کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت در جلسهای چنددقیقهای تصویب شد. بررسی جزئيات این طرح به جلسههای بعدی کمیسیون موکول شده است. همزمان جمعی از نمایندگان مجلس برای بازگرداندن طرح به صحن علنی امضاء جمع میکنند.
کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی سهشنبه سوم اسفند کلیات طرح محدودکردن دسترسی به اینترنت در ایران را که «طرح صیانت» خوانده میشود، با ۱۸ رای موافق به تصویب رساند.
بر مبنای گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و به نقل از رضا تقیپور انوری ، رئيس کمیسیون مشترک مجلس، جزئيات طرح در جلسات بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
همزمان خبرگزاری فارس نیز سهشنبه به نقل از هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان نوشت این شورا درصورتی که طرح صیانت با «شرع و قانون اساسی» مغایرتی نداشته باشد، آنرا تصویب خواهد کرد. طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره تصویب کلیات طرح در کمسیون مشترک گفت:
«من چون هنوز متن را ندیدهام نمیتوانم چیزی بگویم ولی مبنای ما شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان براساس آنچه شرع و قانون اساسی است عمل میکند و برای شورای نگهبان این دولت و آن دولت، این مجلس و آن مجلس و این طرح و آن طرح ندارد.»
پس از تصویب کلیات طرح «صیانت» گزارشهایی نیز از تلاش برخی از نمایندگان برای بازگرداندن این طرح به صحن علنی مجلس خبر میدهند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت (استان فارس) و تنها عضو کمیسیون مشترک مجلس که پیش از رایگیری به عنوان مخالف صحبت کرده بود، از جمعآوری امضا برای برگرداندن طرح صیانت به صحن علنی خبر داد.
رشیدی در توییتر نوشت ۵۵ نفر تاکنون تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک را امضا کردهاند.
نماینده مرودشت در جلسه سهشنبه کمیسیون ضمن اشاره به نگرانی و مخالفت مردم، گفته تماسهای تهدیدآمیزی دریافت کرده و از او خواسته شده به طرح «حمایت از حقوق کاربران» رای موافق بدهد.
طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که بعداً در نام به «حمایت از کاربران» تغییر کرد، با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرمانگاری فعالیتهای اینترنتی تدوین شده است.
بهرغم مخالفتهای فراوان، طرح مذکور تحت اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرحها به کمیسیون تخصصی را داده، بهصورت محرمانه و دور از انظار عمومی در حال بررسیست.
پیشتر این طرح که از سوی کارشناسان طرح انسداد اینترنت خوانده میشود به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده شد تا آنطور که گفته شده، با حضور کارشناسان و مدیران برخی کسبوکارها و استفاده از طرحهای پیشنهادی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مورد بازبینی قرار گیرد. مرکز پژوهشهای مجلس هم در ادامه طرح را دارای «ایرادهای جدی»، «غیرکارشناسی» و «مغایر با قانون اساسی» دانست. ایرادهایی که به تدوین نسخه جدیدی از طرح منجر شد که به گفته کارشناسان همان اهداف را در قالب کلمات جایگزین دنبال میکند.
23/2/2022