کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت بازداشتشدگان اعتراضهای اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد.
میشل باشله، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ضمن انتقاد از عدم شفافیت در زمینهٔ وضعیت بازداشتشدگان اعتراضهای اخیر در ایران، گفت: «من بسیار نگران برخورد فیزیکی با این افراد و پایمال شدن حق آنان برای برخورداری از یک دادگاه منصفانه هستم و نیز نگران آن هستم که شمار قابلتوجهِی از آنها برای جرائمی دادگاهی شوند که مجازاتش اعدام باشد.»
خانم باشله که در نشستی خبری سخن میگفت افزود که با وجود شمار بالای بازداشتشدگان در ایران، بازداشتها در این کشور همچنان ادامه دارد.
در پی افزایش قیمت بنزین در اواخر آبانماه سال جاری، اعتراضهای گستردهای در بسیاری ازشهرهای ایران آغاز شد که با سرکوب دولتی و گستردهٔ معترضان همراه بود. گزارشهای متفاوتی ازسوی نهادهای گوناگون دربارهٔ قربانیان این ناآرامیها منتشر شده است.
طبق اعلام مقامات ایران تا کنون حدود ۷ هزار نفر در جریان اعتراضهای اخیر و پس از آن در این کشور بازداشت و بیش از ۲۰۰ نفر کشته شدهاند.
مقامات جمهوری اسلامی از علی خامنه ای و حسن روحانی و دیگران بارها مردم معترض به با واژه های اشرار، آشوب طلب و وابسته به بیگانه مورد حمله قرار داده اند. چنین اتهاماتی در بی دادگاه های جمهوری اسلامی می تواند با سخت ترین مجازات و از جمله اعدام همراه شود.
بیانیه ی میشل باشله
به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۵ آذر بیانیهای صادر کرد که در آن نسبت به واکنش تند دولت ایران به اعتراضاتی که پس از اعلام افزایش شدید قیمت بنزین، از ۲۴ آبانماه در سراسر کشور رخ داد، به شدت هشدار داد. وی اظهار داشت که این اقدامات دولت به معنای «نقض آشکار هنجارها و معیارهای بینالمللی در مورد استفاده از زور و همچنین نقض جدی حقوق بشر میباشد.»
با اشاره به اینکه حداقل ۲۰۸ نفر از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک در این تظاهرات کشته شدهاند، و همچنین با تاکید بر اینکه گزارشهای غیررسمی به دو برابر بودن این رقم اشاره میکند، خانم باچله اضافه کرد: «افراد مسئول باید پاسخگو باشند.»
این بیانیه تایید میکند که دستکم ۷۰۰۰ نفر در جریان وقایع اخیر دستگیر شدهاند. با توجه به این امر، کمیسر عالی نسبت به «برخورد فیزیکی با [دستگیرشدگان]، [و] نقض حق آنها بر رویه دادرسی عادلانه» ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین گزارشهای موجودِ مبنی بر اخذ «اعتراف اجباری» و احتمال صدور حکم اعدام برای جرایمی که افراد به آن مرتکب نشدهاند را باعث نگرانی دانست.
خانم باچله در پاسخ به گزارشهای «متناقض» مبنی برمسلح بودن برخی از معترضان، افزود: «این امر به هیچ وجه چنین واکنش بیفکر، هولناک و کشندهای را از سوی نیروهای امنیتی توجیه نمیکند.»
کمیسر عالی همچنین نسبت به گزارشهای موجود از ارعاب روزنامهنگارانی که تلاش بر گزارش این وقایع داشتهاند، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به شدت ابراز نگرانی کرد.
بیانیه کامل به شرح زیر است:
ژنو (۶ دسامبر ۲۰۱۹) – با درز تدریجی اطلاعات بیشتر به بیرون از ایران در مورد اعتراضات اخیر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میشل باچله در روز جمعه در مورد تداوم عدم شفافیت در مورد تعداد کشته شدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی، و همچنین تدوام دستگیریهای گزارش شده در سراسر ایران هشدار داد.
بنا بر گزارشها از شروع اعتراضات گسترده در ۱۵ نوامبر، دست کم ۷۰۰۰ نفر در ۲۸ استان از ۳۱ استان ایران بازداشت شده اند. کمیسر عالی حقوق بشر نگرانی شدید خویش را نسبت به «برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق بر دادرسی منصفانه آنان» اظهار کرد. «همچنین علاوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشت هستند، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.»
طبق منابع رسمی دولتی، در طی ۵ روز۲۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزار معترض در تظاهرات شرکت داشتند. بنا بر اطلاعاتی که به دفترکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده در جریان این اعتراضات، دست کم ۲۰۸ نفر، از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک کشته شده اند. گزارشهای دیگر، که دفتر حقوق بشر سازمان ملل تا این لحظه قادر به ارزیابی و تأیید صحت آن نشده است، تعداد کشته شده ها را تا بیش از دو برابر رقم ذکر شده میداند.
به گفته باچله: «لازم است که در چنین شرایطی با این تعداد زیاد کشته شدگان گزارش شده، مقامات با شفافیت بیشتری عمل کنند. آنان باید فورا نسبت به تمامی نقض های صورت گرفته از جمله کشتن معترضان، و مرگهای گزارش شده و سوءرفتار در بازداشتگاهها اقدام به تحقیقات مستقل و بیطرفانه کنند و افراد مسئول باید مورد بازخواست قرار بگیرند. به نظر میرسد که حقوق مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که ایران هم آن را تصویب کرده و ملزم به رعایت آن است در موارد متعددی نقض شده است.»
نیروهای امنیتی با ماشین آبپاش، گاز اشک آور و باتوم به اعتراضها واکنش نشان دادند و در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچگونه تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمیشده اند تیراندازی کردند. بنابر گزارشها، نیروهای بسیج و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تیراندازی علیه معترضان نقش داشته اند.
«تصاویر تأییدشده نشان میدهد خشونت شدیدی علیه معترضین اعمال شده است، از جمله اینکه نیروهای امنیتی با اسلحه از پشت بام ساختمان دادگستری در یک شهر، و از هلیکوپتر در شهر دیگر به معترضان تیراندازی کرده اند.» به گفته باچله «همچنین تصاویری دریافت کرده ایم که به نظر میرسد نشان میدهد نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند، و یا اینکه مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضین تیراندازی میکنند، به عبارت دیگر تیراندازی به قصد کشتن. این موارد نقض آشکار تعهدات و اصول بین المللی استفاده از زور، و نقض جدی حقوق بشراست.»
7/12/2019