گمرک ايران گزارشی کلی از آمار تجارت خارجی ايران در هشت ماهه اول سال جاری منتشر کرده که نشان دهنده افزايش چشمگير صادرات ميعانات گازی ايران در آبان ماه است.

گزارش جزئيات تجارت خارجی معمولا چند روز بعد از گزارش کلی منتشر می شود.
گزارش روز شنبه، ۹ آذرماه گمرک حاکی است که ايران در هشت ماه نخست سال جاری ۴ ميليارد و ۹۴۴ ميليون دلار ميعانات گازی صادر کرده است.

گزارش ماه گذشته گمرک حاکی از صادرات سه ميليارد و ۹۲۶ ميليون دلار ميعانات گازی طی هفت ماه بود، به عبارتی ايران در هفت ماه اول سال جاری خورشيدی بطور متوسط ماهانه ۵۶۰ ميليون دلار صادرات ميعانات گازی داشت.

اين در حالی است که با مقايسه با آمار هشت ماهه و هفت ماهه گمرک، ارزش صادرات ميعانات گازی ايران در ماه هشتم، آبان ماه، به يک ميليارد و ۱۸ ميليون دلار می رسد که تقريبا دو برابر متوسط صادرات ماهانه ميعانات گازی ايران در سال جاری است.

ميعانات گازی نوعی نفت بسيار مرغوب و گران قيمت است که از چاههای گازی توليد ميشود و ايران اين نوع نفت را در سبد اقلام صادراتی غيرنفتی قرار ميدهد.

صادرات ميعانات گازی ايران در سال ۹۰ بيش از ۱۰ ميليارد و ۱۱۵ ميليون دلار بود که در سال ۹۱ تا ۱۲٫۵ درصد کاهش يافت.

گزارش جديد گمرک همچنين حاکی است که ايران در هشت ماه اول سال جاری مجموعا ۶ ميليارد و ۴۰۵ ميليون دلار محصولات پتروشيمی صادر کرده است.

گزارش ماه گذشته گمرک نشان دهنده صادرات ۵ ميليارد و ۵۹۲ ميليون دلاری محصولات پتروشيمی بود، به عبارتی صادرات ماهانه محصولات پتروشيمی ايران در هفت ماه اول سال جاری حدود ۷۹۸ ميليون دلار بود، در حالی که آمار جديد گمرک نشان می دهد که اين رقم در آبان ماه ۸۱۳ ميليون دلار بوده است.

ايران در سال ۹۰ کلا ۱۵ ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيمی داشت که در سال بعد آن با کاهش ۳۳ درصدی به ۱۰ ميليارد دلار کاهش يافت.

گزارش جديد گمرک مي گويد که کل صادرات غير نفتی کشور در هشت ماه اول سال جاری ۲۴ ميليارد و ۶۰۵ ميليون دلار بوده که نسبت به دور مشابه سال قبل ۱۲٫۷ درصد کاهش نشان می دهد و واردات کشور ۲۸ ميليارد و ۲۴۷ ميليون دلار بوده که با کاهشی ۲۲٫۷ درصدی مواجه شده است.

چين، عراق، امارت، هند و افغانستان بيشترين واردات از ايران را داشته اند و عمده کالاهای صادراتی سنگ آهن، متانول و قيرنفت بوده است.

اقلام عمده وارداتی در اين مدت شامل برنج به ارزش يک ميليارد و ۶۱۰ ميليون دلار، کنجاله سويابه ارزش يک ميليارد و ۵۷ ميليون دلار، گندم به ارزش ۷۵۱ ميليون دلار، ذرت به ارزش ۷۴۵ ميليون دلار و وسايل نقليه با موتور پيستونی درونسوز با حجم سيلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتيمتر مکعب به ارزش ۶۳۴ ميليون دلار بوده است.

براساس اين گزارش کشورهای عمده صادرکننده کالا به ايران در اين مدت به ترتيب امارات، چين، هند، کره و ترکيه بوده اند.

1/12/2013

ایالات متحده آمریکا بار دیگر معافیت چین٬ هند و کره جنوبی از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید کرد و اعلام کرد که چندین کشور دیگر نیز واجد شرایط معافیت از تحریم‌های نفتی ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه آمریکا روز جمعه هشتم آذرماه٬ چین٬ هند و کره جنوبی را برای شش ماه دیگر از تحریم‌ها نفتی علیه ایران معاف کرد.

این معافیت در ازای کاهش خرید نفت خام ایران از سوی این کشورها در سال ۲۰۱۳ میلادی صورت گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که ترکیه و تایوان واجد شرایط معافیت از تحریم‌های نفتی هستند و مالزی٬ آفریقای جنوبی٬ سنگاپور و سریلانکا نیز که دیگر هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند٬ می‌توانند مشمول این معافیت شوند.

تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر شش ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد و کشورهایی که میزان خرید نفتی خود از ایران را در سطحی پایین نگه می‌دارند٬ مورد معافیت قرار می‌گیرند.

بر اساس این معافیت‌ها٬ بانک‌هایی از این کشورها که در امور خرید نفت و مبادلات مالی نفتی دخیل هستند٬ از سیستم مالی آمریکا حذف نمی‌شوند٬ اقدامی که در موارد دیگر٬ در ازای تخطی کشورها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران٬ اعمال می‌شود.

از زمان اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۲ تمامی ۲۰ خریدار نفت ایران از معافیت‌های دوره‌ای بهره برده‌اند.

معافیت اخیر چین٬ هند و کره جنوبی از تحریم‌ها نفتی آمریکا علیه ایران در حالی درنظر گرفته شده است که رویترز می‌افزاید به دنبال توافق هسته‌ای سوم آذرماه میان ایران و ۵+۱ در ژنو٬ شش قدرت جهانی توافق کردند که دسترسی ایران به حدود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی‌اش را برای مدت شش ماهه توافق و در ازای گام‌هایی از سوی ایران٬ فراهم کنند.

بر اساس این توافق هسته‌ای٬ ۵+۱ با توقف تلاش‌های بعدی برای پایین آوردن فروش نفت ایران موافقت کرده است و به خریداران نفت ایران اجازه داده است تا «مقدار متوسط فعلی نفت خام» مورد نیاز خود را از ایران خریداری کنند.

در این میان اما آمریکا این حق را برای خود محفوظ نگه‌ داشته است که در صورت افزایش واردات نفت ایران از سوی این کشورها٬ آن‌ها را در فهرست سیاه خود قرار دهد.

بر اساس توافق هسته‌ای ژنو فروش نفتی ایران ایران می‌تواند روزانه یک میلیون بشکه باشد. صادرات نفت ایران سال ۲۰۱۲ و پیش از اعمال تحریم‌‌های آمریکا و اروپا علیه ایران٬ ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود.

30/11/2013

روزنامه اعتماد از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، خبر داده است که «رفع حصر و گشایش فضای سیاسی در دستور کار حسن روحانی» قرار دارد.

روزنامه‌های قانون، شرق و اعتماد تیترها و عکس‌های اصلی شماره پنج‌شنبه را به بحران آلودگی هوای تهران اختصاص داده‌اند. روزنامه قانون ضمن انتشار عکس بزرگی که آلودگی هوا در پایتخت را به تصویر کشیده با تیتر «تهران در اغما» نوشته است: «میزان آلودگی هوای تهران به بالاتر از خطر رسیده است.»

روزنامه شرق نیز با تیتر «هشدار وزارت بهداشت به تهرانی‌ها» نوشته است: «طبق قوانین مصوب کمیته کاهش آلودگی هوای تهران هنگام رسیدن آلودگی هوا به مرز اضطرار باید دستورالعمل‌های لازم جهت مقابله با آن اتخاذ شود، تعطیلی همه مقاطع مدارس شهر، تعطیلی صنایع آلاینده هوای شهر، اجرای طرح زوج و فرد از در منازل، توقف فروش هفتگی و روزانه آرم ورود به محدوده طرح ترافیک بخشی از این تصمیمات است»، اما تصمیمی که این کمیته روز چهارشنبه برای شهر تهران گرفت شامل همه این موارد نبود».

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در شماره پنج‌شنبه از آغاز «موج سوم دیپلماسی روحانی برای امنیت منطقه» گزارش داده است.

روزنامه قانون در شماره هفتم آذرماه از قول ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت نوشته است: «توﺍفق ژنو با نظر و تایید رهبر جمهوری اسلامی» انجام شده است.

روزنامه‌های آرمان و اعتماد ضمن انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی از سخنان تلویزیونی حسن روحانی در پایان یک صد روز نخست دولت یازدهم استقبال کرده‌اند. روزنامه آرمان از قول اکبر ترکان، از مشاوران ارشد حسن روحانی، نوشته است: عصبانیت بعضی‌ها قابل درک است، چون در دولت قبلی یا مجری بودند یا حامی.

روزنامه‌ کیهان اما رئیس جمهوری اسلامی را به سیاه‌نمایی متهم کرده است، و روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز علاوه بر «سیاه‌نمایی»، حسن روحانی را به طور ضمنی به تقابل با علی خامنه‌ای و  نادیده گرفتن حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی از دولت احمدی‌نژاد متهم کرده است.

روزنامه رسالت نیز در سرمقاله شماره پنج‌شنبه ضمن انتقاد از گزارش حسن روحانی تاکید کرده که روحانی باید به جای انتقاد از محمود احمدی‌نژاد و دولتش تشکر می‌کرد.

سخنگوی دولت: حصر و گشایش فضای سیاسی در دستور کار روحانی است

روزنامه اعتماد از قول سخنگوی دولت خبر داده است که «رفع حصر و گشایش فضای سیاسی در دستور کار حسن روحانی» قرار دارد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، به روزنامه اعتماد گفته است: «رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است، اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود.»

سخنگوی دولت در گفت‌وگو با فرزانه آیینی خبرنگار روزنامه اعتماد تاکید کرده که «با توجه به رویکرد دولت هر اقدامی که در مسائل سیاسی و رفع حصر و گشایش‌های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است در دستور کار رئیس جمهور قرار دارد»، اما «گاهی بهتر است به جای پیگیری جزئیات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند».

محمدباقر نوبخت همچنین گفته است: «مردم با توجه به روحیاتی که از حسن روحانی سراغ دارند باید به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند، و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای این که حرفی بزند عمل کند.»

روزنامه اعتماد با اشاره به این که «وعده صد روزه حسن روحانی به پایان رسیده و چشم به راهی برای تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش دوچندان شده است» نوشته  است: «گشایش فضای سیاسی، رفع موانع امنیتی، رفع حصر از برخی چهره‌های سیاسی» از  پرطرفدارترین شعارهای حسن روحانی بود که در فصل انتخابات با فریادهای اشتیاق مردم همراهی می‌شد.

این روزنامه سخنان محمدباقر نوبخت را «شکست سکوت دولت» درباره وعده‌های رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی توصیف کرده و نوشته است: «چرایی استمرار این سکوت کابینه برای حامیان روحانی سوالی بود که در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت با محمدباقر نوبخت در میان گذاشتیم و نوبخت با چهره‌ای گشاده این سکوت را شکست.»

به گزارش روزنامه اعتماد، محمدباقر نوبخت به رغم تاکید بر این که «رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است» به روزنامه اعتماد گفته است که «اگر قرار است گشایشی حاصل شود و اتفاقی رخ دهد این به گفته نیست و باید در عمل باشد و با توجه به رویکرد شخص رئیس جمهور قطعا درباره گشایش فضای سیاسی و فرهنگی کشور متناسب با آرمان‌های نظام اقداماتی انجام خواهد شد».

سخنگوی دولت همچنین گفته است که «در این ارتباط باید فرصت بیشتری داده شود تا آثار آن در جامعه دیده شود، اگر قرار است اقدامی صورت بگیرد که در حال انجام است بازگویی آنها ممکن است در روند آنها مسائل و مشکلاتی ایجاد کند».

آغاز «موج سوم دیپلماسی روحانی برای امنیت منطقه»

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در شماره پنج‌شنبه از آغاز «موج سوم دیپلماسی روحانی برای امنیت منطقه» گزارش داده است.

به نوشته این روزنامه، «تحرکات دیپلماتیک ایران چند روز پس از توافق‌نامه ژنو شتاب گرفت اما این بار کانون این تحرکات کاهش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های منطقه‌ای را نشانه رفته است».

روزنامه ایران همچنین خبر داده است که شامگاه چهارشنبه «حسن روحانی با بشار اسد تلفنی رایزنی و مذاکره کرد» و نوشته که «احمد داووداوغلو وزیر خارجه ترکیه مذاکرات فشرده‌ای با مقامات ایران انجام داد و روز پنج‌شنبه وزیر خارجه امارات وارد تهران می‌شود، و همزمان گزارش‌ها حاکی است که هفته آینده بیشترین رفت و آمدهای دیپلماتیک بین خطوط تهران و پایتخت‌های منطقه‌ای صورت خواهد گرفت».

ارگان مطبوعاتی دولت با تاکید بر این که «تهران دور جدیدی از تحرکات خود را آغاز کرده است که تکمیل‌کننده دو تحول پیشین یعنی رفع خطر جنگ علیه سوریه و حمایت جهانی از دیپلماسی از پرونده هسته‌ای ایران است» یادآوری کرده است که «برای رمزگشایی از تحرکات تازه ایران در مناسبات منطقه‌ای باید کمی به عقب برگشت».

این روزنامه ضمن اشاره به این که «حدود سه ماه پیش شمارش معکوس حملات هوایی غرب به سوریه از روزها به ساعت‌ها رسیده و بوی جنگ و باروت زمان دیگری در آسمان خاورمیانه پیچیده بود»، نوشته است که همان سه ماه پیش «در هوای تیره و تار منطقه، هواپیمای وزیر جدید خارجه ایران در آنکارا و بغداد نشست، زنگ تلفن‌های سیاسی حسن روحانی رئیس جمهور جدید نیز در اتاق مقامات ارشد برخی کشورهای منطقه اعم از حامیان و مخالفان جنگ به صدا درآمد و پیام‌هایی نیز به گفته منابع آگاه از تهران به سایر مراکز مهم دنیا ارسال شد» و پس از این تماس‌ها بود که «ناگهان ورق برگشت».

روزنامه ایران، دیپلماسی دولت روحانی را دلیل عدم حمله به سوریه عنوان کرده و نوشته است: «پس از فروکش کردن بحران سوریه، که اولین موج دیپلماسی دولت روحانی بود، سفر رئیس جمهور و تیم همراه وی به نیویورک جهان را متوجه نگاه جدید ایران به حل و فصل تنش‌های هسته‌ای خود کرد» و اکنون پس از  توافق‌نامه ژنو که باید آن را «موج دوم دیپلماسی روحانی تعبیر کرد»، موج سوم دیپلماسی ایران که «معطوف به کاهش تنش‌های منطقه‌ای» است آغاز شده است.

مکارم شیرازی: توﺍفق ژنو با نظر و تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام شد

روزنامه قانون در شماره هفتم آذرماه خبر داده است که «توﺍفق ژنو با نظر و تایید رهبر جمهوری اسلامی» انجام شده است.

این روزنامه ضمن انتشار گزارشی در صفحه یک شماره پنج‌شنبه حمایت مراجع تقلیدی چون ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی از توافق ژنو را «خط بطلان مرﺍجع بر ﺍدعاهای ﺍفرﺍطیون» توصیف کرده و به نقل از این دو روحانی بلندپایه و نزدیک به حکومت نوشته است: «توﺍفق ژنو با نظر و تایید رهبری بوده ﺍست».

به نوشته روزنامه قانون، ناصر مکارم شیرازی طی سخنانی در پایان درس خارج فقه خود در قم تاکید کرد «توافق ژنو با هماهنگی ﺍرکان ﺍصلی نظام و تایید رهبر ﺍنقلاب بوده ﺍست، بنابرﺍین نباید تحلیل غیرمنصفانه ﺍرﺍئه کرد».

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی همچنین درباره توافق ژنو گفته است: «روی ﺍین مذﺍکرﺍت ســه ماه پیش مطالعه صورت گرفته ﺍســت و ﺍین گونه نبــوده که وزیر خارجه به یکباره ﺍین تفاهم‌نامه رﺍ ﺍمضا کرده باشد» اما برخی «در گوشه و کنار ناﺁگاهانه موضع‌گیری می‌کنند و می‌گویند ﺍیــن کار مورد تایید رهبری نبوده، ﺍما ﺁن‌ها باید بدﺍنند که رهبر ﺍنقلاب ﺁن رﺍ تایید کرده ﺍست و کسانی که ﺍین گونه ﺍظهار نظر می‌کنند، حتما نظر ﺍیشان رﺍ مطالعه نکرده‌ﺍند».

اکبر ترکان: عصبانیت بعضی‌ها که در دولت قبلی یا مجری بودند یا حامی، قابل درک است

روزنامه‌های آرمان و اعتماد ضمن انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی از سخنان تلویزیونی حسن روحانی در پایان یک صد روز نخست دولت یازدهم استقبال کرده‌اند.

روزنامه آرمان ضمن اختصاص یک صفحه به ارزیابی گزارش تلویزیونی حسن روحانی با تیتر «گزﺍرش صادقانه، مخالفان و موﺍفقان»، از قول ﺍکبر ترکان از مشاوران ارشد رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «عصبانیت بعضی‌ها قابل درک بود.»

اکبر ترکان به این روزنامه گفته است: «کسانی که در ﺍیجاد وضعیت فعلی به ﺍنحای مختلف شریک بودند ﺍز ﺍنتشار گزﺍرشی که مشکلات رﺍ نشان دهد ﺍحساس بدی پیدﺍ می‌کنند»، چرا که «برخی ﺍز ﺁنها خود مجری سیاست‌های نادرستی بودنـد که کار کشور رﺍ به ﺍینجا کشاند و برخی هم ﺍز مدﺍفعان ﺁن مجریان بودند.»

به نوشته روزنامه آرمان، اکبر ترکان همچنین گفته است: «همه ﺁن چه حسن روحانی در گزﺍرش خود به مردم ﺍرﺍئه دﺍد، بر ﺍساس مستندﺍت دقیق بود، و مدﺍرک پشتیبانی برﺍی ﺍین گزﺍرش وجود دﺍرند که ﺍز ﺍ‌همیت زیادی برخوردﺍرند و جا دﺍرد به صورت مکتوب چاپ شوند و در ﺍختیار کارشناسان و مردم قرﺍر بگیرند.»

محسن صفایی فرﺍ‌هانی نیز در گفت‌وگو با ﺁرمان تاکید کرده است که «ﺁن چه ﺁقای روحانی گفت تاییدی بود بر ﺁن چه ﺍقتصاددﺍنان کشور در عرض یک ســال و نیم گذشته ﺍز وضعیت ﺍقتصادی و مشکلات پیش روی کشور بیان می‌کردند، با ﺍین تفاوت که ﺍین ﺁمارها و ﺍین گزﺍرش ﺍین بار ﺍز طرف رئیس جمهور به عنوﺍن یک مقام رسمی مورد ﺍعتماد مردم در ﺍختیار ﺁنها قرﺍر گرفت».

حمید رسایی از اعضای جبهه پایداری اما به روزنامه آرمان گفته است که «دولت حسن روحانی در ۱۰۰ روز نخست، هیچ دستاوردی ندﺍشت».

روزنامه اعتماد ضمن انتشار گفت‌وگویی با مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات، از قول این قعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشته است که گزارش روحانی نشان داد که «دولت یازدهم هیجان‌زده نیست، واقع‌گراست».

حمیدرضا جلایی‌پور از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز طی یادداشتی در اعتماد نوشته است: «رئیس جمهور خیلی رعایت کرد و در صحبت‌هایش اعتدال را پیشه کرد و تلاش کرد تا همه مشکلاتی که از دولت گذشته به او ارث رسیده است را بیان نکند.»

جلایی‌پور با تاکید بر این که «حسن روحانی تلاش داشت تا از یک طرف واقعیت‌ها را بگوید و از طرف دیگر قصد نداشت با بیان این واقعیت‌ها قدمی در راستای ناامید کردن مردم بردارد» نوشته است: «صحبت‌های آقای روحانی نشان داد که دستش تا اندازه‌ای بسته است.»

واکنش اصولگرایان به گزارش ۱۰۰ روزه؛ متهم کردن روحانی به سیاه‌نمایی و تقابل با خامنه‌ای

روزنامه‌های کیهان رئیس جمهوری اسلامی را به سیاه‌نمایی متهم کرده است، و روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، علاوه بر «سیاه‌نمایی»، حسن روحانی را به طور ضمنی به تقابل با علی خامنه‌ای و  نادیده گرفتن حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی از دولت احمدی‌نژاد متهم کرده است.

روزنامه رسالت نیز در سرمقاله شماره پنج‌شنبه ضمن انتقاد از گزارش حسن روحانی، تاکید کرده که روحانی به جای انتقاد باید از محمود احمدی‌نژاد و دولتش تشکر می‌کرد.

روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، در تیتر یک و سرمقاله شماره پنج‌شنبه حسن روحانی را به سیاه‌نمایی متهم کرده و نوشته است: «دولت در زنگ حساب انشاء خواند».

کیهان نوشته است: «در گزارش ۱۰۰ روزه به جای این که اقدامات دولت طی مدت زمان مورد اشاره مطرح شود، با کمک غیرقابل توجیه صدا و سیما که انتظار می‌رفت در  این گونه موارد بی‌طرف باشد به محاکمه غیابی دولت احمدی‌نژاد پرداخته شد.»

این روزنامه تاکید کرده است که «انتظار می‌رفت رئیس جمهور به وعده قبلی خود درباره گشایش‌های  اقتصادی کوتاه‎مدت و ۱۰۰ روزه جامه عمل بپوشاند»، اما «مردم با تعجب و ناباوری شاهد سیاه‌نمایی یک‌سویه درباره عملکرد دولت‌های نهم و دهم بودند، بی ‌آن که حتی یک کلمه درباره خدمات فراوان و کم‌نظیر و در بسیاری از موارد بی‌نظیر دولت‌های نهم و دهم بر زبان آورد».

کیهان همچنین گزارشی درباره «انتقاد فعالان سیاسی اصولگرا» از گزارش تلویزیونی حسن روحانی منتشر کرده است که طی آن محمد ودود حیدری فرمانده بسیج دانشجویی رئیس جمهوری اسلامی را به «سیاه‌نمایی» متهم کرده است.

فرمانده بسیج دانشجویی به روزنامه کیهان گفته است: «در زندگی جهادی جایی برای سیاه‌نمایی گذشته و عدم ارائه برنامه‌های آینده نیست و همه دیدند که سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور به قدری سیاه‌نمایی کرد که انگار در نظام اسلامی تا به امروز هیچ خدمتی انجام نشده است.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز حسن روحانی را به «سیاه‌نمایی» متهم کرده است.

این روزنامه با تاکید بر این که «گزارش رئیس جمهور سیاه‌نمایی بود»، گزارش حسن روحانی را «انتقاد توأم با تخریب» توصیف کرده است.

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ضمن انتشار بخش‌هایی از سخنان حمایت‌آمیز علی خامنه‌ای از دولت محمود احمدی‌نژاد، گزارش تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره وضعیت وخیم اقتصادی-سیاسی کشور در هنگام تحویل دولت را تقابل با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده و نوشته است: «چگونه رئیس‌ جمهور در همین برنامه، بارها منویات رهبری را چراغ راه و پیش‌برنده فعالیت‌های دولت عنوان می‌کند اما در ارائه گزارش۱۰۰ روزه خود بدون توجه به توصیف‌های رهبری درباره دولت گذشته، به تخریب و هجمه دولت و در مرحله بالاتر به سیاه‌نمایی وضعیت امروز کشور می‌پردازد؟»

محمد کاظم انبارلویی، دبیر سیاسی گروه موتلفه اسلامی، در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان «یک گزارش، چند نکته»، از نادیده گرفتن «اصول حرفه‌ای خبرنگاری» در جریان «گزارش یکصد روزه» از سوی حسن روحانی انتقاد کرده و نوشته است مجریان صدا و سیما این گزارش صد روزه رئیس جمهوری اسلامی را «تبدیل به یک گفت‌وگوی خودمانی کردند و آن را از مرتبت دیالوگ به مونولوگ فرو کاهیدند».

سرمقاله‌نویس روزنامه رسالت تمام موارد مطرح شده در گزارش حسن روحانی را به طور ضمنی نادرست توصیف کرده و حتی توافق ژنو را «محصول هشت سال تلاش دولت گذشته (احمدی نژاد)» توصیف کرده است.

29/11/2013

هارولد لاسول، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو بین دولت پلیسی و دولت پادگانی تفاوت می‌گذارد و دولتی را پلیسی می داند که در آن مجموعه‌ای از نظامیان با دخالت مستقیم در سیاست داخلی موفق به کنترل مخالفان سیاسی قدرتمند خود می گردند.

حاصل این امر رشد فرهنگی سیاسی در میان دولتمردان است که استفاده از ابزار خشونت را ضامن تداوم حیات دولت می‌دانند. اما همگان به ناکارامدی چنین شیوه‌ حفظ حیاتی به دیده تردید می نگرند.

به نظر تیلمان دیگر صاحب نظر حوزه سیاسی، هرچند استفاده از زور می تواند به سرعت نتایج نامطلوب بحران را از بین ببرد اما خصلت قهرآمیز بودن نظامهای سیاسی پیرامونی نشان دهنده‌ ضعف آنهاست و نه علامتی از قدرت آنها.

لاسول دولتی را پادگانی می داند که در آن متخصصان مدیریت بحران و خشونت، پست‌های کلیدی را اشغال کرده و با در اختیار داشتن ابزارهای مدرن، علمی و تکنولوژیک به راه حل‌های امنیتی در چالشهای داخلی تمایل زیادی نشان می دهند.

جان ساموئل فیتچ، استاد دانشگاه کلرادو تعریف مشابهی از دولت پادگانی عرضه می کند. از نظر او در دولت پادگانی قدرت موثر در دستان شبکه‌ای نه چندان سازمان یافته از « لشکریان به هئیت کشوری در آمده» است که با نخبگان سیاسی غیرنظامی همبسته شده اند، به این ترتیب از نظر فیتچ نیروهای امنیتی در هیات نیروهای اداری شاخصه‌ی دولت پادگانی می باشد.

رابرت تدگار استاد دانشگاه نوادا در تعریف دولت پادگانی تمایزی میان نخبگان لشگری و کشوری نمی گذارد و اصل را به گرایش دولتمردان (از هر نوعی که باشند) به استفاده از قوه‌ امنیتی در حل معضلات داخلی می داند.

"اقوام و اقلیت های دینی مطالبات و درخواست های فراوانی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود را از دولت دارند."

همه منتقدان به دولت حسن روحانی به استفاده از چهره‌های امنیتی برای پست های کلیدی اذعان دارند. سوابق لشگری نزدیک به هفت نفر از وزیران غیر نظامی ایشان و تعاریف فوق الذکر همپوشی عجیبی با یکدیگر دارند.

این در حالیست که یکی از مشهورترین جملات آقای روحانی در مناظرات تلویزیونی این جمله بود که گفت: «من سرهنگ نیستم، من یک حقوقدانم».

فهم مردم از جمله فوق این بود که آقای روحانی می خواهد بگوید من تفکر نظامی ندارم و مردم او را در قیاس با سایر رقبا و دولت قبلی مرد تغییر یافتند اما اینکه کابینه پادگانی ایشان توانایی اجابت خواست تغییر مردم را خواهد داشت یا نه، در گذر زمان مشخص خواهد شد.

موضوع ورود بحث در این مقاله انتخاب علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات به عنوان دستیار ارشد ریس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است.

آقای یونسی در مصاحبه ای که در ۲۱ مهر امسال با روزنامه آمان داشت به کرات و به صراحت تمایل خود برای استفاده از راه حل های امنیتی در خصوص معضل اقوام بیان داشت.

او هنگام برررسی افراط‌های صورت گرفته از سوی اکثریت و همچنین اقلیت‌های دینی، هر دو را برای وحدت ملی خطرناک دانست و گفت که سیستم امنیتی و اطلاعاتی باید این دو گروه را مهار کند و به عنوان مثال شناسایی و دستگیری چند روحانی افراطی را از جمله سوابق فعالیتی خود بیان کرد و در پایان دوباره وزارت اطلاعات را مخاطب خود قرار داده و گفت: کافی است وزارت اطلاعات افراطی‌ها را شناسائی و اعلام کند.

«وزارت اطلاعات باید کسانی که اشاعه اختلاف، اختلاف افکنی، شایعه پراکنی و پخش اعلامیه و... می کنند را شناسائی کند که ما هم این کار را می کردیم.»

علت ظهور دولت‌های پادگانی

زمانیکه ظرفیت اجابت مطالبات سیاسی از سوی دولت پایین باشد و از سوی دیگر تقاضا برای مشارکت بالا باشد این دو ویژگی خصلتی به حکومت می بخشد که ساموئل هانتینگتون در کتاب "سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر" آن را سبک حکومت کم ظرفیت پادگانی می نامد.

گفته های آقای یونسی نیز هرچند به صورت پراکنده اما دقیقا همان معنای حکومت پادگانی هانتینگتون را منتقل می کند.

اقوام و اقلیت های دینی مطالبات و درخواست های فراوانی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود را از دولت دارند.

از طرف دیگر به بیان آقای یونسی باید در خصوص این مسائل به تدریج وارد عمل شد و حتی می‌گوید بسیاری از افراد مخالف هستند که این فرصت ها (یعنی اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی) به اقلیت‌ها داده شود.

از طرف دیگر تقاضا برای مشارکت اقوام در مسایلی مانند انتخابات زیاد است که نتیجه‌ این دو ویژگی، دولت را موظف می سازد که با یک نگاه امنیتی و کنترل شده بخواهد احساس محرومیتی را که در اقلیت‌ها به وجود آمده است را از بین ببرد.

این یعنی برخورد پادگانی دولت در امور اقوام و اقلیت های دینی و تنزل تفکر آقای روحانی حقوقدان به یک تفکر نظامی در خصوص مطالبات اقوام.

پیشهادی برای خروج از حالت پادگانی

"برخلاف گفته‌های آقای یونسی افزایش سطح سواد تنها به زبان فارسی کلید حل مشکلات اقوام نیست بلکه سوادآموزی به زبان مادری می تواند گره برخی مشکلات را بگشاید و ایشان می توانند تحقیقاتی را که در این زمینه صورت گرفته است مدنظر قرار دهند."

جملات زیر خلاصه گفته‌های آقای یونسی در گفتگو با روزنامه آرمان است:

« اقلیت ها و مناطق قوم نشین دو خواسته عمده دارند که اولی توسعه مناطق قومی و مذهبی و محرومیت‌زدایی و دومی برخورداری تحصیل کردگان اقلیت‌ها از فرصت‌های شغلی و اجتماعی می باشد. این محرومیت‌ها ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست، بلکه بدلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است با ملاک شایسته سالاری آنها کمتر موفق به احراز این مناصب و مشاغل می شوند.»

به استناد گفته های فوق ارتقای سطح سواد و تحصیلات اقلیت‌ها و اقوام باید نخستین گام جهت احراز مناصب و مشاغل در نظر گرفته شود و از این طریق با افزایش پتانسیل‌های انسانی و اجتماعی مناطق قوم نشین مانع عمده توسعه مرتفع گردد.

گفته های آقای یونسی نشان می دهد که امور اقوام و اقلیت‌ها نیاز به وزیر آموزش و پرورش دارد و نه وزیر اطلاعات.

اما خصلت پادگانی و نگاه امنیتی دولت آقای روحانی در امور اقلیت‌ها، شخصی را جهت تصدی این مهم انتخاب می کند که بتواند نگرانی های بالادستی ها را برطرف نماید و به دلیل اینکه تجربه ای در امر آموزش ندارد نخواهد توانست قدمی در مسیر مطالبات پایین دستی‌ها بردارد.

برخلاف گفته‌های آقای یونسی افزایش سطح سواد تنها به زبان فارسی کلید حل مشکلات اقوام نیست بلکه سوادآموزی به زبان مادری می تواند گره برخی مشکلات را بگشاید و ایشان می توانند تحقیقاتی را که در این زمینه صورت گرفته است مدنظر قرار دهند.

در اینجا برای مثال به پژوهشی که در اینباره انجام شده اشاره می شود:

سولماز مدرس در سال ۱۳۷۲ پژوهشی با عنوان "بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه در آذربایجان شرقی" انجام داد.

در این پژوهش ۱۲ مدرسه در تهران و روستاهای اطراف و ۱۲ مدرسه در تبریز و روستاهای اطراف آن به عنوان نمونه در نظر گرفته شده بود. نیمی از این مدارس پسرانه و نیم دیگر دخترانه بودند و همچنینی نیمی در شهر و نیمی دیگر در روستا.

او از هر کلاس اول ابتدایی ۱۰ نفر محصل را انتخاب کرده و پس از بررسی پرونده آنان در فاصله پس از امتحانات ثلث سوم، از همگی امتحان واحدی را در کلیه دروس شامل دیکته، درک مطلب، روخوانی فارسی، علوم و ریاضی می گیرد.

در امتحان دیکته فارسی دانش آموزان ترک بطور متوسط ۷ غلط و دانش آموزان فارس ۱.۵ غلط داشتند. آذربایجانی ها در بین کلیه امتحانات بهترین نمره را در درس ریاضی اخذ کرده‌اند حال آنکه بهترین نمره تهرانی‌ها در درس روخوانی فارسی بود.

درس ریاضی نیاز به مهارت علمی بیشتری دارد تا مهارت زبانی، لذا آذربایجانی‌ها در درس ریاضی مشکل کمتری دارند.

در محیط روستایی متوسط نمرات دانش آموزان فارسی که والدینیشان هیچ کدام سواد ندارند ۱۴ است اما متوسط نمره دانش آموزان ترکی که هردو والدین آنها باسواد بودند ۱۰ شده بود.

"بر اساس آمارهای سال ۱۳۷۵ در بین ۲۶ استان کشور، آذربایجان‌شرقی در رده ۱۹، زنجان ۲۱، اردبیل۲۲، و آذربایجانغربی ۲۴ و کردستان رده ۲۵ و سیستان و بلوچستان رده ۲۶ را از نظر درصد باسوادی کسب کرده اند."

نهایتا اینکه متوسط معدل فارسها در این آزمون ۱۵ و متوسط معدل ترکها ۸.۵ شده است.

در درس علوم خانم مدرس دست به آزمایش جالبی می زند و آن اینکه از گروهی از دانش آموزان آذربایجانی سوالاتی به زبان فارسی می پرسد و از آنها می خواهد که جواب را نیز به فارسی بگویند، از گروهی دیگر نیز همان سوالات را به زبان مادری می پرسد و از آنان میخواهد که جواب را نیز به زبان مادری خود ارائه دهند نتیجه اینکه در حالت اول متوسط نمرات ۹ و در حالت دوم متوسط نمرات ۱۶ میشود و این نتیجه با همان معدل ۸.۵ برای ترک ها.

(بدلیل تدریس تنها زبان فارسی) و معدل ۱۵ برای فارس‌ها ( بدلیل تحصیل در زبان مادری خودشان) همخوانی دارد.

بر اساس آمارهای سال ۱۳۷۵ در بین ۲۶ استان کشور، آذربایجان‌شرقی در رده ۱۹، زنجان ۲۱، اردبیل۲۲، و آذربایجانغربی ۲۴ و کردستان رده ۲۵ و سیستان و بلوچستان رده ۲۶ را از نظر درصد باسوادی کسب کرده اند.

به نظر نمی رسد مراکز تحقیقاتی حکومت از وجود چنین مسائلی بی خبر باشند که ریشه‌ محرومیت مناطق قوم نشین ممنوعیت تدریس زبان آنها در مدارس است ولی خصلت پادگانی دولت جدید سبب شده است تا با نگاهی امنیتی درصدد رفع این محرومیت

برآیند.

27/11/2013

برخی از گروگان‌های سابق آمریکا در تهران توافق با ایران را "احمقانه" و نادرست خوانده‌اند. اما برخی دیگر این توافق را آغاز اعتمادسازی دوباره میان دو کشور و رویه‌ای مثبت می‌دانند.

توافق هسته‌ای شش ماهه میان ایران و کشورهای گروه ۵+۱ با استقبال بسیاری از مردم و کشورهای مختلف روبرو شده است. اما برای بعضی از گروگان‌های سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران، این توافق خبر امیدوارکننده‌ای نبوده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی که از واکنش گروگان‌های سابق منتشر کرده می‌نویسد که از نظر برخی از این دیپلمات‌ها اعتماد کردن به ایران در شرایط فعلی "اشتباهی تاریخی" است.

منتقدان توافق ژنو

کلیر کورتلند، مامور بازنشسته‌ی سازمان "سیا" به آسوشیتدپرس گفته است:«این توافق مثل سیاست‌های دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر است.» این مامور امنیتی سابق معتقد است که مذاکرات دوران جیمی کارتر با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادسازی گروگان‌ها هم همین‌قدر سست و بی‌مبنا و خوش‌بینانه بود.

کلنل توماس شافر، افسر بازنشته‌ی نیروی دریایی آمریکا که در جریان گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه‌ در سفارت آمریکا بود، توافق با ایران و کاهش تحریم‌ها را "احمقانه" دانسته است. او معتقد است:« به نظر من هیچ یک از رهبران ایران قابل اعتماد نیستند.»

این گروگان سابق پیش از تاسیس جمهوری اسلامی یکی از مقامات نظامی آمریکایی حاضر در ایران بود. او با تکیه بر تجربه‌ی شخصی خود گفته است:«هیچ‌کدام مسئولان ایران قابل اعتماد نیستند. چرا باید با افرادی که غیرقابل‌اعتمادند توافقی کرد؟»

راکی زیگمن، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا هم که یکی از گروگان‌ها بود، از این توافق احساس خوبی ندارد. او گفته است:« دردناک است. برای ۴۴۴ روز با ایران بر سر ازادی ما هزاران مذاکره‌ی بی‌حاصل انجام دادند. حالا باز دوباره به عصر مذاکرات بی‌نتیجه و بی‌فایده برمی‌گردیم.»

گروگان‌هایی که با توافق موافق‌اند

با این‌حال همه‌ی گروگان‌های سابق هم پس از سه دهه روابط پرتنش و مذاکرات شکست‌خورده با ایران، با بدبینی و بی‌اعتمادی به توافق‌های ژنو نگاه نمی‌کنند.

ویکتور تام‌ست، دیپلمات بازنشسته‌ی وزارت امور خارجه آمریکا که یکی از گروگان‌ها بود، به آسوشیتپرس گفته که این توافق "حرکتی مثبت" در تجدید روابط با ایران است. تام‌ست که یکی از کنسول‌های امریکای سفارت آمریکا در ایران بود، چندماه قبل از گروگان‌گیری در نامه‌ای به مقامات بالادست گفته بود که مذاکره و گفت‌وگو با حاکمیت تازه‌ی ایران کاری دشوار است.

با این حال این دیپلمات سابق در گفت‌وگوی تلفنی با آسوشیتدپرس گفته که در زمان فعلی این توافق را "شروعی برای برقراری اعتماد" میان دو کشور و دو ملت و گاهی مثبت می‌داند.

جان لیمبرت، دیپلمات و گروگان سابق هم که بعدها به مقام معاونت وزارت امور خارجه آمریکا رسید، با این توافق موافق است. او تاکید کرده که به این معامله از این دیدگاه نگاه نمی‌کند که آیا می‌شود به ایران اعتماد کرد یا خیر، بلکه این توافق را از این منظر مفید می‌بیند که نظام ایران فهمیده است که توافق و مذاکره با آمریکا به نفع خودش نیز هست.

لیمبرت هشدار داده که با خوش‌بینی کامل به این توافق نگریستن، امری اشتباه است. او در عین‌حال با رد این ادعا که آمریکا و ایران نمی‌توانند توافقی داشته باشند، افزوده است:« اگر آمریکا و ایران به توافق نرسیده بودند، الان من و ویکتور و بقیه‌ی گروگان‌ها هنوز در تهران در ساختمان سفارت اسیر بودیم.»

این گروگان سابق گفته که به نظر او ترک خوردن این باور که ایران و آمریکا نمی‌توانند هرگز توافقی داشته باشند، نکته‌ی مثبتی است.

27/11/2013