دانشجوی علوم سیاسی

نگرشی به اندیشه های غربمطالعه ی اندیشه های سیاسی گذشته، نشان می دهد که در گذشته، متفکران سیاسی، میان واژه ها و مسائل سیاسی، مرزهای مشخصی را، آن گونه که امروز در اصطلاحات سیاسی متداول است، تصور نمی کرده اند و واژه های سیاسی با حد و رسم خاص و مرزبندی های مفهومی امروز در ذهن آنان انعکاس نداشته است. مثلاً دولت به عنوان اجتماعی که برخوردار از حاکمیت است و دارای سازمانی سیاسی برای نیل به هدف های عمومی و برآوردن نیازهای همگانی است، و یا حکومت به معنی سازمانی که از طریق نهادهای خاص، اراده ی دولت را تنظیم و بیان و اعمال می کند، مطرح نبوده است؛ ولی این بدان معنی نیست که مفاهیم ساده این گونه مقوله ها، بی سابقه بوده است و در اندیشه های گذشتگان، مسائل مربوط به این مفاهیم وجود نداشته است، بلکه گاه در کهن ترین اندیشه های سیاسی، مسائلی چون منشأ دولت، واگذاری اختیار قانون گذاری، اشکال حکومت و انتخابات دیده می شود و گه گاه فاصله های زمانی را بسیار اندک می نمایاند.
اصولاً تاریخ سیاسی در همه ی اجتماعات ابتدایی و پیشرفته، نشانگر وجود دو دسته ی متمایز فرمانروایان و فرمانبرداران است. نظریه ی دورکیم مبنی بر این که در آغاز زندگی جمعی بشر، این تمایز وجود نداشته است، بلکه قدرت به گروه تعلق داشته است و همه ی افراد از قواعد عمومی مورد قبولشان اطاعت می کردند، احتمالاً نادرست است؛ و این که شخصی کردن اقتدار، پدیده ای جدید در زندگی اجتماعی بشر شمرده می شود، فاقد دلایل قانع کننده است.
اندشه های سیاسی بشر را در رابطه با مسائل حقوق سیاسی می توان در سه فراز مورد بررسی و مطالعه قرار داد:

1. اشعار سیاسی هومر (1)

تاریخ اندیشه های سیاسی، تا پندارهای دو شاعر بزرگ یونان باستان هومر (قرن نهم ق.م.) و هزیود (2) (قرن هشتم ق. م.) به گذشته بر می گردد. عقاید فلسفی هراکلیت (3) (576 - 480 ق.م) که همه چیز را در حال دگرگونی می پنداشت و می گفت: «در یک رودخانه، دوبار نمی توان فرو رفت»، این اندیشه ی سیاسی را بر می انگیخت که تغییر سازمان ها و نهادهای سیاسی موجود، خلاف سنت خلقت و جهان نیست و آینده ی دگرگونی ها به سود حق و استقرار عدل و شایستگی است.
گرچه در طول تاریخ سیاسی جهان مفاهیم سیاسی، با تغییرات بنیادی همراه بوده است - به عنوان مثال: مفهوم دولت یونانی به قدری با جامعه های سیاسی و نظام های حکومت امروز اختلاف دارد که پیدا کردن قدر مشترک در میان آن ها خالی از اشکال نیست - ولی مسائل مشترکی که انسان در همه ی شرایط با آن مواجه بوده، نوعی تفکر مشابه را در زمینه ی عدالت و آزادی و حکومت به وجود آورده است که علی رغم قدمت و تفاوت و پیچیدگی تفکر سیاسی، یک جریان ممتد تاریخی را به ذهن متبادر می کند.
در فلسفه ی یونان قدیم، عنوان تدبیر مدن یا سیاست مدن، سومین بخش از حکومت عملی را در بر می گرفت و در تقسیم موضوعات حکمت، نخست آن را به دو قسمت نظری و عملی تقسیم می کردند، سپس حکمت نظری را به دو بخش علم کلی و ماقبل الطبیعه (الاهیات) و ما بعدالطبیعه (طبیعیات) و قسمت عملی را به سه بخش علم اخلاق و تدبیر منزل و تدبیر مدن تقسیم می کردند.
طبق قانون اساسی آتن که در سال 507 ق.م به تصویب رسید، به عنوان نمونه ی قانون مدون عهد قدیم، مجموع اتباع ذکور آن شهر، مجمع عمومی را تشکیل می دادند و هر فرد آتنی که به بیست سالگی می رسید، حق داشت در این شورای شهر شرکت کند و این شورا تقریباً همه ی اقداماتی را که مشابه عمل قانونگذاری بود و مظهر اقتدار عمومی محسوب می شد، انجام می داد. بدین ترتیب از جمیع طبقات ملت (مردم آتن) هیأتی انتخاب می شد که می توانست در یک دوره ی خاص، به نام همه ی مردم کار کند. کلیه ی اتباع آتن به ده طایفه تقسیم می شد و از میان آن ها یک هیأت ده نفری، خط مشی اداره ی امور را به دست می گرفت.
مسأله ی مقایسه ی حکومت ها از داغ ترین مباحثی بود که آتنی ها نسبت به آن علاقه نشان می دادند و همواره میان سه نوع حکومت ایران و اسپارت و آتن - که اولی را نمونه ی حکومت استبدادی، و دومی را الگوی حکومت اشراف، و سومی را مصداق حکومت عامه و مردمی می دانستند - به ترجیح و تحسین یکی از آن ها می پرداختند.
در قرن پنجم ق . م، کنجکاوی در زمینه ی مسأله ی حکومت، به صورتی جالب در میان متفکران و فلاسفه رواج داشت این نکته، از تاریخ هرودت کاملاً مشهود است، او می نویسد: هفت نفراز ایرانیان مأمور گشتند تا فواید و مضار سه نوع حکومت سلطنتی و اشرافی و دموکراسی را مورد بحث قرار دهند و این بحث بدین جا منجر شد که حکومت سلطنتی به تدریج تنزل می یابد و مبدل به حکومت ستمگری و استبداد می شود، در حالی که دموکراسی تمام مردم را در برابر قانون مساوی می شناسد. اما دموکراسی نیز به سهولت مبدل به حکومت رجاله ها می شود و مسلم است که حکومت هرگاه به دست بهترین افراد اداره شود، ترجیح دارد و در این میان چیزی بهتر از حکومت فردی افضل نخواهد بود.
وجود اندیشه های توحیدی در فلسفه ی یونان و نیز در قدیم ترین اندیشه های فلسفی و سیاسی بشر، نشانگر تأثیر ادیان در فلسفه ی سیاسی، و الهام بخشی انبیای الاهی در اداره ی امور عامه و حکومت است. زیرا قدیم ترین فرهنگ های یونان، چین، هند و ایران با اندیشه ها و نظریات نشأت گرفته ی از پیامبران آمیخته است.
ابن سینا در کتاب فی اثبات النبوة می گوید: «پیامبران، با سیاست و فن مدیریت و مرمداری که داشته اند، امور مادی مردم را سامان دادند و به یاری مکتب فلسفی الاهی، زندگی معنوی را برای مردم کمال بخشیدند.»
هرودوتوس که قبل از سقراط می زیسته است در کتاب سوم تاریخ خود اشکال سه گانه ی حکومت را چنین توصیف می کند: «یک سالاری (حکومت فرد)، چند سالاری (حکومت هیأت)، و مردم سالاری (حکومت مردم).» این بحث گرچه به صورت مکالمه ای میان چند ایرانی است، ولی مسلماً موضوعی است الهام گرفته ی از فلسفه ی سیاسی یونانی، و نخستین بحث های تاریخی است که درباره ی انواع حکومت، در تاریخ ثبت شده است.

2. سقراط

سقراط (469 - 399 ق.م.) در رساله ی دفاعیه ی خود به گونه ای حکومت آتن را که امروز به دموکراسی توصیف می شود مورد انتقاد قرار می دهد و از مجموع نظرات وی - که به طور مستقیم یا به وسیله ی شاگردانش نقل شده است - چنین به دست می آید که سقراط حکومت را در پنج شکل تصویر می کرده است:
نخست: حکومت فرمانروای عادل که دارای علم، تقوا، حکمت و عدالت است، و تمام اقتدارات را در دست دارد و جامعه را بر اساس مصالح عامه، اداره می کند.
دوم: حکومت سلطان مستبد که فاقد حکمت و عدالت است و طبق خواسته ها و منافع شخصی و گروهی خود بر کشور حکم می کند.
سوم: حکومت نجبا، در این فرع حکومت، سرنوشت کشور به دست عده ی معدودی از اشراف و نجبا قرار می گیرد و قراین تاریخی نشان می دهد که منظور از نجبا، قشر ممتاز جامعه است که به خاطر لیاقتی که از خود نشان می دهند، قادرند جامعه را اداره کنند: این نوع حکومت بیش تر مورد حمایت اسپارت بوده است.
چهارم: حکومت اغنیا، از توضیحات افلاطون پیرامون اغنیا، روشن می شود که منظور از اغنیاء ثروتمندان و استثمار کنندگان (سرمایه دار) نیست، بلکه آن قشر زحمتکش است که در تجربه، توانایی خود را در تدبیر اقتصاد به ثبوت رسانیده است و با قناعت توانسته اند به جز تأمین نیازهای خود اندوخته ای نیز داشته باشند.
پنجم: حکومت عامه یا ملی و مردمی، که اداره ی کشور بر عهده ی خود اهالی است در آتن همین نوع حکومت حاکم بود و عملاً حمایت می شد.
سقراط بر اساس تلازم تقوا و علم، حکومت عامه را نوعی هرج و مرج و مستلزم دخالت افراد ناصالح و اتخاذ شیوه های ناشایست می شمرد، و حکومت یک زمامدار تحصیلکرده و با فرهنگ و عادل را که حکومت و عدالت و یا به تعبیر دیگر تقوا و علم را یک جا داشته باشد، ترجیح می دهد، لذا بر اساس این تفکر، بر نوع دموکراسی آتن اعتراض داشت و از آن جا که اقناع افکار را در سیاست لازم می شمرد، سیاست را مبتنی بر حکمت می دانست. بیش تر این مطالب سقراط در گفتار افلاطون آمده است، جدا کردن نظریات آن دو بسیار دشوار می نماید.

3. افلاطون

افلاطون (427 - 347 ق.م.) با نوشتن کتاب جمهوریت و رساله های دیگر، شرح مبسوطی از یک جامعه ی آرمانی ترسیم نمود که خود نیز احتمال تحقق آن را نمی داد. گرچه کتاب افلاطون را به دلیل تنوع مسائل نمی توان در هیچ طبقه بندی علوم گنجانید، ولی این کتاب، ما را با اندیشه های سیاسی قابل توجهی در زمینه ی جامعه و حکومت، آشنا می کند و نشان می دهد که حکومت را می توان به اشکال مختلف طرح کرد.
برخی از شارحان نظریات افلاطون، حکومت را از دید وی، به ترتیب به پنج دسته تقسیم کرده اند:
1. حکومت فلاسفه، که در آن اداره ی جامعه به عهده ی یک یا چند فیلسوف است و به دلیل حکمت و عدالتی که دارند، از روی عدل و انصاف عمل می کنند و حقوق همه ی اقشار مردم را تأمین می سازند.
2. حکومت نظامیان، که به دلیل داشتن شهامت و شجاعت، در اداره ی مملکت از موقعیت قابل توجهی برخوردارند و به خاطر حفظ انضباط و نظم، به حکومت فلاسفه نزدیک ترند.
3. حکومت اغنیا، که با صرفه جویی و تدبیر اقتصادی و عقل معاش عملاً قدرت اداره ی جامعه را که به منزله ی یک خانواده ی بزرگ است - ثابت کرده اند.
4. حکومت عامه ی مردم، که معمولاً با دخالت افراد فاقد لیاقت و صلاحیت همراه است و به دلیل تفاوت هایی که در میان افراد وجود دارد، همه نمی توانند وظایف مساوی داشته باشند. از این رو، این نوع حکومت، مردود و به دور از حکمت است.
5. حکومت استبدادی، که با فرمانروایی شخص، موجب پایمال شدن منافع و مصالح عامه و فدا شدن آن در راه دستیابی سلطان ستمگر به امیال و اغراض شخص می شود.
ولی افلاطون، در دفتر هشتم و نهم از کتاب جمهوریت بیش تر به تشریح سه نوع حکومت و سه شکل فاسد و منحط آن می پردازد:
نخست حکومت سلطنتی که شکل فاسد آن استبداد است، سپس حکومت آریستوکراسی که شکل فاسد آن به حکومت الیگارشی می انجامد، و سوم دموکراسی که سرانجام به حکومت عوام الناس (دموکراسی) مبدل می شود.
افلاطون، با وجود این که حکومت فلاسفه را ترجیح می دهد و می گوید: «زمامدار باید فیلسوف باشد و بهترین دولت ها آن است که بهترین مردم حکومت کنند و حکیم حاکم باشد و حاکم حکیم شود»، اما به این نوع اظهار نظر ساده اکتفا نمی کند و شالوده ی یک جامعه ی رویایی و پیچیده را می ریزد و جامعه را در تشبیه به یک انسان، به سه طبقه تقسیم می کند. طبقه ی مولد ثروت که به منزله ی قوه ی شهوانی است و طبقه ی نظامی که کار قوه ی غضبیه را انجام می دهد و بالاخره طبقه ی حاکم که به مثابه ی عقل در وجود انسان است.
افلاطون، ازدیاد ثروت و فقر را عامل گسستن روابط طبقات جامعه و موجب فساد اخلاق و تباهی روح انسان ها و مایه ی شورش علیه حکومت می شمارد، و از این رو طبقه ی زمامدار و نظامیان را که دارای اقتدارات عمومی هستند از مالکیت محروم می کند، و مالکیت طبقه ی پیشه وران را در حد نیاز محدود می سازد، و تهیه ی هزینه ی زندگی حاکمان حکیم و نظامیان را بر دوش پیشه وران و ارباب صناعت و زراعت می نهد.
نظریه ی سیاسی افلاطون در کتاب جمهوریت که بسیاری آن را نوعی اشتراکیت تلقی کرده اند، خالی از ابهام نیست. به ویژه که خود، آن را یک رؤیا و آرزو توصیف کرده است و تحقق آن را عملی ندانست. چنان که در اواخر عمر، رساله ی دیگری مرسوم به نوامیس نوشت که به عمل و واقعیت نزدیک تر بوده، او در نظریه ی جدید از آنچه در جمهوریت پیشنهاد نموده بود عدول کرد و وظیفه ی عمده دولت و نظام سیاسی را تعلیم و تربیت ملت دانسته.

4. ارسطو

ارسطو (384 - 322 ق.م.) با تجدید نظر در افکار سیاسی استادش افلاطون، به فرد، اصالت داد و مالکیت و استقلال بنیان زندگی خانوادگی را ضروری شمرد و حکومت را متعلق به عامه ی مردم دانست و از میان سه نوع حکومت: فردی، اشراف و عامه ی مردم، شکل سوم حکومت را ترجیح داد و گفت: «آب زیاد دیرتر از آب کم فاسد می شود.»
از میان نوشته های ارسطو، در زمینه ی سیاست و جامعه و حکومت، تنها کتاب سیاست و اصول حکومت آتن را در دست داریم.
گرچه افلاطون در بیش تر مسائل سیاسی مبتکر است، به ویژه در زمینه ی منشأ جامعه و تقسیم کار، مباحث مشروحی را در جمهوریت و نوامیس ارائه می دهد، ولی نظریه ی معروف ارسطو مبنی بر این که: «گروهی جویی ذایی انسان، موجد دوستی است؟ و مایه ی رفاه انسان و تحقق جامعه و تشکیل دولت است»، بر نظریه ی افلاطون ترجیح دارد. زیرا ارسطو با این نظریه تقدم زمانی فرد را بر جامعه، ثابت می کرد و در عین حال در مانند کردن جامعه به موجود زنده (ارگانیسم اجتماعی) از افلاطون فراتر می رفت.
ارسطو، در دفتر سوم کتاب سیاست، پس از بیان هدف های حکومت، سه شکل حکومت: سلطنت، آریستوکراسی و جمهوری را می پسندیدند و حکومت های تورانی (ستمگر)، الیگارشی و دموکراسی عام را ناپسند توصیف می کند و حکومت الیگارشی را ناشی از قدرت توانگران، حکومت و دموکراسی را ناشی از تهیدستان می داند و هر دو را از فضیلت به دور می شمارد و حکومت پسندیده را متشکل از افرادی می داند که در ثروت نیاکان و نیروی هوش و اندیشه و اخلاق برابرند.
در دفتر چهارم، بهترین حکومت را با به کار بردن کلمه ی «پولیتی» (4) به معنی بسیار، حکومت بسیاران می شمارد که برخی آن را حکومت طبقه ی متوسط تفسیر کرده اند. وی سپس تأکید می کند که قانون اساسی باید به سه مسأله ی قوه ی مقننه و قوه ی مجریه و دادگاه ها، توجه کند.
ارسطو، در دفتر چهارم از امکان سازش دموکراسی و الیگارشی (حکومت توانگران و قدرتمندان) سخن به میان می آورد و نوعی جمهوری را زاده ی این سازش تلقی می کند.
ابهامی که در بر گردان اصطلاحات به کار رفته در نوشته های فلاسفه ی یونان وجود دارد، بسیاری از مفسران نظریات سیاسی را نیز دچار اختلاف نظر کرده است. به این معنی که به جز دو نظریه ی حکومت اکثریت و حکومت طبقه ی متوسط، طرفداری از نوعی حکومت مشروطه را نیز به ارسطو نسبت داده اند؛ و همچنین برخی، حکومت قانون را حکومت آرمانی ارسطو دانسته اند. در گفته های ارسطو سه عنصر اساسی به چشم می خورد که می تواند عامل دیگری برای این اختلاف نظر محسوب شود:
نخست: حکومت عامه یا اکثریت یا قشر متوسط، که بیش ترین مردم را تشکیل می دهند.
دوم: قانون که به جای فرد یا هیأت، اقتدارات عامه را در اختیار دارد. اساساً خردمندترین زمامدار، نمی تواند از قانون بی نیاز باشد. زیرا قانون یک خاصیت غیر شخصی دارد که افراد به هر اندازه هم که خوب باشند نمی توانند بدان پایه برسند و آن خاصیت را در خود تحقق بخشند.
سوم: حکومت فرد و یا گروهی که توسط مردم، از میان دانایان و کارشناسان سیاسی برگزیده می شوند. زیرا از یک طرف، محروم کردن مردم از حکومت به طور مطلق، نارواست و از طرف دیگر، شرکت دادنشان هم در حکومت به طور کامل زیان آور است. پس بهتر از آن است که فرمانروایان را مردم انتخاب کنند، اما نه از میان خود بلکه از میان دانایان و کارشناسان شایسته. ولی آنچه در کتاب سیاست ارسطو بیش از هر چیز جلب توجه می کند، طبقه ی متوسط است که بیش ترین اند، نه چندان زور و زر دارند که دیگران دل به مال و منال آن ها ببندند، و نه چندان تهیدستند که چشم طمع به دیگری داشته باشند. این طبقه، همیشه تعادل را در جامعه نگاه می دارد و مانع از تسلط یکی از دو نظام افراطی بر آن می شوند.
از این رو به عقیده ی ارسطو حالت آرمانی در هر کشوری آن است که افراد متوسط آن بیش ترین باشند. زیرا هر جا گروهی دارای همه چیز و گروه دیگری بی چیز باشند، یا دموکراسی افراطی، یا حکومت تورانی (ستمگر و مستبد) بر آن چیره می شود، ولی این نوع حکومت های فاسد، کم تر از حکومت طبقه ی اکثریت متوسط به وجود می آید.
ارسطو بر اساس آن نظریه، در دفتر پنجم کتاب سیاست، به تفسیر شورش ها و انقلاب ها می پردازد و راه های جلوگیری از تحریکات و آشوب ها را ارائه می دهد.
در قاموس سیاسی عصر جدید، حکمران مطلق، به کسی گفته می شود که حق وضع و ابتکار هر نوع قانونی را دارد و آن ها را به صرف اراده ی خود، خلق و لغو می کند. اندیشه ی حاکمیت معاصر، بر این فرض استوار است که به چنین کسی این حق و اختیار تفویض شده است که هر چه را بخواهد جامه ی عمل بپوشاند. توماس هابز چنین حاکمیتی را تصویر می کرد در حالی که بعد از این، قدرت برای ملت، قابل قبول شناخته شد.

5. سیسرون

در لابلای مکالماتی که سیسرون (106 - 43 ق.م.) در کتاب جمهوریت بازگو می کند نوعی حاکمیت زمامدار مطلق، به چشم می خورد، ولی هنگامی که به دقت نقطه نظرهای وی را بررسی می کنیم، می بینیم که وی نخست از حکومت قانون سخن می گوید و برای گشودن بن بست اجرایی قانون، به نظریه ی حاکمیت شخص پناه می برد.
بی شک در فاصله ی زمانی میان ارسطو و سیسرون - که به خندقی به پهنای تقریباً سیصد سال بر می خوریم - در اندیشه ی سیاسی جهان باستان، تحولات زیادی رخ داده است، ولی سخنان سیسرون قسمت های تاریکی از گذشته ی افکار سیاسی را نیز روشن می کند.
سیسرون می گوید:
نتیجه ای که من از مطالعات خود گرفته ام و عقاید عاقل ترین مردان جهان آن را تأیید می کند، این است که قانون، ساخته و پرداخته ی فکر بشر نیست و حتی ناشی از فکر دسته جمعی هم نیست. قانون چیزی ازلی است که بنابر مصلحت یا حکمتی که در امر و نهیش نهفته است، همواره بر مردم حکومت کرده است و به همین دلیل است که می گویند: قانون از اندیشه ی ازلی و ابدی خداست و فرمانی است که حکومت الاهی، از خلال آن با امر کردن به بعضی چیزها و نهی کردن از چیزهای دیگر بر جهان و مردم حکومت می کند و این قانون به حق مورد ستایش بشر بوده است.
سیسرون پس از طرح پرسشی در این زمینه، به توضیح بیش تری می پردازد و می گوید:
در این قانون، قدرتی وجود دارد که می تواند مردم را به سوی اعمال صحیح سوق دهد و از ارتکاب خطا باز دارد. اما این قدرت، نه تنها کهنسال تر از ملت هاست، بلکه همزمان با خدایی که خالق و نگهبان زمین و آسمان است، به وجود آمده است. زیرا عقل و حکمت خدا از همان بدو پیدایش جهان وجود داشته است.
کسانی که برای ملت ها مقررات فاسد و غیر عادلانه درست می کنند و نوشته های خود را به نام قانون عرضه می دارند، بر این نوشتارها هر نامی جز نام قانون می شود گذاشت. استحقاق این گونه مقررات به داشتن نام قانون، بیش تر از استحقاق مقررات و اصولی نیست که مشتی دزد و راهزن در انجمن حرفه ای خود تصویب می کنند و سپس به نام قانون اجرا می کنند.
سیسرون در کتاب جمهوریت تأکید می کند که قانون حقیقی عبارت از دستوری است که عقل سلیم آن را در توافق و هماهنگی کامل با طبیعت انشا می کند. چنین قانونی شامل تمام کاینات، در هر نقطه ی جهان، می شود، مضمونش عوض نشدنی و دوران اعتبارش ابدی است. هرگاه قانون به انسان های سلیم و با فطرت پاک عرضه شود، هرگز بی نتیجه نمی ماند.
در تاریخ اندیشه های سیاسی، سیسرون به ناحق طرفدار حکومت فرمانداری مطلق و استبدادی معرفی شده است، در صورتی که وی از حکومتی سخن می گوید که قانون در آن حکمفرما باشد و زمامدارش مجری آن باشند. چنین دولتی است که سیسرون اطاعت بی چون و چرای شهروند از آن را، تا سر حد فداکاری و ایثار لازم می شمارد. وی توضیح می دهد که محرک او در انجام وظایف، تنها توضیح میل و توقع دولت نیست، بلکه بیش تر از این لحاظ خواسته ی دولت و زمامدار را انجام می دهد که می بیند قانون صحیح که مطابق با طبیعت و فطرت است، طالب اجرای همان خواسته است.
سیسرون وارث افکار سقراط، افلاطون، ارسطو و دیگران بود. در زمان وی در میان یونانی ها و اسپارت ها و مقدونی ها و رومی ها و دیگر اقوامی که سیسرون در مکالماتش در دو کتاب جمهوریت و قوانین، به آن ها اشاره می کند، ارتباط فکری وجود داشته است. از سوی دیگر باید متذکر این نکته نیز باشیم که لحن اختصاصی افکار سیسرون، به گونه ای است که امروز کاملاً به گوشمان آشناست و ما مجبور نیستیم در بررسی افکار سیاسی سیسرون دائما مواظب اختلافات دقیق معنی باشیم و اصطلاحات مشابه را به دقت تفکیک کنیم و یا در ترجمه ی اصطلاحات دچار تردید شویم؛ در حالی که در بررسی نظریات افلاطون و ارسطو ما دچار چنین مشکلی بودیم. از این رو افکار سیاسی سیسرون می تواند نموداری از مسیر اندیشه های سیاسی مرتبط با تعالیم انبیا و ادیان باشد، و این حقیقتی است که همواره کتمان شده است و از ابراز آن خودداری گردیده است.
ظهور آیین مسیحیت و گسترش آن در امپراطوری روم، تحولات بسیاری را به دنبال داشت که سرانجام به سقوط امپراطوری روم انجامید و نظرات سیاسی سیسرون مبنای قانونگذاری روم شد.

6. اگوستین (5)

در سال های اولیه ی مسیحیت، فلسفه ی سیاسی بر اصل اطاعت از قیصر استوار بود؛ و مسأله ی مهم آن بود که هرگاه اطاعت از قیصر با اطاعت خدا ناهمگون و متعارض شود، کدام یک را باید انتخاب نمود. این مسأله از آن جهت پیچیده بود که فلاسفه ی سیاسی آن عصر، تأکید بر آن داشتند که اطاعت از زمامدار، وظیفه ای است که از طرف خداوند بر انسان تکلیف شده است. اعتقاد به این که در چنین مواردی باید اطاعت خداوند را بر اطاعت قیصر ترجیح داد، زمینه ی نامشروع بودن حکومت را - دست کم در بعضی - موارد فراهم می نمود.
از آن جا که تشکیل امپراطوری، بدون مطلق بودن مشروعیت حکومت امکان پذیر نبود، به تدریج این شعار سیاسی در جامعه ی آن عصر پا گرفت که پادشاه در آن واحد، هم حاکم کشوری است و هم مأمور آسمانی. همین عامل بود که امپراطوران را به مسیحیت متداول که این تعالیم را توصیه می کرد، کشانید. ولی این نظریه ی سیاسی به همان اندازه که قدرت سیاسی امپراطور را تحکیم می نمود، به موازات آن، به دسته ی مذهبی کلیسا نیز قوت می بخشید و زمینه ی نفوذ آن را فراهم می آورد.
تأکید بر این نظریه که کلیسا و دولت چون روح و بدن، مدام در تماس با یکدیگرند و از هم جدا نمی شوند امپراطوری را راضی و مطمئن می ساخت ولی در باطن استقلال قدرت سیاسی را مورد تهدید قرار می داد.
اندیشه ی سیاسی آن عصر، سعی داشت با مرزبندی هایی چون روح و تن، دنیا و آخرت و نظایر آن، از برخورد دو قدرت واقعی حکومت جلوگیری کند. اما به هر حال این تصادم و تضاد - حداقل - در بعضی موارد اجتناب ناپذیر بود.
اگوستین (متولد سال 354 م.) شاهد سقوط امپراطوری ضد مسیحیت در برابر نفوذ افکار سیاسی مسیحیان آن زمان بود و در این جریان سیاسی تضاد تفکر مذهبی با قدرت سیاسی را به چشم خود دید و برای حل این مشکل کتاب شهر خدا را به رشته ی تحریر درآورد و در این کتاب از دو نوع حکومت گفت و گو به میان آورد.
نخست: حکومت دنیوی یا شهر زمینی «دولت - کشور» که در آن جهانداران و حاکمان صاحب اقتدار، فرمان می رانند و تا وقتی که آنان عدالت و امنیت و نظم برقرار می کنند، اطاعت از ایشان وظیفه ی دینی است، ولی برای اعضای شهر خدا، دین وسیله ای است که باید از آن برای رسیدن به مقصد نهایی که صلح پایدار آسمانی است، استفاده کنند. و به هنگام دور شدن دولت زمینی از مسیر عدالت و صلح، گرچه دیگر مورد احترام شهروندان شهر خدا قرار نخواهد گرفت، ولی در عین حال قوانین آن را هم نقض نخواهند کرد.
دوم نظام حاکم جهانی که دامنه ی آن، سر تا سر جهان و ملت ها را فرا می گیرد و از پیوند عشق و محبت و سازگاری عاطفی ناشی می شود. در قلمرو این نظام خدایی، همه ی بندگان خدا به طور مثبت و فعال با هم متحد می شوند، تصمیم می گیرند همدیگر را - که آفریدگان خالقی مشترک هستند - دوست بدارند؛ و این صلح تنها به مفهوم متارکه ی جنگ یا زندگی توأم با همزیستی مسالمت آمیز که از ترس کیفرهای قانونی ناشی می شود، نیست.
جامعه ای که اگوستین آن را شهر خدا می نامد، هدفش در دنیا تحقق بخشیدن به دو مطلوب بزرگ انسانی؛ یعنی صلح و عدالت است.
حاکمان دولت شهر خدا که - بنابر اعتقاد اگوستین - قدیسین هستند، که حقیقت مانند روح در کالبد جامعه ی شهر زمینی هستند که با تمامی رنجوری ها می سازند تا راهی به آزادی کامل خویش بازیابند. اگوستین با وجود توجه به این نکته که بیش ترین اعضای شهر خدا، پس از مرگ به این شهر گام می نهند، به طور ضمنی از یک رؤیا و آرمان دوردست نیز گفت و گو می کند که با گسترش اعضای شهر خدا احتمال آن می رود که دولت خدایی فراتر از مرزها و نژادها و اختلافات عقیدتی بر روی زمین برقرار شود.
تحولات بعدی تفکر سیاسی، سرانجام به تفکیک دو حوزه ی اقتدارات دنیوی و قوانین خدایی انجامید و مبنای آن نیز ریشه در فرمان انجیل داشت که می گفت:
«هر آنچه را که سهم قیصر است به قیصر و هر آنچه را که سهم خداست به خدا بپرداز.» (6) «قدرت های زمینی از جانب خدا تعیین شده اند.»، (7) «فرمانبردار خدا باش و شکوه و جلال سلطان خود را محفوظ دارد.»(8)

پی نوشتها:

1. Homer.
2. Hesiod.
3. Heraclitus.
4. Pholitg.
5. Agostin.
6. انجیل، باب 13، آیه ی اول.
7. انجیل، باب 2، آیه ی 17.
8. انجیل، باب 22، آیه 21.

12/01/2014