ارتباط مستقیم

جستجو

dahashhh

 

کاخ سفید آمریکا روز جمعه ۳۰ مرداد از مرگ نفر دوم گروه حکومت اسلامی موسوم به «داعش» در حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی به شمال عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد «احمد الحیالی» معاون ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی که «حاج معتز» لقب گرفته، در حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی کشته شده است.

بنا بر این گزارش، جنگنده‌های آمریکایی خودرویی را هدف قرار گرفتند که الحیالی را به همراه یکی دیگر از رهبران گروه حکومت اسلامی، حمل می‌کرد.

شورای امنیت ملی آمریکا توضیح داده است که الحیالی یکی از هماهنگ کنندگان اصلی نقل و انقال اسلحه، مواد منفجره، خودروهای زرهی و نیرو، میان عراق و سوریه بود.

در این گزارش به تاریخ حمله هوایی جنگنده‌های آمریکا که منجر به کشته شدن معاون البغدادی شد، اشاره‌ای نشده است. اما شبکه خبری سی ان ان گزارش داده است که بنا بر گزارش‌های اطلاعاتی، حمله منجر به کشته شدن الحیالی، سه شنبه گذشته (۲۷ مرداد) صورت گرفته است.

نِد پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این باره گفت: «کشته شدن الحیالی بر روی عملیات گروه حکومت اسلامی تاثیر خواهد گذاشت چرا که نفوذ او شامل مسائل مالی، اطلاع رسانی، عملیات و فعالیت‌های لجستیکی در این گروه می‌شود.»

کاخ سفید تاکید می‌کند که الحیالی «عالی رتبه ترین معاون» ابو بکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی است که «طی دو سال گذشته در عملیات این گروه به ویژه در حمله تابستان سال گذشته که به تصرف موصل انجامید نقشی اصلی ایفا کرده است.»

احمد الحیالی که «ابو مسلم الترکمانی» نیز نامیده می‌شود، در بخش تلعفر واقع در غرب موصل به دنیا آمده است. او از افسران سابق در گارد ریاست جمهوری عراق در دوره صدام حسین است که در آستانه ارتقا به رتبه سرهنگ بود. اما حمله ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی نظام صدام حسین، مانع از رسیدن او به این سمت شد.

نزدیکان الحیالی می‌گویند که او از وفاداران به صدام حسین بود و از اطلاعات و تجربه گسترده نظامی برخوردار بود.

پس از سرنگونی نظام پیشین عراق، الحیالی توسط نیروهای آمریکایی بازدشت و به زندان مشهور «بوکا» انتقال یافت. او مدت زمان زیادی را در این زندان سپری کرد و در دوره نخست وزیری نوری مالکی آزاد شد.

در ماه‌های اخیر پس از انتشار گزارش‌های تایید نشده از زخمی شدن البغدادی، گفته می‌شد که الحیالی، مدیریت گروه حکومت اسلامی را در دست گرفته است.

22/8/2015

 

 

یک مقام وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی این کشور خواسته است که با درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران در خصوص دو میلیارد دلار پول مسدود شده آن مخالفت کند.

به گزارش روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال»، دونالد ویریلی، مقام چهارم وزارت دادگستری آمریکا، روز پنجشنبه ۲۹ مرداد از دیوان عالی این کشور خواست که با درخواست تجدید نظر خواهی بانک مرکزی ایران مخالفت کند.

خبرگزاری رویترز روز ۱۷ فروردین گزارش داده بود که دیوان عالی آمریکا از دولت باراک اوباما خواسته بود تا در خصوص درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران اظهار نظر کند که آیا برای رسیدگی به این درخواست جلسه رسیدگی تشکیل دهد یا نه.

طبق این گزارش، درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران به حکمی مربوط می‌شود که دادگاه تجدیدنظر نیویورک در سال ۲۰۱۴ صادر کرد که بر اساس آن یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار سپرده ایران در «سیتی بانک» آمریکا باید به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود.

در آن انفجار ۲۴۱ تن از نظامیان آمریکایی کشته شدند. خانواده‌های قربانیان، شکایت کرده بودند که حزب‌الله لبنان در آن انفجار دست داشته و گفته بودند که حزب‌الله از حمایت ایران برخودار بوده است.

پول ایران هم اکنون در حسابی به امانت گذاشته شده و در صورت تصمیم دیوان عالی به رسیدگی نکردن به تقاضای بانک مرکزی ایران، باید به خانواده‌های قربانیان پرداخت شود.

موضوع درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان با رای دادگاه در سال ۲۰۰۷ وارد مرحله تازه‌ای شد. در این تاریخ، دادگاه رای به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به بازماندگان و قربانیان داد.

در سال ۲۰۱۰ دولت آمریکا از وجود اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک اطلاع یافت.

پس از آن درخواست برای پرداخت غرامت از طریق دارایی‌های بانک مرکزی ایران مطرح شد و دادگاه فدرال در نیویورک به نفع خانواده‌های قربانیان رای داد.

این در حالی است که بانک مرکزی ایران می‌گوید بر اساس معاهده سال ۱۹۵۵بین دو کشور، آمریکا حق ندارد به این پول دست بزند.

22/8/2015

ruhani u 1234

 

در موج تازه‌ای از حملات به اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی، شماری از اصولگرایان تندرو، ائمه جمعه و نظامیان از کسانی که به دنبال «بزک کردن آمریکا» و «باز کردن پای آمریکا» و مک دونالد به داخل ایران هستند، انتقاد کردند.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه گفته بود: «مجموعه رفتار دولت تدبیر و امید علامتی را به دنیا نشان داد مبنی بر اینکه ما مصمم به تعامل سازنده هستیم و دنیا این علامت را دریافت کرد. صدور این نشانه و علامت با زبان و بیانیه خواندن مقدور نبود بلکه این اتفاق در مقام تصمیم، عمل و اجرا روی داد. تا این چراغ سبز به دنیا نشان داده نمی‌شد قدرت‌های بزرگ حاضر به نشستن پشت میز "مذاکره" نبودند».

این در حالی است که رهبر ایران روز ۲۶ مردادماه هشدار داده بود که مقام‌های آمریکا در جریان توافق هسته‌ای در وین درصدد بودند راهی برای نفوذ به ایران پیدا کنند، ولی وی با این حال تاکید کرد: «ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست».

توافق هسته‌ای و پهن کردن «سفره برای مک دونالد»

احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، در خصوص پیامدهای توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای ایران گفته است: «نتیجه این توافق باید برای ما همانند نتیجه قبول ولایتعهدی امام رضا باشد نه این‌که ما بیاییم جذب خارجی‌ها شویم، نه این‌که جذب غربی‌ها شویم، نه این‌که یک‌ مشت افراد چشم دوخته به دروازه غرب بیایند آمریکا را برای ما بزک کنند، نه این‌که سفره آمریکایی مک‌دونالد بیاید سفره‌اش در مملکت پهن شود».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزود: «معنای نرمش قهرمانانه این است که اصل اصیل استکبارستیزی ما در این فضای توافق که شاید خیلی از مشکلات را اگر نگوییم حل کرده، متوقف کرده، از این فضا استفاده کنیم، استکبارستیزی خودمان را توسعه و با قدرت بیشتر دنبال کنیم».

محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، نیز روز جمعه با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی گفته است: «اما معنای توافق این نیست که دیگر فکر کنیم ما با آمریکا آشتی کرده‌ایم، این فکر غلط است».

وی اظهار داشت: «آمریکایی‌ها فکر می‌‌کنند که با این توافق راهی برای ورود به کشور پیدا کرده‌اند اما آن‌ها کور خوانده‌اند».

به گزارش ایسنا، امام جمعه موقت تهران اضافه کرده است: «مقام معظم رهبری فرموده‌اند که ما نفوذ آمریکا در ایران را بسته‌ایم و خواهیم بست، بر همین اساس آمریکا هم می‌داند اگر بخواهد سلطه سیاسی خود را تجدید کند، باید از طریق سلطه فرهنگی وارد شود و فرهنگ این کشور را تغییر دهد. بنابراین آمریکا در فکر است که البته این آرزو را به گور می‌برد و می‌خواهد حال که از در بیرون شده از دریچه وارد شود».

در همین حال ائمه جمعه اهواز، شهرکرد، ملایر و شمار دیگر از شهرهای ایران به طور هماهنگ بر اقدامات ضروری برای مقابله با نفوذ آمریکا پس از توافق هسته‌ای تاکید کرده‌اند.

«نفوذ آمریکا» تهدیدی اساسی برای جمهوری اسلامی

یک روز پس از واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران به گفته‌های حسن روحانی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز روز جمعه گفت که عده‌ای با، به گفته او، «ساده ‌لوحی تمام، فهمیده یا نفهمیده،» به دنبال «تئوریزه کردن سازش» و «باز کردن پای آمریکا» به داخل ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، امیر علی حاجی‌زاده تاکید کرد که حمله نظامی آمریکا برای ایران «تهدید نیست» بلکه «تهدید اساسی و بزرگ» برای جمهوری اسلامی «نفوذ» آمریکا است.

وی اضافه کرد: «آنها ۳۵ سال در بیرون از مرز‌ها هیچ غلطی نتوانستند بکنند، اما الان به دنبال روزنه‌ای برای ورود به داخل کشور هستند و این یعنی شروع بدبختی‌های گذشته».

سخنان این فرمانده سپاه پاسداران یک روز پس از واکنش محمد علی جعفری، فرمانده این نهاد، به سخنان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، منتشر شده است.

آقای جعفری روز پنج‌شنبه بدون ذکر نام حسن روحانی، سخنان روز چهارشنبه او را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظامِ» جمهوری اسلامی خوانده و غیرمستقیم رییس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرده بود.

حسن روحانی روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تاکید کرده بود: «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت».

22/8/2015

 

 

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برگزاری «رزمایش بزرگ موشک‌های بالستیک سپاه» در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.

به گزارش روز جمعه ۳۰ مردادماه «سپاه نیوز»، آقای حاجی‌زاده که در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ ایران و عراق در قائمشهر سخنرانی می‌کرد، با اشاره به آنچه که «دو ابهام و سوال افکار عمومی در خصوص موشک‌های بالستیک سپاه و نیز انجام رزمایش» خواند، گفت: «طی دو سال اخیر این ابهام برای برخی پیش آمده که سپاه پاسداران حوزه موشک‌های بالستیک را تعطیل کرده و یا رزمایش‌ها در این حوزه متوقف و یا اینکه احیانا این موضوعات مورد معامله قرار گرفته باشند».

فرمانده نیروی هوافضای سپاه این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است: «این اقدامات مانند گذشته همچنان در دستور کار است و موفقیت‌های بسیار بزرگی نیز طی دو سال اخیر به دست آمده است».

امیرعلی حاجی‌زاده با بیان اینکه آزمایش‌های موشکی همچنان ادامه دارد، افزود: «رزمایش‌هایی که طبق برنامه از قبل پیش‌بینی شده بود انجام گرفته ولی رسانه‌ای کردن این اقدامات فرا‌تر از حیطه سپاه و ستاد کل بوده و در اختیار شورای عالی امنیت ملی است».

وی همچنین از برنامه سپاه برای برگزاری رزمایش بزرگ موشک‌های بالستیک در «آینده نزدیک» خبر داده و گفت که جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

ایران و شش قدرت جهانی در ۲۳ تیر بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافقی در وین دست یافتند. طبق این توافق ایران در ازای رفع تحریم‌های بین المللی علیه این کشور پذیرفت تا برنامه هسته‌ای خود را محدود کرده و نگرانی‌ها درخصوص ماهیت برنامه هسته ایش را برطرف کند.

اما براساس توافق انجام شده در وین این رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت شامل تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی علیه ایران نمی‌شود. طبق این توافق، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد تا پنج سال آینده پا برجا خواهند بود و تحریم‌ها علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نیز تا هشت سال آینده ادامه خواهند داشت.

در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که روز ۲۹ تیر به اتفاق آراء توافق وین را تایید کرد، از ایران خواسته شده است که طی هشت سال تحریم موشکی، «از هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شده‌اند، از جمله پرتاب موشک‌های ساخته شده با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک» خودداری کند.

این در حالی است که شماری از نظامیان جمهوری اسلامی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، پیشتر نگرانی خود را از این قطعنامه و ادامه تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی علیه تهران اعلام کرده ‌بودند.

به دنبال ابراز نگرانی ها در این خصوص، شماری از نمایندگان تندرو مجلس نیز خواستار تغییراتی در متن توافق شده بودند.

محمد اسماعیل کوثری، نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفته بود: «موشک‌های بالستیک دیگر در زمره تسلیحات هسته‌ای قرار نمی‌گیرد بلکه جزء سلاح‌ متعارف است و ضروری است بندهای مربوط به آن مورد اصلاح قرار گیرد».

در همین زمینه،  ۲۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز ۱۵ مرداد خواستار از سرگیری آزمایش‌های موشکی ایران شدند.

22/8/2015

ali shkurirad

 

اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در تهران برگزار شد و در انتخابات آن، علی شکوری‌راد به عنوان نخستین دبیرکل این حزب نوپای نزدیک به اصلاح طلبان انتخاب شد.

آقای شکوری‌راد نماینده مجلس ششم و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی بود که از سوی قوه قضاییه منحل شده است. وی در سال ۱۳۸۹ نیز یک ماه به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد ولی آن‌گونه که غلامحسین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد به دلیل «وساطت یکی از علمای قم» از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شکوری‌راد در اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با آذر منصوری برای تصدی پست دبیرکلی حزب رقابت می‌کرد که در دور اول رای گیری، آراء آن‌ها مساوی بوده است ولی پس از کناره‌گیری خانم منصوری و حمایت از شکوری‌راد، وی به این سمت انتخاب شد.

آقای شکوری‌راد توانست در انتخابات داخلی این حزب ۲۳۵ رای کسب کند.

گزارش دیگر ایسنا حاکی است که اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز در انتخابات داخلی این حزب انتخاب شدند که عبارتند از زهره آغاجری، سید حسن موسوی‌نژاد، نسیم چالاکی، محمدعلی فاضل کیا، امیر آریازند، محمدعلی مظفری، مهدی فراهانی و حجت شریفی.

در نخستین کنگره حزب یاد شده، پیام تصویری محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، پخش شد که در آن، احزاب و تشکل‌ها را «هسته‌های اصلی مردم سالاری و نهادهای مدنی» دانسته و «تداوم و قدرت جمهوری اسلامی را در گرو حضور احزاب مستقل، متفکر و مردمی» خواند.

علی شکوری‌راد نیز در سخنانی به انتقاد شدید از هشت سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخت و گفت که «حاصل این دوران در تاریخ ملت ایران به شیرینی ثبت نخواهد شد و مسببان این دوران سخت و طاقت فرسا در تاریخ کامیابی‌های این مرز و بوم جایگاه مناسبی نخواهند داشت».

علی شکوری‌راد در اولین کنگره «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» به انتقاد شدید از هشت سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخت و گفت که «حاصل این دوران در تاریخ ملت ایران به شیرینی ثبت نخواهد شد و مسببان این دوران سخت و طاقت فرسا در تاریخ کامیابی‌های این مرز و بوم جایگاه مناسبی نخواهند داشت».
وی «بی‌تدبیری، ‌عوام فریبی، قانون‌گریزی، ویژه خواری، فساد، هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی کشور» را حاصل تیم دوره احمدی‌نژاد دانست که به گفته او، «ادعا می‌کردند می‌خواهند شعارهای انقلاب را زنده کنند اما بیشترین جفا را بر انقلاب روا داشتند».

دبیرکل حزب ملت ایران اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را یک «فرایند کم سابقه» خواند که نتیجه آن «نجات کشور از ورطه سقوط» بود.

آقای شکوری‌راد، دولت حسن روحانی را «جزیره‌ای کوچک در دریای نهادهای اصولگرا» خواند که «به دلایل مختلف نتوانسته به تمام وعده‌ها و تعهدات خود جامه عمل بپوشاند اما همچنان از حمایت همه جانبه اصلاح طلبان برخوردار است».

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در تابستان سال ۹۲ زمزمه‌هایی مبنی بر فعالیت دوباره اصلاح طلبان آغاز شد که در نخستین گام، حزب «ندای ایرانیان» توانست در مرداد پارسال از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت بگیرد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز تیرماه سال ۹۳ از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز کرد که ۳۱ فروردین​ امسال این مجوز صادر شد، با این حال دادن مجوز به این حزب با انتقاد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شد که این حزب را متشکل از اعضای حزب منحل شده مشارکت ایران اسلامی می‌دانند.

به نظر می‌رسد که هدف اصلی اصلاح طلبان از تشکیل احزاب جدید، تسخیر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی باشد که قرار است انتخابات آن، اسفند امسال برگزار شود.

21/8/2015

ai shamkhaniiiiiiiii

 

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که این شورا اکنون مراحل پایانی بررسی توافق هسته‌ای وین را می‌گذراند. این در حالی است که طیف‌هایی از اصول‌گرایان مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی این توافق در مجلس تاکید دارند.

خبرگزاری تسنیم روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد اظهارات آقای شمخانی را بازتاب داده است که نسبت به رویکردهای جناحی به «برنامه جامع اقدم مشترک» یا برجام هشدار داده و گفته است: «هیچ یک از اعضای شورای عالی امنیت قرائت جناحی از برجام ندارند».

به گفته وی، شورای عالی امنیت ملی با تشکیل جلسات فوق‌العاده همه ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی برجام و مسائل مربوط به بازرسی‌ها و تحریم‌ها را بررسی می‌کند و این امر اکنون به مراحل پایانی کار رسیده است.

به تازگی ۲۰۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواسته‌اند که توافق اتمی وین میان ایران و قدرت‌های جهانی را به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار دهد.

این رویکرد از حمایت روحانیون ارشد اصول‌گرا مانند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و محمد یزدی، رییس مجلس خبرگان رهبری، برخوردار است اما دولت ایران تاکید کرده که توافق هسته‌ای وین باید در شورای عالی امنیت ملی ایران بررسی شود و به تصویب برسد.

علی شمخانی نیز از تمایل شورای عالی امنیت ملی ایران به همکاری با مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی توافق هسته‌ای سخن گفته است.

به گفته وی، این شورا «ملاحظاتی را در سند برجام اعمال می‌کند که در ارتباط تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی به نتایج مطلوبی خواهد رسید».

اما آقای شمخانی مشخص نکرده که در نهایت قرار است توافق وین با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به قانون تبدیل شود یا مصوبه مجلس شورای اسلامی.

پیش از این علاء‌الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، احتمال داده بود که مجلس صرفا نقطه نظرات خود را درباره توافق هسته‌ای وین به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش دهد.

وی البته تاکید کرده که نظر مجلس شورای اسلامی این است که توافق هسته‌ای با تصویب این مجلس به صورت قانون در بیاید.

21/8/2015

ruhani wa jahfari f s

 

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون ذکر نام حسن روحانی، سخنان روز چهارشنبه او را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظامِ» جمهوری اسلامی خوانده و رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهور، روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاکید کرده بود: «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت.»

در واکنشی تند به این سخنان، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد، گفت: «برخی... می‌‌گویند ما هر طوری که می‌خواهیم نمی‌توانیم حرف بزنیم و عمل کنیم، چون دیگران در مقابل ما واکنش نشان می‌دهند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی اضافه کرد: «این اولین آثار زیر سؤال بردن عزت نظام و... شعور جامعه انقلابی و ملت مقاوم ماست که... باید بر اساس این دیدگاه، رفتار خود را با عمل دشمن تنظیم کنیم.»

آقای جعفری ادامه داد:‌ «به تعبیری صریح‌تر، این یعنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران.»

فرمانده سپاه پاسداران تاکید کرد که این نهاد «هرگز اجازه رشد و پیاده‌سازی تفکری» را در ایران نخواهد داد که، به گفته او، «می‌‌خواهد با این سخنان... روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشاید».

این گفته آقای جعفری یادآور سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است که روز دوشنبه، ۲۶ مرداد، آمریکا را متهم کرد که از طریق توافق اتمی به دنبال راهی برای «نفوذ در کشور» بوده است.

حسن روحانی در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین با یادآوری این که شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است، این تذکر را مطرح کرد که شورای نگهبان «ناظر است، نه مجری... و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

وی همچنین با تاکید بر این که مجلس آینده متعلق به «یک حزب و جناح» نخواهد بود، گفت که «همه از نظر دولت برابرند» و هیئت‌های اجرایی انتخابات یک جناح سیاسی را تایید صلاحیت و جناح دیگر را رد صلاحیت نخواهند کرد.

فرمانده سپاه پاسداران روز پنج‌شنبه این بخش از گفته‌های آقای روحانی را «تضعیف شورای نگهبان» و «خدشه به وحدت ملی» خواند و به او توصیه کرد که «سنجیده‌تر» سخن بگوید.

وی اضافه کرد: «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌‌اند باید گفتار سنجیده‌‌تری داشته باشند.»

علاوه بر فرمانده سپاه پاسداران، روزنامه کیهان نیز در تیتر صفحه اول شماره روز پنج‌شنبه خود از سخنان آقای روحانی انتقاد و او را به «تعیین تکلیف» کردن برای شورای نگهبان متهم کرده است.

در همین حال احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، نیز با اشاره به گفته‌های آقای روحانی درباره شورای نگهبان به او توصیه کرد که «پا جای پای» محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، نگذارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای توکلی گفت: «آقای احمدی‌نژاد جمله‌ای داشت که او را از صلاحیت هم انداخت؛ جمله این بود که می‌گفت من فلان قانون را قبول ندارم.»

وی همچنین به حسن روحانی توصیه کرد که رد صلاحیت شدن احتمالی «افراد ذی‌‌صلاح» را با «تعاملات سیاسی» حل کند.

شورای نگهبان ایران روز هفتم اسفند سال ۹۴ را به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.

در همین حال گروه‌های اصلاح‌طلب در ایران نیز از برنامه‌ریزی برای معرفی نامزد در این انتخابات خبر داده و خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی شده‌اند.

در واکنش به این نوع موضع‌‌گیری از سوی اصلاح‌طلبان، برخی اصولگرایان و همچنین اعضای شورای نگهبان از ماه‌ها پیش از رد صلاحیت معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سخن گفته‌‌اند.

در همین حال علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه، ۱۹ خرداد، تغییر مجلس اصولگرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای «مصالح نظام» و همچنین «آرمان‌های» آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌‌ای خوانده بود.

21/8/2015

amanooo

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۸ مرداد ماه گفت به پیش‌نویس سندی دست یافته که نشان می‌دهد در توافقی محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود، برای بازرسی ازتاسیسات پارچین، که ظن آن می‌رود در گذشته آزمایش‌های مربوط به سلاح هسته‌ای در آن انجام شده، استفاده کند.

تهران همواره گفته است که برنامه اتمی‌‌اش تنها مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند اما برخی فعالیت‌ها، از جمله در تاسیسات پارچین که رصد ماهواره‌ای شدند، ظن نظامی بودن دست‌کم بخشی از برنامه اتمی را به وجود آورد.

در نهایت، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، ایران و شش قدرت جهانی در گروه موسوم به ۵+۱ به توافقی دست پیدا کردند، که به بخش مهمی از تحریم‌ها خاتمه داده، در مقابل محدودیت‌ها و بازرسی‌ها مختلفی را بر برنامه اتمی اعمال می‌کند.

مقام‌های آمریکایی، در صدر آنها باراک اوباما، رئیس‌جمهوری، بارها تاکید کرده‌اند که توافق با ایران نه بر پایه اعتماد، که بر پایه راستی‌آزمایی مداوم بنا شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد «توافق محرمانه‌ای» که خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید سندی از آن را دیده است، بار دیگر انتقادهای مخالفان این توافق را چه در داخل ایالات متحده و یا خارج از آن همراه داشته باشد.

بازرسی از تاسیسات پارچین، از جمله مهم‌ترین مراکزی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی یافتن پاسخ‌هایی در مورد فعالیت‌های انجام شده در آن است، بخشی از مذاکرات و توافق اتمی به شمار می‌رود.

به گزارش آسوشیتدپرس توافق بر سر پارچین، ضمیمه‌ای از توافق‌های کلی بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران است.

البته آمریکا و پنج کشور دیگر که در توافق و مراحل بعدی سهیم هستند، در این توافق به طور مستقیم شریک نیستند. اما در هر صورت راستی‌آزمایی برنامه اتمی ایران از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود و این نهاد، قدرت‌های جهانی را از نتیجه کار خود باخبر می‌کند. کل این روند بخشی از توافق اتمی‌ست که رفع تحریم‌ها را در بر می‌گیرد.

هر کشوری که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، باید به این نهاد اجازه دهد از برخی فعالیت‌ها و تاسیساتش بازرسی کند.

اما برخی کشورها، از جمله ایران، که گمان می‌رود، در بازه‌ای از زمان دست به فعالیت‌هایی زده‌اند که ممکن است هدف نظامی داشته باشد، معمولا با حساسیت و بازرسی‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

در نتیجه اینکه توافق احتمالی محرمانه‌ای میان آژانس و ایران وجود داشته باشد، که به تهران اجازه دهد، خودش راسا با استفاده از متخصصان خود به بازرسی از تاسیساتی دست بزند، احتمالا واکنش‌هایی را همراه خواهد داشت.

تهران در عین حال تصاویر و ویدئوهایی از مراکزی که آژانس تعیین می‌کند، در اختیار این نهاد می‌گذارد. هر چند به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی در مورد مراکز نظامی در این مورد وجود داشته باشد. در عین حال بنا بر پیش‌نویس سندی که آسوشیتدپرس می‌گوید به دستش رسیده، نمونه‌برداری از تاسیسات نیز به وسیله بازرسان خود ایران انجام می‌شود.

میان ایران و آژانس توافقی وجود دارد که مقام‌های دو طرف بر «محرمانه» ماندن جزئیات آن تاکید کرده‌اند.

در اوایل مرداد ماه نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اطلاق «ضميمه محرمانه برجام» به توافق ايران و آژانس را رد کرده و در عین حال هشدار داده بود که افشای ترتيبات «محرمانه» اين توافق، تاثير منفی براجرای آن خواهد گذاشت.

یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان کنگره آمریکا، که اکثریت در آن با جمهوری‌خواهان مخالف توافق اتمی‌ست، در میانه مرداد ماه به واشینگتن رفت.

آقای آمانو در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرد گفته بود «با پرسش‌های زیادی روبه‌رو شده» و افزوده بود «تعهدات قانونی‌اش ايجاب می‌کند که پادمان‌ها محرمانه بماند و اين يکی از عناصر اساسی رژيم پادمان‌های بين‌المللی است».

در هر صورت مشخص نیست تاسیسات پارچین و توافق احتمالی محرمانه بر سر آن، به تنهایی تا چه حد بر کل توافق اتمی سایه بیافکند.

چندی پیش یک مرکز مطالعاتی در واشینگتن گفته بود، تصاویر ماهواره‌ای از این مرکز، ساخت و سازهای تازه‌ای را نشان می‌دهد که ممکن است به منظور پاکسازی پارچین پیش از «بازرسی‌های بین‌المللی» صورت گرفته باشد.

در واکنش، سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده، با بی‌اهمیت دانستن اقدام‌های احتمالی ایران، گفت واشینگتن به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده، اطمینان دارد.

مقام‌های ایرانی یا آژانس اتمی هنوز واکنشی به گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس نشان نداده‌اند.

20/8/2015

laurovv

 

خبرگزاری روسی اینترفکس، روز چهارشنبه به نقل از سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نوشت که مسکو در موضوع تحویل سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران، نگران تحریم‌های آمریکا نیست.

آقای لاوروف روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، در سواستوپل به خبرنگاران گفته است که کشورش نگران تحریم‌های آمریکا نیست و تنها به تعهدات بین‌المللی خود پایبند خواهد بود و تحریم‌ها تا جایی مایه نگرانی است که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل باشد.

ایران و روسیه به تازگی قرارداد جدیدی را برای تحویل سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ تنظیم کرده‌اند که به گفته وزیر دفاع ایران قرار است هفته آینده به امضا برسد.

وزیر دفاع ایران همچنین بدون اشاره به زمان‌بندی دقیق تحویل این سامانه دفاعی به ایران گفته است که این سامانه «اندکی پس از امضای قرارداد» به ایران تحویل خواهد شد.

با این حال در شرایطی که روسیه مشمول تحریم‌هایی از سوی ایالات متحده است، و ایران هم نیز دست‌کم برای چند سال با ممنوعیت‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های موشکی دست به گریبان خواهد بود، تحویل این سامانه موشکی به ایران که در سال‌های اخیر بارها مشمول تأخیر و تجدید نظر شده همچنان محل پرسش است.

از جمله وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نگرانی خود را در مورد فروش احتمالی سامانه اس-۳۰۰ به ایران اعلام کرده بود.

در این مورد اما خبرگزاری اینترفکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی یادآور شد که تحریم‌های واشنگتن علیه روسیه، ارتباطی به قرارداد احتمالی فروش اس-۳۰۰ به ایران ندارد و آمریکا احتمالاً در این مورد نگران اطباق آن با تحریم‌های موشکی‌اش علیه ایران خواهد بود.

این منبع دیپلماتیک که در گزارش اینترفکس اشاره‌ای به نام او نشده، تنها موضوعی که در خصوص قرارداد اس-۳۰۰ می‌تواند برای آمریکا محل سؤال باشد، در چارچوب تحریم‌های موشکی وضع شده علیه ایران است و چنین قرار بالقوه‌ای تخطی از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه نخواهد بود.

این منبع دیپلماتیک اضافه کرده که اگر روسیه به جای ایران، اس-۳۰۰ را در اختیار کشور دیگری قرارد دهد، احتمالاً برای آمریکا پرسش‌برانگیز نخواهد بود.

ايران و روسيه در سال ۲۰۰۷ قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن قرار شد مسکو در قبال دريافت حدود ۸۰۰ ميلون دلار چند پدافند ضد هوايی اس-۳۰۰ به تهران تحويل دهد.

اين پدافند ضد هوايی از قدرتمندترين پدافندهای جهان به شمار می‌رود که می‌تواند هواپيماها و موشک‌ها را هدف قرار دهد. روسیه در سال ۲۰۱۰ تحت فشار غرب تحويل اس-۳۰۰ به ايران را معلق کرد.

گرچه رئيس‌جمهور روسيه در فروردين امسال، اين ممنوعيت را لغو کرد؛ اقدامی که باواکنش تند اسرائيل و آمريکا و روبه‌رو شد.

20/8/2015

ruhani12345671

 

رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه مجلس آینده متعلق به «یک حزب و جناح» نخواهد بود، گفت که «همه از نظر دولت برابرند» و هیاتهای اجرایی انتخابات یک جناح سیاسی را تایید صلاحیت و یک جناح دیگر را رد صلاحیت نخواهد کرد. 

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی، روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، در نشست مشترک هیات دولت و استانداران تصریح کرد: «مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ این گونه نیست.» 

وی تاکید کرد که همه گروه‌ها و «دسته جات سیاسی» قانونی مورد احترام هستند و هیچ حزب، جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس «یاس» کند. 
آقای روحانی گفت: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند.» 

وی اضافه کرد: «مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند، بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟.» 

آقای روحانی همچنین با اشاره انتخابات پیش روی مجلس خبرگان گفت که اگر کسی تفکر دیگری غیر از این داشته باشد که «تصمیم گیر برای این کشور ملت ایران هستند... تیشه بر ریشه جمهوری اسلامی زده است.» 

شورای نگهبان ایران روز هفتم اسفند سال ۹۴ را به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است. در همین حال گروه‌های اصلاح طلب در ایران نیز از برنامه ریزی برای معرفی کاندیدا در این انتخابات خبر داده و خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی شده‌اند. 

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز پیش از این انتخابات مجلس آینده را از مهم‌ترین انتخابات کشور دانسته و گفته بود که مردم از این طریق نشان بدهند خواهان اعتدال هستند و تندروی را پس می‌‌زنند. 

در واکنش به این نوع موضع ‌گیری از سوی اصلاح‌ طلبان، برخی اصولگرایان و همچنین اعضای شورای نگهبان از رد صلاحیت معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سخن گفته‌اند. 

در همین حال علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز سه شنبه، ۱۹ خرداد، تغییر مجلس اصولگرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای به گفته او «مصالح نظام» و همچنین «آرمانهای» آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای، خوانده بود. 

در همین رابطه روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «نگرانی از نفوذ احمدی نژادی‌ها در هیات‌های نظارت شورای نگهبان» به نقل از محمدرضا تابش، نماینده اصلاح طلب مجلس نوشته است که «در برخی استان‌ها افراد تعیین شده برای نظارت بر صحت برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت‌ها نگاهی جناحی و سیاسی دارند.» 

«نظارت و اجرا» در انتخابات «نباید مخلوط شوند» 

در دولتهای گذشته همواره درگیریهایی بین وزارت کشور و شورای نگهبان درباره تائید صلاحیت کاندیدا‌ها و نحوه برگزاری انتخابات وجود داشته است. 
درهمین حال حسن روحانی در سخنان روز چهارشنبه خود با یادآوری اینکه شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است، تاکید کرد که شورای نگهبان «ناظر است نه مجری.... و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند.» 

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود به گفته او «پیروزی هسته‌ای» را آغازی برای «پیروزی‌های همه جانبه و پی در پی» خواند و گفت که انتخابات مجلس شورای اسلامی باید انتخاباتی «با شور و شکوه» باشد که همه مردم در آن شرکت کنند. 

وی اضافه کرد: «ه‌مان گونه که دنیا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با دیده احترام به ایران نگاه می‌کند باید انتخاباتی برگزار کنیم که دنیا با افتخار و احترام به آن نگاه کند.» 

پیش از این برخی از چهره‌های اصولگرای ایران از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران بار‌ها تاکید کرده‌اند نتیجه مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران در انتخابات پیش روی مجلس «خیلی می‌تواند تاثیر بگذارد.» 

در همین حال غلامعلی حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان در مجلس، ۹ آذر ۹۳ گفته بود: «ما نمایندگان... به امریکایی‌ها با صراحت تمام می‌گوییم: مبادا گمان کنید که که می‌توانید در قضیه مذاکرات با تهدید و تمدید، در انتخابات مجلس آینده دخالتی کنید و تاثیری به نفع خود ایجاد کنید.» 

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز روز ۲۳ مرداد تاکید کرده بود که نباید از توافق اتمی وین در انتخابات استفاده «ابزاری» شود. 

 «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم» 

آقای روحانی در انتهای سخنان خود گفت که رویکرد جمهوری اسلامی ایران پافشاری بر حل و فصل «همه معضلات جهان» از طریق مذاکره و گفت‌و‌گو است. 
وی اضافه کرد: «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. 
 رئیس جمهوری ایران تاکید کرد: «باید‌‌ همان مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم،‌‌ همان راهی را که مردم در خرداد ۹۲ به آن اقبال کردند و عامل این توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم چه بسا توافق نیز پایدار نباشد.» 

گفته‌های آقای روحانی درحالی بیان شده است که رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین بار‌ها به آمریکا حمله کرده و از جمله روز دوشنبه ۲۶ مرداد آمریکا را متهم کرد که از طریق توافق اتمی به دنبال راهی برای «نفوذ در کشور» بوده است.

20/8/2015

 

 

 

حزب” آزادگی ایران اسلامی”روز سه شنبه در ایران اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسا کاکویی مشاور محمد باقر قالیباف شهردار تهران دبیرکلی موقت این حزب تازه تاسیس را بر عهده دارد.

 آقای کاکویی ضمن اشاره به ایده راه اندازی حزب آزادگی ایران اسلامی از دو سال پیش گفت که این حزب «قرار است در قالب جریان اصول گرایی» فعالیت کند.

پیشتر محمد باقر قالیباف به خبرگزاری ها گفته بود که "ما حزبی به ثبت نرسانده ایم."

19/8/2015

bastanshnasi wa dahash

 

یک مقام سوری روز سه‌شنبه، ۲۷ مردادماه، خبر داد که گروه حکومت اسلامی یک باستان‌شناس ۸۲ ساله اهل سوریه را در شهر باستانی پالمیرا یا تدمر گردن زده است. گروه جنازه این فرد را نیز از ستونی در میدان اصلی شهر آویخته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر امور باستانی و میراث فرهنگی سوریه، اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه این باستان‌شناس کهنه‌کار سوری به نام خالد اسد را اعدام کرده‌اند.

مامون عبدالکریم، مدیر میراث فرهنگی سوریه، این خبر را به نقل از خانواده این باستان‌شناس اعلام کرده است که بیش از ۵۰ سال مسئولیت حفاظت از آثار باستانی شهر پالمیرا را بر عهده داشت.

شهر باستانی پالمیرا یا تدمر که بیشتر آثار و خرابه‌های آن به عهد روم باستان بازمی‌گردد در ماه مه گذشته، اواخر بهار، به دست گروه حکومت اسلامی افتاد و این واهمه را ایجاد کرد که به دست اعضای گروه داعش تخریب شود.

در همین زمینه اواخر خردادماه گذشته سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است خبر داد که نیروهای حکومت خودخوانده اسلامی در حال مین‌گذاری در منطقه باستانی پالمیرا در سوریه هستند؛ اما هرگز مشخص نشد که هدف آنها از این کار چه بوده است.

با این همه خبرگزاری رویترز در گزارش روز چهارشنبه خود می‌گوید که این گروه هنوز به آثار باستانی این شهر آسیب جدی نرسانده است.

داعشی‌ها در ماه ژوئن گذشته دو مکان مذهبی در پالمیرا را منفجر کردند که به گفته متخصصان از جمله آثار باستانی رومی این شهر نبود.

به گفته مامون عبدالکریم، خالد اسد ۸۲ ساله که چندین مقاله پژوهشی‌اش در نشریات بین‌المللی به چاپ رسیده است بیش از یک ماه بود که در اسارت گروه داعش به سر می‌برد.

به گفته این مقام سوری، جسد این باستان‌شناس سرشناس هم‌چنان از ستونی در میدان اصلی شهر دو هزار ساله پالمیرا آویزان است.

فعالیت‌ گروه حکومت اسلامی در سوریه در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده علیه داعش ۲۰ حمله هوایی علیه این گروه در دو کشور عراق و سوریه انجام داد.

سازمان فرهنگی و هنری یونسکو زیرمجموعه سازمان ملل در تیرماه گذشته هشدار داد که گروه حکومت اسلامی برای تامین بودجه خود در حال غارت آثار باستانی عراق و سوریه در مقیاس وسیع است.

ایرینا بوکووا، مدیر آژانس فرهنگی سازمان ملل، یونسکو، روز پنج‌شنبه، ۱۱ تیرماه، در لندن هشدار داد که اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش آثار و گنجینه‌های باستانی عراق و سوریه را به واسطه‌ها می‌فروشند.

به گزارش شبکه خبری الجزیره به نقل از خانم بوکووا، در حال حاضر یک‌پنجم از ده هزار مکان باستانی و فرهنگی عراق که در جهان به رسمیت شناخته شده‌اند تحت کنترل گروه داعش است.

19/8/2015

 

david okhluاحمد داوداغلو، نخست‌وزیر ترکیه، شامگاه سه‌شنبه پس از هفته‌ها تلاش ناکام برای جلب نظر یکی از احزاب مخالف و تشکیل دولت ائتلافی، حکم تشکیل دولت را به رئیس‌جمهور ترکیه برگرداند و رسماً از تلاش برای تشکیل دولت جدید کناره گرفت.

در حکم مأموریت آقای داوداغلو به تشکیل دولت جدید، مهلتی ۴۵ روزه را برای تشکیل دولت ائتلافی در نظر گرفته بود، اما در حالی که کمتر از یک هفته به پایان این مهلت باقی است، رهبر حزب عدالت و توسعه رسماً از تلاش برای تشکیل دولت جدید دست کشید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای تأیید کرد که احمد داوداغلو حکم تشکیل دولت را در دیدار شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد، به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور، باز گردانده است.

خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه آورده است که نخست وزیر ترکیه در دیدار با اردوغان گفته است که «با وجود همه تلاش‌ها، او موفق به تشکیل کابینه‌ای که بتواند رأی اعتماد لازم را از پارلمان جلب کند، نشده است».

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که در ۱۳ سال گذشته با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان ترکیه، قدرت را در دست داشت، در آخرین انتخابات پارلمانی این کشور نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد و پس از آن با دیگر احزاب مخالف برای تشکیل دولت ائتلافی وارد مذاکره شد.

با این حال نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که گفت‌وگوهایش با حزب جنبش ملی نیز به شکست انجامیده و نتوانسته است موافقت این حزب راستگرا را برای حضور در دولت ائتلافی جلب کند.

پیش از این نیز احمد داوداغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه، گفت‌وگوهایی را با هدف تشکیل دولت ائتلافی با حزب جمهوری‌خواه خلق انجامد داده بود، اما تلاش برای جلب موافقت این حزب مخالفت دولت نیز بی‌ثمر بود.

مسیر ناهموار برای انتخابات زودهنگام

این نخستین بار در تاریخ ترکیه است که بزرگترین حزب این کشور از تشکیل کابینه ائتلافی ناکام مانده و احتمال تجدید انتخابات وجود دارد.

در شرایط کنونی رجب طیب اردوغان احتمالاً از «حزب جمهوری خلق»، دومین حزب بزرگ این کشور، خواهد خواست که کابینه ائتلافی تشکیل دهد اما اگر این حزب هم تا پنج روز دیگر، ۲۳ سپتامبر، موفق به تشکیل دولت نشود، اردوغان با اعلام انحلال دولت موقت احمد داوداغلو، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر خواهد کرد.

بر اساس قانون اساسی چنین انتخابات زودهنگامی باید ۹۰ روز پس از پایان مهلت ۴۵ روزه برای تشکیل دولت برگزار شود و به این ترتیب زمان برگزاری انتخابات ۲۲ نوامبر خواهد بود. آن هم در زمانی که ترکیه کمتر از پیش از آن، در روزهای ۱۶ و ۱۷ نوامبر میزبان اجلاس گروه ۲۰ در آنتالیاست.

در عین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخابات ترکیه، روز سه‌شنبه به کاهش مهلت سه‌ماهه برگزاری انتخابات رأی داده و این به آن معناست که انتخابات زودهنگام احتمالاً باید در ماه اکتبر برگزار شود.

در عین حال بر اساس قانون اساسی ترکیه، تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، کابنیه‌ای با مشارکت همه احزاب حاضر در پارلمان کنونی اداره ترکیه را در دست می‌گیرد و شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در پاییز امسال فراهم می‌کند.

اما این امر هم تا اندازه‌ای دشوار است چرا که تشکیل چنین دولت موقتی نیازمند همراهی چهار حزب عضو پارلمان ترکیه است که برخی از آنها مثل حزب جنبش ملی و حزب دموکراتیک خلق با یکدیگر اختلافات ایدئولوژیک دارند.

در عین حال رویترز یادآور شده که پارلمان ترکیه می‌تواند رأی به ادامه فعالیت دولت کنونی تا زمان برگزاری انتخابات دهد، گرچه در عمل حزب جنبش ملی از هم‌اکنون تأکید کرده که به چنین طرحی رأی مثبت نخواهد داد.

در همین حال رویترز به نقل از بصیر آتالای، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، نوشته است که این حزب کنگره‌ای را در ۱۲ سپتامبر برگزار خواهد کرد. نشستی که می‌تواند برای تعیین راهبردهای حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات زودهنگام حیاتی باشد.

19/8/2015

mich mak kabl senator

 

سناتور جمهوری‌خواه، میچ مک‌کانل، روز دوشنبه اذعان کرد که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در رویارویی با کنگره بر سر توافق هسته‌ای با ایران بخت زیادی برای موفقیت دارد.

آقای مک‌کانل، رهبر جناح اکثریت سنا، روز دوشنبه ۲۶ مرداد، در یک سخنرانی در ایالت کنتاکی به احتمال بالای موفقیت باراک اوباما در مواجهه با رأی منفی کنگره به توافق هسته‌ای ایران اشاره کرده و این گفته‌ها در خبرگزاری آسوشیتدپرس بازتاب یافته است.

مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، تا ۱۷ سپتامبر فرصت دارند که توافق هسته‌ای با ایران را بررسی و آن را به رأی می‌گذارند، و انتظار می‌رود از آنجا که جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس اکثریت را در دست دارند، رأی کنگره آمریکا به توافق هسته‌ای منفی باشد.

در عین حال باراک اوباما تأکید کرده که در صورت رأی منفی کنگره به توافق هسته‌ای ایران، از حق وتو استفاده خواهد کرد؛ اختیار قانونی رئیس‌جمهور برای رد تصمیمات کنگره، در صورتی که کمتر از دو سوم کنگره به آن تصمیمات رأی داده باشند.

با این حال سناتور مک‌کانل، روز دوشنبه این احتمال را که آقای اوباما بتواند از اختیار خود برای وتوی تصمیم کنگره در مورد توافق هسته‌ای ایران استفاده کند، زیاد دانسته است.

وی در عین حال ساعتی بعد به خبرنگاران گفته است که اطمینان دارد، تنها دموکرات‌ها از توافق هسته‌ای حمایت خواهند کرد.

رهبر جناح اکثریت سنا، همچنین توافق هسته‌ای ایران را توافقی ناکارآمد خواند که ایران را «در آستانه قابلیت هسته‌ای» قرار می‌دهد.

در هفته‌های گذشته، باراک اوباما بارها از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده و در مورد «پیامدهای زیان‌بار» رد این توافق توسط کنگره آمریکا و خطراتی که بدون این توافق جهان را تهدید خواهد کرد، هشدار داده است.​

در حال حاضر بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره و تعدادی از نمایندگان برجسته حزب دمکرات از جمله سناتور چاک شومر و الیوت انگل، عضو مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک گفته‌اند که به توافق هسته‌ای با ایران رأی مخالف خواهند داد. [بیشتر بخوانیدانتقاد رهبر جمهوری‌خواهان سنا از اظهارات اوباما درباره توافق با ایران]

18/8/2015

yunan wa panhandagan

 

طی ماه میلادی ژوئیه، بیش از ۱۰۷ هزار مهاجر وارد مرزهای اتحادیه اروپا شدند، رقمی که بسیار فراتر از آخرین رکورد ثبت‌شده در این زمینه است و نشان می‌دهد شمار آنها به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است.

سازمان ناظر بر مرزهای اتحادیه اروپا، «فرانتکس»، در گزارشی که ۲۸ مرداد ماه منتشر شده می‌گوید پیش از این بالاترین شمار ورودی، ۷۰ هزار مهاجر، و در ماه ژوئن ثبت شده بود.

رقم فعلی ۱۰۷۵۰۰ نفر، بسیار فراتر از رکورد پیشین است.

فرانتکس می‌گوید در سه ماهه اول سال میلادی، شمار کل مهاجرانی که وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده‌اند، ۳۴۰ هزار نفر بود که همین رقم نیز بیشتر از دو برابر در مقایسه با سه ماهه مشابه در سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فابریک لگری، مدیر سازمان ناظر بر مرزهای اتحادیه اروپا، گفته است شرایط فعلی «وضعیت اضطراری برای اروپا است و لازم است تمام اعضای اتحادیه اروپا برای کمک به کشورهایی که مرزهای آنها محل ورود جمعیت انبوه مهاجران است، اقدام کنند».

پیشتر نیز کشورهای ایتالیا و یونان، درخواست کرده بودند اقدامات و کمک‌های اتحادیه اروپا افزایش پیدا کند.

این دو کشور ورودی‌های اصلی دریایی به اتحادیه اروپا هستند که هر ماه هزاران مهاجر غیرقانونی از شمال آفریقا و با استفاده از قایق‌ به آنها وارد می‌شوند.

سازمان امور پناهجویان ملل متحد، در گزارشی اعلام کرده بود که در هفته پیش نزدیک به ۲۱ هزار مهاجر، وارد یونان شده‌اند که همه آنها از جنگ در عراق، سوریه و افغانستان گریخته‌اند. یونان خود دربرگیرنده ۱۶۰ هزار مهاجر از ماه ژانویه تا کنون بوده است.

بسیاری از مهاجران غیرقانونی تلاش می‌کنند تا خود را به کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا برسانند.

بنا بر گزارش‌ها آلمان به تنهایی انتظار دریافت ۷۵۰ هزار مهاجر را در سال جاری میلادی دارد. آلمان مقصد اصلی مهاجران غیرقانونی در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. بنا بر آمار، یکی از هر سه پناهجو، خواستار اقامت در آن کشور است.

در اردیبهشت ماه گذشته سازمان بین‌المللی مهاجران پیشبینی کرده بود که شمار قربانیان تلاش برای مهاجرت در سال جاری میلادی به «۳۰ هزار نفر» برسد. رقمی که ۳۰ برابر بیشتر از سال گذشته است.

بدترین فاجعه مهاجران در دریای مدیترانه با صدها کشته در تنها یک روز نیز در همین سال رخ داده است.

افزایش شمار مهاجران بر کشورهای اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است. این تاثیر نیز تنها در روند کمک‌رسانی یا اسکان آنها نیست و انتظار می‌رود تاثیرات سیاسی و اجتماعی نیز در پی داشته باشد.

19/8/2015

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4