ارتباط مستقیم

جستجو

 

رسانه‌های ایران از رد صلاحیت تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر از جمله مرتضی طلایی نایب رئیس شورا، خبر داده‌اند و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، این موضوع را نشانه «شائبه دخالت خط فکر سیاسی» در بررسی صلاحیت‌ها ارزیابی کرده است.

در همین حال برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از رد صلاحیت «گسترده» نامزدهای این گروه سیاسی در برخی استان‌ها سخن گفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، روز شنبه دوم اردیبهشت، گفت که وظیفه هیئت نظارت بر انتخابات شوراها تأیید صلاحیت نامزدها نیست، بلکه این هیئت «تنها باید افرادی را که از طریق استعلام از مراجع چهارگانه دارای پرونده‌های قضایی باشند، رد کنند».

آقای چمران هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها را متهم کرد که «شخصیت‌های شناخته شده و مورد اعتماد مردم» را رد صلاحیت و در مقابل برخی از افراد را که «دارای پرونده‌های مفتوح قضایی هستند» را تأیید کرده‌اند.

رئیس شورای شهر تهران خواستار تجدید نظر در این تصمیم شد و گفت که «در غیر اینصورت انتخابات یکطرفه خواهد بود».

برخی از وب‌سایت‌های خبری از رد صلاحیت تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر تهران خبر داده‌اند.

در این زمینه مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای تهران، ضمن تأیید گزارش‌ها درباره رد صلاحیت خود، تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات شوراها را «شائبه‌برانگیز، تعجب‌آور و غیرمنصفانه» خواند.

او همچنین مدعی شد که مراجع چهارگانه نظارتی در پاسخ به استعلام‌ها، صلاحیت او را «تأیید» کرده‌اند.

علیرضا دبیر، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز گفت که پاسخ مراجع چهارگانه به استعلام‌ها و نظر هیئت اجرایی «مثبت بوده» اما هیئت نظارت او را رد صلاحیت کرده است.

گزارش‌هایی درباره رد صلاحیت حسین رضازاده، الهه راستگو، هادی ساعی، احمد دنیامالی، عباس جدیدی و عبدالحسین مختاباد نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اما هادی ساعی و احمد دنیامالی اعلام کردند که تأیید صلاحیت شده‌اند.

دیگر اعضای شورای شهر تهران که نامشان در این گزارش‌ها ذکر شده است، هنوز اظهار نظری در این باره نکرده‌اند.

فرمانداری‌ها در سراسر ایران روز شنبه دوم اردیبهشت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا را از نتایج بررسی صلاحیت‌ها مطلع کرده‌اند.

در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که برخی از برخی چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب از جمله محسن هاشمی، مرتض الویری، محمدجواد حق‌شناس، ابراهیم اصغرزاده، شهربانو امانی، زهرا صدر اعظم نوری، عبدالله مؤمنی، داریوش قنبری و علی صوفی تأیید صلاحیت شده‌اند.

با این حال محمدجواد حق‌شناس، از اعضای حزب اعتماد ملی، در توئیتر خود نوشت که «بسیاری» از نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات شوراهای شهر رد صلاحیت شده‌اند.

او از فراکسیون امید مجلس خواست که نگرانی‌ها در این زمینه را رفع کند.

محمدرضا حیدری، رئیس شورای اصلاح‌طلبان در استان خراسان رضوی، هم گفت که ردصلاحیت‌ نامزدهای این گروه در انتخابات شوراها «گسترده‌تر» از انتخابات مجلس دهم بوده است.

آقای حیدری تأکید کرد که «همه» افراد رد صلاحیت شده، توسط هیئت اجرایی تأیید صلاحیت شده بودند.

برخلاف دیگر انتخابات‌ها در ایران که نظارت بر آن به عهده شورای نگهبان است، نظارت بر انتخابات شوراها را هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس کار به عهده دارند. در این هیئت در حدود ۹۰ نماینده مجلس حضور دارند که در بین آنها از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار دارند.

درباره نامزدهای انتخابات شورا از وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال که به مراجع چهارگانه نظارتی مشهور هستند، استعلام شده است.

پیشتر محمد محمودی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفته بود: «از کل ۲۸۹ هزار و ۷۷۷ نفر دواطلب، چهار هزار و ۴۷۲ نفر انصراف دادند و ۹ هزار و ۴۷۰ نفر هم توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند که در شهرها سه هزار و ۷۴ نفر و در روستاها شش هزار و ۳۹۶ نفر بودند».

23/4/2017

 

سخنگوی شورای نگهبان دستور رهبر جمهوری اسلامی برای نامزد نشدن محمود احمدی نژاد را در رد صلاحیت او بی‌تاثیر دانست و گفت که «بعید است» از میان نامزدهای رد صلاحیت‌شده فردی با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی تایید شود.

عباسعلی کدخدایی شامگاه شنبه، ۲ اردیبهشت، در یک برنامه تلویزیونی گفت که در قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌ها پیش‌بینی نشده و به همین دلیل اعتراض به رد صلاحیت در این انتخابات «تاثیری ندارد».

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی‌نژاد برای نامزد نشدن در انتخابات ریاست جمهوری در بررسی صلاحیت وی « لحاظ نشده است مگر اینکه حکم حکومتی باشد».

وی افزود: «صلاحیت رئیس‌جمهور مستقر مانند دیگر افراد بررسی می‌شود و صلاحیت هر فرد فقط برای همان دوره است نه دوره‌های بعدی، مساله آقای احمدی‌نژاد هم مانند دیگر مسائل است و تفاوتی ندارد».

سخنان عباسعلی کدخدایی در حالی بیان شده که وی پیش از این در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث گفته بود که «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدی‌نژاد می‌تواند به‌عنوان «امر قانونی محسوب شود».

شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران و حمید بقایی، معاون وی در دولت دهم، را تایید نکرد.

محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی هنوز به این تصمیم شورای نگهبان واکنشی نشان نداده اند.

تنها علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد، در این باره گفته که این دو «برای عمل به تكليف انقلابی، ملی و دينی خود» نامزد شده‌اند و شورای نگهبان با تصميم خود «تكليف را از دوش» آنان برداشت.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره نامه محمود هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف قوا، به رهبر جمهوری اسلامی برای تایید صلاحیتمحمود احمدی‌نژاد منتشر شده بود.

کانال تلگرامی «دولت بهار»، نزدیک به محمود احمدی نژاد اما این گزارش‌ها را تکذیب کرده است.

در همین حال عباسعلی کدخدایی نیز گفت که «بعید می‌دانم، فرد دیگری مانند سال ۸۴ با حکم حکومتی تایید صلاحیت شود».

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ مصطفی معین و محسن مهر علیزاده پس از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان با درخواست غلامعلی حداد عادل رییس مجلس هفتم و «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی تایید صلاحیت شدند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که رای‌گیری شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره با ورقه و به صورت مخفی انجام شده است.

به گفته وی در این دوره نسبت به سال‌های ۸۸ و ۹۲ وقت کمتری برای بررسی صلاحیت نامزدها صرف شده و «چالش و مساله خاصی» وجود نداشته است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شورای نگهبان صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری ایران را رد کرد.

23/4/2017

 

دو روز پس از آن‌ که رئیس جمهوری آمریکا ایران را متهم کرد که «مطابق روح توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند»، وزیر خارجه ایران در مقابل آمریکا را متهم کرد که نه به روح برجام و نه به متن آن پایبندی دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز ۳۱ فروردین ایران را متهم کرد که «مطابق روح توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند».

آقای ترامپ که در یک نشست خبری با نخست وزیر ایتالیا صحبت می‌کرد، افزود: «به طور بسیار بسیار دقیقی این مسئله را بررسی می‌کنیم و در آینده نه چندان دور حرف‌هایی در این زمینه داریم.»

در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه دوم اردیبهشت در پیامی توئیتری نوشت: «روح برجام بماند، خواهیم دید که آیا ایالات متحده آماده است نص برجام را رعایت کند یا نه. تا اینجا که به هیچ‌یک از این دو پایبند نبوده است.»

آقای ظریف دو روز پیش نیز در توئیتر خود نوشته بود: «آمریکا خود به پایبندی ایران به برجام اذعان می‌کند و تحریم‌های نخ‌نمای ایالات متحده نمی‌تواند بر این واقعیت سرپوش بگذارد. [اذعان به این امر]، آمریکا را ناچار خواهد کرد تغییر مسیر داده و به تعهدات خود عمل کند.»

وزیر خارجه ایران در همان روز در یک پیام توئیتری دیگر، بخشی از متن برجام را اسکن کرده و این قسمت از آن را پررنگ و بر آن تأکید کرده است که «مقام‌های ارشد دولتی ای۳/ای‌یو+۳ و ایران برای حمایت از اجرای موفقیت‌آمیز برجام تمامی تلاش خود را به‌خرج خواهند داد، ازجمله در اظهارات علنی خود.»

منظور از ای۳/ای‌یو+۳ در متن برجام، کشورهای گروه ۱+۵ به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور سیاست خارجی و امنیتی است. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای گروه ۱+۵ طرف مذاکره هسته‌ای با ایران است.

بر اساس قرارهای توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، وزارت خارجه آمریکا باید هر ۹۰ روز در مورد میزان تبعیت ایران از مفاد برجام به کنگره گزارش دهد.

آخرین این گزارش‌ها روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین منتشر شد و در همان روز رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت که ایران تاکنون از مفاد برجام تبعیت کرده است؛ وی اما متذکر شد که نگرانی‌ها از نقش ایران به عنوان «دولت حامی تروریسم» هم‌چنان باقی است.

در همان روز انتشار این گزارش همچنین اعلام شد که چند نهاد دولت آمریکا، تحت هدایت رئیس جمهور، در حال ارزیابی این نکته هستند که آیا کاستن از تحریم ایران به خاطر توافق هسته‌ای، در راستای منافع امنیتی آمریکا است یا خیر.

ایران و شش قدرت جهانی در سال ۲۰۱۵ بر سر پایان دادن به مناقشه هسته‌ای تهران به توافقی دست یافتند که در چارچوب آن جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه ایران کاهش یابد.

«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام در آغاز سال ۲۰۱۶ اجرایی شد و دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، از این توافق به عنوان یکی از دستاوردهای دولت خود یاد کرد.

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ و پس از آن همواره از این توافق به عنوان یکی از «بدترین» توافق‌ها نام برده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است در صورت نقض توافق برجام توسط آمریکا دست به اقدامات متقابل خواهد زد.

22/4/2017

 

حسن روحانی و ابراهیم رئیسی که از جمله شش نامزد گردونه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هستند روز جمعه اول اردیبهشت توانستند بیشترین حمایت چهره‌های مشهور ردصلاحیت شده را به دست آورند.

برای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر کاندیدا شدند که ۳۰ نفر آنها از چهره‌های شناخته شده بودند. با این حال، شورای نگهبان تنها صلاحیت شش نفر را برای رقابت روز ۲۹ اردیبهشت امسال تایید کرد.

یک روز بعد از اعلام فهرست نامزدهای قطعی، برخی از چهره‌های ردصلاحیت شده اعلام کرده‌اند که از دو نامزد اصلی این رقابت یعنی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی حمایت می‌کنند.

محمدهاشمی، رئیس پیشین سازمان صداوسیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، روز جمعه در بیانیه‌ای گفته که «به حکم قانون گردن می‌نهم و شکایتی ندارم» و در عین حال تصریح کرده است: «دادخواهی را به دادخواه اعظم در "یوم تبلی السرائر" می‌برم».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی در ادامه افزوده که «با تمام توان» از نامزدی حسن روحانی حمایت می‌کند چرا که به گفته او، «تداوم آن برای پیشرفت کشور آرزوی دینی، ملی وسیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود».

پیشتر از هاشمی رفسنجانی نقل قول شده بود که در بیستم مرداد پارسال به صراحت از نامزدی حسن روحانی برای انتخابات ۹۶ حمایت کرده بود.

در همین حال، محسن رهامی از افراد نزدیک به جریان موسوم به اصلاح‌طلب نیز گفته است که از حسن روحانی حمایت خواهد کرد.

وی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود، گفته که پیش از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها انصراف خود را به شورای نگهبان داده بود.

از طیف مقابل نیز، مسعود زریبافان، معاون رئیس‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد که صلاحیت او برای انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده است در بیانیه‌ای گفته که «کلیه ستادها و تشکیلات منسجم شکل گرفته در تهران و استان‌ها در جهت حمایت از سید ابراهیم رئیسی قرار خواهد گرفت».

او مشخص نکرده که این ستادها متعلق به خود اوست یا گروه‌های اصولگرا.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی، دیگر نامزد ردصلاحیت شده اصولگرا، هم وعده داده که «از هرگونه کمک برای موفقیت دو نامزد دیگر جبهه مردمی حاضر در صحنه آقایان رئیسی و قالیباف دریغ نخواهد کرد».

آقای زاکانی از مخالفان سرسخت دولت حسن روحانی است. سایت خبرآنلاین روز جمعه خبر داد: «از شب گذشته که اسامی نامزدهای تأییدشده منتشر شده است حامیان زاکانی در پی اعمال فشار بر این شورا برای تأیید وی هستند».

حمیدرضا حاجی بابابی، نماینده مجلس دهم و وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز بیانیه‌ای صادر کرده و بدون اشاره به نام ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف گفته است که «همه توانم را برای موفقیت نیروهای انقلاب به کار می‌گیرم».

محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی، دو نامزد مشهور دیگر که در انتخابات این دوره ردصلاحیت شده‌اند، هنوز اظهارنظری نداشته‌اند.

22/4/2017

گزارش‌ها حاکی است به دنبال اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران،نیروهای پلیس در نقاط مختلف تهران مستقر شده اند.این در حالی است که با اعلام اسامی نامزدها، تبلیغات انتخاباتی نیز آغاز شده است.

به گزارش روز جمعه ایسنا و تسنیم، پس از اعلام نتایج نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری نیروهای پلیس شامگاه پنجشنبه و بامداد روز جمعه در اکثر میادین اصلی و معابر تهران مستقر شده اند.

ایسنا می گوید، وضعیت تهران عادی است و استقرار ماموران در برخی نقاط شهر ادامه داشته اما مشکل امنیتی وجود ندارد.

شورای نگهبان پنجشنبه صلاحیت اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تایید کرد.

این در حالی است شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، را برای حضور در انتخابات تاییدنکرده است.محمود احمدی نژاد دو دوره رییس جمهور ایران بود. علاو بر محمود احمدی نژاد، شورای نگهبان صلاحیت حمید بقایی، معاون وی در دولت دهم، را نیز تایید نکرده است.

برخی از گزارش‌ها تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن بود تجمع نیروهای پلیس در شرق تهران و در نزدیکی منزل محمود احمدی نژاد بیشتر بوده است.

در همین حال خبرگزاری تسنیم نوشته است:«حضور پررنگ پلیس در نقاط اصلی شهر به‌منظور تأمین امنیت پایتخت و همزمان با آغاز تبلیغات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و این آمادگی تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت.»

هنوز واکنش رسمی از سوی محمود احمدی نژاد در خصوص رد صلاحیتش منتشر نشده است.

پیش از این برخی از مقام‌های قضایی ایران نسبت به برگزاری هرگونه تجمع هشدار داده بودند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پنجشنبه از مقامات قضایی و امنیتی کشور خواست، هماهنگ با دادستان کل، با «فتنه» و «اغتشاش‌های» احتمالی در انتخابات برخورد کنند.

وی همچنین از مقامات قضایی خواست که با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی «نگذارند عده‌ای آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه‌گری و اغتشاش کنند»

رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به او از اعتراض‌های دامنه‌دار به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند. تهران و شماری از شهرهای ایران برای ماه‌ها شاهد تظاهرات اعتراضی بود. در این اعتراضات ده‌ها نفر کشته شدند.

انتخابات ریاست جمهوری ایران روز ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.

21/4/2017

گزارش‌ها حاکی است به دنبال اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران،نیروهای پلیس در نقاط مختلف تهران مستقر شده اند.این در حالی است که با اعلام اسامی نامزدها، تبلیغات انتخاباتی نیز آغاز شده است.

به گزارش روز جمعه ایسنا و تسنیم، پس از اعلام نتایج نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری نیروهای پلیس شامگاه پنجشنبه و بامداد روز جمعه در اکثر میادین اصلی و معابر تهران مستقر شده اند.

ایسنا می گوید، وضعیت تهران عادی است و استقرار ماموران در برخی نقاط شهر ادامه داشته اما مشکل امنیتی وجود ندارد.

شورای نگهبان پنجشنبه صلاحیت اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تایید کرد.

این در حالی است شورای نگهبان صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، را برای حضور در انتخابات تاییدنکرده است.محمود احمدی نژاد دو دوره رییس جمهور ایران بود. علاو بر محمود احمدی نژاد، شورای نگهبان صلاحیت حمید بقایی، معاون وی در دولت دهم، را نیز تایید نکرده است.

برخی از گزارش‌ها تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن بود تجمع نیروهای پلیس در شرق تهران و در نزدیکی منزل محمود احمدی نژاد بیشتر بوده است.

در همین حال خبرگزاری تسنیم نوشته است:«حضور پررنگ پلیس در نقاط اصلی شهر به‌منظور تأمین امنیت پایتخت و همزمان با آغاز تبلیغات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و این آمادگی تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت.»

هنوز واکنش رسمی از سوی محمود احمدی نژاد در خصوص رد صلاحیتش منتشر نشده است.

پیش از این برخی از مقام‌های قضایی ایران نسبت به برگزاری هرگونه تجمع هشدار داده بودند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پنجشنبه از مقامات قضایی و امنیتی کشور خواست، هماهنگ با دادستان کل، با «فتنه» و «اغتشاش‌های» احتمالی در انتخابات برخورد کنند.

وی همچنین از مقامات قضایی خواست که با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی «نگذارند عده‌ای آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه‌گری و اغتشاش کنند»

رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به او از اعتراض‌های دامنه‌دار به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند. تهران و شماری از شهرهای ایران برای ماه‌ها شاهد تظاهرات اعتراضی بود. در این اعتراضات ده‌ها نفر کشته شدند.

انتخابات ریاست جمهوری ایران روز ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.

 

بالا از راست به چپ: حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، ابراهیم رئیسی/ پایین از راست: محمدباقر قالیباف، مصطفی هاشمی‌طبا و اسحاق جهانگیری.

ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را اعلام کرد که شامل شش نفر است.

خبرگزاری صداوسیما شامگاه پنجشنبه‌ ۳۱ فروردین به نقل از ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که صلاحیت شش نفر برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید شده است.

در این گزارش آمده است: در اجرای ماده ۶۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران که صلاحیت آنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته به این ترتیب است: «سید مصطفی آقا میرسلیم فرزند سیدجلال؛ اسحاق جهانگیری کوشایی فرزند حسن؛ حسن روحانی فرزند اسدالله؛ سید ابراهیم رئیسی ساداتی فرزند سیدحاجی؛ محمدباقر قالیباف فرزند حسین؛ سید مصطفی هاشمی‌طبا فرزند سید ابوالقاسم».

مصطفی میرسلیم در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری نیز معاون اول وی است. ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس را به عهده دارد و محمدباقر قالیباف نیز شهردار تهران است. مصطفی هاشمی‌طبا نیز در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، رییس سازمان تربیت بدنی بود.

↯​برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید

پیشتر سخنگوی وزارت کشور خبر داده بود که اسامی نامزدهای تایید شده احتمالا روز جمعه منتشر می‌شود.

صلاحیت محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده است.

نکته مهم فهرست اعلام شده این است که به نام محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری دو دوره ایران، اشاره نشده که بیانگر ردصلاحیت او از سوی شورای نگهبان است.

پیشتر برخی از چهره های اصولگرا از جمله احمد توکلی، از شورای نگهبان خواسته بودند که صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را رد کند.

احمد توکلی در نامه‌ای مفصل به این شورا، از جمله دلایل خود برای رد صلاحیت احمدی‌نژاد به مواردی چون «تلاش ناکام در کسب قدرت بی‌حساب»، «عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی»، «خودسری در قبال دستور ولی امر در ماجرای عزل وزیر اطلاعات»، «الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری»، «تعیین نمایندگان ویژه»، «عدم ارسال مصوبات دولت برای رئیس مجلس» و «بار مالی غیرقانونی مصوبات سفرهای استانی» اشاره کرده بود.

ولی رییس‌جمهوری پیشین ایران پیشتر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فونیکس» چین گفته بود که دلیلی برای رد صلاحیت او وجود ندارد.

وقتی درباره اینکه در صورت رد صلاحیت چه واکنشی نشان می‌دهد، گفته بود: «صبور باشید به وقتش متوجه خواهید شد».

هنوز گزارشی از واکنش آقای احمدی‌نژاد به خبر ردصلاحیت خود منتشر نشده است.

از دیگر چهره‌هایی که صلاحیت آنها در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران رد شده است، می توان به حمید بقایی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، و محمد هاشمی، رییس سابق صداوسیما اشاره کرد.

برای انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری ایران ۱۶۳۶ نفر ثبت‌نام کرده بودند که سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا پرونده آنها را ظرف شش روز بررسی کرده است.

انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز ۲۹ اردیبهشت برگزار می‌شود.

21/4/2017

 

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ فروردین گفته است، واشینگتن درحال بازنگری جامع سیاست های خود در قبال ایران است.

رکس تیلرسون در آغاز صحبت ها خود گفته است، امروز می خواهم به اقدامات خطرناک و تحریک آمیز ایران درگسترش ترور و خشونت بطور همزمان در بیش از یک کشور (منطقه خاورمیانه)اشاره کنم.

وی اضافه کرد: ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و مسئول تشدید درگیری ها در چند کشور مانند سوریه یمن، عراق و لبنان است که به منافع آمریکا لطمه می زند. این کشور همچنان از حملات به اسرائیل حمایت می کند.

به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اظهار داشت: یک ایران مهار نشده، ظرفیت آن را دارد که مسیر کره شمالی را در پیش بگیرد.

آقای تیلرسون که در ساختمان وزارت امور خارجه در واشینگتن با خبرنگاران صحبت می کرد،‌ گفته است: بررسی جامع سیاست ها در قبال ایران مستلزم آن است که همه تهدید هایی که از جانب این کشور متوجه منطقه و جهان می شود در نظر گرفته شوند و به آنها پاسخ داده شود.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است که توافق هسته ای با ایران یا «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در جلوگیری از دست یابی تهران به سلاح هسته ای «شکست» خورده است.

رکس تیلرسون تصریح کرده است: این توافق «فقط» دستیابی ایران به سلاح هسته ای را به تعویق انداخته است.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفته است، اشتباهی که در جریان دستیابی به توافق هسته ای با ایران صورت گرفت این بود که به جز تهدید هسته ای، همه تهدید های جدی دیگری که ایران به وجود می آورد، نادیده گرفته شد.

آقای تیلرسون تاکید کرده است: به همین دلیل می بایست ما از یک منظر جامع به ایران بپردازیم یعنی به همه تهدیدهایی که از جانب ایران متوجه منطقه و جهان است، پرداخت.

وی با اشاره به توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: این توافق نماد رویکرد شکست خورده گذشته است که هم اکنون ما را با وضعیت خطر قریب الوقوع کره شمالی مواجه کرده است.

در همین زمینه، شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت، در بررسی‌ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توسط نهادهای آمریکایی، توصیه‌هایی به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در خصوص ایران ارائه خواهد شد.

پیشتر گزارش شده بود که آقای ترامپ به نهادهای زیر مجموعه شورای امنیت ملی دستور داده که پیامدهای توافق هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار دهند و بگویند آیا کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران در راستای منافع امنیت ملی آمریکا هست یا نه.

به گزارش رویترز، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا دونالد ترامپ درباره خروج از توافق هسته‌ای با ایران تصمیمی اتخاذ کرده است، اظهار داشت: بررسی ۹۰ روزه که روز سه‌شنبه مطرح شد در خصوص مسیر آینده توصیه‌هایی خواهد داشت.

ایران و شش قدرت جهانی در سال ۲۰۱۵ بر سر پایان دادن به مناقشه هسته‌ای تهران به توافقی دست یافتند که در چارچوب آن جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه ایران کاهش یابد.

«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام در آغاز سال ۲۰۱۶ اجرایی شد و دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، از این توافق به عنوان یکی از دستاوردهای دولت خود یاد کرد.

این در حالی است که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ از این توافق به عنوان یکی از «بدترین» توافق‌ها نام برد.

با این حال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر هشدار داده بود در صورت نقض توافق برجام توسط آمریکا دست به اقدامات متقابل خواهد زد.

در همین حال خبرنگاران از سخنگوی کاخ سفید درباره پیامدهای تشدید تحریم‌های ایران و نقض احتمالی برجام پرسیدند.‌ اسپایسر در پاسخ گفت: ما به خوبی نسبت به اثرات احتمالا منفی هر اقدامی در این زمینه آگاه هستیم.

وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه یک اقدام اقتصادی، سیاسی یا نظامی باشد، شما پیامدهای چنین اقدامی را همیشه ارزیابی می‌کنید.

یک خبرنگار از سخنگوی کاخ سفید پرسید آیا دونالد ترامپ نگران تقلب ایران در مسئله توافق هسته‌ای است؟

شان اسپایسر در پاسخ گفت: یکی از دلایل انجام این بررسی همین بود. رییس‌جمهوری اگر فکر می‌کرد که همه چیز درست کار می‌کند دستور این بررسی را نمی‌داد.

سخنگوی کاخ سفید افزود: بخشی از این بررسی شامل این می‌شد که آیا ایران توافق را به درستی اجرا می‌کند و به آن پایبند است و همچنین توصیه‌هایی را در خصوص مسیر آینده به رییس‌جمهوری ارائه کند.

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به پل رایان، رییس‌مجلس نمایندگان آمریکا، گفته بود که دونالد ترامپ به چند سازمان زیر مجموعه شورای امنیت ملی دستور داده که پیامدهای توافق هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار دهند و اینکه آیا کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران در راستای منافع امنیت ملی آمریکا هست یا نه.

آقای تیلرسون در نامه خود ضمن بیان این نکته که ایران تاکنون از مفاد برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، تبعیت کرده، متذکر شده است که نگرانی از نقش ایران به عنوان «دولت حامی تروریسم» همچنان باقی است.

20/4/2017

 

دو نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گویند علی لاریجانی به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده که قانون در این انتخابات اجرا شود و ابلاغیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مبنی بر ردصلاحیت اقلیت‌های دینی را رد کرده است.

قاسم میرزایی، نماینده دماوند و عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «پس از آنکه در این رابطه با آقای لاریجانی صحبت کرده و موضوع را اطلاع دادیم، رییس مجلس به صورت کتبی دستور دادند که مر قانون در برگزاری انتخابات شوراها انجام شود».

آقای میرزایی افزود: «ابلاغیه دبیر شورای نگهبان خواسته‌ای غیرقانونی بود زیرا که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد».

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، نیز به ایسنا گفت که آقای لاریجانی «مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کند».

آقای اختیاری افزود: «فقط مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند... لذا قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود».

دلایل ابلاغیه احمد جنتی برای ردصلاحیت اقلیت‌های دینی در گفت‌وگو با مهدوی‌آزاد
دلایل ابلاغیه احمد جنتی برای ردصلاحیت اقلیت‌های دینی در گفت‌وگو با مهدوی‌آزاد
0:00:00/0:03:57 لینک مستقیم
بازکردن در پنجره جدید
پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس که در جلسه صبح چهارشنبه اداره پارلمان را بر عهده داشت، گفته بود که علی لاریجانی در رابطه با ابلاغیه اخیر دبیر شورای نگهبان «اقدام» کرده است.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.

وی در توجیه قانونی این دستور گفته بود: «چون غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان حاکم شود»، طبق نظر آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، روی کار آمدن افراد غیرمسلمان در مناطق مسلمان‌نشین «خلاف موازین شرع» است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه گفت که ابلاغیه اخیر دبیر این شورا درباره لزوم رد صلاحیت‌ نامزدهای غیرمسلمان شوراهای شهر و روستا در مناطق دارای اکثریت مسلمان، «نظریه فقها» است.

20/4/2017

 

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس

ابراهیم رئیسی، از نامزدهای اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما از وی خواست از پخش اخبار مربوط به رییس‌جمهوری ایران به دلیل «شائبه تبلیغ جانبدارانه» خودداری کند.

آقای رئیسی نامه‌ای نیز به حسن روحانی نوشته و با بیان اینکه «هر دو مفتخر به کسوت روحانیت هستیم»، گفته است که «این انتساب، ما را به رعایت امور اخلاقی بیش از دیگران ملزم و موظف می‌نماید».

تولیت آستان قدس به رییس‌جمهوری ایران گفته که رقابت در انتخابات باید «برای خدمت به مردم» باشد و «حیف است که به شائبه نمایش‌های تبلیغاتی که داوری دیگران را درباره ما مخدوش می‌کند، آلوده شود».

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی در نامه‌ای به علی‌عسکری، رییس رادیو و تلویزیون ایران، نیز به پخش اخبار حسن روحانی اعتراض کرده و از او خواسته است که رسانه تحت امر «خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم بداند».

این نامزد انتخابات انتقاد کرده که برنامه‌های حسن روحانی در مقام ریاست‌جمهوری، «به طور پی در پی و پرحجم در صدا و سیما پوشش زنده و خبری پیدا می‌کند».

درخواست آقای رئیسی از رادیو و تلویزیون ایران این است که از هرگونه اقدامی که به گفته او، «با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک فرد یا جریان خاص، فرآیند داوری درست و آگاهانه مردم شریف را مخدوش سازد، جداً پرهیز نماید».

وی بسیاری از برنامه‌های حسن روحانی را «خارج از شئون انحصاری رئیس دولت» دانسته است.

به نظر می‌رسد اشاره این نامزد انتخابات، به پخش اخبار افتتاح طرح‌های مربوط به پارس جنوبی در روزهای گذشته باشد که با حضور حسن روحانی راه‌اندازی شدند.

انتقاد تولیت آستان قدس با واکنش رسانه‌های نزدیک به دولت، از جمله سایت روزنامه دولتی «ایران» روبرو شده و این سایت نوشته است که «پخش اخبار فعالیت‌های دولت از صداوسیما در بخش‌های خبری آن به شکل ناقص و سانسور شده» صورت می‌گیرد و این در حالی است که تلویزیون ایران به صورت «پی در پی اقامه نماز جماعت رئیسی» را پخش می‌کند که این کار، «مصداق بارز تبلیغات و عدم بی‌طرفی در انتخابات» است.

این روزنامه در عین حال نوشته که ابراهیم رئیسی «الان یک شهروند عادی کشور است» و هنوز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده است که چنین درخواستی را مطرح می‌کند.

روزنامه ایران نقطه نظر حسین کنعانی مقدم، عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا»، را نیز بازتاب داده که می‌گوید: «نوشتن نامه رئیسی به رئیس سازمان صداو سیما زود بود؛ چون هنوز شورای نگهبان کسی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نکرده است. شاید بهتر بود بعد از اینکه شورای نگهبان چنین اعلامی می‌کرد، ایشان نامه‌ای به شورای نگهبان در قالب قانون انتخابات می‌نوشت».

در همین حال، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های اصولگرا، احتمال داده که حسن روحانی بار دیگر به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود و «همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه دهد». وی اضافه کرده است که «احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود» نیز «زیاد است».

وی پیشتر در روز ۱۷ فروردین با انتقاد از دولت حسن روحانی و سیاست‌های اقتصادی او گفته بود که ادامه کار این دولت، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به وضعیت خاورمیانه گفته است، «یکی از مشکلات ما این است که آقای روحانی و آقای ترامپ، زبان هم را نمی‌دانند و نمی‌توانند تفاهم ادراکی برقرار کنند».

به گفته آقای رضایی، «آمریکایی‌ها به دنبال ورود بیشتر در بحران سوریه‌اند و فعالیت‌شان در منطقه هرچند به دوران بوش نمی‌رسد، اما افزایش یافته است».

او در عین حال مدعی شده که دولت جدید آمریکا به دنبال «قطع ارتباط» ایران با «لبنان، سوریه و فلسطین» است ولی افزوده که «نخواهیم گذاشت این اتفاق صورت بگیرد».

19/4/2017

 

احمد جنتی گفته است که روی کار آمدن افراد غیرمسلمان در مناطق مسلمان‌نشین «خلاف موازین شرع» است.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت‌ نامزدهای غیرمسلمان شوراهای شهر و و روستا در مناطق دارای اکثریت مسلمان شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه که تاریخ ۲۶ فروردین را بر سربرگ «دبیر شواری نگهبان» دارد احمد جنتی با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده است که اکثر جمعیت آنها مسلمان هستند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این نامه را تایید کرده است.

صدور ابلاغیه احمد جنتی در حالی است که مطابق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است».

گرچه در ابلاغیه وی به این اصل قانون اساسی استناد شده، اما در دوره‌های گذشته انتخابات شوراها ابلاغیه‌هایی از این دست برای حذف اقلیت‌های غیرمسلمان سابقه نداشته یا دستکم خبری نشده است.

مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، «اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد...»

مطابق ماده‌ ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، «در موارد مغایرت‌ قوانین‌ با شرع‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۹ نظر اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ رییس‌‌جمهوری‌ اعلام‌ می‌شود تا از طرف‌ وی‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید».

بدین‌ترتیب گرچه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای شورای‌های شهر و روستا دخالت مستقیم ندارد، اما با این ابلاغیه اختیارات عملا وزارت کشور را برای بررسی صلاحیت‌ها محدودتر کرده است.

احمد جنتی در این ابلاغیه نوشته است: در مناطقی از کشور «که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند» افراد «غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند».

دبیر شورای نگهبان در توجیه قانونی این دستور گفته که «چون غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان حاکم شود»، طبق نظر آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، روی کار آمدن افراد غیرمسلمان در مناطق مسلمان‌نشین «خلاف موازین شرع» است.

هنوز هیچ یک از مقام‌های دولتی نسبت به این ابلاغیه واکنش نشان نداده‌اند.

19/4/2017

 

وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه ۲۸ فروردین در تماس تلفنی با همتای ترک خود، «رأی مثبت» مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی این کشور را تبریک گفت. این در حالی است که اعتراض‌های مخالفان به نتیجه این همه‌پرسی همچنان ادامه دارد.

بر اساس نتایج شمارش آراء همه‌پرسی روز یکشنبه ترکیه که توسط کمیسیون انتخابات این کشور اعلام شده، موافقان ۵۱.۴۱ درصد و مخالفان ۴۸.۵۹ درصد آراء را به دست آورده‌اند.

اما مخالفان به سرعت، به نقض مقررات اعتراض کرده و مدعی هستند که اگر تقلب و سایر موارد غیر قانونی روی نمی‌داد، اردوی مخالفان حداقل با اختلاف چندین درصد آرا به پیروزی آشکاری می‌رسید.

در حالی که اعتراض‌ها به نتیجه این همه‌پرسی ادامه دارد و کمیته ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تاکید کرده که انتخابات ترکیه با معیارهای بین‌المللی مطابقت نداشته است، محمدجواد ظریف در تماس با مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، نتیجه این انتخابات را تبریک گفته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر خارجه ایران همچنین «ابراز امیدواری کرد که این دستاورد منجر به تقویت هر چه بیشتر ثبات و آرامش در ترکیه شود».

ساعاتی پیش از تماس آقای ظریف با همتای ترک خود، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همه‌پرسی در ترکیه را «بحث داخلی این کشور» خواند و گفت: «هر آنچه اکثریت مردم ترکیه بپذیرند مورد احترام ما خواهد بود».

در صورتی که نتیجه همه‌پرسی ترکیه پایدار بماند، موقعیت رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور که از تابستان پارسال در حال تقویت بوده است مستحکم‌تر شده و اختیارات وی گسترده‌تر خواهد شد.

مخالفان گفته‌اند که وضعیت تازه راه را برای تقویت قدرت فردی آقای اردوغان باز کرده و دمکراسی در ترکیه را به خطر می‌اندازد.

همزمان با این تحولات، معاون نخست‌وزیر ترکیه از تمدید وضعیت فوق‌العاده در این کشور برای سه ماه دیگر خبر داد. این چهارمین بار از زمان کودتای نافرجام ترکیه در ۱۵ ژوئیه پارسال است که وضعیت فوق‌العاده در این کشور تمدید می‌شود.

حالت فوق‌العاده این اختیار را به دولت می‌دهد که مصوبه‌های جدیدی را تصویب و به عنوان قانون اجرا کند.

18/4/2017

 

بنا بر اعلام رسمی، حدود 51 درصد از رای دهندگان در همه‌پرسی روز یکشنبه 16 آوریل ترکیه، به اصلاحات قانون اساسی که مد نظر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بود، رای «آری» دادند و این بدان معنی است که نظام حکومتی در ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر خواهد کرد.
در صورت تایید نتایج این همه پرسی، این به بزرگترین تغییر در تاریخ نظام سیاسی ترکیه نوین خواهد بود.
نگته جالب توجه در این همه‌پرسی، نتایج شهرهای بزرگ یعنی آنکارا پایتخت ترکیه، استانبول و ازمیر است. حدود 51 درصد از رای دهندگان در آنکارا، 51 درصد از رای دهندگان در استانبول و 68 درصد از رای دهندگان در ازمیر، در همه پرسی، رای «نه» دادند.
اگر چه رجب طیب اردوغان با رهبران احزاب هم‌پیمان و برخی مسئولین تماس گرفت و نتیجه همه‌پرسی را تبریک گفت، اما به نظر می‌رسد، نتایج دولت را که انتظار داشت نسبت موافقان اصلاحات قانون اساسی بسیار بیش از مخالفان این اقدام باشد، بسیار خوشحال نکرده باشد. شبکه خبری سی.ان.ان تورک به نقل از فایزی کایناک معاون اردوغان گزارش داد که گفته است: «به آن‌چه که می‌خواستیم دست نیافتیم».
در همین حال احزاب اپوزیسیون ترکیه اعلام کردند که به نتایج همه‌پرسی اعتراض خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از آغاز رای گیری نظر سنجی‌ها، پیشتازی اندک اردوگاه موافقان با تغییرات قانون اساسی را نشان می‌داد نظام ریاست‌جمهوری قوی را جانشین دموکراسی پارلمانی می‌کند. از این رو رجب طیب اردوغان خواهد توانست را دستکم تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی بماند.
نتیجه همه‌‎پرسی همچنین شکل روابط تنش‌آمیز ترکیه را با اتحادیه اروپا مشخص خواهد کرد. ترکیه که عضو پیمان ناتو هست، از شمار مهاجران به ویژه پناهجویان فراری از جنگ‌های سوریه و عراق را به کشورهای اروپا کاست، اما اردوغان می‌گوید احتمال دارد پس از همه‌پرسی، در این توافق بازنگری کند.
شمار افراد واجد شرایط برای ریختن رای‌های خود در 167149 حوزه رای‌گیری، به 55 میلیون تن می‌رسد. در شرق ترکیه، حوزه‌های رای گیری ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز کردند و در دیگر مناطق، رای‌گیری ساعت 8 صبح آغاز شد.
این همه‌پرسی، شکاف بزرگی میان مردم ترکیه به وجود آورده است. هواداران اردوغان، اصلاحات پیشنهادی را ضروری می‌دانند و می‌گویند، قانون اساسی کنونی را ژنرال‌های ارتش پس از کودتا در سال 1980 به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و جلوگیری از روی کار آمدن دولت‌های ائتلاف ناپایدار نوشتند.
در مقابل، مخالفان می‌گویند که این همه‌پرسی، گامی در مسیر اسبتداد بیشتر در کشور است که در ماه‌های اخیر، حدود 40 هزار تن در آن بازداشت و 129 هزار تن دیگر از کارهایشان اخراج شدند. این اقدام‌ها که انتقادهای گسترده‌ای از کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری به همراه داشت، در پی کودتای نافرجام ماه ژوئیه سال 2016 صورت گرفت.

در جریان کمپین تبلیغاتی برای همه‌پرسی، روابط میان ترکیه و اروپا به پایین‌ترین سطح خود رسید، به ویژه پس از آن‌که برخی از کشورها همچون آلمان و هلند، مانع برگزاری میتینگ‌هایی توسط وزرای تُرک به منظور تبلیغ برای همه‌پرسی شدند.
اروغان یک شب پیش از همه‌پرسی، در چهار تجمع انتخاباتی در شهر استانبول حاضر شد و از هواداران خود خواست، با حضوری قوی، به سود اصلاح قانون اساسی رای دهند.
او در جمع هواداران خود که پرچم‌های ترکیه را در دست داشتند گفت: «روز 16 آوریل، نقطه تحولی در تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود... هر رایی که به صندوق می‌اندازید، سنگ بنایی در بیداری ما خواهد بود».
او افزود: «تن‌ها ساعت‌های اندکی مانده، با دوستان، بستگان و آشناهایتان تماس بگیرید و تا در همه پرسی حاضر شوند».
از سویی، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب ملت جمهوری که از احزاب اپوزیسیون است، اردوغان را تلاش برای رسیدن به نظام «حاکمیت مطلق یک مرد» متهم کرد و گفت، اصلاحات پیشنهادی، ترکیه را در معرض خطر قرار خواهد داد.

بن علی یلدریم نخست‌‍وزیر ترکیه رای خود را به صندوق می‌ریزد

او در تجمع انتخاباتی در آنکارا پایتخت ترکیه گفت: «مساله ربطی به راست و چپ ندارد... مساله ملی است... با توجه به آینده فرزندانمان از تمام گزینه‌هایی که در دست داریم برای منع چنین رویدادی تلاش خواهیم کرد».
در تغییرات پیشنهادی که 18 بند است، از جمله پست وزیر امور خارجه لغو خواهد شد و به رئیس جمهوری اختیار وضع پیش نویس بودجه، اعلام وضعیت فوق‌العاده و صدور بخش‌نامه‌هایی بری نظارت بر وزارت‌خانه‌ها بدون موافقت پارلمان را می‌دهد.

17/4/2017

 

اگر بشنوید در کشور همسایه شما بمب اتمی منفجر شده، امن‌ترین جایی که می‌توانید بروید کجاست؟
به نوشته سایت «Anonymous»، روس‌ها اطمینان پیدا کرده‌اند جنگ جهانی سوم هر زمان می‌تواند شروع شود، به همین دلیل در کار ساخت پناهگاه‌هایی هستند که تمامی لوازم روزمره زندگی را در داخل خود دارد.
اما این پناهگاه‌ها برای ثروتمندان است و معلوم نیست بقیه مردم چه کار باید بکنیم؟
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باور هستند که این خبری بد برای تمام آنهایی است که در نیم کره شمالی زمین زندگی می‌کنند. بسیاری از کاربران معتقدند روسیه و بیشتر کشورهای اروپای شمالی و همچنین آمریکا تبدیل به ویرانه‌های رادیواکتیو می‌شوند که اگر کسی هم زنده بماند باید برای بقای خود دائما بجنگد.
جهان به فیلم «جنگ جهانی Z» ، بدون زامبی‌ها و با خرابی بیشتر، شبیه خواهد شد.
با این همه بیشتر کاربران به جزیره نیوزیلند در نیمکره جنوبی اشاره می‌کنند که به خاطر دور بودن می‌تواند جایی برای زندگی باشد.
پیامدهای اتمی به سختی به این جزیره می‌رسد و چون از نظر استراتژیک جای مهمی نیست، کسی برای جنگ به سراغ آن نمی‌رود.
پیتر باسکرویل، از نویسندگان سایت «کوآرا»، معتقد است این جزیره جنوبی از صحنه‌های جنگ بسیار دور است و زمین آن حاصلخیز با ذخایر آب شیرین و جمعیت قابل قبولی دارد.
بسیاری هم می‌گویند که شهر پرت در استرالیا جای خوبی برای زندگی در صورت جنگ اتمی در جهان خواهد بود.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، جزیره ایستر در اقیانوس آرام جنوبی هم جای خوبی برای زندگی خواهد بود. بر اساس نرم‌افزاری که برای گاردین طراحی شده، در صورت جنگ جهانی سوم، شاید بهترین جا برای زندگی قطب جنوب باشد.
باید گفت که بیش از نیمی از جمعیت جهان در قسمت‌های شمالی جهان زندگی می‌کنند و برای این افراد جهان احتمالا به جهنم تبدیل خواهد شد. اگر بمب هیدروژنی به جایی اصابت کند، به شعاع ۱۶ کیلومتر تقریبا همه چیز را نابود می‌کند. در منطقه اصابت این بمب، پوست آدمیان آب می‌شود، درختان آتش می‌گیرد و اگر کسی هم از انفجار اولیه زنده بماند، با رادیواکتیو موجود در هوا مسموم خواهد شد.
براساس گزارشی که در اواخر دهه 1970 از سوی دفتر فن‌آوری به کنگره آمریکا تسلیم شد، در صورت وقوع جنگ اتمی بیش از 70درصد جمعیت آمریکا از میان خواهد رفت.

17/4/2017

 

در ساعت پایانیِ مهلت قانونی برای ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، و محمدباقر قالیباف شهردار تهران، ثبت نام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، اسحاق جهانگیری در دقایق روز پایانی از مهلت قانونی ثبت‌نام نامزدهای انتخابات، اقدام به ثبت نام کرد و در عین حال تأکید کرد که حسن روحانی همچنان گزینه اصلی گروه‌های اصلاح‌طلب در انتخابات است. آقای جهانگیری پس از ثبت نام در انتخابات، در گفت‌وگو با خبرنگاران، احتمال رد صلاحیت حسن روحانی را رد کرد و گفت که او «شخصیت اصلی» مورد حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات است.

او اضافه کرد: «ممکن چند نفر از یک جناح وارد شوند اما در نهایت یک نفر انتخاب می‌شود. در جریان اصولگرا هم بیش از ۱۰ نفر کاندید شدند». آقای جهانگیری یکی از اهداف خود از نامزدی را دفاع از کارنامه دولت یازدهم ذکر کرد و گفت که در هیچ مقطعی، جدای از حسن روحانی نبوده است. او در عین حال گفت که آقای روحانی جایگاه خود را در انتخابات دارد و «من هم از برنامه‌هایم دفاع می‌کنم».

ساعاتی پیش از ثبت‌نام آقای جهانگیری، خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که حسین مرعشی، حسین کمالی و عبدالواحد موسوی لاری، سه چهره اصلاح‌طلب روز شنبه در دیدار با حسن روحانی، خواستار آن شده‌اند که اسحاق جهانگیری به عنوان «نامزد پوششی» در انتخابات حضور داشته باشد.

پیشتر برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله مرتضی الویری ضمن تأکید بر حمایت از حسن روحانی اعلام کرده بودند که اصلاح‌طلبان به دلایلی مانند احتمال نامزد نشدن، رد صلاحیت و رأی نیاوردن آقای روحانی، باید در کنار او «نامزد پوششی» معرفی کنند.

به گفته آقای الویری، هدف از معرفی «نامزد پوششی» رقابت با آقای روحانی نیست، بلکه برای خالی نبودن دست این جریان سیاسی در «بزنگاه» احتمالی‌ است.

با این حال غلامرضا انصاری، از چهره‌های اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، روز ۱۹ اسفند ۹۵ خبر داده بود که در جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با آقای روحانی «برخی از اطرافیان روحانی از این پیشنهاد استقبال نکرده و معتقد بودند حضور انفرادی آقای روحانی در جریان تبلیغات تأثیر مثبت و بیشتری دارد».

روز شنبه همچنین محسن رهامی، از چهره‌های اصلاح‌طلب، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و گفت که به عنوان کاندیدای «پوششی» وارد عرصه انتخابات نشده و برنامه مستقل دارد.

آقای رهامی روز شنبه اعلام کرده بود که چهارشنبه گذشته به همراه رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و درباره انتخابات و حصر سران جنبش سبز با او گفت‌وگو کرده است.

گرچه در مورد این دیدار جزئیاتی به نقل از رسول منتجب‌نیا منتشر شده، اما آقای رهامی خود به جزئیات این دیدار اشاره‌ای نکرده است.

محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز روز شنبه با اشاره به این شرایط کشور «مطلوب نیست» نام خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت کرد.

آقای هاشمی در وزارت کشور گفت که به دلیل «احساس تکلیف» و همین طور «توصیه‌های» اکبر هاشمی رفسنجانی ثبت نام کرده است.

فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، درباره نامزدی عمویش اعلام کرد که پدرش مخالف حضور کاندیدای «بدیل» دیگری در کنار آقای روحانی «که در صورت بروز مشکل، جریان اعتدال را تداوم بدهد» نبوده اما تصمیم در این باره بر عهده «بزرگان جریانات اصلاحات واعتدال» است.

وعده قالیباف برای اجرای «انقلاب اقتصادی»

محمدباقر قالیباف شهردار تهران، نیز روز شنبه و در آخرین ساعت مهلت قانونی در انتخابات ثبت نام کرد.

او پس از ثبت نام از عملکرد دولت حسن روحانی شدیداً انتقاد کرد و گفت که «تنها چهار درصد جامعه از وضع موجود راضی هستند».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قالیباف وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، در یک دوره چهار ساله، «با انقلابی اقتصادی» در آمد کشور را به دو و نیم برابر افزایش داده و پنج میلیون شغل ایجاد خواهد کرد.

او تأکید کرد برنامه‌ای «مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم‌درآمد» اجرا خواهد کرد.

آقای قالیباف از جمله پنج نامزد گروه اصولگرای موسوم به «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» یا جمنا است و پیش از او نیز ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی و حمیدرضا حاجی بابایی، سه نامزد اولیه این گروه ثبت نام کرده بودند.

دیگر نامزد فهرست پنج‌گانه جمنا، یعنی مهرداد بذرپاش، هم بعد از ظهر روز شنبه در وزارت کشور حاضر شد، اما به گزارش ایسنا حضور او در وزارت کشور «پس از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام» و «با اصرار» صورت گرفته و او بدون اینکه نامزد شود، این وزارت خانه را ترک کرد.

ایسنا پس از آن به نقل از آقای بذرپاش نوشت که او «به نفع نیروهای انقلاب» از ثبت‌نام کردن انصراف داده است.

انتقاد جبهه پایداری از نامزدی احمدی‌نژاد و جبهه مردمی نیروهای انقلاب

روز شنبه همچنین تشکل اصولگرای موسوم به جبهه پایداری که از نیروهای نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی تشکیل شده، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نتايج بررسی‌ها و پيشنهادات خود را در مورد نامزد اصلح» بعداً اعلام خواهد کرد.

این بیانیه تلویحاً گروه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» را متهم کرده که «ساز و كار وحدت» اصولگرایان را به «سهم خواهی» و «فرآيندی به مثابه شركت سهامی قدرت» تبدیل کرده است.

جبهه پایداری هفته گذشته در بیانیه‌ای گفته بود که «هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به مجموعه‌های جدید سیاسی برای فعالیت در انتخابات ریاست جمهوری» ندارد.

پیش از این هم از قول محمدتقی مصباح یزدی اعلام شده بود که او در انتخابات ریاست‌ جمهوری ۹۶ «هیچ ائتلافی» را نمی‌پذیرد و قول حمایت از هیچ نامزدی را نمی‌دهد.

جبهه پایداری در بیانیه روز شنبه، همچنین «مخالفت صریح» خود را با نامزدی محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده و از او خواسته که «تا دير نشده» به «توصيه» رهبر جمهوری اسلامی عمل کند.

آقای احمدی‌نژاد با وجود مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد و نامزدی او با واکنش‌های تند و صریح گروهی از محافظه‌کاران مواجه شد.

از سعید جلیلی نیز به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی دوازدهمین دوره انتخابات نام برده می‌شد، اما در این دوره از انتخابات برای نامزدی ثبت نام نکرد.

16/4/207

 

کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد، دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رای مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی این کشور را به او تبریک گفته است.

به گزارش، آسوشیتدپرس، کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که در این تماس تلفنی روسای جمهوری دو کشور در خصوص حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی حکومت سوریه صحبت کرده اند.

در حالی خبر تماس تلفنی رییس جمهوی آمریکا با رییس جمهوری ترکیه منتشر شده است که ساعاتی پیش از آن سخنگوی کاخ سفید گفته بود، آمریکا تا زمان انتشار گزارش کمیسیون بین‌المللی، در مورد همه‌پرسی ترکیه اظهار نظر نمی‌کند.

در کنفرانس خبری روز دوشنبه ۲۸ فروردین، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «کمیسیونی بین‌المللی سرگرم بررسی همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه است، و این کمیسیون گزارش خود را بین ۱۰ تا ۱۲ روز آینده منتشر خواهد کرد».

آقای اسپایسر اضافه کرد که «ما منتظر می‌مانیم و می‌گذاریم آنها کار خود را انجام دهند».

با این حال ساعتی بعد رویترز به نقل از منابعی در کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه نوشت که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، پیروزی در همه‌پرسی را به او تبریک گفته است.

مشابه همین گزارش را خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های دولتی ترکیه منتشر کرد و نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا، موفقیت در همه‌پرسی قانون اساسی را به همتای ترکیه‌ای خود تبریک گفته است.

این موضع‌گیری در تضاد با موضع رهبران اروپایی است که تا کنون از تبریک موفقیت آقای اردوغان و طرفدارانش در همه‌پرسی خودداری کرده‌اند.

در موضع‌گیری روز دوشنبه فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، در مورد همه‌پرسی ترکیه تأکید شده که نتایج همه‌پرسی نشانگر «کشوری دوپاره» است و به مقام‌های ترکیه توصیه شده، به ارزش‌های اروپایی و صدای مخالفان خود احترام بگذارند.

آقای اولاند تأکید کرد که «تنها به عهده مردم ترکیه است که در مورد ساختار سیاسی خود تصمیم‌گیری کنند» اما همزمان یادآور شده که فرانسه همچنان به ارزیابی ناظران خارجی در این مورد که رأی‌گیری منصفانه و آزاد بوده یا نه، توجه خواهد کرد.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، از همه طرف‌ها خواست تا با حفظ آرامش گفت‌وگو و توافق را دنبال کنند، و وزیر خارجه‌اش زیگمار گابریل توصیه کرد که استراتژی جدیدی را برای چارچوب گفت‌وگوهایش با ترکیه در نظر بگیرد.

بر اساس نتایج شمارش تقریباً تمامی آرا که توسط کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام شده، موافقان حدود ۵۱.۴۱ درصد و مخالفان ۴۸.۵۹ درصد آرا را به دست آورده‌اند.

اما مخالفان به سرعت، به نقض مقررات اعتراض کرده و مدعی هستند که اگر تقلب و سایر موارد غیر قانونی روی نمی‌داد، اردوی مخالفان حداقل با اختلاف چندین درصد آرا به پیروزی آشکاری می‌رسید.

برخی نهادها و سازمان‌های اروپایی ناظر هم گفته‌اند که کارزار تبلیغاتی بسیار ناعادلانه بوده و شمارش آرا نیز به خاطر تصمیم‌های دیرهنگام نهادهای مسئول در تغییر روند رأی‌گیری و حذف مقرراتی که ضامن سلامت رأی‌گیری است، مخدوش شده است.

در این زمینه سازمان امنیت و همکاری اروپا یادآور شد که همه‌پرسی ترکیه با معیارهای بین‌المللی مطابقت نداشته است.

کمیته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا تأکید کرد، روند برگزار همه‌پرسی با معیارهای تعیین شده از سوی شورای اروپا ناهمخوان است، و هر دو نهاد در بیانیه‌ای مشترک به همراه مجمع پارلمانی شورای اروپا، تأکید کردند که «چارچوپ قانونی، برای برگزاری یک همه‌پرسی دموکراتیک کافی نبوده است».

این اظهار نظرها با واکنش تند رجب طیب اروغان رئیس‌جمهور ترکیه مواجه شد.

او شامگاه دوشنبه از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که جایگاه خود را بشناسد و تأکید کرده که کشورش دموکراتیک‌ترین انتخابات را که نمونه آن در کشورهای غربی دیده نمی‌شود، برگزار کرده است.

نظام جدید تقسیم قدرت که در آن ریاست جمهوری اختیارات فراوانی خواهد داشت پس از انتخابات سراسری ۲۰۱۹ به اجرا درخواهد آمد، در چارچوب آن رجب طیب اردوغان امکان خواهد داشت که تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.

18/4/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4