پاریس روز دوشنبه رسما دولت بشار اسد را متهم کرد که دست به «حمله شمیایی گسترده‌ای» در روز سیم مرداد ماه در حومه دمشق زده است و بشار اسد هشدار داد که هر اقدام نظامی علیه سوریه به «جنگی منطقه‌ای» بیانجامد.

فرانسه متهم می‌کند

دولت فرانسه یازدهم شهریور ماه اعلام کرد اطلاعاتی «انکارنشدنی» در اختیار دارد که بنا بر آنها «حمله شیمیایی گسترده» ۳۰ مرداد به حومه دمشق نمی‌توانسته کار کس دیگری به جز نیروهای دولت سوریه باشد.

ژان مارک ایرو، نخست‌وزیر فرانسه، گزارشی در این مورد را که سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور تهیه کرده و در ۹ صفحه‌ است در اختیار پارلمان آن کشور گذاشت.

پیش از آن نخست‌وزیر و نمایندگان در جلسه‌ای دو ساعت و نیمه در این مورد گفت‌وگو کردند و سپس عصر روز دوشنبه یازدهم شهریورماه، دولت فرانسه رسما دمشق را متهم کرد.

در این گزارش، دولت سوریه به استفاده از گازهای «شدیدا مرگ‌آور» از جمله گاز ضد اعصاب «سارین» در مواردی مختلف برای «ایجاد دهشت» در میان غیرنظامیان، متهم شده است.

نخست وزیر فرانسه گفت که سازوکارهای اطلاعاتی آن کشور براساس فیلم‌های ویدیویی، دستکم ۲۸۱ جسد را شمرده‌اند و گزارش‌های مربوط به کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن با تلفاتی که درمواقع چنین حمله سنگین شیمیایی وارد می‌شود، مطابقت دارد.

پیشتر جان کری، وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن حکومت سوریه به دست داشتن در این حمله، شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۱۴۲۹ نفر عنوان کرده بود.

در این گزارش گفته می‌شود که حملات با موشک انجام شده و مخالفان توانایی چنین کاری را ندارند.

دولت روسیه و دمشق می‌گویند دست کم یکی از موشک‌ها از جایی پرتاب شده که در کنترل مخالفان است؛ این یکی از دلایلی‌ست که دولت بشار اسد و مسکو، مخالفان را به دست داشتن در حملات ۳۰ مرداد متهم می‌کنند.

قرار است روز چهارشنبه پارلمان فرانسه موضع دولت درقبال سوریه را بررسی کند.

بنا بر آنچه نخست‌وزیر فرانسه گفته است، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری آن کشور، می‌خواهد وارد ائتلافی با کشورهایی شود که قصد دارند دست به اقدامی نظامی علیه سوریه بزنند.

پاریس نیز تصمیم‌گیری در این مورد را به رای پارلمان آن کشور گذاشته است.

پیشتر باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، نیز با اعلام اینکه قصد حمله به سوریه را دارد از کنگره آن کشور خواست در این مورد موافقت نهایی خود را اعلام کند.

در هر دو مورد، روسای جمهوری خود و بدون اجازه پارلمان مجازند راسا برای اقدام نظامی علیه کشورهای دیگر تصمیم بگیرند.

اسد هشدار می‌دهد

بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه همزمان با طرح اتهام‌ها از سوی پاریس، با روزنامه فرانسوی «فیگارو» گفت‌وگو کرده و هشدار داده است که هر حمله به «جنگی منطقه‌ای» خواهد انجامید و «منافع فرانسه» را به خطر خواهند انداخت.

رئیس‌جمهوری سوریه با غیرمنطقی نامیدن حمله شیمیایی به دست خودش گفت دولت‌هایی که او را به چنین اقدامی متهم کرده‌اند «باید مدارک آن را نشان دهند».

اسد به فیگارو گفته است «فرض کنید که ارتش ما می‌خواهد از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کند، آیا ممکن است که آن را در جایی استفاده کند که خود در آن است، جایی که سربازان ما زخمی شده‌اند و بازرسان سازمان ملل نیز این را در دیدارهای خود از بیمارستان‌هایی که در آن مداوا می‌شدند، شاهد بوده‌اند.»

رئیس‌جمهوری سوریه می‌گوید حمله احتمالی به سوریه آتشی در انبار باروت است.

مثالی که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی، از مهم‌ترین همپیمانان دمشق نیز در مورد اقدام نظامی علیه آن کشور، از آن استفاده کرده بود.

«شنود گفت‌وگویی با سفیر ایران»

در همین زمان روزنامه آلمانی اشپیگل نیز در گزاشی می‌گوید سازمان اطلاعات خارجی آن کشور، اطلاعاتی دارد که مسئولیت حمله شیمیایی سیم مرداد را متوجه حکومت بشار اسد می‌داند.

اشپیگل از جمله به شنود سازمان اطلاعلاتی از گفت‌وگویی میان یکی از «اعضای ارشد حزب‌الله لبنان»، که نیروهای آن در جنگ سوریه به نفع بشار اسد حضور دارند، و «سفیر ایران» اشاره می‌کند که در آن از موضوع حمله شیمایی به دست بشار اسد سخت رفته است.

بنا بر این گزارش عضو حزب‌الله می‌گوید «اسد عصبی شده، با دادن چنین دستوری اشتباه بزرگی کرده است».

این گزارش در عین حال -بنا بر آنچه اشپیگل نوشته است- می‌گوید استفاده از سلاح شیمایی در حومه دمشق به این خاطر بوده که حکومت درگیر جنگی مهم برای پایخت است و این سلاح می‌توانسته علیه شورشیان به کار رود، اما ارتش «اشتباها» مقدار زیادی از آن را استفاده کرده است.

دولت‌های غربی پیشتر نیز حکومت سوریه را متهم به انجام حملات شیمیایی کرده بودند.

دمشق نیز مخالفان را مسئول چنین حملاتی می‌داند.

جنگ داخلی سوریه دو سال و نیم است که ادامه دارد، بیش از صدهزار قربانی و تا کنون هفت میلیون آواره داشته است.

3/09/2013

دو تن از وزیران کابینه دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، گفته‌اند دولت آن کشور موضوع «اقدام نظامی در سوریه» را دیگر بار به رای پارلمان نمی‌گذارد و «حمله بریتانیا به سوریه» حتی در صورت «افزایش حملات شیمیایی» منتفی‌ است.

جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، دهم شهریور ماه در برنامه‌ای در شبکه بی‌بی‌سی، گفت دیوید کامرون بار دیگر به پارلمان مراجعه نمی‌کند حتی اگر بشار اسد بر «حمله‌های شیمیایی خود» بیافزاید.

آقای آزبورن در پاسخ به این سوال که پارلمان در برابر بدتر شدن اوضاع در سوریه چه خواهد کرد، گفت پارلمان بریتانیا «حرف خود را در این مورد زده است».

این سیاستمدار محافظه‌کار که گفته می‌شود از جمله هواداران اقدام نظامی در سوریه است می‌گوید «تردیدی که در میان نمایندگان محافظه‌کار و لیبرال در مورد اقدام نظامی وجود دارد» عوض نمی‌شود «و فکر نمی‌کنم این اتفاق با گزارش دیگری از سازمان ملل یا هر چیز دیگری رخ دهد».

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در مورد احتمال تغییر نظر پارلمان با جرج آزبورن هم‌عقیده است؛ «فکر نمی‌کنم واقع‌بینانه باشد که ما هر هفته با همین پرسش که پاسخ ‪'نه'‬ گرفته است به پارلمان بریم.»

آقای هیگ با شبکه اسکای نیوز گفت‌وگو می کرد. او می‌گوید شواهد زیادی «در مورد دست داشتن اسد در حملات شیمایی وجود دارد» و بر تردید خود در مورد تغییر موضع نمایندگان حزب کارگر تاکید می‌کند.

ویلیام هیگ پیشتر، به نمایندگی از دولت بریتانیا، از جمله اولین سیاست‌مداران غربی بود که انگشت اتهام در حمله شیمیایی سیم مرداد ماه را به سوی حکومت بشار اسد گرفت.

دولت بریتانیا برای اقدامی نظامی در سوریه، پس از تازه‌ترین حملات شیمایی که دولت اسد را مسئول آن دانسته است، به پارلمان مراجعه کرد.

در نهایت در جلسه فوق‌العاده‌ای در هشتم شهریور ماه پارلمان آن کشور به اقدام نظامی رای منفی داد.

در آن زمان گفته شده بود که این موضوع بار دیگر به رای گذاشته می‌شود، اما گفته‌های تازه سیاستمداران بریتانیایی نشان می‌دهد که دولت -دست کم فعلا- قصد انجام چنین کاری را ندارد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز شنبه و پس از رای‌گیری در پارلمان بریتانیا، گفت تصمیم به انجام اقدامی نظامی در سوریه گرفته، اما می‌خواهد که کنگره آمریکا با آن موافقت کند.

کنگره آمریکا قرار است هفته آینده در این مورد روند رای‌زنی و تصمیم‌گیری را آغاز کند.

2/09/2013

روزنامه جهان صنعت در شماره یکشنبه خود ضمن بررسی «چگونگی موضع جمهوری اسلامی در جنگ سوریه»، از قول برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان تأکید کرده که اظهارات برخی مقام‌های حکومت ایران تنها «تبلیغی و تهدید لفظی» است و در صورت حمله آمریکا به سوریه، امکان ورود و مداخله مستقیم جمهوری اسلامی ایران در جنگ وجود ندارد.
 
همزمان روزنامه کیهان در تیتر یک شماره دهم شهریور ماه نوشته است: «وحشت از پیامدهای جنگ در جبهه غرب شکاف انداخت».
 
روزنامه بهار خبر داده است که با تقویت احتمال جدایی در فراکسیون رهروان ولایت و احتمال تشکیل «فراکسیون اعتدال»، آرایش سیاسی مجلس دگرگون می‌شود.
 
روزنامه جام جم از قول سیروس باهری مدیرعامل شرکت ایران ایرتور خبر داده است که «بیش از ۶۰ درصد از ۲۲۰ فروند هواپیماهای موجود در کشور که عمرشان به طور میانگین ۲۲ سال است به دلیل فنی و لجستیکی زمین‌گیر شده‌اند».
 
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره «رودررویی محسن هاشمی و محمدباقر قالیباف» بر سر شهرداری تهران، از «پیشتازی نامزد نهایی اصلاح‌طلبان» در شورای شهر تهران گزارش داده است.
 
روزنامه قانون انتشاب مجید انصاری، عضو ارشد مجمع روحانیون، به عنوان معاون حقئقی و پارلمانی حسن روحانی را «آغاز دیپلماسی پارلمانی» از سوی دولت یازدهم توصیف کرده است.
 
روزنامه شرق نیز در تیتر یک خبر داده است که «دانشگاه ایرانیان» پس از افشای  واریز پول «نهاد ریاست جمهوری» به حساب دو امضایی محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «کمک ۱۶ میلیارد تومانی طبق موازین قانونی» به حساب احمدی‌نژاد و بقایی واریز شده است.
 
در صورت حمله به سوریه، حضور مستقیم ایران در جنگ ممکن نیست
 
روزنامه جهان صنعت در شماره یکشنبه ضمن بررسی «چگونگی موضع جمهوری اسلامی در جنگ سوریه»، از قول برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان تأکید کرده که اظهارات برخی مقام‌های حکومت ایرران تنها «تبلیغی و تهدید لفظی» است و در صورت حمله آمریکا به سوریه، امکان ورود و مداخله مستقیم جمهوری اسلامی ایران در جنگ وجود ندارد.
 
به نوشته این روزنامه «خاورمیانه آبستن جنگ تازه‌ای است. نگرانی از حمله نظامی به سوریه و آثار ویران‌کننده جنگ در منطقه هر روز بیشتر می‌شود» و درحالی که «دولت یازدهم با رویکرد تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل آغاز به کار کرد»، اکنون این پرسش مطرح است که «جمهوری اسلامی ایران به عنوان متحد استراتژیک سوریه چه خواهد کرد؟»
 
منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به روزنامه جهان صنعت گفته است: «کاملاً روشن است که ایران هرگونه اقدام غیرقانونی و خصمانه آمریکا را در مورد سوریه محکوم می‌کند و به طور کامل از مردم سوریه، لبنان و حزب‌الله حمایت معنوی و سیاسی می‌کند».
 
حقیقت‌پور درعین حال این کمک‌ها را «اقتصادی، امدادی و انسانی» توصیف و تأکید کرده است که «ما از همه ظرفیت‌های خود در مجامع بین‌المللی استفاده می‌کنیم و کمک‌های اقتصادی، امدادی و انسانی خواهیم کرد».
 
حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، هم با اشاره به سفر سه عضو این کمیسیون به سوریه و لبنان، گفته است: «در این گفت‌وگو‌ها تأکید خواهد شد که ایران با هر نوع دخالت نظامی در هر سطحی از سوی قدرت‌های بیگانه به شدت مخالف است و در مقابل این دخالت‌ها اگر احیاناً اقدامی صورت گیرد، ساکت نخواهد نشست و از تمام ظرفیت خود برای مقابله با این دخالت‌ها استفاده خواهد کرد».
 
اردشیر سنایی، کارشناس مسایل خاورمیانه، به روزنامه جهان‌صنعت گفته است: «در یک تصمیم‌گیری منطقی امکان وارد شدن و مداخله ایران در این جریان با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات داخلی موجود در حوزه‌های اقتصادی بسیار ضعیف است».
 
به گفته اردشیر سنایی، جمهوری اسلامی تنها دو راه برای حمایت از دولت سوریه دارد که در راه اول «اقدامات تبلیغی، تهدیدهای لفظی، تلاش برای منصرف کردن آمریکایی‌ها از حمله، رایزنی با مسئولان ذی‌نفوذ در نظام بین‌الملل همچون روسیه و چین از جمله کارهایی است که ما می‌توانیم در این شرایط انجام دهیم».
 
اردشیر سنایی با تأکید بر اینکه «جمهوری اسلامی در منطقه همپیمانانی از قبیل حزب‌الله دارد»، به روزنامه جهان صنعت گفته است: «جمهوری اسلامی از طریق حمایت از آنها می‌تواند به صورت غیرمستقیم در درگیری نظامی سوریه مداخله کند».
 
به گفته اردشیر سنایی «غیر از این دو احتمال، تصور دیگری در شرایط کنونی وجود ندارد مگر اینکه در یک فضای غیرمنطقی تصمیم‌گیری شود».
 
اردشیر سنایی به اظهارنظر مقامات ایرانی درباره سوریه نیز اشاره کرده و گفته است: «این قبیل بیانات در همان فضای تبلیغاتی و تهدیدات لفظی عنوان می‌شود»، چنانکه «در هفته گذشته شاهد بودیم که برخی از فرماندهان نظامی به صراحت تهدید کردند که رژیم اسرائیل و آمریکا در این جنگ آسیب خواهند دید اما باید دید که این مواضع تا چه اندازه می‌تواند اجرایی شود».
 
روزنامه جهان صنعت در عین حال گزارش داده است که «محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه تمام تلاش خود را برای یافتن راه‌حل‌های سیاسی به کار گرفته و در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود پیرامون تحولات سوریه به‌طور جداگانه در تماس‌های تلفنی با وزیران امور خارجه کشورهای پرتغال و اتریش به گفت‌وگو پرداخت».
 
این روزنامه تأکید کرده است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این گفت و گو ها «بر محکومیت قاطع استفاده از سلاح شیمیایی» تأکید دارد.
 
احتمال تشکیل «فراکسیون اعتدال» و «تغییر آرایش سیاسی مجلس»
 
روزنامه بهار خبر داده است که با تقویت احتمال جدایی در فراکسیون رهروان ولایت و احتمال تشکیل «فراکسیون اعتدال»، آرایش سیاسی مجلس دگرگون می‌شود.
 
این روزنامه با اشاره به اینکه «اختلاف‌های درونی فراکسیون اکثریت مجلس از جلسات درون‌گروهی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شروع شد»، نوشته است: «نتایج رأی اعتماد نشان داد که اختلافات این فراکسیون جدی‌تر از اختلاف‌های سلیقه‌ای است».
 
به گزارش روزنامه جهان صنعت، اکنون با افزایش اختلاف‌نظرهای داخلی و استقبال اکثریت اعضای فراکسیون رهروان از دولت یازدهم بعضی از این اعضا، تصمیم بر جدایی از این فراکسیون گرفته‌اند و از تشکیل فراکسیونی به عنوان «فراکسیون حامیان دولت» یا «فراکسیون اعتدال» خبر می‌دهند.
رمضان‌علی سبحانی‌فر، از جمله نمایندگانی است که از آغاز روند تشکیل «فراکسیون اعتدال» خبر داده و گفته است: «مراحل تشکیل این فراکسیون را آغاز کرده‌ایم و معایب و فواید آن را تحت بررسی قرار داده‌ایم و فراکسیون اعتدال آرایش سیاسی مجلس را بر هم خواهد زد».
 
این نماینده مجلس درعین حال گفته است: «تشکیل این فراکسیون نقش مهمی در مجلس خواهد داشت و به همین خاطر باید پیش از تشکیل این فراکسیون تمامی نتایج حاصل از تشکیل آن، مورد نقد و بررسی دقیق قرار بگیرد».
 
رمضان‌علی سبحانی‌فر همچنین گفته است که «در گفت‌وگوهایی که با تعدادی از نمایندگان داشتیم، موافقت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را در مدت‌زمان محدودی داشتیم و به نظر می‌رسد این فراکسیون با انشعاب قابل توجهی در فراکسیون رهروان همراه باشد و همچنین تعداد زیادی از نمایندگان دیگر فراکسیون‌ها را به خود اختصاص بدهد».
 
روزنامه جهان صنعت از قول آقای سبحانی‌فر تأکید کرده است که «فراکسیون اعتدال» در صورت تشکیل «به هیچ عنوان تصمیم ندارد حمایت بی‌منطق یا محض از دولت داشته باشد، بلکه هدف این فراکسیون انسجام نظرات نمایندگان هم‌عقیده و هم‌نظر است».
 
اسماعیل جلیلی، یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت اما خبر انشعاب در این فراکسیون را رد کرده و گفته است که «انشعابی در این فراکسیون رخ نخواهد داد».
 
فراکسیون رهروان ولایت از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی تشکیل شده و ریاست آن را کاظم جلالی بر عهده دارد. جناح سیاسی که در سال‌های اخیر خود را «اصولگرایان» معرفی می‌کردند اکنون در مجلس به دو «فراکسیون اصولگرایان» و «فراکسیون رهروان ولایت» تیدبل شده‌اند و طیف نمایندگان عضو جبهه پایداری هم سومین طیف  اصولگرایان در مجلس نهم را به خود اختصاص داده‌اند.
 
۶۰ درصد هواپیماهای ایران زمین‌گیر شده‌اند
 
روزنامه جام جم از قول سیروس باهری مدیرعامل شرکت ایران ایرتور خبر داده است که «بیش از ۶۰ درصد از ۲۲۰ فروند هواپیماهای موجود در کشور که عمرشان به طور میانگین ۲۲ سال است به دلیل فنی و لجستیکی زمین‌گیر شده‌اند».
 
به نوشته این روزنامه، سیروس باهری تأکید کرده است که «قطع ارتباط اطلاعات شرکت‌های هوایی ایرانی با کمپانی‌های سازنده و منابع تعمیراتی هواپیماها از مشکلات مهم ایرلاین‌ها» است.
 
سیروس باهری ضمن اشاره به «تعدد مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در صنعت حمل‌ و نقل هوایی»، گفته است: «باید مقدمات اجرای ماده ۱۴۹ قانون برنامه‌ پنجم توسعه برای آزاد‌سازی نرخ بلیت پروازهای داخلی فراهم و افزایش شدید هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی بررسی شود».
 
به گزارش روزنامه جام جم، مدیرعامل شرکت ایران ایرتور با اشاره به «شرایط نابرابر و دشوار شرکت‌های هواپیمایی داخلی در مقایسه با شرکت‌های هواپیمایی خارجی»، گفته است که «تکلیفی بودن نرخ بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی با توجه به بهای تمام‌شده خدمات پرواز، زیان قابل توجهی برای این شرکت‌ها به همراه دارد».
 
واکنش «دانشگاه ایرانیان» به افشای واریز پول به حساب احمدی‌نژاد-بقایی
 
روزنامه شرق در تیتر یک خبر داده است که «دانشگاه ایرانیان» پس از افشای واریز پول «نهاد ریاست جمهوری» به حساب دو امضایی محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «کمک ۱۶ میلیارد تومانی انجام‌شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته، طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت وزیران و البته امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ایرانیان نیز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود».
 
به نوشته این روزنامه، اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی، درباره «انتقال ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان در روز مراسم تحلیف حسن روحانی، گفته است: «این انتقال غیرقانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است».
 
روزنامه شرق همچنین گزارش داده است حسابی که ۱۶ میلیارد تومان مورد نظر به آن واریز شده «در تاریخ  دهم مرداد ماه افتتاح شده، شخصی بوده و فقط محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی امکان برداشت و بستن آن را دارند» و سهم‌الشرکه هرکدام از این دو نفر هم «۵۰ ‌درصد موجودی حساب، جهت تأمین سرمایه دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان، ذکر شده است».
 
این روزنامه خبر داده است که «روز پنجشنبه بقایی چند بار به بانک ملت شعبه فلسطین شمالی مراجعه می‌کند تا ۱۶ ‌میلیارد تومان را از حساب مذکور خارج کند، اما رئیس شعبه بنا به توصیه شفاهی برخی نهادهای مسئول، خواستار بررسی بیشتر می‌شود و در پی این مسئله، حمید بقایی با مسئول پرونده ۱۶ ‌میلیارد در نهادهای مسئول تماس گرفته و با لحن خاصی می‌خواهد تا از بانک بخواهند حساب را باز کند».
 
روزنامه شرق در این گزارش تأکید کرده است که «به غیر از واگذاری زمین‌های نمایشگاه تهران به صداوسیما و ماجرای ۱۶ ‌میلیارد تومان، موضوعات دیگری از بذل و بخشش‌های دولت دهم» نیز وجود دارد.

3/9/2013