن علنی مجلس گفت که فعاليت در ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در انتخابات سال ۸۸، فعاليت در «ستاد انتخاباتی نخست‌وزير امام بود و کجای اين مساله جرم است.»

سايه انتخابات ۸۸ روی کابينه ۹۲

روزنامه بهار در تيتر يک شماره سه شنبه با اشاره به «سايه انتخابات ۸۸ روی کابينه ۹۲» نوشته است «در ميان نطق مخالفان کليات کابينه مواردی همچون شرکت در حوادث ۸۸، کهولت سن و سهم‌خواهی احزاب سياسی به‌ويژه طيف اصلاح‌طلبان به چشم می‌خورد.»

به گزارش اين روزنامه، حسن روحانی در نطق يک ساعت و ۳۰ دقيقه‌ای خود به دفاع از وزرا و بيان خلاصه‌ای از سوابق آنان پرداخت و ضمن اشاره به ويژگی‌های مهم اعضای کابينه تاکيد کرد که در دولت هيچ‌گونه سهم‌خواهی از سوی هيچ حزبی صورت نگرفته و قانون‌مداری و تبعيت از نظام و ولايت‌فقيه ملاک اصلی بوده است.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «سخنرانی حميد رسايی يکی از مخالفان جدی کابينه روحانی يک‌بار ديگر تقابل اکثريت مجلس و اقليت افراطی را نمايان کرد»، نوشته است: «حميد رسايی لقب "دولت لب مرز" را به دولت يازدهم نسبت داد و ضمن اشاره به حوادث سال ۸۸، بعضی از وزرای حسن روحانی را مرتبط با اين حوادث دانست.»

به نوشته روزنامه بهار، حميد رسايی همچنين به سخنرانی کاظم جلالی،رئيس فراکسيون رهوران ولايت، اعتراض کرد و گفت: «اگر کسی ما را کاسب فتنه می‌داند پس رهبری اولين متهم اين ادعا هستند.»

روزنامه آرمان اما سخنان کاظم جلالی از نمايندگان موافق با کليات کابينه پيشنهادی حسن روحانی را درباره حميد رسايی منتشر کرده و نوشته است که در جريان اعتراضات سال ۸۸ «برادرزاده آقای رسايی دستگير شده بود و آقای رسايی پدر فرمانده نيروی انتظامی را برای آزادی وی درآورده است» و علاوه بر اين برادر حميدرسايی نيز «در راه و ترابری پيمانکاری‌های بزرگ می‌گيرد.»

به نوشته اين روزنامه، کاظم جلالی همچنين خطاب به حميد رسايی گفت: «اگر ما نجابت می‌کنيم، اگر از روزنامه رنگی ۹ صفحه‌ای تو حرف نمی‌زنيم، اگر از پول‌های چند صدميليونی تومانی که به روزنامه تو و کار تو کمک می‌شود، نمی‌گوييم» اما «اگر خدايی نکرده غيراخلاقی و غيرمودبانه صحبت کنيم، ادبياتش را بلد هستيم.»

کاظم جلالی که رئيس فراکسيون رهروان ولايت مجلس با بيش از ۱۱۰ عضو است همچنين در صحن علنی مجلس گفت: «ما امروز به‌دنبال اين هستيم که با اين رای (اعتماد)و انتخابات اگر اندک شکافی در حاکميت و بين دولت و ملت ايجاد شده، رفع شود، چرا اين شکاف را افزايش می‌دهيد.»

نماينده خامنه ای در کيهان: منظور رهبری در حمايت از روحانی، رای اعتماد به وزرا نبود

نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی يادداشتی در روزنامه کيهان تاکيد کرده است که سخنان چندی پيش رهبری درباره حمايت از دولت حسن روحانی شامل رای اعتماد به وزرای پيشنهادی او نمی شود.

حسين سريعتمداری در کيهان نوشته است: «روز دوشنبه در اولين جلسه رسيدگی به صلاحيت وزرای پيشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از نمايندگان روی اين نکته تاکيد کردند که رهبر انقلاب حمايت از دولت رئيس‌جمهور را ضروری دانسته و همگان را به آن سفارش و توصيه فرموده‌اند و نتيجه می‌گرفتند که لازمه اطاعت از رهبری و پيروی از توصيه ايشان، رای اعتماد همه نمايندگان به تمامی وزرای پيشنهادی رئيس‌جمهور محترم است، اما آنچه نمايندگان گفتند با مقصود و نظر حضرت آقا تفاوت و زاويه‌ای قابل تامل دارد و از کم‌دقتی آقايان حکايت می‌کند.»

يادداشت نويس کيهان نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی «بارها به صراحت از فتنه ۸۸ و خيانت اصحاب فتنه به انقلاب و نظام ياد کرده است، بنابراين چگونه می‌توان پذيرفت که با حضور برخی از فتنه‌گران در مسئوليت سرنوشت‌ساز کابينه رئيس جمهور محترم موافق باشد؟!»

نماينده علی خامنه در کيهان همچنين تاکيد کرده است که «پالايش فهرست وزيران پيشنهادی حسن روحانی از افرادی که به هر علت، شايستگی حضور در کابينه را ندارند، يکی از مؤثرترين و بزرگترين کمک مجلس شورای اسلامی به رئيس جمهور است.»

افراطيون مجلس دنباله رو احمدی‌نژاد

صادق زيبا کلام طی يادداشتی در روزنامه قانون با اشاره به اينکه «بحث‌هايی که روز دوشنبه در جريان رای اعتماد وزرای کابينه حسن روحانی رخ داد در ادامه بد اخلاقی‌هايی بود که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت»،افراطيون مجلس را «دنباله رو احمدی‌نژاد» توصيف کرده است.
يادداشت نويس روزنامه قانون يادآوری کرده است که سخنان و حملات شماری از نمايندگان عليه کابينه پيشنهادی حسن روحانی همان «رويکردی بود که احمدی‌نژاد در مناظره‌های سال ۸۸ با حمله به برخی چهره‌ها و شخصيت‌ها در پيش گرفت.»

صادق زيباکلام درعين حال نوشته است: «من اعتقاد دارم اين‌گونه رفتار‌ها از روی خشم و عصبانيت و سرخوردگی اصولگرايان است که در انتخابات يازدهم شکست خوردند و تصور نمی‌کردند چنين رای پايينی بياورند.»

يادداشت نويس روزنامه قانون با اشاره به اينکه «در حقيقت اين قدامات از انتقام‌گيری اصولگرايان نشأت می‌گيرد»، نوشته است: «بايد توجه داشته باشيد که اصولگرايان تمام امکانات را در اختيار داشتند ولی ديديم که رای اين افراد چهار ميليون بيشتر نشد» و اگر کسی به اين افکار اهميت می‌داد «می‌رفتند و به سعيد جليلی رای می‌دادند اصولگرايان افراطی چهار سال بود که بر طبل فتنه کوبيدند ولی کسی به افکار آن‌ها اعتماد ندارد و رايی که به روحانی دادند نشانگر اين واقعيت است.»

صادق زيباکلام همچنين نوشته است که در اولين جلسه رای اعتماد به دولت روحانی «تنها چيزی که مورد بررسی قرار گرفت حوادث سال ۸۸ بود که انگار اين افراد اينجا آمده بودند تا در اين باره صحبت کنند» و اگر «فتنه» را از ميان صحبت‌های نمايندگان مخالف «بيرون می‌کشيديد هيچ دستاويزی برای سخن گفتن نداشتند.»

يادداشت نويس روزنامه قانون يادآوری کرده است که «تمامی تريبون‌های کشور در اين چهار سال در دست تندرو‌ها بود در حالی که اصلا يک بار نيز مراکز عمومی مثل صدا و سيما به افرادی که در معرض اتهام فتنه بودند اجازه دفاع به آنها داده نشد.»

روزنامه ابتکار:از فرهنگ اصيل لر فقط چماقش به برخی رسيده است

روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه با تاکيد براينکه «از فرهنگ اصيل لر فقط چماقش به برخی رسيده است»، به اظهارات علی محمد بزرگواری در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است.

اين روزنامه يادآوری کرده است که علی‌محمد بزرگواری روز دوشنبه طی نطق در صحن علنی مجلس در مخالفت با کليات کابينه گفت: «هر وزيری که رای آورد و به منطقه محروم من نگاه ويژه نداشت با چماق لری با وی برخورد خواهم کرد.»

علی محقق سرمقاله نويس روزنامه ابتکار اين اظهارات را «سخنان تند و ناپخته» توصيف کرده و نوشته است: « سخنان بزرگواری هم بسياری را رنجاند، هم همگان را متعجب کرد و هم حاوی تعريضی ناروا به يکی از اقوام بزرگ کشور بود.»

سرمقاله نويس اين روزنامه با تاکيد براينکه «بزرگواری از همان ابتدای سخن بيش و پيش از هرچيز چماق خود را برای وزرا و دولت جديد به رخ کشيد» نوشته است که اين نماينده عضو جبهه پايداری «اين چماق را نه به شخص خود که به همه قوم لر منتسب کرد.»

علی محقق با اشاره به اينکه «علی‎محمد بزرگواری هم کسوت روحانيت و هم منصب شريف وکالت مجلس را يدک می‌کشد» اما روز دوشنبه « حتی به هشدار به چماق‌کشی بسنده نکرد و در ادامه سخنان خود بی آنکه ترمز کند به سياق ساير همفکران تندروی خود بی توجه به اوليات اخلاق در گفتار بسيار تند رفت و برخی از موافقان کابينه را چاپلوس خواند، بخشی از اعضای کابينه را فتنه گر لقب داد، و در بيانی عجيب تر و به دور از شان يک نماينده و يک عالم دينی، فرزند يکی از بزرگان نظام را حداقل دو بار از تريبون مجلس دله دزد خواند.»

سرمقاله نويس روزنامه ابتکار اين اظهارات را «دوری جستن از خلق و خوی فرهنگ اصيل قوم لر» توصيف کرده و نوشته است: «اين که فردی برای پيشبرد اهداف راديکالی و به کرسی نشاندن سخنان تندروانه خود از تريبون مجلس همه ابعاد فرهنگ اصيل و مترقی قوم لر، از شمالی ترين نواحی زاگرس تا سواحل نيلگون خليج فارس را به کناری بگذارد و در مقام سخن چماقی را بر دوش بکشد و به اين و آن نشان دهد و بی‌دليل آن را منتسب به قوم لر کند، چه به عمد و چه سهوا و از سر صداقت، ظلم و نامهربانی به قوم لر است.»

نخستين گام دولت يازدهم برای احيای سازمان مديريت

روزنامه تهران امروز در شماره سه شنبه گزارش داده است که با انتصاب محمدباقر نوبخت به عنوان معاون برنامـه‌ریـزی و نظـارت راهبردی رئيس‌جمهوری اسلامی، احيای سازمان مديريت قوت گرفته است.

به نوشته اين روزنامه، سپرده شدن رياست دو مرکز معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور به محمدباقر نوبخت «اين گمانه قوی را ايجاد کرده است که نوبخت به‌عنوان يکی از نزديکترين افراد اقتصادی به رئيس‌جمهور ماموريت ويژه گرفته است تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را احيا کند.»
روزنامه تهران امروز ضمن مروری بر سوابق سازمان مديريت و برنامه ريزی يادآوری کرده است که « محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۶ اين سازمان را منحل کرد و وظايفش را در قالب دو معاونت جديد به افرادی جديد سپرد.»

به نوشته اين روزنامه، محمدباقر نوبخت که اکنون از سوی حسن روحانی مديريت هر دو بخش تجزيه شده سازمان مديريت و برنامه ريزی را بر عهده دارد «پيش از انتخابات رياست‌جمهوری به عنوان نماينده اقتصادی حسن روحانی همواره بر تشکيل سازمان مديريت با اصلاح ايرادات قبلی تاکيد کرده بود.»

روزنامه تهران امروز همچنين از محمدباقر نوبخت به عنوان «يکی از بال‌های اصلی تيم اقتصادی روحانی» نامبرده و نوشته است: «انتظار می‌رود بقيه بخش‌های اقتصادی دولت از طريق هماهنگی با او کار را پيش ببرند.»

14/8/2013

 

aaaaaafilmbrdari

مسعود زاهدیان، رییس پلیس «امنیت اخلاقی» جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۱ مرداد خبر داد که «پلیس به منظور رصد وضعیت حجاب در کشور هر ماه از وضعیت پوشش در سطح شهر فیلمبرداری می‌کند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، وی توضیح داد که «پلیس هر ماه از وضعیت حجاب افراد در سطح کلان‌شهرها فیلم می‌گیرد تا وضعیت حجاب و تغییرات آن را رصد کند. در پنج سال اخیر وضعیت حجاب تغییری نکرده و تنها بنا به شرایط فصل رنگ لباس و مدل آن دچار تغییر شده است.»

رییس پلیس «امنیت اخلاقی» از «کم‌کاری» دستگاه‌های مسئول نظارت بر اجرای پوشش اجباری اسلامی در ایران انتقاد کرده و گفت: «۲۷ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئول هستند که اگر به وظایف‌شان عمل کنند دیگر نیازی به اقدامات سلبی پلیس در این حوزه نیست. ما به دلیل اینکه مسئولیت‌مان در جامعه انجام می‌دهیم بیشتر در دید مردم قرار داریم.»

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز روز دوشنبه در نشستی در این خصوص گفته است: «در زمان انتخابات... هر بار می‌پرسیدند که آقا طرح برخورد با بدحجابی تعطیل شده که این گونه نیست و ما ماه به ماه مناطق نمونه را رصد تصویری کرده و تیپولوژی‌ها را رصد می‌کنیم و یا در بخش دیگر جریان‌سازی می‌کنند که آقا، چادری را کشیده‌اند.»

در همین روز حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ناجا، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «دریابانان با مردان و زنانی که بر روی کشتی‌های تفریحی شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌کنند.»

آقای ذوالفقاری در پاسخ به اینکه «از ابتدای سال تا کنون چه تعداد کشتی تفریحی به دلیل مسائل منکراتی و بدپوششی توقیف شده است» گفت: «در حال حاضر تعدادی دقیق در دست ندارم، ولی به طور حتم کشتی‌های زیادی در این رابطه توقیف شده‌اند و با افرادی زیادی نیز برخورد شده است.»

موضوع حجاب به یکی از تابوهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و نیروی انتظامی و افراد بسیج به شدت با هرگونه بی حجابی و یا آنچه که بدحجابی خوانده می‌شود مقابله می‌کنند.

پیش از این نعیمه اشراقی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، طی مصاحبه‌ای با انتقاد از اجباری شدن «حجاب» در ایران گفت که ما با اجباری کردن حجاب، می‌خواستیم حاشیه امنیت جامعه را بالا ببریم اما دقیقا برعکس عمل کردیم و امنیت را پایین آوردیم.

13/8/2013

 

حسن روحانی، ریيس جمهوری اسلامی ايران، در آغاز جلسه بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی خود به مجلس، از کابينه معرفی شده و برنامه‌های خود دفاع کرد و خواستار رای اعتماد مجلس به تمام گزينه‌های پيشنهادی شد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آقای روحانی، روز دوشنبه ۲۱ مرداد در صحن علنی مجلس گفت که رای مردم به او در انتخابات اخير رياست جمهوری، «تنها رای به ریيس جمهوری اسلامی و يک شخص نيست بلکه رای به تشکيل دولت و برنامه‌های آن نيز هست.»

او «خدا را شاهد» گرفت که کوشیده «مناسبت‌ترین برنامه و شایسته‌ترین کابینه» انتخاب کند و «لحظه‌ای امور اجرایی را بدون سکاندار» نگذارد.

رییس جمهوری جدید ایران، کابینه پیشنهادی خود به مجلس را «حاصل خرد جمعی تعدادی از نخبگان کشور» توصیف و تاکید کرد «در انتخاب وزرا به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است.»
بخش‌های مهم سخنان حسن روحانی درباره وزيران کليدی کابينه:

• حسين دهقان، وزير پيشنهادی دفاع؛ «ايشان مدتها از فعالان دفاع مقدس در سپاه تهران و يگان‌های مردمی بوده‌اند و مدتی فرماندهی نيروی سپاه را در اختيار داشتند».

• جعفر ميلی منفرد، وزير پيشنهادی علوم؛ «ايشان در دانشگاه با همه جناح‌ها و گروه‌ها که فعاليت می‌کنند ارتباط دارند و قول صريح ايشان به شما و من اين بوده است که رويه ايشان در دانشگاه يک رويه اعتدالی خواهد بود و برنامه‌های دولت را مدنظر داشته و آن برنامه‌ها را در دانشگاه اجرا کند».

• علی جنتی، وزير پيشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ «ايشان از چهره‌های مذهبی و انقلابی هستند و قبل از پيروزی انقلاب بسيار فعال بودند و از فضلای بنام در حوزه علميه محسوب می‌شوند...مدتی معاونت امور بين‌الملل وزارت ارشاد را به عهده داشت و در زمينه سياست خارجی هم ايشان عنصر فعالی بودند و همواره دارای يک تفکر اعتدالی و ميانه‌روی بوده‌اند».

• عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير پيشنهادی کشور؛ «آشنايی من با رحمانی فضلی از دوره چهارم مجلس بوده است که همواره نماينده‌ای معقول و صاحبنظر بوده است. همين بس که وی جزو مجلس عقلا بودند. هر کسی جز اين جلسات بوده خود دليلی بر اعتدال و صاحب نظری آنان است».

• بيژن نامدار زنگنه، وزير پيشنهادی نفت؛ «من از گذشته با ايشان آشنا هستم و اگر سوالاتی پيرامون وی وجود دارد در ادامه خود من پاسخ خواهم داد. مديريت وزارت نفت نياز به تلاش گسترده‌ای دارد و آقای زنگنه به اعتقاد بسياری بهترين گزينه‌ای است که در اين شرايط می‌تواند مسووليت را بپذيرد».

• محمدجواد ظريف، وزير پيشنهادی امور خارجه؛ «شناخت من از ظريف به دوران دفاع مقدس بر می‌گردد و ما در مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ به وی نزديکتر شديم و همچنين در سازمان ملل نيز به عنوان سفير فعاليت می‌کرد... محمد جواد ظريف در فهم سياست خارجی و دانش مورد نياز اين عرصه است و از چهره‌های بنام در مذاکرات سياست خارجی است».

• مصطفی پورمحمدی، وزير پيشنهادی دادگستری: «پورمحمدی از فضلای حوزه علميه قم است که تحصيلات عاليه در سطح اجتهاد دارد و در هر سمتی که فعاليت کرده است، موفق بوده و کارنامه خوبی داشته است... می‌توانيم از وی علاوه بر رابط بين قوه مجريه و قوه قضاييه در زمينه‌های ديگر نيز بهره بگيريم».

• محمود علوی، وزير پيشنهادی اطلاعات؛«وزير پيشنهادی اطلاعات پيش از اين به عنوان رييس کميسيون امنيت داخلی و شوراها فعاليت داشته است، به قوانين داخلی آشناست و به ميانه‌روی شهرت دارد... به علوی در (مجلس) خبرگان همکار هستيم و وی کاملا به مسائل امنيتی اشراف دارد».

• محمدعلی نجفی، وزير پيشنهادی آموزش و پرورش؛ «نجفی در دولت مسووليت‌هايی داشته و مدتی که وزير آموزش و پرورش بود نيز بسيار مورد احترام و محبوب بوده است. نجفی فردی صاحبنظر و با تجربه است که برنامه‌های خوبی برای آموزش و پرورش دارد».

• علی ربيعی، وزير پيشنهادی کار؛ «از زمانی که ايشان در مجلس معاون پارلمانی بوده‌اند و بعد به دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی آمده و ۱۶ سال در آنجا فعاليت کرد، با يکديگر آشنا بوديم. وی فکر استراتژيک دارد و صاحبنظر است و در حال حاضر به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر فعاليت می‌کند».
روحانی گفت که «افکار، عقاید و وابستگی‌های گذشته تمام وزرا محترم است» اما «با آنها شرط شده که «آمدن آنها صرفا به خاطر داشتن دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی بوده و بس.»

او وزرای پیشنهادی را «دلسوزان نظام» و «مطیعان رهبری» خواند و گفت: «این افراد آماده فداکاری برای کشور هستند و برای همکاری با دولت بنده شخصا از آنان تقاضا و دعوت کرده‌ام و آنان نیز برای خدمت به کشور این وظیفه را بر دوش گرفته و پذیرفته‌اند.»

ریيس جمهوری ايران، با تاکيد بر اينکه کشور در «شرايط حساس اقتصادی و اجتماعی» قرار دارد و «فشارهای بين‌المللی نيز بر مشکلات اضافه شده است»، گفت که هدف از اين فشارها «محدود يا مسدود کردن مسيرهای ارتباطی کشور با خارج» است.

اقتصاد؛ رفع مشکلات، حل تحريم‌ها

او با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد و با اشاره به درآمد عظيم نفتی کشور در سال‌های اخير، گفت: «کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سيستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی يارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحريم‌های بين‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکيل می‌دهد که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ويژه خواهد داشت.»

آقای روحانی گفت که برنامه دولت برای مواجهه با «شرايط دشوار موجود» شامل دو مرحله «رسيدگی به برخی موارد ضروری و فوری» و «پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل‌های اساسی آن» خواهد بود.

به گفته ریيس جمهوری ايران، تامين منابع مالی برنامه هدفمندسازی يارانه‌ها و ممانعت از بروز هرگونه وقفه در پرداخت‌های آن، حصول اطمينان از تامين کالاهای اساسی مورد نياز مردم، تنظيم رابطه بين واحدهای توليدی، بانک‌ها، گمرک و ساير دستگاه‌های ذيربط به منظور روان‌سازی و تسهيل فعاليت‌ها در حوزه بانکی و تجاری و تلاش برای اجرای واقع‌بينانه بودجه سال ۹۲ با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی را تشکيل می‌دهند که مجموعه وزرا و معاونين رئيس‌جمهور برای اجرای آنها تلاش خواهند کرد.

آقای روحانی وعده داد که برای رسيدن به «رشد سرمايه‌گذاری و ثبات اقتصادی کلان»، تورم را کاهش خواهد داد.

او گفت که «در همين سال نظام ارزی کشور را به سمت يکسان‌سازی سوق خواهيم داد، فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها بايد کاراتر و برای رفع عدم تعادل‌های اقتصادی به اجرا در آيد.»

سياست خارجی؛ اعتدال و دفاع از منافع ملی

درباره سياست خارجی دولت يازدهم، ریيس جمهوری گفت که دولت او دو مسير را به موازات يکديگر دنبال خواهد کرد.

نخست «فائق آمدن به چالش موجود بين‌المللی در چارچوب خواست استقلال‌طلبانه مردم» برای «توقف تداوم روند نامطلوب موجود».

و دوم «فرصت تلقی کردن محدوديت‌های موجود در منابع» با هدف «افزودن بر بهره‌وری فعاليت‌ها».

حسن روحانی گفت که در سياست خارجی «باور دولت در تحقق اهداف و بهره‌گيری از سياست مبتنی بر اعتدال است» و اعتدال را «ايجاد توازن بين واقعيات و آرمان‌ها» تعريف کرد.

او افزود: «گفتمان اعتدال در سياست خارجی دولت حرکت واقع‌بينانه، هوشمندانه و تعامل سازنده به منظور ارتقا جايگاه ايران و امنيت و توسعه کشور است. در گفتمان اعتدال، افراط و تفريط جايی ندارند. سياست خارجی در گفتمان اعتدال به معنای حراست از امنيت ملی، تامين منافع ملی و توسعه همه جانبه و هدفمند کشور است.»

تهديدزدايی و جلوگيری از ايجاد تنش، ايجاد تعامل متقابل محور ديگری بود که روحانی برای سياست خارجی دولت خود ترسيم و خاطرنشان کرد: «تعامل سازنده بر پايه احترام متقابل و از موضع برابر صورت خواهد گرفت.»

حسن روحانی گفت که برای رسيدن به اين اهداف «ارائه چهره مطلوب نظام در سطح بين‌المللی ضرورت دارد.»

او تاکيد کرد که «عرصه سياست خارجی، عرصه جار و جنجال‌های حزبی نيست» و افزود: «کوچکترين بی‌دقتی در سياست خارجی مخل امنيت کشور بوده و موجب آسيب‌هايی غيرقابل جبران خواهد شد.»

سياست داخلی؛ آرامش سياسی و حقوق ملت

روحانی درباره نحوه عملکرد دولت در حوزه سياست داخلی گفت که «امنيت و دفاع ملی از قانون اساسی و حقوق ملت منبعی است که هنوز ظرفيت‌های بسياری برای بهروزی و عزت و تحقق کرامت ايرانيان دارد.»

او با تاکيد بر اينکه ریيس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، برنامه سياست داخلی را «معطوف به اجرای تمام اصول قانون و به خصوص فصل سوم آن» درباره حقوق ملت توصيف کرد.

آقای روحانی تاکيد کرد: «در راه اجرای قانون اساسی با برخی کاستی‌های جدی و تاريخی از قبيل فقدان منشور حقوق شهروندی، ناکافی بودن آگاهی مردم، کوتاهی عمر احزاب و آموزش ناکافی و عدم کادرسازی آنها مواجهيم.»

آقای روحانی تبديل قانون‌گرايی و ارتقای ارزش اجتماعی، ايجاد آرامش سياسی برای فعالان عرصه‌های مختلف، اتحاد اقوام مختلف در کشور، افزايش مشارکت مردم و ارتقای وجه مردم‌سالارانه، اهتمام به نخبگان و قانون‌گرايی و همچنين وجود اخلاق‌مداری در فرهنگ سياسی و عمومی را از راه‌حل‌های ديگر در برابر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون اساسی برشمرد.

تقويت اقتدار فرهنگی و هويت دينی و ملی

ریيس دولت يازدهم، صيانت از فرهنگ و هويت دينی و ملی، تقويت اقتدار فرهنگی، کمک به اقتدار سطح فرهنگ عمومی، تقويت نهادهای صنفی و تشکل‌های فرهنگی، ارتقای منزلت اجتماعی نيروهای فرهنگی، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات جهانی در زمينه فرهنگ و هنر و همچنين بهره‌گيری از ظرفيت‌های فناوری ارتباطات برای تقويت اهداف فرهنگی نظام را اهداف اصلی دولت خود در حوزه فرهنگی و هنری عنوان کرد.

او در پايان سخنان خود و پيش از معرفی و دفاع از تک تک وزرای پيشنهاديش گفت که در ساليان گذشته به طرق مختلف از سختی‌هايی که جامعه تحمل می‌کرد و انتظارات مردم از دولت آگاه می‌شده و باور داشته که «ايرانيان بايد بهتر زندگی کنند».

حسن روحانی تاکيد کرد: «احساس کردم جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است و اعتدال راهی است که مردم از آن استقبال می‌کنند، اکنون نيز که در انتخابات موفق شده‌ام معتقدم می‌توانيم به مجموعه مطالبات مردم در چارچوب زمان‌بندی معقول و با همکاری همه نيروها پاسخ مناسب د/اد.»

13/8/2013

aaasalahiiran

 

علی‌اکبر صالحی در آخرین نشست خبری خود در سمت وزیر امور خارجه دولت دهم اظهار کرد که ایران و روسیه به زودی برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید تفاهم‌نامه امضا می‌کنند. وی همچنین حل و فصل پرونده هسته‌ای را «قطعی» دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌اکبر صالحی روز یکشنبه، ۲۰ مردادماه، اعلام کرد که گفت‌و‌گوهای اولیه با روسیه برای ساخت «نیروگاه های هسته‌ای جدید» انجام شده است و افزود که تفاهم‌نامه مربوطه «به زودی» میان طرفین به امضا خواهد رسید.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز ۱۵ مردادماه گفته بود که «مذاکرات کلی اولیه» با روسیه بر سر ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید صورت گرفته است.

در عین حال محمود احمدی‌نژاد نیز تیرماه سال جاری در دیدار با همتای روس خود در مسکو، خواستار احداث نیروگاه‌های اتمی جدید توسط روسیه شده بود.

آقای صالحی در نشست خبری روز یکشنبه همچنین با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران، خاطرنشان کرد: «اطمینان داشته باشید که این پرونده به جایی رسیده که از این به بعد شاهد حل و فصل این پروژه خواهیم بود... به امید خدا پرونده هسته‌ای رو به حل شدن خواهد رفت و این قطعی است.»

پیش از این حسن روحانی از آمادگی دولتش برای برگزاری مذاکرات جدی هسته‌ای خبر داده بود.

آقای روحانی ۱۵ مرداد ماه گفت: «نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی و جدی برای حل مسئله هسته‌ای با حفظ حقوق مردم ایران را دارد و هم‌زمان حاضر است که رفع نگرانی‌های طرف مقابل را مد نظر قرار دهد.»

پس از این اظهارات، مسکو از مواضع هسته‌ای رئیس جمهور ایران حمایت و اعلام کرد: «آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرف‌ها وارد مذاکرات جدی و محتوایی شویم.»

در دوران ریاست جمهوری هشت ساله محمود احمدی‌نژاد، ۵+۱ و ایران چندین بار پای میز مذاکره نشستند، مذاکراتی که نتیجه‌ای از آن حاصل نشد و تنها دوام بن‌بست هسته‌ای را به همراه داشت.

این‌بار اما به نظر می‌رسد که غرب نسبت به مذاکرات خوشبین‌تر از گذشته است؛ کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رئیس جمهور ایران خواسته‌است تا هرچه سریعتر مذاکرات از سر گرفته شود و خاویر سولانا، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز می‌گوید دستیابی به توافق میان طرفین گفت‌و‌گو «امری محتمل است».

قدرت‌های غربی که از برنامه هسته‌ای ایران نگرانی دارند تاکنون کوشیده‌اند با افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران، جمهوری اسلامی را ناچار به توقف غنی‌سازی بیشتر اورانیوم کنند.

با این‌حال ایران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، بر دوام این برنامه پافشاری می‌کند.

صالحی: خاتمی و هاشمی از بزرگان نظام هستند

وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه همچنین تأکید کرد که محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، «از بزرگان نظام هستند».

وی ضمن بیان این مطلب افزود: «همیشه از آن‌ها به خوبی یاد کرده‌ام، در صورتی که وزیر آقای احمدی‌نژاد بودم و تصور چیز دیگری بود. یکبار ایشان (احمدی‌نژاد) نگفت چرا این حرف را زدید.»

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد انتقادهای شدیدی از روسای جمهوری دوران سازندگی و اصلاحات شده بود و حضور آقایان خاتمی و رفسنجانی که مورد حملات شدید برخی اصولگرایان قرار گرفته بودند، در جریان سیاسی این هشت سال کمر‌نگ شده بود.

آقای صالحی در نشست خبری خود با اظهار این‌که «ما بعضا قهرمانان ملی خود را دفع و دفن می‌کنیم»، افزود: «نباید بزرگان را تخریب کنیم، ممکن است که اختلاف در رأی و نظر وجود داشته باشد، اما نباید دیگران را تخریب کرد.»

وی همچنین در ادامه محمد جواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه را مورد تقدیر قرار داد و او را دیپلماتی «با تجربه» خواند.

محمد جود ظریف در دوران دولت اصلاحات مدتی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه بود و چندی هم ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر عهده داشت.

12/8/2013

aaaasahiedhejarian

 

سعيد حجاريان که از او به عنوان يکی از تئوريسين‌های جناح اصلاح‌طلب نام برده می‌شود، در مصاحبه با یک خبرگزاری ایران گفته است که لغو تحريم‌های سازمان ملل متحد عليه ايران «سال‌ها طول می‌کشد.»

آقای حجاريان که گفت‌وگويش با خبرگزاری تسنيم روز يکشنبه ۲۰ مرداد منتشر شده، گفته که حسن روحانی، ریيس جمهوری جديد ايران با «مشکلات زيادی» روبرو است که بايد با آنها «دست و پنجه نرم کند.»

او به لغو تحريم‌های سازمان ملل متحد عليه عراق در سال ۲۰۱۳ يعنی حدود ۱۰ سال پس از سقوط صدام حسين اشاره کرده و گفته است: «برای رفع تحريم هر پنج عضو دائم شورای امنيت بايد آن را امضا کنند ولی تصويب آن راحت است و آن را به سازمان ملل می‌برند و ثبت می‌کنند.»

او تاکيد کرده که اگر چه «مدت زيادی است که صدام ساقط شده و عراق به دست آمريکا افتاده است و روابط حسنه‌ای دارد ولی پس از دوازده سال تحريم‌های عراق لغو شدند.»

به گفته سعيد حجاريان «فعلا دنيا اين گونه است.»

نخستين قطعنامه تحريمی سازمان ملل متحد عليه ايران در سال ۲۰۰۶ به تصويب رسيد و از آن هنگام تاکنون، هم اين سازمان قطعنامه‌های تحريمی ديگری را عليه ايران به تصويب رسانده و هم اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريکا و برخی از کشورهای ديگر، تحريم‌های بی‌سابقه‌ای را عليه فروش و صنايع نفت و گاز و انرژی، بيمه، بانکداری و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.

اين تحريم‌ها که با هدف کند کردن يا متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جنجال‌‌برانگيز ايران تصويب شده‌اند، ضربات سنگينی به اقتصاد ايران وارد کرده و فروش نفت کشور را به حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش داده‌‌اند.

مجلس نمايندگان آمريکا کمتر از دو هفته پيش طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن دولت ايالات متحده موظف می‌شود با اعمال فشار بر خريداران باقی‌مانده نفت ايران در جهان که بيشتر آنها در آسيا قرار دارند، فروش نفت اين کشور را به صفر برساند.

اين طرح به علت تعطيلات تابستانی در آمريکا برای اجرايی شدن به چند ماه زمان نياز دارد.

سعيد حجاريان گفته که اگر ریيس جمهوری آمريکا اين تحريم‌ها را تصويب کند «ما ديگر نمی‌توانيم ميزان قابل توجهی نفت بفروشيم.»

او افزوده که «الان هم ذخاير دلاری تمام شده است و دوباره قيمت‌ها به خصوص قيمت کالاهای سرمايه‌ای و تکنولوژی صنعت نفت بالا می‌رود که اين هم به نفع آن طرف است.»

اقتصاد ايران در ماه‌های اخير با تورم بالا، گرانی کم سابقه، پايين آمدن ارزش پول ملی، رشد اندک اقتصادی و بيکاری گسترده روبرو بوده است.

محمود احمدی‌نژاد که تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران در دوران رياست جمهوری او تصويب و اجرايی شد، در ابتدا اين تحريم‌ها را «کاغذپاره» خوانده و خطاب به کشورهای صادرکننده آنها گفته بود: «اين قدر قطعنامه صادر کنيد تا قطعنامه‌دانتان پاره شود.»

اما پس از بحرانی شدن وضعيت اقتصادی و آغاز اعتراض اصولگرايان به خصوص در مجلس به مديريت دولت، آقای احمدی‌نژاد بارها گفت که تحريم‌های بين‌المللی به بروز مشکلات اقتصادی منجر شده نه ضعف مديريتی دولت.

سعيد حجاريان دولت محمود احمدی‌نژاد را دولتی توصيف کرد که «می‌خواست دفتر سازمان ملل را به ايران بياورد و می‌گفت که هزينه آن را می دهيم، در حالی که آنها را در کميته‌های فرعی سازمان ملل هم راه نمی‌دادند.»

او گفته که آقای احمدی نژاد «خيلی بی احتياطی کرد و به تحريم‌ها با ديد کاغذ پاره نگاه کرد و همين کاغذ پاره‌ها ما را بدبخت کردند.»

يکی از وعده‌های اصلی حسن روحانی در جريان تبليغات انتخاباتی، رفع تحريم‌های بين‌المللی و بهبود وضعيت اقتصادی بود.

سعيد حجاريان يکی از بنيان‌گذاران وزارت اطلاعات در اوايل انقلاب بود. او پس از آغاز رياست جمهوری محمد خاتمی، يکی از اعضای اصلی جبهه مشارکت، حزب حامی رئيس جمهوری وقت و شورای شهر تهران بود که در سال ۱۳۷۸ در برابر اين شورا ترور شد. آقای حجاريان از آن هنگام تاکنون نيمه فلج است.

وی مشاور سياسی محمد خاتمی بود. سعيد حجاريان پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت و مدتها در زندان باقی ماند.

او در دادگاه‌های برگزار شده پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری به عنوان متهم حاضر شد و سخنانی را عليه فعاليت‌های سياسی و تحقيقاتی خود بيان کرد.

«نه تقلب نه تخلف، تدلیس سیستماتیک»

آقای حجاريان در مصاحبه با خبرگزاری تسنيم، وقوع «تقلب يا تخلف» در آن انتخابات را رد کرده اما در عين حال گفته اتفاقی که در انتخابات ۸۸ رخ داد «تدليس سيستماتيک» بوده است.

او در توضيح اين عبارت گفته است: «مثلا اگر شما سه سال در شهرداری به مردم پول بدهيد، بعد هم چهار سال در دولت به مردم سيب زمينی و يارانه و پول يا مفت بدهيد و رای بخريد، تدليس سيستماتيک است.»

سعيد حجاريان تاکيد کرده: «آقای احمدی‌نژاد رای آورده است و نام وی از صندوق بيرون آمده است ولی به چه قيمتی؟ به روش تدليس.»

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۸ بودند که با ادعای تقلب گسترده در فرآيند برگزاری انتخابات، نتايج آن را به رسميت نشناختند.

به دنبال اين مسئله، ميليون‌ها هوادار آنها تا ماه‌ها در تهران و تعدادی ديگر از شهرهای ايران دست به تجمعات و تظاهرات اعتراضی زدند که به شدت توسط حکومت سرکوب شد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان حکومتی، قاطعانه هرگونه تقلب در انتخابات را رد کردند.

به دنبال آن وقايع، ده‌ها نفر کشته و زخمی و هزاران نفر دستگير و زندانی شدند.

آقايان موسوی و کروبی نيز همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از سال ۱۳۹۰ در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.

12/8/2013

aaazanjanehtraz

 

گزارش ها حاکی است که صدها نفر از شهروندان زنجانی روز يکشنبه ۲۰ مردادماه با تجمع در مقابل استانداری زنجان و همچنين دفتر امام جمعه به وضعيت آلايندگی کارخانجات سرب و روی اطراف شهر زنجان اعتراض کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تجمع کنندگان زنجانی به ويژه به وضعيت آلايندگی کارخانه سرب و روی واقع در ۱۵ کيلومتری زنجان اعتراض دارند و خواستار تعطيلی يا انتقال اين کارخانه به محل پيش بينی شده بودند.

طبق اين گزارش معترضان پلاکاردهايی با عناوين «سلامتی حق مسلم ماست»، «سرب و زنجان سرطان»، «همشهری امروز من بيمارم فردا نوبت توست»، «زنجان بيشترين آمار سرطان» در دست داشته اند.

به دنبال تجمع چشم گير معترضان در مقابل استانداری، استاندار زنجان در جمع معترضان حاضر شده و گفته است:« با توجه به اينکه امروز خود مردم زنجان به اين امر معترض شده‌اند، پس کارخانه سرب و روی تعطيل خواهد شد.»

طبق اين گزارش، استاندار زنجان بر نقش صنايع معدنی در اقتصادا اين استان تاکيد کرده است.

گزارش ها حاکی است که معترضان از مقابل استانداری تا دفتر امام جمعه زنجان دست به راهپيمايی زده اند.

معترضان از امام جمعه زنجان خواسته اند در خصوص مساله انتقال يا تعطيلی کارخانه سرب و روی همکاری کند.

امام جمعه زنجان نيز در جمع معترضان حاضر شده و آنها را به آرامش دعوت کرده است.

در همين زمينه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا یک کارگر بازنشسته کارخانه سرب و روی زنجان در حاشيه اين تجمع، گفته است:«: دو سال است که به دليل استشمام هوای آلوده در کارخانه به بيماری ريوی حاد دچار شده‌ام که هر چند ماه يک‌بار برای درمان در بيمارستان بستری بوده‌ام.

وی افزود: در طول اين دو سال هزينه سرسام‌آور دارو و درمان من را از ادامه زندگی نااميد کرده است.

يک زن زنجانی نيز گفته است:«پسر ۳۱ ساله‌ام که داری مدرک دکترا است، دچار بيماری ريوی شده و با مراجعه به پزشک اعلام کرده‌اند که عامل اصلی بيماری وی فضای آلوده از سرب شهر زنجان است.»

12/8/2013

a12345

 

روزنامه‌های جوان و کیهان یک روز پیش از آغاز جلسات بررسی و رای اعتماد به کابینه حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بر شدت حملات خود به برخی از وزرای پیشنهادی افزوده‌اند.

نخستین وزیری که آماج حمله روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، قرار گرفته است جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری است. این روزنامه همچنین طی یادداشتی با عنوان «پوپولیسم و کلید در اقتصاد» وزرای تیم اقتصادی حسن روحانی را مورد حمله قرار داده است.

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره یک‌شنبه در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت گزارشی با تیتر «گزارش تکان‌دهنده از پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات‌اویل» منتشر کرده است. محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات نیز همزمان نیز در سرمقاله این روزنامه حسن روحانی و وزیران پیشنهادی او را به «لابی‌های کاسبکارانه» برای کسب رای اعتماد متهم کرده است.

روزنامه‌های بهار، قانون، آرمان، شرق، و اعتماد در شماره یک‌شنبه با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به دفاع از وزرای پیشنهادی حسن روحانی پرداخته‌اند.

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی نیز به روزنامه قانون گفته است که در جلسات رای اعتماد مجلس «روحانی با شجاعت وزرایش دفاع خواهد کرد.»

محمد ﺍلهیاری، رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه جام جم، از «تلاش برﺍی به صفر رساندن کتاب‌های بلاتکلیف در ﺍرشاد» با استفاده از روش جدید برای سانسور کتاب خبر داده و گفته است: «۲۵۰ ناشر رمز عبور دریافت کرده‌ﺍند تا ﺍز دفتر خود بتوﺍنند ﺍصلاحات رﺍ ﺍز رﺍه دور دریافت و ﺍعمال کنند.»

روزنامه آرمان در شماره یک‌شنبه با اشاره به انتشار اخباری درباره «پاداش ۸۰ میلیون تومانی غلامحسین الهام»، از او نوشته است: «من نیز مثل بقیه افرادی که نشان دولتی دریافت کردند، طبق مصوبه دولت نشان درجه دوی لیاقت و مدیریت گرفتم.»

حمله روزنامه سپاه به تیم اقتصادی روحانی و وزیر پیشنهادی علوم

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نخستین وزیری که آماج حمله روزنامه جوان قرار گرفته است جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری است.

یدالله جوانی رئیس پیشین اداره سیاسی سپاه پاسداران و مشاور کنونی نمایند رهبر جمهوری اسلامی در این نیرو ضمن انتشار یادداشتی در روزنامه جوان نوشته است: «آیا وزیر پیشنهادی آقای روحانی به مجلس برای وزارت علوم، با رویکردی علمی و تلاش برای پیشرفت علمی کشور پا به این وزارتخانه خواهد گذاشت یا اینکه دارای رویکردی سیاسی خواهد بود؟»

این مقام ارشد در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در دوره اصلاحات «نتایج رویکردهای سیاسی وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها را در قضایای تلخی چون حوادث کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تجربه» شده است، نوشته است: «در آن دوران اصلاح‌طلبان با صراحت اعلام کردند اصلاحات دارای دو بال مطبوعات و جنبش دانشجویی است.»

یدالله جوانی سپس با استناد به این سخن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که «اگر پیشرفت علمی ایران به همین صورت ادامه پیدا کند، پنج سال دیگر، ایران رتبه چهارم علمی دنیا را به دست خواهد آورد»، نوشته است: «دشمنان ملت ایران، از برخوردار شدن ایران از چنین جایگاهی به شدت وحشت دارند» و همین دلیل «تمام توان خود را بسیج کرده‌اند تا از پیشرفت علمی کشور و دیگر پیشرفت‌ها جلوگیری کنند.»

یادداشت‌نویس روزنامه جوان با تاکید بر این‌که «برخی از جریان‌های سیاسی به دنبال آنند تا از دانشجو و دانشگاه‌ها، در راستای منافع گروهی و حزبی استفاده کنند»، به طور ضمنی وزیر پیشنهادی علوم را فاقد صلاحیت معرفی کرده و نوشته است: «با توجه به ضرورت صیانت از گفتمان پیشرفت علمی کشور، امید است هم جناب آقای روحانی و هم مجلس شورای اسلامی، در انتخاب وزیر علوم به این مهم توجه داشته باشند.»

روزنامه جوان همچنین با انتشار اظهارات شماری از چهره‌های اصولگرا درباره وزیر علوم از قول صدرالدین شریعتی رئیس «دانشگاه علامه طباطبایی»، از روسای دانشگاهی که در محروم کردن دانشجویان از تحصیل و اخراج و بازنشستگی اجباری استادان طی چندسال اخیر پیشتاز بود، نوشته است: «شتاب علمی در کشور همانطور که آقا فرمودند اوج گرفته و در وضع مطلوبی است؛ اما برای اینکه این وضع بخواهد ادامه پیدا کند اولاً باید فضای آرامش و انضباط موجود در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی حفظ شود.»

روزنامه جوان همزمان طی یادداشتی با عنوان «پوپولیسم و کلید در اقتصاد» وزرای تیم اقتصادی حسن روحانی را مورد حمله قرار داده و نوشته است: «مراقب باشیم که وعده "امید" با پوپولیسم اقتصادی توسط انسان‌های اپورتونیست و فرصت‌طلب مصادره به مطلوب نشود که خطرات آن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن در شرایط کنونی بسیار سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود.»

این روزنامه با طرح انتقاداتی دیرهنگام به دولت محمود احمدی نژاد البته پس از پایان دوره هشت ساله اش از شعارهایی چون «وعده‌های نفت سر سفره و نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با پرداخت یارانه، و توزیع پول به اشکال مختلف» به عنوان برخی از اقدامات پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم یاد کرده و درباره سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی نوشته است: «امید در اقتصاد را با برنامه‌ریزی و تبدیل وعده‌های منطقی به پروژه‌های با برنامه و قابل اجرا نجات دهیم.»

لیست اتهامات کیهان به وزرای پیشنهادی روحانی بلندتر شد

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره یک‌شنبه در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت دست گزارشی با تیتر «گزارش تکان‌دهنده از پشت پرده قراردادهای کرسنت و استات‌اویل» منتشر کرده است. محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات نیز همزمان در سرمقاله این روزنامه حسن روحانی و وزرای پیشنهادی او را به «لابی‌های کاسبکارانه» برای کسب رای اعتماد متهم کرده است.

روزنامه کیهان با طرح اتهامات مختلفی به بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، نوشته است: «انتظار آن بود که مسئولان محترم قضایی و اطلاعاتی کشور گزارشی که خلاصه آن در پی خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانستند، لااقل برای حفظ و حراست از منافع ملی، اطلاعات مربوطه را در اختیار رئیس جمهور محترم قرار دهند تا در گزینش اعضای کابینه خود دقت بیشتری داشته باشد.»

این روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سرمقاله‌ای که نویسنده آن محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت احمدی نژاد و نماینده کنونی مجلس نهم است حسن روحانی و وزیران پیشنهادی او را به «لابی‌های کاسبکارانه» در مجلس برای کسب رای اعتماد متهم کرده است.

سرمقاله‌نویس این روزنامه ضرورت با تاکید بر اینکه «انتخاب وزیر صالح خواست ملت و رهبری عزیز است و وظیفه شرعی و قانونی نمایندگان و رئیس جمهور است» نوشته است: «وزیر صالح باید متدین، کارآمد، انقلابی، بدون حاشیه، با سابقه درخشان و شفاف، متخصص در حوزه مربوطه، سالم، تبری جسته از فتنه سال ۱۳۸۸ و دارای سابقه مبارزه با فتنه‌گران، شفافیت در مواضع نسبت به سران فتنه و جریانات انحرافی، معتقد به اصول و آرمان‌های انقلاب و امام و رهبری، زنده و شاداب از نظر جسمی، متعهد به ادامه راه امام و شهدا، امانتدار، دارای سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همراهی سیاسی با نظام، باشد.»

وزیر پیشین ارتباطات در دولت احمدی نژاد در سرمقاله کیهان با تاکید براینکه «عده قابل توجهی از وزیران پیشنهادی در فتنه ۱۳۸۸ فعال بوده‌اند، عده‌ای سکوت کرده‌اند، عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند» پرسیده است: «آیا اینها صالح هستند؟» و البته خودش هم پاسخ داده است که «هیچ فرد منصف و بی‌طرفی آنها را صالح نمی‌داند.»

محمد سلیمانی همچنین دیگر وزرای پیشنهادی حسن روحانی را نیز به داشتن «پرونده سوء اقتصادی، عملکرد نامناسب اقتصادی و مدیریتی، شبه سوء استفاده از بیت‌المال، بکارگیری اطرافیان ناسالم و ناکارآمد، سوء مدیریت، و از این قبیل امور» متهم کرده است.

سرمقاله‌نویس روزنامه کیهان در پایان تاکید کرده است که باید از ورود وزرایی که آن‌ها «افراد ناکارآمد و منتسب به فتنه» خوانده است، در دولت یازدهم «جداً جلوگیری شود.»

اکبر ترکان: روحانی با شجاعت از وزرایش دفاع خواهد کرد

روزنامه‌های بهار، قانون، آرمان، شرق، و اعتماد در شماره یک شنبه با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به دفاع از وزرای پیشنهادی حسن روحانی پرداخته‌اند. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی نیز به روزنامه قانون گفته است که در جلسات رای اعتماد مجلس «روحانی با شجاعت وزرایش دفاع خواهد کرد.»

روزنامه بهار تیتر یک رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی را «آزمون تعامل مجلس با دولت» توصیف کرده و نوشته است: «براساس گفته‌ها و شنیده‌ها تاکنون اکثریت نمایندگان مجلس به‌ویژه هیئت‌رئیسه مجلس نظر مثبتی نسبت به وزرای پیشنهادی داشته‌اند و بارها اعلام کردند که این کابینه در رای اعتماد با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ با این‌حال هنوز نمی‌توان از این بابت اطمینان خاطر داشت.»

به نوشته این روزنامه «در چند روز گذشته اختلافی بین اکثریت و اقلیت مجلس در رای اعتماد وزرا به‌وجودآمده است؛ اکثریتی که کابینه را معتدل و کاردان می‌خواند و اقلیتی که کابینه را به عدول از اعتدال محکوم می‌کند و با این‌حال نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از رای اعتماد داشت، رای اعتمادی که می‌تواند راه تعاملی بین مجلس و دولت را محکم یا لغزان کند.»

این روزنامه از قول کمال پیرموذن، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم نوشته است: «همه اعضای کابینه انسان‌هایی باکیاست، مجرب و دارای اشراف به مسائل هستند که باید از همه آن‌ها فرد به فرد حمایت کرد.»

صادق آیینه‌وند، استاد دانشگاه تربیت مدرس، طی یادداشتی در روزنامه شرق کابینه پیشنهادی حسن روحانی را «نیرومندترین کابینه در جمهوری اسلامی» توصیف کرده و نوشته است: «ترکیبی چنین توانمند که بتوان آنها را در دولتی جمع کرد کمتر اتفاق افتاده است.»

یادداشت‌نویس روزنامه شرق با اشاره به اینکه پیشینه آشنایی‎اش با برخی از وزرای پیشنهادی بیش از ۲۰ سال است، به ویژه از جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم به عنوان «انسانی هوشمند، آرام، مدیر، متخلق، دین‌باور و عامل به آن و دانشمند و صاحبنظر در تخصص خود» نام برده است.

عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان «کابینه افراطی یا تفریطی» در روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری دقیق گفته است که آقای رئیس‌جمهور انتظار ندارد که نمایندگان مجلس چشم‌بسته به کابینه معرفی‌شده رای دهند»، نوشته است: «اگر در گذشته با چشم بسته رای داده شده و جامعه به این روز افتاده، حالا باید جمله را این‌طور اصلاح کرد که؛ مردم انتظار ندارند که نمایندگان با چشم بسته رای دهند، بلکه انتظار این است که وزرای پیشنهادی را با چشم بسته رد نکنند.»

یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد با تاکید براینکه «اگر ۲۴ خرداد را حماسه بدانیم به ناچار باید به تبعات آن‌که رعایت اعتدال در همه جوانب از جمله رای دادن به کابینه معتدل نیز هست توجه داشته باشیم»، نوشته است: «اگر قرار باشد هر دو طرف ماجرا همچنان بر همان سیاق گذشته رفتار کنند، در این صورت حماسه سیاسی منتفی شده است و به حماسه اقتصادی نیز منجر نخواهد شد.»

عباس عبدی تاکید کرده است که اکنون چشم‌های تحلیلگران خارجی به چگونگی رای اعتماد و واکنش مجلس به کابینه پیشنهادی دوخته شده است تا «ببینند در ایران وحدت و همدلی وجود دارد یا تفرق و پراکندگی حاکم است؟» و آیا در ایران «برای دفاع از منافع ملی کشور، یک صدای بلند و واحدی وجود دارد یا اصوات ضعیف و پراکنده شنیده می‌شود؟»

روزنامه قانون نیز ضمن انتشار نظر شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی گزارشی درباره «حمایت چپ و رﺍست ﺍز کابینه» منتشر کرده است.

این روزنامه همچنین از قول اکبر ترکان از مشاوران حسن روحانی نوشته است: «روحانی آدم شجاع و صریح و روراستی است و این سخن که گفته است از همه وزرای خودم دفاع می‌کنم با شجاعت و راستگویی بیان کرده و این کار را انجام می‌دهد.»

اکبر ترکان با انتقاد ازحملات اخیر بخشی از اصولگرایان علیه وزرای پیشنهادی حسن روحانی، گفته است: «این حرف‌ها برای تضعیف کردن وی است تا بگویند که ایشان انسان متزلزلی است و حرف دل و زبانش یکی نیست، اما من ایشان را بسیار خوب می‌شناسم و با صراحت می‌گویم که حرف دل و زبان او یکی است.»

روش تازه اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی برای سانسور کتاب

رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه جام جم، از «تلاش برﺍی به صفر رساندن کتاب‌های بلاتکلیف در ﺍرشاد» با استفاده از یک روش جدید برای سانسور کتاب خبر داده است.

محمد ﺍلهیاری، مدیر ﺍدﺍره کتاب وزﺍرت فرهنگ و ﺍرشــاد اسلامی با اشاره به اینکه «سعی کردیم روند صدور مجوز کتاب‌های معطل‌مانده رﺍ تسریع کنیم و عدد ﺁن رﺍ به صفر برسانیم»، به این روزنامه گفته است: «۲۵۰ ناشر رمز عبور دریافت کرده ﺍند تا ﺍز دفتر خود بتوﺍنند ﺍصلاحات رﺍ ﺍز رﺍه دور دریافت و ﺍعمال کنند.»

رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی همچنین درباره میانگین زمان صدور مجوز نشــر کتاب در دولت‌های نهم و دهم به جام جم گفت: «ﺍین زمان برﺍی کتاب های حوزه‌های مختلف متفاوت ﺍست و مثلا درباره برخی کتاب‌های ﺁموزشی و کمک‌ﺁموزشی یک‌روزه ﺍست و برﺍی کتاب‌های حوزه غیر ﺍدبیات هم میانگین ۳۰ تا ۴۵ روز و برﺍی کتاب‌های حوزه ﺍدبیات هم حدود همین مقدﺍر یا بیشتر بوده ﺍست.»

محمد ﺍلهیاری درباره تعدﺍد «کتاب‌های بلاتکلیف» نیز به روزنامه به جام جم گفت: «کاری که همکارﺍن ما در ﺍدﺍره کتاب ﺍنجام می‌دهند روزﺍنه ﺍست. بنابرﺍین نمی تــوﺍن ﺁمار دقیق دﺍد» اما همــوﺍره «حجم قابل توجهی کتاب در گردونه کارشناسی وجود دﺍرد.»

رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی که ماموریت آن بررسی کتاب‌ها پیش از انتشار و اعمال سانسور است به روزنامه جام جم گفته است: «کار ما ﺍین ﺍست که بررسی می‌کنیم ﺁیا ﺍصلاحات کتابی که نیاز به ﺍصلاح دﺍشته، ﺍنجام شده ﺍست یا نه. با ناشرﺍن و گاهی مولفان نیز جلساتی برگزﺍر می‌کنیم و موﺍرد ﺍصلاحی رﺍ با ﺁنها مطرح می‌کنیم.»

روزنامه جام جم یادآوری کرده است که پیش ﺍز ﺍین محمد حسینی وزیر فرهنگ و ﺍرشاد ﺍسلامی در دولت دوم محمود احمدی نژاد، گفته بود: «حدود ۲۰۰ کتاب، بلاتکلیف دﺍریم و می خوﺍ‌هیم تکلیف همه ﺁنها رﺍ تا زمان تحویل دﺍدن وزﺍرتخانه و پایان دولت دهم مشخص کنیم.»

ماجرای پاداش ۸۰ میلیون تومانی غلامحسین الهام

روزنامه آرمان در شماره یک شنبه با اشاره به انتشار اخباری درباره «پاداش ۸۰ میلیون تومانی غلامحسین الهام»، از قول این مقام دولتی نوشته است:«من نیز مثل بقیه افرادی که نشان دولتی دریافت کردند، طبق مصوبه دولت نشان درجه دوی لیاقت و مدیریت گرفتم. برخی آن را قیمت‌گذاری کردند و قیمت نشان را می‌نویسند.»

به نوشته این روزنامه، غلامحسین الهام همچنین گفته است: «علاوه بر من، افراد متعددی در طول این ۸ سال نشان گرفتند، برخی از معاونین من در وزارتخانه و برخی دیگر از وزرا و معاونین‌شان نشان عدالت گرفتند. لیست اسامی این افراد در مصوبات دولت موجود است.»

سخنگوی دولت احمدی‌نژاد همچنین گفته است: «این افتخار است که کسی مفتخر به دریافت نشان شود» و «من برای اعطای نشان باید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح شود و آنها براساس معیارهایی که دارند، بررسی کنند و بعد از آن، افراد را مفتخر به اعطای نشان می‌کنند.»

غلامحسین الهام با بیان اینکه «این کمیته حتی به شخصیت‌های خارجی همچون هوگو چاوز رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز نشان اعطا کرده است»، گفته است: «نشان بنده، نشان لیاقت و مدیریت است» و «وزرای صنعتی مثل علی نیکزاد نیز بحق نشان درجه یک خدمت گرفتند. با خدماتی که ایشان انجام داده است، قطعا لیاقت این مدال را دارد.

12/8/2013

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4