رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان، خواستار آن شده که «مراجع ذی‌صلاح» در مورد صدور روادید برای کشتی‌گیران آمریکایی تجدید نظر کنند و امکان حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۷ به میزبانی ایران را فراهم کنند.

وزارت خارجه ایران، روز جمعه ۱۵ بهمن، اعلام کرد که وزارت خارجه ایران اعلام کرد که به تلافی دستورمنع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا، به تیم ملی کشتی آزاد این کشور برای شرکت در مسابقات جام جهانی ویزا نخواهد داد.

در همان روز اعلام شد که فدراسیون کشتی ایران نیز در نامه‌ای به فدراسیون جهانی خواستار معرفی جایگزین برای تیم ملی آمریکا شده است.

مسابقات جام جهانی کشتی در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می‌شود، و چند روز پس از اعلام منع موقت ورود به آمریکا برای شهروندان ایرانی، وزارت خارجه ایران که تهدید به عمل متقابل برای شهروندان آمریکایی کرده بود، اعلام کرد که موضوع صدور روادید برای کشتی‌گیران آمریکایی را به «کمیته‌ای ویژه» ارجاع داده است.

کمیته‌ای که نتیجه بررسی‌های آن محروم کردن کشتی‌گیران آمریکایی از حضور در ایران بود.

با این حال رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران، در نامه خود به مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی، گفته است که کشتی‌گیران ایرانی «همواره پس از انقلاب فارغ از مسائل سیاسی» در مسابقات کشتی «حضور مطلوب و به یادماندنی» داشته‌اند و اکنون تقاضا دارند «دولت ایران به علت اهمیت رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مسابقات دنیای کشتی، اجازه بدهند تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در جام جهانی در کرمانشاه حضور داشته باشند».

آقای خادم در نامه خود به «ابراز علاقه قهرمانان و مدیران کشتی آمریکا» برای حضور در رقابت‌های جام جهانی در ایران اشاره کرده، و بار دیگر تأکید کرده که موضوع صدور روادید برای کشتی‌گیران آمریکایی، «در اسرع وقت توسط مراجع ذی‌ربط مورد بازنگری قرار گیرد».

شبکه خبری رویترز در گزارشی در مورد تصمیم ایران به عدم صدور روادید برای کشتی‌گیران آمریکایی اشاره کرده که تیم ملی کشتی آمریکا از زمان انقلاب اسلامی بهمن ۵۷، ۱۵ بار در مسابقاتی که در ایران برگزار شده حضور داشته است.

دو کشور کمتر از یک سال پس از انقلاب بهمن ۵۷، به دلیل اشغال و گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده در تهران توسط گروه موسوم به دانشجویان پیرو خط امام، روابط خود را قطع کردند، و در نزدیک به چهار دهه گذشته رسماً رابطه دیپلماتیک نداشته‌اند.

سی‌ان‌ان در گزارش خود یادآوری کرده که تیم ملی کشتی آمریکا، هنوز «رسماً» در جریان امتناع ایران به عدم صدور روادید قرار نگرفته، و به نقل از مقام‌های کشتی آمریکا نوشته است که اگر تصمیم به محروم کردن کشتی‌گیران آمریکایی از حضور در رقابت‌های کرمناشاه واقعیت داشته باشد، «بسیار ناامیدکننده است» چرا که «کشتی با رقابت و حسن‌نیت ورزشی در ارتباط است و جایی برای سیاست نیست».

هنوز از واکنش رسمی مقام‌های ایرانی به درخواست رئیس فدراسیون کشتی گزارشی منتشر نشده است.

05/02/2017

ساعتی پس از اعتراض دونالد ترامپ به رأی یک قاضی فدرال در مورد فرمان اجرایی او برای منع موقت سفر اتباع هفت کشور، وزارت امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند که در اجرای این رأی، ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور از جمله ایرانیان را لغو می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این وزارتخانه در مورد لغو موقت ویزا تجدید نظر می‌کند. این وزارتخانه روز گذشته اعلام کرده بود که در اجرای فرمان دونالد ترامپ، ۶۰ هزار ویزا لغو شده‌اند.

بر اساس این گزارش آن دسته از ویزاهایی که بر آنها مهر لغو ثبت نشده، همچنان برای ورود به آمریکا معتبر خواهند بود.

این سخنگوی وزارت خارجه که به نام او اشاره نشده، گفته است که دولت آقای ترامپ، در حال همکاری با وزارت امنیت ملی و بخش حقوقی وزارت خارجه است تا بررسی کاملی در مورد شکوائیه دادستانی ایالت واشینگتن انجام شود.

شامگاه جمعه یک قاضی فدرال در ایالت واشینگتن آمریکا، با بررسی شکوائیه دادستانی ایالتی واشینگتن، دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا دایر بر منع موقت شهروندان هفت کشور از جمله ایران را «به طور موقت»، «در سراسر آمریکا» متوقف کرد.

آن طور که رویترز گزارش کرده بود، حکم این قاضی فدرال مهم‌ترین چالشی است که تاکنون در برابر دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده، گرچه دولت دونالد ترامپ اعلام کرده با شکایت به دادگاه تجدید نظر، رأی این قاضی فدرال را لغو خواهد کرد.

در این زمینه روز شنبه دونالد ترامپ رأی قاضی فدرال واشینگتن را «مضحک» خواند، و وعده داد که این رأی ملغی خواهد شد.

آقای ترامپ که همچنان از توئیتر برای اطلاع‌رسانی در مورد دیدگاه‌هایش استفاده می‌کند، بامداد شنبه در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت که «نظر این به اصلاح قاضی که از اساس در اجرای قانون در کشورمان اخلال می‌کند، مضحک است و لغو خواهد شد».

رئیس‌جمهور آمریکا افزود که «وقتی کشوری دیگر نتواند بگوید چه کسی می‌تواند یا نمی‌تواند وارد یا خارج شود، مخصوصاً به دلایل ایمنی و امنیت، این دردسری بزرگ است».

آقای ترامپ در ادامه یادآور شد که «جالب است که برخی کشورهای خاورمیانه با این محدودیت موافقند. آنها می‌دانند اگر چنان کسانی اجازه ورود پیدا کنند، [نتیجه] مرگ و ویرانی است».

پیشتر کاخ سفید در بیانیه‌ای از حکم قاضی فدرال در ایالت واشینگتن، انتقاد کرده و اعلام کرده بود که در اسرع وقت، وزارت دادگستری خواستار توقف اضطراری این حکم (دادگاه فدرال) خواهد شد و از دستور اجرایی قانونی و مناسب رئیس‌جمهور دفاع خواهد کرد.

همین موضوع در بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز مورد اشاره قرار گرفته و یادآوری شده وزارت دادگستری در اولین زمان ممکن در این زمینه درخواست تجدید نظر خواهد کرد.

در عین حال بیانیه وزارت امنیت ملی تأکید می‌کند که در اجرای رأی قاضی فدرال، این وزارتخانه همه اقدامات اعمال شده تحت تأثیر فرمان اجرایی رئیس‌جمهور را معلق می‌کند، و مأموران این وزارتخانه در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها استاندارد به بازرسی مسافران خواهند پرداخت.

این بیانیه همچنین تصریح می‌کند که فرمان اجرایی رئیس‌جمهور با حفاظت از کشور و شهروندان آمریکایی را مد نظر داشته؛ موضوعی که رئیس‌جمهور وظیفه و مسئولیتی بالاتر از آن بر عهده ندارد.

آن طور که منابع خبری در آمریکا می‌گویند وزارت دادگستری احتمالاً روز شنبه از دادگاه تجدید نظر منطقه ۹ که ایالت واشینگتن در حوزه آن قرار دارد، تجدید نظرخواهی خواهد کرد، و اگر این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شود، امکان مراجعه به دیوان عالی آمریکا وجود دارد.

05/02/2017

فیجی یک پناهجوی ایرانی را که از اردوگاه پناهجویان جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو گریخته و قصد پناهدگی در این کشور را داشت، بازداشت کرده و به جزیره مانوس بازگردانده است.

این پناهجوی ایرانی که «لقمان سواری» نام اخیراً برای درخواست ویزای حمایت به فیجی رفته بود اما به گفته مقام‌های دولتی فیجی او در مدت ۱۰ روزه‌ای که باید تقاضای ویزا خود را ارائه می‌کرد، از اقدام خودداری کرده است.

با این حال وکیل این پناهجوی ۲۱ ساله که در هنگام بازداشت او در خارج از سووا، پایتخت فیجی، او را همراهی می‌کرده، گفته است که موکلش قبل از این که بتواند در خواستش را تسلیم مقام‌های مهاجرتی فوجی کند، بازداشت و به جزیره مانوس برگردانده شده است.

آقای سواری سه سال اخیر را در اردوگاهی مخصوص مردان در مانوس، تحت تدابیر سخت‌گیرانه مهاجرتی استرالیا به سر برده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود در این زمینه یادآوری کرده که پس سه سال سیاست‌های سختگیرانه دولت استرالیا در مورد طرد پناهجویان که اعتراض سازمان ملل را به همراه داشته، آقای سواری می‌توانست اولین پناهجویی باشد که از کشوری ثالث درخواست ویزای حمایت کرده است.

استرالیا آقای سواری را در اوت سال ۲۰۱۳، بیش از سه سال پیش، به اردوگاهی که مانوس که تنها ویژه مردان است فرستاده بود، و آن طور که آسوشیتدپرس گزارش کرده، نهایتاً با درخواست پناهندگی‌اش در پاپوآ گینه نو موافقت شد، و او زندگی‌اش را در خارج از اردوگاه ادامه داد.

با این حال او گفته است که از سوی ساکنان محلی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در مقطعی هم از سر فقر در خیابان زندگی کرده است.

بسیاری از کسانی که در بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های استرالیا در جزایر اقیانوس آرام به سر می‌برند، می‌گویند از «خشونت و آزار و اذیت» در کشورهایی چون عراق، ایران و افغانستان گریخته‌اند.

با این حال وضعیت این پناهندگان در این بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌ها انتقاد شدید سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.

روز جمعه ائتلافی از ۶۹ نهاد و جمعیت مختلف در استرالیا، از دولت این کشور خواستند که اردوگاه‌های خود در جزایر اقیانوس آرام را تعطیل کند و به یک بحران انسانی پایان دهد.

دولت استرالیا در حال حاضر برای اسکان پناهندگان مستقر در اردوگاه‌هایش در جزایر مانوس و نائورو به دنبال کشور سوم است، با این حال هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای تعطیلی این اردوگاه‌ها مشخص نشده است.

دولت استرالیا می‌گوید که مهاجران غیرقانونی و پناهجویان مستقر در این اردوگاه‌ها را به استرالیا منتقل نمی‌کند و از استرداد آنها به کشورشان حمایت می‌کند.

در آبان ماه امسال استرالیا اعلام کرد که با دولت باراک اوباما برای اسکان مجدد تعدادی از این پناهجویان به توافق رسیده است و بر پایه این توافق تعداد زیادی از یک هزار و ۲۰۰ پناهجوی اردوگاه‌های استرالیا پس از ارزیابی به آمریکا منتقل می‌شوند.

اما پس از پایان یافتن دولت باراک اوباما، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی این توافق را احمقانه خواند و در گفت‌وگو با نخست‌وزیر استرالیا، این کشور را متهم کرد که تلاش می‌کند تا «بمب‌گذاران بعدی بوستون» را به آمریکا صادر کند.

بر پایه آخرین آمار وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶، تنها در اردوگاه جزیره مانوس ۸۵۴ مرد نگهداری می‌شوند.

برخی از آمارها هم حکایت از آن دارد که هم اکنون حدود ۴۵۰ ایرانی در نائورو و مانوس بازداشت هستند و درخواست آنها برای پناهندگی رد شده است.

04/02/2017

وزارت خارجه ایران در واکنش به افزودن نام چند شخص حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده، اعلام کرد که در چارچوب «عمل متقابل» محدودیت‌های قانونی علیه افراد و شرکت‌های آمریکایی اعمال می‌کند.

در اطلاعیه وزارت خارجه ایران که شامگاه جمعه در منابع خبری رسمی، از جمله خبرگزاری صداوسیما منتشر شد، از گسترش شمول تحریم‌های آمریکا به ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر به شدت انتقاد شده و این اقدام «ناسازگار با تعهدات آمریکا» و «مغایر با روح و متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» توصیف شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۵ بهمن، ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، که شامل ۱۳ شخص حقیقی و ۱۲ شرکت است و برخی از آنها در امارات متحده عربی، لبنان و چین فعال هستند.

ایران در واکنش به این موضوع، تهدید کرده که «محدودیت‌های قانونی» علیه افراد و شرکت‌هایی که به ادعای وزارت خارجه ایران «در ایجاد و کمک به گروه‌های افراطی تروریستی در منطقه نقش دارند» و «به کشتار و سرکوب مردم بی‌دفاع منطقه کمک می‌کنند» اعمال خواهد کرد.

این بیانیه البته به نام این افراد و شرکت‌ها اشاره نکرده، و تنها وعده داده که این اسامی به زودی اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های اعلام‌شده برای مقابله با «برنامه موشکی بالستیک ایران» و «فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه» از سوی تهران اعمال شده است.

اما وزارت خارجه ایران در واکنش خود، این تحریم‌ها را «تحریم‌های نامشروع فرامرزی» توصیف کرده که به گفته این بیانیه، «به بهانه آموزش موشکی اخیر» اعمال شده است.

بیانیه وزارت خارجه ایران تأکید می‌کند که توانمندی‌های موشکی ایران «صرفاً برای اهداف دفاعی و حمل تسلیحات متعارف طراحی شده» و «هیچگاه جز در دفاع مشروع به کار نخواهد رفت».

این بیانیه اضافه می‌کند که «توسعه» این توانمندی‌ها «بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد» حق مردم ایران است و مداخله دیگران در این زمینه «نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل، و خارج از صلاحیت هر کشور و نهادی است».

در واکنش به آزمایش موشکی تهران، پیشتر رییس‌جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری نوشته بود: «ایران با آتش‌بازی می‌کند»، و تأکید کرده بود که در قبال ایران «رفتار مهربانانه» باراک اوباما را در پیش نخواهد گرفت.

اما وزیر خارجه ایران روز جمعه در توئیتی که پاسخی به این موضوع تلقی شده است تأکید کرد که ایران هرگز آغازگر جنگ نخواهد بود، و هیچگاه از سلاح‌های خود علیه دیگری «جز در دفاع مشروع استفاده نخواهد کرد».

آزمایش بحث‌برانگیز موشکی ایران، در روزهای اخیر واکنش چند مقام آمریکایی دیگر را نیز به دنبال داشت و از جمله مایکل فلین، مشاور امنیت ملی آقای ترامپ روز چهارشنبه گفت که این آزمایش نقض قطعنامه شورای امنیت است و در این زمینه رسماً به ایران هشدار داده خواهد شد.

در ایران اما ۲۲۰ نماینده مجلس در نامه‌ای با حمایت از این آزمایش موشکی گفته‌اند که «تنها راه بازدارندگی در برابر تهاجم دشمن، توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران است».

به گفته آنها، مخالفت برخی کشورها با این آزمایش‌ها «از هیچ منطقی برخوردار نبوده» و «تقویت بنیه دفاعی ایران» در چارچوب «راهبرد بازدارندگی» است.

04/02/2017

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، روز پنجشنبه ۱۴ بهمن، با هشدار به رییس سازمان مبارزه با قاچاق کالا گفت: روزانه سه هزار کانتینر، کالای قاچاق به ایران وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر خجسته افزود که در مجلس به رئیس سازمان [ستاد] مبارزه با قاچاق کالا، صراحتا گفته است که «شما به این کشور خیانت می کنید.»

وی تاکید کرد: «سازمان [ستاد] مبارزه با قاچاق کالا، نباید در خواب باشد.»

منظور این نماینده مجلس یا خبرگزاری تسنیم، از سازمان مبارزه با قاچاق کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که در سال ۱۳۸۱ با فرمان آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با هدف «ایجاد کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ایجادشد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رئیس‌جمهور تعیین می کند و در حال حاضر ریاست این ستاد، برعهده حبیب‌الله حقیقی است.

از بیش از یک سال قبل، طرح تشکیل سازمانی فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز سه شنبه گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به استناد آمار و ارقام گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش میزان قاچاق سالانه به ایران را رو به کاهش توصیف کرد.

او گفت: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته و بر اساس گزارش ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.»

وزیر اقتصاد تاکید کرد: «۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد ایران می‌شود.»

به گفته آقای طیب‌نیا، «۱۰ مورد از این معابر و مبادی غیرقانونی در سه استان غربی ایران، است.»

همزمان سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، نیز برخورد با مافیای قاچاق را اولویت نیروی انتظامی اعلام کرد.

به گفته حسین اشتری، «اقدام های ناجا در حوزه برخورد با اینگونه جرائم منجر به افزایش ۴۰ درصدی کشفیات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.»

او پیشتر نیز تاکید کرده بود که بخش عمده‌ای از قاچاق در ایران سازمان‌یافته است.

قاچاق کالا و ارز در ایران به عنوان یکی از موانع رشد تولید و تجارت قانونی به شمار می‌آید و سال های متمادی است که مبارزه با قاچاق در دستور کار قوای مختلف قرار دارد اما همچنین گاه و بیگاه درباره پیامدها و تبعات قاچاق، صحبت به میان می‌آید.

بحث بر سر اسکله‌های نامرئی یا دست داشتن نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در امر قاچاق از طریق مبادی تحت اختیار این نیروها و «اسکله‌های نامرئی» از جمله مباحث پرحاشیه‌ای است که در دو دهه گذشته در رسانة های مطرح شده‌است.

مهدی کروبی، رئیس دوره ششم مجلس در سال ۸۱، برای نخستین بار از وجود ۳۳ اسکله غیرمجاز در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی خبر داده بود که در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران به «اسکله‌های نامرئی» معروف شدند.

پس از آن محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در تیرماه سال ۱۳۹۰ گفته بود که شماری از نهادها و سازمان‌ها از طریق اسکله‌ها و مرزهای غیرقانونی کالا وارد می‌کنند و باید جلوی آنها گرفته شود و از این نیروها با عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرده بود.

یک روز پس از انتقاد محمود احمدی‌نژاد، فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد که نهاد تحت فرماندهی‌اش «همچون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌شود.»

حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران نیز در بهمن‌ماه سال ۹۴، بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهادی خاص گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که... می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند.»

03/02/2017

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ بهمن آزمایش موشکی ایران را محکوم کرد و گفت که فعالیت‌های تهران تهدیدی برای آمریکا، دوستان و متحدان آن در منطقه است.

مایکل فلین به خبرنگاران در نشست سخنگوی کاخ سفید گفت که آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و از امروز رسما به ایران هشدار می‌دهیم.

وی رفتار ایران را «بی‌ثبات کننده» خواند.

مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ تصریح کرد: «دولت اوباما در واکنش مناسب نشان دادن به اقدامات زیان‌بار ایران ناکام بوده است. ایران اکنون احساس جسارت می‌کند. از امروز، رسما به ایران اخطار می‌دهیم».

حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه تایید کرد که تهران اخیرا آزمایش موشکی انجام داده است، ولی گفت: «تست اخیر در راستای برنامه‌ها‌ی‌مان بوده و اجازه دخالت هیچ بیگانه‌ای را در امور دفاعی مان را نمی‌دهیم».

آزمایش موشکی ایران در روز دهم بهمن، انتقاد برخی کشورها از جمله آمریکا، اسرائیل و فرانسه و نیز اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. در این میان، روسیه این آزمایش را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ندانسته است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که آزمایش موشکی‌اش نقض برجام یا قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیست.

بر اساس این قطعنامه، ایران به مدت هشت سال نباید موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، را توسعه دهد.

خبرگزاری رویترز روز ۱۱ بهمن به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشد، گزارش داده بود که ایران در روز یکشنبه، یک «موشک میان‌برد» آزمایش کرده که «پس از پیمودن مسافتی منفجر شده است».

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه اظهارات مقام‌های ایرانی در خصوص این که آزمایش‌های موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت نیست و جنبه دفاعی دارد، را رد کرد.

وی گفت: «موشکی که روز یکشنبه آزمایش شد قابلیت حمل کلاهکی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم با برد تا ۳۰۰ کیلومتر داشته است».

خانم هیلی تاکید کرد که چنین موشکی به راحتی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد.

در همین حال، ۲۲۰ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای که روز چهارشنبه در صحن علنی قرائت شد با حمایت از آزمایش موشکی تهران گفته‌اند که «تنها راه بازدارندگی در برابر تهاجم دشمن توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران است».

به گفته آنها، مخالفت برخی کشورها با این آزمایش‌ها «از هیچ منطقی برخوردار نبوده» و «تقویت بنیه دفاعی ایران» در چارچوب «راهبرد بازدارندگی» است.

02/02/2017

آلسی هستینگز، از نمایندگان دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا، سوم ژانویه ۲۰۱۷، لایحه‌ای را به این مجلس ارائه کرده است که درصورت تصویب، به رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اجازه می‌دهد بدون کسب اجازه از کنگره آمریکا، برای انجام حمله پیش‌دستانه به ایران، برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند.

این لایحه با عنوان « 10H. J. RES » با توضیح «مجوز استفاده از نیروهای مسلح آمریکا برای رسیدن به هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای» به مجلس نمایندگان ارائه شده است.

براساس قطعنامه اختیارات جنگی،که در سال ۱۹۷۳ تصویب شده، روسای جمهوری آمریکا می‌بایست پیش از اعزام نیروهای نظامی به جبهه‌های خارج از کشور، مجوز کنگره را کسب کنند.

بر اساس این قانون، اگر منافع ملی، سرزمین‌های تحت حاکمیت، دارایی‌ها و یا سربازان آمریکایی مورد حمله قرار گرفتند نیز رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر ۴۸ ساعت پیش از در جریان قرار دادن کنگره، مجوز شروع جنگ را صادر کند.

در سال ۲۰۰۶ پیتر دفازیو،نماینده کنگره، در نامه‌ای به جرج بوش،رئیس جمهور وقت آمریکا یادآور شد که هرگونه حمله پیش‌دستانه به ایران طبق قانون اساسی باید با اجازه کنگره صورت گیرد.

هنوز خبری در مورد مطرح شدن این لایحه در کنگره منتشر نشده است، حسین آرین کارشناس نظامی رادیو فردا معتقد است چون هنوز تعداد دقیق حامیان سیاست‌های دونالد ترامپ در مورد ایران در کنگره مشخص نیست، نمی‌توان در مورد سرنوشت این لایحه نیز پیش‌بینی دقیقی کرد.

باراک اوباما،رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز بارها گفته بود به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته ای را نخواهد داد.

حسین ارین،کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید:« به نظر می‌رسد هدف، تحت فشار قرار دادن ایران تا سر حد امکان و بردن برخی از مسایل به شورای امنیت باشد که به باور من با وجود چین و روسیه در این شورا، آمریکا موفق نخواهد بود.»

موسسه ران پل، که هدف خود را «ایجاد صلح برای رفاه واقعی در آمریکا» عنوان می کند، این لایحه را «بسیار بدتر» از آنچه هست توصیف کرده و نوشته است :« ترامپ و مهم‌تر از آن، تیم امنیتی وی در برابر ایران بسیار تهاجمی سخن می‌گویند و به صورت مکرر این کشور را هم در مذاکرات و هم در میدان تهدید می کنند، بدین‌ترتیب لایحه H. J. RES10 چک سفید امضایی است که به دولت ترامپ امکان تشخیص این تهدید را می‌دهد.»

«رزمایش خلیج فارس و تلافی ایران»

دانیل مک آدام، نویسنده این مطلب در وب سایت موسسه ران پل، همچنین به رزمایش مشترکی که قرار است هفته آینده به رهبری بریتانیا و مشارکت ناوهای جنگی فرانسه و آمریکا در خلیج فارس برگزار شود اشاره کرده و نوشته است:« اگر چنین لایحه ای در مجلس ایران مطرح شود و اجازه جنگ با آمریکا را بدهد و نیروی دریایی ایران با همکاری چین رزمایش دریایی‌ای را در خلیج مکزیک آغاز کند و حمله به آمریکا را شبیه سازی کند، واکنش واشنگتن چگونه خواهد بود؟»

بنابراین گزارش، نیروی دریایی بریتانیا رهبری این رزمایش موسوم به «سه‌گانه‌های متحد» را برعهده خواهد داشت. از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، این اولین بار است که بریتانیا و آمریکا به منطقه نیرو اعزام می‌کنند.

این رزمایش تا چهاردهم بهمن ادامه خواهد داشت.

حسین آرین در مورد این رزمایش می‌گوید:« حضور این کشورها، یعنی پایگاه دریایی بریتانیا در بحرین، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریا و پایگاه دریایی فرانسه در امارات و نیروهای استرالیا، برای قوت قلب دادن به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و مقابله با حملات احتمالی از سوی ایران.»

به گفته حسین آرین مهم‌ترین هدف این رزمایش، هماهنگی نیروهای حاضر در خلیج فارس است تا در حوالی آب‌های بحرین، عملیات سطحی، ضد مین و گشت‌زنی را تمرین کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب‌الله سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، بدون اشاره مستقيم به برگزاري اين رزمايش گفته است: «در محدوده خليج فارس و درياي عمان هر کسي بخواهد رزمايشي انجام دهد، جرات وارد شدن به آب‌هاي سرزميني ما را ندارد.»

02/02/2017