یک منبع آگاه امنیتی در استان «دیاله» عراق، شنبه سوم خرداد (۲۴ مه)، گفته در انفجار خودرویی متعلق به یک شرکت ایرانی، ۱۱ نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «شفق نیوز»، این منبع امنیتی افزود که شمار اولیه قربانیان این انفجار که یک خودروی متعلق به شرکت ایرانی فعال در زمینه لوله‌‌های گازی را هدف قرار داد، شش کشته و پنج زخمی است.

بنابر این گزارش دو متخصص فنی ایرانی و چهار کارگر کشته  و پنج عراقی نیز زخمی شدند.

«عراق پرس» نیز گزارش داده که این بمب در مسیر حرکت این خودرو در منطقه «الخزرج» در ۶۰ کیلومتری در شمال شرق شهر «بعقوبه» مرکز استان دیاله کار گذاشته شده بود که با انفجار آن ۱۰ نفر کشته و زخمی شدند.

بیانیه داعش درباره انفجار انتحاری در «دیاله»

همزمان به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) مسئولیت حمله به این خودروها در دیاله را برعهده گرفت.

این گروه با انتشار بیانیه‌ای این حمله را یک حمله انتحاری دانست که مهندسان ایرانی فعال در زمینه نفت را هدف قرار داده بود.

داعش در بیانیه خود اعلام کرد که ابومجاهد الجزراوی، از اعضای این گروه، توسط خودروی بمب‌گذاری شده خود، خودروی مهندسان ایرانی و همچنین خودروی مسئول حفاظت از آنها را که وابسته به ارتش عراق بود، در مسیر امام ویس- سعدیه هدف قرار داد.

آن‌ها گفته‌اند که این حمله انتحاری موجب تخریب و سوختن پنج خودروی ایرانی و ارتش عراق و هم‌چنین زخمی و کشته شدن ده‌ها تن از ایرانی‌ها و نیروهای ارتش شده است.

استان دیاله با استان کرمانشاه ایران هم مرز است.

پیش از این تا  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ سازمان مجاهدین خلق نیز در «پایگاه اشرف» در استان دیاله مستقر بود.

اواخر ژانویه ۲۰۱۳ نیز یک خودروی شرکتی ایرانی در دیالی هدف افراد مسلح قرار گرفته بود.

24/05/2014

دو روز پس از بازدید معاون آژانس از تهران، گزارشی منتشر شده که کاهش ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده ایران از ۲۰۹ کیلو به ۳۸ کیلو را تایید می‌کند.

گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر روز جمعه (۲۳ مه/ ۲ خرداد) از سوی یوکیا آمانو، مدیرکل آن، منتشر شد. در بخشی از این گزارش آمده که ساخت‌و‌سازهایی در سایت «پارچین» مشاهده شده‌اند که درخواست بازرسی از آنها به مقامات ایرانی ارائه شده‌ است.

این گزارش تایید می‌کند که ایران به توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ پایبند بوده و ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شده خود را نیز ۱۷۱ کیلوگرم کم کرده است.

گزارش می‌افزاید: «از زمانی که توافق ژنو انجام شده، ایران هگزا کلرید اورانیوم بالای ۵ درصد را در هیچیک از تاسیسات اعلام شده خود غنی‌سازی نکرده و ذخایر هگزا فلوراید اورانیوم ۲۰ درصدی در نتیجه رقیق سازی و تبدیل، از ۲۰۹/۱ کیلوگرم به ۳۸/۴ کیلوگرم تقلیل یافته‌اند.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده که هیچ سانتریفوژ ‌«آی آر-۲» یا «آی آر- ۱» در تاسیسات نظنز یا فوردو نصب نشده‌اند و مقدار ماده هسته‌ای موجود به صورت هگزافلوراید اورانیوم ۵ درصد باقیمانده ۸۴۷۵ کیلوگرم است.

این نکته نیز قید شده که تجهیزات بزرگ دیگری در رآکتور آب سنگین اراک نصب نشده‌اند.

مدیرکل آژانس اعلام کرده که ایران هفت گام عملی مورد توافق در فوریه ۲۰۱۴ را اجرایی کرده و همکاران این نهاد در حال بررسی اطلاعات ارائه شده هستند.

گزارش یاد شده، دو روز پس از بازگشت معاون مدیرکل آژانس از تهران منتشر شده است

نشست ترو واریورانتا، معاون آمانو در امور پادمان‌ها، با رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توافق بر سر اجرای ۵ گام عملی تا سوم شهریور (۲۵ اوت) همراه شد.

طبق این توافق، ایران باید اطلاعات لازم را به مقامات آژانس در مورد انجام انفجارهای قدرتمند در مقیاس بزرگ ارائه کند.

آژانس خواستار مدارک و پاسخگویی به سوالاتی در خصوص چاشنی‌های (EBW) موسوم به «چاشنی‌های ایمن» است.

این چاشنی‌ها در زمینه‌های غیراتمی کاربرد دارند اما در عین حال می‌توانند در تنظیمات سلاح اتمی نیز به کار روند.

ادعا شده که این چاشنی‌‌ها در سایت نظامی پارچین مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و این موضوع در گزارش اخیر آژانس نیز قید شده است.

24/05/2014

خبرگزاری ایرنا از اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ» در سحرگاه شنبه سوم خرداد خبر داد. این حکم در زندان اوین اجرا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم اعدام مه‌آفرید خسروی به خاطر «افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجود غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» صادر و اجرا شده است.

مه‌آفرید خسروی مدیریت شرکت «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» را با بیش از ۳۰ زیر مجموعه برعهده داشت و متهم ردیف اول پرونده موسوم به «فساد بزرگ» شناخته می‌شد.

مه‌آفرید خسروی در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت گفته بود که پرونده ۲۷ نفر در «اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی» به دیوان‌عالی کشور ارجاع شده که ۴ نفر انها به اعدام، ۲ نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند و برای سایرین حبس‌های سنگین در نظر گرفته شده است.

اژه‌ای این را نیز گفت که شش هفت نفر از نمایندگان مجلس در مظان اتهام این اختلاس بودند اما جرم‌شان محرز نشد.

بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیرمنصور آریا و سعید کیانی‌ رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، سه متهم دیگر پرونده اختلاس هستند که حکم اعدام آن‌ها  بهمن‌ماه ۱۳۹۱ صادر شده است.

محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک ملی ایران از دیگر متهمان ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که پس از برملا شدن این ماجرا در شهریور ۱۳۹۰، توانست در هفته اول مهر ماه از کشور خارج شود و به کانادا برود.

مه‌افرید خسروی در یکی از جلسات دادگاه خود خواسته بود به او فرصت صحبت کردن در تلویزیون را بدهند تا بگوید «بسیاری از افراد که پشت نظام سنگر گرفته‌اند، به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»

او همچنین گفته بود که دادگاه را امنیتی کرده‌اند و به شاهدان و متهمان برای تغییر حقایق پرونده فشار می‌آورند.

24/05/2014

به نوشته روزنامه اسرائیلی هاآرتص، ایالات متحده از خودداری دولت بنیامین نتانیاهو از حمایت از موضع غرب بر سر بحران  اوکراین و الحاق شبه جزیره «کریمه» به روسیه، ناخشنود است.

اسرائیل از آغاز این بحران سکوت کرده و در رای‌گیری روز هفتم فروردین، بیست و هفتم مارس، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص بحران کریمه، رای ممتنع داد.

در آن رای‌گیری در مخالفت با الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در پی همه‌پرسی که با حمایت روسیه در این منطقه به عمل آمده بود، هیات نمایندگی اسرائیل از دولت نتانیاهو دستور گرفته بود، رای ممتنع بدهد و اعلام «بی‌طرفی» نماید.

بدین ترتیب، اسرائیل در کنار کشورهایی قرار گرفت که موضع آمریکا و غرب را در نزاع اوکراین و روسیه مورد حمایت قرار نداد؛ ایران نیز در آن رای‌گیری غیبت کرده بود.

قطعنامه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل برای بیان «پشتیبانی از تمامیت ارضی اوکراین» تهیه شده بود و رای موافق یکصد کشور عضو سازمان را کسب کرد.

به گزارش روزنامه هاآرتص در شماره یکشنبه بیست و چهارم فروردین، «در هفته‌های اخیر ناخشنودی و خشم» کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا از «بی‌طرفی» اسرائیل در ماجرای اوکراین «عمیق‌تر» شده‌ است.

این روزنامه سخنان «یک مقام ارشد دولت آمریکا» را، بدون ذکر نام او، بازتاب داد که وی تاکید کرده‌است، واشینگتن از «بی‌طرفی» اسرائیل در رخدادهای اوکراین و عدم حمایت از غرب، «شگفت‌زده شده‌ است».

هاآرتص یادآور شد که در اکثر رای‌گیری‌ها در سازمان ملل متحد، میان اسرائیل و آمریکا همآهنگی کامل وجود دارد و نحوه رای‌دهی آمریکا رای دادن اسرائیل را نیز تعیین می‌کند اما این بار اسرائیل «تمرد» کرده‌ است.

به نوشته هاآرتص، مقاماتی در وزارت خارجه اسرائیل گفته بودند، دلیل عدم حمایت سفیر این کشور از قطعنامه سازمان ملل در خصوص «حفظ تمامیت ارضی اوکراین»، اعتصاب وزارت امور خارجه اسرائیل بود که به مدت دو هفته در جریان بود و «امکان رایزنی» بر سر این بحران سیاسی جهانی را فراهم نکرده بود.

اما هاآرتص نوشته‌ است، «آمریکا این توضیح اسرائیل را رد کرده و گفته‌است، اسرائیل حتی به هیات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل نگفته بود که رای ممتنع خواهد داد».

آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، که خود زاده جمهوری‌های شوروی پیشین است، هفته گذشته در مصاحبه با  شبکه تلویزیون دولتی روس‌زبان‌های اسرائیل گفته بود «دلیلی نمی‌بینیم که ما باید به موضع‌گیری درباره این نزاع میان روسیه و آمریکا بر سر اوکراین کشانده شویم».

لیبرمن افزوده بود که «اسرائیل برای مناسبات خود با روسیه به اندازه روابط با آمریکا اهمیت قائل است».

اما به نوشته هاآرتص، دولت آمریکا از اینکه اسرائیل روابط راهبردی خود با واشینگتن را در مظنه‌ای همطراز با روابط  با مسکو قرار داده، عمیقا ناخشنود است.

هاآرتص افزود، اسرائیل نگران است که موضع‌گیری علیه روسیه در ماجرای اوکراین، موجب «واکنش تند روسیه شده و به منافع ملی و مهم‌تر اسرائیل لطمه بزند».

هاآرتص در این رابطه به «قدرت روسیه» در دخالت و اثرگذاری در پرونده هسته‌ای ایران و سرنوشت حکومت سوریه اشاره کرده و نوشته‌ است، برای اسرائیل اهمیت زیادی دارد که «احتیاط کرده» و «موجب خشم روسیه نشود».

یک دیپلمات اسرائیلی به هاآرتص گفته‌است، «برای ما آسان‌تر است که به آمریکایی‌ها قورباغه بخورانیم تا اینکه خشم خرس روسی را تحریک کنیم».

از سوی دیگر، به نوشته هآرتص، تنشی که میان آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای اوکراین بوجود آمده‌است، موجب شد که نتانیاهو برای جلوگیری از خشم بیشتر آمریکا، سفر برنامه‌ریزی شده خود به روسیه را لغو کند.

قرار بود نتانیاهو اواخر خرداد بنا به دعوت پوتین و برای شرکت در آیین‌هایی برای تقویت مناسبات اسرائیل و روسیه، به مسکو و سنت پترزبورگ سفر کند.

در همین حال آویگدور لیبرمن وزیر خارجه روس‌زبان اسرائیل با ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، و سایر مقامات بلندپایه دولت مسکو، مناسبات بسیار نزدیکی دارد.

لیبرمن در روزهای گذشته نیز حتی در صحنه سیاست داخلی اسرائیل اعتماد به نفس زیادی نشان داد و بعید ندانست که در صورت برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی، او به جای نتانیاهو، به نخست‌وزیری برسد تا به گفته وی، «یک نخست‌وزیر روس‌زبان بزودی به روی کار آید».

24/05/2014

ژنرال عبدالفتاح السيسی رييس پيشين ستاد کل ارتش مصر و يکی از دو نامزد انتخابات رياست جمهوری اين کشور بهبود مناسبات مصر با ايران را به مداخله نکردن ايران در امور مصر مشروط کرده و از حماس نيز خواسته است که «راه و روش خود را تصحيح کند».

ژنرال السيسی که تا چندی پيش وزير دفاع بود، در تازه ترين مصاحبه در آستانه انتخابات رياست جمهوری، گفته است که مصر به اهميت برقراری رابط با ايران آگاه است اما «امنيت کشورهای خليج (فارس) برای مصر نيز حائز بالاترين اهميت است».

السيسی پنجشنبه اول خرداد در مصاحبه با برنامه «الحدث» در شبکه العربيه افزود «رابطه مصر و ايران از راه کشورهای خليج (فارس) عبور می کند» و «امنيت مصر از امنيت خليج (فارس) جدا نيست».

ژنرال السيسی گفت «تعرض به امنيت حوزه خليج (فارس) برای مصر قابل تحمل نيست».

وی در همين حال افزود «ايران نيز محق است که نگران منافع خود باشد».

اين نامزد انتخابات رياست جمهوری مصر به اميرنشين های خليج فارس «اطمينان» داد که مصر از امنيت آنها حمايت می کند و «فراموش نمی کند که کدام کشور از مصر حمايت کرده است».

اشاره آقای السيسی به حمايت عربستان سعودی و شمار ديگری از کشورهای خليج فارس از ساقط شدن حکومت محمد مرسی و روی کارآمدن دولت انتقالی در مصر بود.

ژنرال السيسی تابستان گذشته زمانی که رياست ستاد کل ارتش اين کشور را در دست داشت، محمد مرسی نماينده حکومت اخوان المسلمين را از کار برکنار کرد.

حمدين صباحی، رقيب ژنرال السيسی نيز در روزهای گذشته در کارزار انتخاباتی خود در اشاره به مناسبات مصر و ايران، از جمهوری اسلامی خواسته است «از مداخله در امور مصر دست بکشد».

حمدين صباحی زمانی که در سال ۲۰۱۲ نيز نامزد انتخابات مصر بود، در برنامه های خود «ائتلاف با مصر» را توصيه کرده بود اما اين بار آن را از برنامه انتخاباتی اش حذف کرده است.

احمد کامل، مسئول ستاد انتخاباتی حمدين صباحی نيز در روزهای گذشته در مصاحبه با خبرگزاری ايرانی فارس گفت، «روابط عادی مصر و ايران نيازمند برداشتن گامهايی از سوی ايران نيز هست؛ اينکه در امور مصر دخالت نکرده و يا از نيروهای اخوان المسلمين حمايت نکند».

انتخابات رياست جمهوری مصر هشتم مرداد، سی ام ژوئيه، برگزار می شود.

رای گيری از ميان شهروندان مصری مقيم کشورهای خارجی در روزهای گذشته آغاز شد.

مناسبات ايران و مصر در طول تمامی سی سال رياست جمهوری حسنی مبارک بشدت تيره بود.

جمهوری اسلامی ايران از آغاز موجوديت خود پيمان صلح کمپ ديويد ميان مصر و اسرائيل را «خيانت» ناميده و از خالد اسلامبولی، نظامی مصری که انور سادات رهبر وقت اين کشور را به خاطر امضای پيمان صلح با اسرائيل کشت، تجليل می کرد.

نام خالد اسلامبولی بر خيابانی در شمال تهران، در طول چند دهه يکی از مشکلات اصلی در مناسبات مصر و ايران بود.

در همين حال، ساقط شدن حکومت مبارک و روی کارآمدن دولت وابسته به اخوان المسلمين نيز مناسبات مصر و ايران را بهبود نداد.

درخواست از حماس

ژنرال السيسی و حمدين صباحی در حالی نامزد رياست جمهوری مصر در دوران حيات سياسی تازه اين کشور شده اند که از آمريکا نيز انتقاد می کنند.

هر دو نامزد انتخابات معتقدند که آمريکا هنوز با برکناری محمد مرسی و اخوان المسلمين کنار نيآمده است.

ژنرال السيسی در آخرين مصاحبه با «العربيه» گفت «آمريکايی ها بايد خود را جای مردم مصر بگذارند تا درک کنند که چرا اين تحولات اتفاق افتاد».

ژنرال السيسی دراين مصاحبه، از سران حماس نيز خواست که اگر خواهان ادامه حمايت مصر هستند، بايد «راه و روش خود را تصحيح کنند».

دادگاه مصر به تازگی حماس را «غيرقانونی» اعلام کرد.

بنوشته الشرق الاوسط، وزارت کشور مصر در روزهای گذشته تابعيت مصری محمود الزهار و هزاران فلسطينی ديگر عضو حماس را باطل کرد.

24/05/2014

آژانس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه دوم خردادماه در گزارش تازه خود اعلام کرد، ايران درچارچوب توافق ژنو ذخاير اورانيوم باغظلت ۲۰ درصد را کاهش داده و درخصوص برخی از نگرانی های آژانس از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اين کشور پاسخ هایی را ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری رويترز،‌ احتمالا گزارش تازه آژانس در خصوص برنامه هسته ای ايران با استقبال کشورهای عضو گروه ۱+۵ روبه رو خواهد شد.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود تصريح کرده است که ايران  روند رقيق سازی نيمی از مواد هسته ای در قالب اورانيوم غنی شده ۲۰ درصدی را تکميل کرده است و در تاسيسات اعلام شده خود اورانيوم بالای ۵ درصد غنی شده توليد نکرد .

در همین حال، به گزارش «بلومبرگ» در گزارش آژانس تصریح شده است که هم اکنون ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی ایران به ۳۸ کیلو و ۴۰ گرم رسیده است. طبق این گزارش رقم ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی ایران پیش از اجرای توافق موقت ژنو در ماه ژانویه   ۲۰۹ کیلوگرم بوده، بنابراین جمهوری اسلامی بیش از۸۰ درصد از ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی خود را اکسید یا رقیق کرده است.

ايران و شش قدرت جهانی گروه۱+۵ در سوم آذرماه سال گذشته در ژنو  به  توافق موقتی  برای حل مناقشه هسته ای ايران دست يافتند.  اين توافق با عنوان «برنامه اقدام مشترک» از ۳۰ دی‌ماه همان سال به مدت شش ماه به اجرا گذاشته شد و هم اکنون ايران و اين شش قدرت درباره چهارچوب توافقی جامع برای حل مناقشه هسته ای ايران مذاکره می‌کنند.

بر اساس «برنامه اقدام مشترک» ايران پذيرفت نيمی از ۲۰۰ کيلو گرم اورانيوم ۲۰ درصد غنی شده را به اکسيد اورانيوم تبديل؛ و نصف ديگر را رقيق کند. ايران همچنين پذيرفت برخی از فعاليت های هسته ای خود را محدود کند.

درمقابل گروه ۱+۵ پذيرفت تحريم های تازه عليه ايران اعمال نکرده و برخی از دارايی اين کشور را آزاد کند.

ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای

آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنین در اين گزارش فصلی خود تصريح کرده است:«ايران برای  نخستين بار از سال ۲۰۰۸ تاکنون درخصوص مسايل باقيمانده مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ايش تبادل اطلاعات فنی  و تعامل کرده است.»

آژانس ادامه داده است که  بررسی ها درخصوص اطلاعاتی که از ايران در اين زمينه دريافت شده، ادامه دارد.

آزانس بين المللی انرژی اتمی پيشتر در گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۱  به مساله اين چاشنی های انفجاری موسوم به به «بریج وایر» اشاره کرده بود. در اين گزارش آمده بود که ايران در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ميلادی آزمايش هايی در زمينه چاشنی های پر شتاب داشته است که قابلت کاربرد در بمب هسته ای  را دارند.

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی همکاری های ایران و آژانس وارد مرحله ای تازه شده است.

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه در بیانیه‌ای مشترک پیشرفت مذاکرات فنی مابین خود را «خوب» ارزیابی کرده و اظهار کردند که طرفین بر سر پنج اقدام عملی دیگر به توافق رسیده‌اند.

ایران پیشتر متعهد شده بود که تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه هفت اقدام عملی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود را اجرایی کند.

در دیدار روز سه‌شنبه همچنین ایران و آژانس در چارچوب توافق همکاری دو طرف٬ بر سر پنج اقدام عملی دیگر نیز به توافق رسیدند که قرار است این اقدامات از سوم شهریورماه سال جاری از سوی ایران اجرایی شود.

به موجب این توافق ایران متعهد می‌شود تا اطلاعاتی را در خصوص ادعای آزمایش چاشنی‌های انفجاری قوی از سوی جمهوری اسلامی٫ در اختیار آژانس قرار دهد.

پیشتر خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که چاشنی‌های انفجاری موسوم به «بریج وایر»٬ حساس‌ترین موضوعی‌ است که قرار است در مذاکرات یک روزه ۳۰ اردیبهشت‌ماه مورد بررسی قرار بگیرد. این چاشنی‌ها مصارف دوگانه نظامی و اتمی دارد.

طبق توافق ۳۰ اردیبهشت‌ماه ایران همچنین متعهد شده است تا در مورد هرگونه تحقیقات درباره انتقال نوترونی در ایران به آژانس اطلاعات و توضیح دهد.

24/05/2014

یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ می‌گوید که امکان دارد روسیه در سال جاری توافق ساخت تا سقف هشت رآکتور هسته‌ای برای ایران را به امضا برساند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این منبع آگاه که نخواسته است نامش فاش شود٬ اول خردادماه ضمن اعلام این خبر گفت: «امکان دارد در سال جاری دولت‌های روسیه و ایران توافق ساخت از چهار تا هشت رآکتور را به امضا برسانند.»

به گفته این منبع آگاه، در راستای این توافق٬ دو رآکتور نخست در نیروگاه اتمی بوشهر ساخته خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که شرکت دولتی «روس‌اتم»٬ پیمانکار روسی ساخت نیروگاه بوشهر٬ پیشتر گفته بود که مذاکرات با ایران برای بررسی ساخت رآکتورهای بیشتر در جریان است.  

قدرت‌های غربی نگرانند که سوخت مصرف شده در بوشهر در ساخت تسلیحات اتمی مورد استفاده قرار بگیرد.

در حال حاضر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ در جریان است و طرف گفت‌و‌گوی غربی از ایران خواسته است تا تمامی توافق‌های هسته‌ای خود را که می‌تواند منجر به تولید سلاح اتمی شود٬ به حال تعلیق در‌آورد.

ایران که همواره تاکید کرده است که به دنبال تولید سلاح اتمی نیست٬ تا این لحظه با کاهش ظرفیت غنی‌سازی خود توافق نکرده و تاکید کرده است که برنامه‌هایی برای تاسیس شبکه‌ای از نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده دارد.

دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی ۲۳ اردیبهشت‌ماه در وین آغاز شد و تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه ادامه داشت.

ایران این مذاکرات را جدی ارزیابی کرده، ولی تاکید کرده است که این دور از گفت‌و‌گوها پیشرفت محسوسی نداشته است.

در عین حال یک مقام ارشد آمریکایی نیز در وین گفته است که مذاکرات وارد لحظات دشواری شده است٬ اما این دشواری‌ها غیرمنظره نبودند و مسیر و راه حرکت به جلو باز است.

قرار است دور بعدی مذاکرات در ماه ژوئن در وین برگزار شود.

23/05/2014

۴۰۰ میلیون نفر از ۲۸ کشور برای گزینش ۷۵۱ نماینده پارلمان اروپا حق رای دارند. اهمیت این پارلمان ناشی از مشارکت غیرمستقیم آن در تصویب قوانین کشورهای عضو است.

انتخابات پارلمان اروپا که هر پنج سال یک‌مرتبه برگزار می‌شود، از روز پنجشنبه (۲۲ مه/اول خرداد) آغاز شد. این رأی‌گیری چهار روز به طول می‌انجامد و این بعد از انتخابات هند، از نظر کمیت رای‌دهندگان و زمان برگزاری‌، گسترده‌ترین انتخابات دنیا به شمار می‌رود.

آغازگران انتخابات، هلند و بریتانیا هستند که رای‌گیری در آنها، بنا بر سنت، در روز پنجشنبه انجام می‌گیرد. مردم بیشتر کشورها از جمله آلمان در روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند.

۷۵۱ کرسی پارلمان اروپا به نسبت جمعیت کشورهای عضو به نمایندگان آنها تقسیم می‌شود. طبق پیمان‌نامه لیسبون، هر کشور باید حداقل شش نماینده در پارلمان اروپا داشته باشد. با این توافق، کشورهای کم‌جمعیت و کوچکی چون لوگزامبورگ، قبرس،استونی و مالت می‌توانند صاحب شش کرسی در پارلمان باشند.

سهم عمده کرسی‌های پارلمان از آن آلمان و فرانسه است که بیشترین جمعیت اتحادیه اروپا را دارند.

آلمان با جمعیت ۸۳ میلیونی خود ۹۶ کرسی خواهد داشت و فرانسه با جمعیت ۶۵ میلیونی، حق تصاحب ۷۶ کرسی را دارد.

اختیارات و وظایف

پارلمان اروپا از اختیارات مستقیم و گسترده برخوردار نیست، اما اهمیت آن در نقش مشورتی و نظارتی بر قوانین کشورهای عضو است. به عبارت دیگر، نقش اصلی پارلمان اروپا دفاع از منافع ملت‌ها در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا و طرح سیاست این اتحادیه است.

نمایندگان این پارلمان برای تصویب قوانین با وزیران کابینه کشور خودشان مشاوره و مذاکره می‌کنند و به آن چه «تصمیم مشترک» خوانده می‌شود، رای می‌دهند.

عموم احزاب سیاسی کشورهای عضو اتحادیه حق شرکت در انتخابات پارلمان اروپا را دارند. به این قرار، نتایج انتخابات، آیینه تمام نمایی از نفوذ تشکل‌های سیاسی در هر یک از کشورهای عضو نیز به شمار می‌رود.

نمایندگان این احزاب با حضور در پارلمان اروپا می‌توانند خط مشی و دیدگاه‌های خود را در تصمیم‌گیری‌های کل اتحادیه دخالت دهند.

با این همه و با وجود ساز و کار دمکراتیکی که برای وظایف پارلمان اروپا تعریف و تعیین شده، مشارکت مردم کشورهای عضو در انتخابات آن زیاد بالا نیست.

عمده‌ترین دلیل، مشکلات اقتصادی و سیطره کشورهای «مادر» بر تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی عنوان می‌شود.

بسیاری از مردم کشورهای کوچکتر اتحادیه، مشکلات معیشتی و بیکاری، حذف خدمات اجتماعی، کاهش دستمزد و حقوق بازنشستگی را از چشم کشورهای صاحب وزن و «مادر» می‌بینند. به‌طور نمونه، سیاست‌های انقباضی توصیه شده از سوی آلمان و فرانسه برای کشورهای بحران زده همانند یونان، با اعتراض گسترده مردم این کشور روبرو بوده است.

احزاب دست راستی و پوپولیستی نیز با اتکاء به این نارضایتی، سیاست‌های مهاجرپذیری و فرهنگ مدارا در اتحادیه را نشانه رفته و افکار عمومی را جذب شعارهای خود می‌کنند.

پیشتازی احزاب پوپولیست

بریتانیا ۷۳ کرسی در پارلمان اروپا دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب راست‌گرای «استقلال» نمایندگان زیادی به این پارلمان خواهد فرستاد. شعار اصلی این حزب به رهبری نایجل فاراژ، خروج از اتحادیه اروپا و جلوگیری از ورود نیروی کار مهاجران است.

هلند ۲۶ نماینده به پارلمان اروپا خواهد فرستاد. نظرسنجی‌ها در این کشور با جمعیت ۱۲ میلیون و پانصد هزار نفری نشان می‌دهد که موافقان و مخالفان اروپا دوش به دوش هم پیش می‌روند. پیش‌بینی شده که حزب چپ لیبرال و حزب دست راستی «آزادی» هر کدام ۵ کرسی به دست آورند.

ریاست حزب «آزادی» را خیرت ویلدرس بر عهده دارد که به مخالفت با مهاجران و تبلیغات ضد اسلامی شهرت دارد. ویلدرس در آستانه انتخابات پارلمان اروپا، یک ستاره پرچم این اتحادیه را قیچی کرد و گفت هلند نیازی به اتحادیه ندارد.

حزب دست راستی «جبهه ملی» به رهبری مرین لوپن در فرانسه نیز شانس بالایی برای کسب کرسی‌های پارلمان اروپا دارد. مرین لوپن نیز از مخالفان سرسخت مهاجران به ویژه مهاجران مسلمان و هم‌چنین دگرباشان جنسی است.

حزب «آلترناتیو برای آلمان» هم که در واکنش به بحران مالی در اروپا شکل گرفته و خواستار خروج از حوزه یوروست، شانس راه یافتن به پارلمان اروپا را دارد. حتی حزب راست افراطی «ان‌پ‌د» ممکن است نماینده به پارلمان اروپا بفرستد. علت این احتمال آن است که حد نصاب احراز ۳ درصد آرا در این انتخابات برداشته شده است.

مطالبات عمده 

رویکرد‌های زیست محیطی، راه‌کارهای مقابله با تغییرات جوی و تامین با ثبات انرژی از مسائل عمده مطرح در پارلمان اروپا خواهند بود. امنیت فضای مجازی و تضمین‌های قانونی برای حراست از حریم شخصی در اینترنت نیز با توجه به رسوایی شنود و افشاگری‌های اسنودن، جزو خواسته‌های مهم شهروندان اتحادیه هستند.

بحران‌‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله در اوکراین یا سوریه، موضوع امنیت در اروپا یا سیاست مهاجرپذیری را برای افکار عمومی کشورهای عضو اتحادیه مهم‌تر از پیش کرده است. امنیت اقتصادی، ثبات در اشتغال و خدمات اجتماعی نیز در اولویت مطالبات این شهروندان قرار دارد و هر یک از احزاب رقیب در انتخابات اخیر، شعارهای خود را بر این اساس استوار کرده است.

ویژگی این دوره از انتخابات پارلمان اروپا از نگاه بیشتر رسانه‌های اروپایی، کاهش شمار رای دهندگان نسبت به سال ۲۰۰۹ میلادی و افزایش محبوبیت احزاب مخالف ایده اتحادیه اروپا عنوان شده است. نرخ مشارکت در زمان یاد شده ۴۲ درصد بود.

فراکسیون‌های پارلمان اروپا باید متشکل از دستکم ۲۵ نماینده باشند. ۲۵ درصد این میزان نیز، باید مربوط به کشورهای مختلف باشد. به این ترتیب، امکان تشکیل یک فراکسیون اکثریت در پارلمان اروپا از یک حزب و گرایش معین بسیار ناچیز است.

نتیجه این انتخابات ساعت ۲۳ روز یکشنبه ۲۵ مه اعلام خواهد شد.