روز جمعه، ۵ خرداد (۲۵ مه)، حزب ملی اسکاتلند و شمار دیگری از احزاب کوچکتر این بخش از بریتانیا، آغاز تبلیغات رسمی حمایت از رای "آری" در همه پرسی استقلال اسکاتلند را اعلام داشتند.
اسکاتلند، واقع در شمال جزیره بریتانیا، تا اوایل قرن هفدهم تحت حاکمیت پادشاه اسکاتلند بود اما در آن زمان، با درگذشت الیزابت اول، فرمانروای انگلستان، جیمز، پادشاه اسکاتلند، سلطنت انگلستان را نیز به ارث برد و پادشاه هر دو کشور شد. با اینهمه، اسکاتلند همچنان پارلمان و دولت مستقل خود را حفظ کرد اما در اوایل قرن هجدهم و با تصویب قانون وحدت در پارلمان های دو کشور، بریتانیای کبیر تشکیل شد که حدود یکصد سال بعد، با وحدت رسمی با ایرلند، کشور "پادشاهی متحده" را ایجاد کرد.
با تصویب قانونی در پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۸، اسکاتلند دارای دولت و پارلمان محلی شد اما ملیگرایان خواستار لغو قانون وحدت با انگلستان و کسب استقلال حقوقی کامل هستند.

دادگاهی در ترکیه، لیلا زانا، نماینده کرد مجلس این کشور را به اتهام تبلیغ برای گروه پیکارجوی پ ک ک به ده سال زندان محکوم کرده است. قاضی این دادگاه در شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه خانم زانا را ناقض قوانین ضد تروریستی کشور دانست. لیلا زانا چون در حال حاضر عضو مجلس ترکیه است، دارای مصونیت است و حکم صادر شده پس از پایان دوره نمایندگی او به اجرا در خواهد آمد. اتهامات وارد شده به او به سخنرانی‌هایی که او در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ انجام داده شده بود، نیز بر می‌گردد.
برای بسیاری از کردها، خانم زانا به دلیل بیان انتقادها از نحوه رفتار با کردهای ترکیه یک قهرمان به حساب می‌آید. محکومیت قبلی خانم زانا در مورد این اتهامات در سال ۲۰۰۸ با رای دادگاه تجدیدنظر لغو شد، حکم صادره شده جدید در پی محاکمه مجدد با همان اتهامات سابق صورت گرفته است. خانم زانا همچنین متهم به ستایش از عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک شده که در حال حاضر در زندان انفرادی به سر می برد. نیروهای پ ک ک طی سی سال گذشته با نیروهای امنیتی ترکیه درگیر بوده‌اند. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، این گروه را یک گروه تروریستی معرفی کرده‌اند.
لیلا زانا نخستین زن کرد است که در سال ۱۹۹۱ به نمایندگی مجلس ترکیه برگزیده شد. او در آن زمان هنگام ادای سوگند، سربندی به رنگهای زرد، سبز و سرخ به سر بسته بود که نشان پ ک ک است و با قرائت پیامی به زبان کردی، ممنوعیت تکلم به زبان کردی را زیر پا گذاشت. او طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ به اتهام ارتباط با پ ک ک در زندان بود. خانم زانا در سال ۲۰۱۱ به همراه ۳۵ کاندیدای مورد حمایت کردها وارد مجلس ترکیه شد. لیلا زانا دو بار کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده و در سال ۱۹۹۵ جایزه حقوق بشری آندره ساخاروف را دریافت کرد.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در کنفرانسی خبری که پس از پایان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۵+۱ انجام گرفت، اعلام کردند که این مذاکرات از ۱۷ تا ۱۹ ژوئن در مسکو ادامه می‌یابد. هر دوی آنها، که به طور جداگانه در کنفرانس خبری حضور یافتند، بر "پیشرفت گام به گام مذاکرات" تاکید کردند. خانم اشتون گفت که در دو روز گذشته با همکاران ایرانی‌اش "گفتگوهایی جدی" داشته است. او تاکید کرد که گروه ۵+۱ بر حل سریع نگرانی‌هایی که درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد مصمم است.
سعید جلیلی نیز گفت این مذاکرات فضای خوبی بود که "دو طرف مسایل مورد نظر خود را شفاف و صریح بیان کنند". به گفته خانم اشتون ایران در این مذاکرات یک طرح پنج ماده‌ای ارائه و بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کرده است، در مقابل ۵+۱ نیز نگرانی‌های خود، به ویژه درباره غنی‌سازی ۲۰ درصدی را به ایران منتقل کرده‌اند. آقای جلیلی گفت ایران در این گفتگوها، به دنبال توافقی که در استانبول صورت گرفته بود، علاوه بر مباحث پیرامون برنامه هسته‌ای پیشنهادهایی را هم در "محور مباحث غیرهسته‌ای مورد علاقه طرفین" طرح کرده است. البته به گفته آقای جلیلی طرف مقابل نیز پیشنهادهایی در زمینه مبارزه با دزدان دریایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته است.
سرپرست گروه مذاکره‌کننده ۵+۱ گفت: "مشخص شد که هر دو طرف مایل به پیشرفت مذاکرات هستیم، هرچند تفاوت‌هایی بنیادی در نگرش داریم". خانم اشتون گفت که "تماس‌های سطح بالا" میان دو طرف ادامه می‌یابد و هر تلاش لازمی برای پیشرفت گام به گام انجام خواهد گرفت. سعید جلیلی نیز گفت که پیش از مذاکرات مسکو،گفتگو میان کارشناسان دو طرف در جریان خواهد بود." او، که سعی می‌کرد لحنی خوش‌بینانه نسبت به مذاکرات داشته باشد، گفت: "کسانی که در موضوعاتی چنین حساس شرکت کرده‌اند می‌دانند که پیشرفت در این زمینه سخت است، اما ما روند را تعریف کرده‌ایم و موفق به اعتمادسازی شده‌ایم".
آقای جلیلی گفت جمهوری اسلامی استثنا نیست و مانند هر عضو دیگر ان‌پی‌تی به تعهدات خود عمل می‌کند، همان قدر که خواهان خلع سلاح هسته‌ای است، از استیفای حقوق هسته‌ای اعضا، از جمله داشتن چرخه سوخت هسته‌ای، نیز دفاع می‌کند و حال که موفق به غنی‌سازی ۲۰درصدی اورانیوم شده است، هرگونه همکاری را در چارچوب به رسمیت شناختن این حق ممکن می‌داند. خانم اشتون نیز گفت که ایران پذیرفته است درباره غنی‌سازی ۲۰درصد صحبت کند. بخشی از صحبت‌های آقای جلیلی به "جایگاه ممتاز دولت عراق"، میزبان این گفتگوها اختصاص داشت.
این کنفرانس خبری پس از دو روز مذاکرات طولانی و فشرده میان ایران و گروه ۵+۱ برگزار شد.

مجلس هشتم روز چهارشنبه با برگزاری آخرين جلسه علنی خود که در آن ۲۳۰ نماينده حضور داشتند به کار خود پايان داد. مجلس جديد قرار است هفتم خردادماه کار خود را آغاز کند. گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که در اين جلسه، علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، به مدت نيم ساعت به ارائه گزارش کار پرداخت و روسای کميسيون های ۱۶ گانه مجلس نيز گزارش هايی درباره عملکرد کميسيون های خود ارائه دادند.
آقای لاريجانی در سخنان خود، مجلس هشتم را «مجلسی ولايی» خواند و گفت که «بارها نظرات رهبر انقلاب به مجلس می‌رسيد... (و) شهادت می‌دهم که نمايندگان با درک نصايح ايشان، به آن عمل می‌کردند.» با اين حال وی مجلس هشتم را «مستقل» دانست و گفت که «حفظ استقلال مجلس، ضامن مردم‌سالاری در کشور است و بايد بهای آن را پرداخت.» لاريجانی نظارت های مجلس تا مجلس هشتم را «ساده و کم اثر» توصيف کرد و گفت که «اما با تغيير آيين‌نامه، کميسيون‌ها از قدرت نظارتی قوی برخوردار شدند و تخلف از قانون در مسير برخورد قضايی قرار گرفت که گام مهمی در تاريخ پارلمان ايران بود.»
رييس مجلس هشتم اعلام کرد که «۶۷۹ فقره طرح و لايحه در مجلس ارائه شده است که مشتمل بر ۳۲۵ طرح و ۳۵۴ لايحه بوده است و قوانين مجلس نيز که ابلاغ شده به ۳۲۸ قانون می‌رسيد که ۱۱۱ طرح و ۲۱۷ لايحه اين عدد را تشکيل داده است.»
به گفته وی، « ‌۱۰ مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است تا مراحل تصويب را بگذارند و ۳۳ طرح و لايحه نيز رد شده است.»
با اين حال و بر اساس گزارش محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، بسياری از مصوبات مجلس شورای اسلامی با تاخيرهای طولانی از سوی دولت ابلاغ شده است. به گفته وی، «از مجموع ۳۳۹ قانون که از ابتدای مجلس هشتم به دولت ابلاغ شد، ۲۷۲ قانون با تاخير ۱۹۲۴ روز همراه بوده و ۳۵ قانون نيز از سوی رييس مجلس ابلاغ شده است.»
آقای باهنر در گزارش خود افزود: «کميسيون‌های مجلس ۱۱ مرتبه از ابزار نظارتی ۲۲۳ استفاده کرده و تخلفات دولت اعم از رييس‌ جمهوری و وزرا را بررسی و گزارش آن را به قوه قضاييه ارسال کرده‌ اند.» مجلس هشتم هفتم خرداد سال ۱۳۸۷ کار خود را با ۲۹۰ نماينده آغاز کرد ولی در چهار سال گذشته چهار نفر از اعضای آن فوت کردند و دو نماينده ديگر به وزارت آموزش پرورش و معاونت پارلمانی رياست جمهوری رفتند.
علی مزروعی، نماينده مجلس ششم، معتقد است که مجلس هشتم چه در بعد قانونگذاری و چه نظارت کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته است. آقای مزروعی در گفت و گو با راديو فردا اظهار داشت: «افرادی که به مجلس هفتم و هشتم راه پيدا کردند در يک انتخابات غير آزاد و غير رقابتی انتخاب شدند. به عبارتی يک مجلس فرمايشی بودند. به نظر من عملکرد مجلس هشتم تفاوت زيادی با مجلس هفتم نداشت. هر دو مجلس کاملا مطيع بودند و منتظر فرامينی بودند که از بالا می رسيد. به نظرم در هر دو وجه قانونگذاری و نظارت عملکرد ضعيفی داشتند.»
مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند سال گذشته و ارديبهشت ماه امسال برگزار شد قرار است از روز يکشنبه، هفتم خردادماه، کار رسمی خود را آغاز کند و در آستانه افتتاح اين مجلس بحث بر سر رياست آن همچنان در ميان رسانه ها و محافل سياسی ايران در جريان است.
غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس هفتم که به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نزديک است روز ۲۳ ارديبهشت ماه اعلام کرد که برای رياست مجلس نهم نامزد خواهد شد. علی لاريجانی نيز که تجربه يک دوره رياست مجلس را بر عهده دارد ديگر نامزد اصلی اين رقابت خواهد بود. بر اساس يک نظرسنجی که سايت خبرآنلاين از ۲۲ منتخب مجلس نهم و ۱۸ نماينده مجلس هشتم انجام داده است، اکثريت آنها اعلام کرده اند که علی لاريجانی به عنوان رييس مجلس انتخاب خواهد شد.
آقای لاريجانی از حمايت جببه متحد اصولگرايان برخوردار است و جبهه پايداری نيز از نامزدی آقای حدادعادل حمايت می کند. با اين حال، حميد رسايی، عضو جبهه پايداری، از شرايط اين جبهه برای حمايت از رياست علی لاريجانی خبر داده است. آقای رسايی با اشاره به نشست روز شنبه گروه های اصولگرايان به خبرگزاری ايسنا گفته است: «اگر در جلسه روز شنبه رای استمزاجی نمايندگان موافقت با رياست لاريجانی باشد، جبهه پايداری عليرغم تمامی انتقادات به لاريجانی، از اين رای تبعيت می ‌کند و روز رای ‌گيری در صحن علنی کانديدای ديگری معرفی نخواهد کرد.»

روز دوم مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه ۱+۵ پایان یافته اما در مورد نتیجه احتمالی این مذاکرات گزارش رسمی منتشر نشده است. صبح روز پنجشنبه، ۴ خرداد (۲۴ مه)، هیات های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، و نمایندگان کشورهای عضو گروه ۱+۵ به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دور دوم مذاکرات خود را در مهمانسرای دولت عراق برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، قبل از تشکیل نشست عمومی، خانم اشتون و آقای جلیلی به طور خصوصی با یکدیگر دیدار کرده بودند و ساعاتی بعد، خبرگزاری های بین المللی گزارش کردند که این نشست خاتمه یافته است. ظاهرا جلسه روز پنجشنبه به اظهار نظر دو طرف در مورد بسته های پیشنهادی طرف مقابل اختصاص داشت. هنوز هیچیک از دو طرف رسما در مورد نتیجه این مذاکرات اظهار نظر نکرده اما به نقل از منابع اتحادیه اروپا گزارش شده است که گروه ۱+۵ پیشنهادی شامل یک رشته امتیازات در برابر موافقت ایران با توقف تولید اورانیوم با خلوص متوسط ارائه داده بود. ایران علاوه بر تولید اورانیوم با خلوص کم که جنبه سوخت نیروگاهی دارد، به تولید اورانیوم با خلوص حدود ۲۰ درصد نیز پرداخته و هدف از تولید آن را، تامین نیاز یک رآکتور تحقیقات پزشکی اعلام کرده است.
در مقابل، هیات اعزامی جمهوری اسلامی با ارائه یک بسته پیشنهادی، خواستار مذاکره با قدرت های بزرگ بر سر یک رشته مسایل بین المللی شده بود که ظاهرا برخی از آنها ارتباطی با پرونده هسته ای ایران ندارند. هنوز مشخص نیست که آیا در پایان مذاکرات بغداد، دو طرف بر سر تشکیل جلسات بعدی نیز توافق کرده اند یا نه. پیش از این، نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ در سال های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ مذاکراتی انجام دادند که بدون نتیجه به پایان رسید اما در آخرین دور مذاکرات که چندی پیش در استانبول برگزار شد، بر سر ادامه گفتگوهای کنونی در بغداد به توافق رسیدند.
پیشنهادهای متقابل
ظاهرا در جلسه روز گذشته، گروه ۱+۵ "یک بسته پییشنهادی" را برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی ارائه داد که به گفته ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، شب گذشته ایران "نظرات صریح و روشن" خود را در مورد این بسته پیشنهادی به کاترین اشتون ارائه کرد که وی آمادگی لازم برای پاسخگویی نداشت. پیشتر هم گزارش هایی در مورد ارائه بسته پیشنهادی جدیدی از سوی کشورهای گروه ۱+۵ انتشار یافته بود و در مقابل، برخی منابع داخلی از بسته پیشنهادی متقابل هیات ایرانی نیز خبر داده بودند.
ایرنا بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی را "جامع" و شامل مسایل مختلف هسته ای و غیرهسته ای و موضوعات منطقه ای گزارش کرده و گفته است که "بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی برخلاف بسته پیشنهادی ۱+۵ که جزئی نگر بوده، کاملا جامع است." جزئیات طرح ایران منتشر نشده، اما به گفته برخی ناظران، معمولا پیشنهادهای جمهوری اسلامی شامل مجموعه ای از موضوعات متفاوت و نه لزوما مرتبط با برنامه هسته ای و یکی از دلایل عدم موفقیت مذاکرات قبلی بین گروه ۱+۵ و ایران بوده است. در حالیکه نمایندگان گروه ۱+۵ برای گفتگو پیرامون نزدیک کردن نظرات دو طرف در مورد پرونده هسته ای ایران در این مذاکرات شرکت کرده بودند، بسته های پیشنهادی جمهوری اسلامی شامل مواردی مانند آمادگی دولت ایران در مشارکت در مدیریت جهانی و حل و فصل انواع مسائل بین المللی و منطقه بوده و گاه بحران هسته ای تنها موضوعی جنبی تلقی شده است. به همین دلیل، کسانی که جمهوری اسلامی را به فعالیت های غیرمجاز هسته ای متهم می کنند این بسته های پیشنهادی را مردود دانسته و انگیزه ارائه آنها را "وقت کشی" و درگیر کردن جامعه جهانی در مذاکراتی طولانی و بی حاصل دانسته بودند تا ایران بتواند با استفاده از فرصت، به فعالیت های خود ادامه دهد.
خبرگزاری دولتی ایران در دفاع از بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته است که در آن "داده ها و ستانده ها متوازن است" و بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ را "به روز نبودن و عدم تناسب بین داده ها و ستانده های آن" قلمداد کرده است. این خبرگزاری توضیح نداده است که منظور از "داده ها و ستانده ها" در پیشنهادهای هسته ای چیست اما احتمالا اشاره به "به روز نبودن" بسته پیشنهادی می تواند حاکی از آن باشد که طرف مقابل پیشرفت های هسته ای اخیر جمهوری اسلامی مانند افزایش تولید اورانیوم غنی شده و تولید اورانیوم با خلوص بیشتر را به عنوان واقعیاتی اجتناب ناپذیر مورد قبول قرار نداده است.
پیش از اعلام خاتمه اجلاس بغداد، شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم، متعلق به جمهوری اسلامی" گفته است که پیشنهاد گروه ۱+۵ رضایت طرف ایرانی را جلب نکرده و ایران خواستار اصلاحات اساسی در آن شده است و افزوده است که طرف مقابل به اصل گام به گام که در نشست استانبول بر سر آن توافق شده بود پایبند نبوده است. همچنین، تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی، متعلق به جمهوری اسلامی، در خبری کوتاه به نقل از "منابع نزدیک به هیات ایرانی" گفته است که چشم انداز مذاکرات "مبهم" است و اگر گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی ایران را رد کند، آینده مذاکرات "زیر سئوال قرار می گیرد."

یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی، شورای امنیت سازمان ملل را به عدم صلاحیت برای رهبری جهان در جریان قیام های ضد استبدادی متهم کرده و خواستار تغییر در ساختار این نهاد شده است. روز پنجشنبه، ۴ خرداد (۲۴ مه)، عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحت عنوان "گزارش ۲۰۱۲: کسب و کار استبداد و بیعدالتی مطابق معمول نیست" به تحولات سیاسی جهان طی دوازده ماه گذشته پرداخته و با یادآوری مواضع شورای امنیت در قبال جنبش های ضد استبدادی در شماری از کشورها، گفته است که نفع طلبی قدرت های بزرگ مانع از کارآیی این شورا شده است.
در این گزارش آمده است که شهامت شرکت کنندگان در حرکت های اعتراضی طی دوازده ماه گذشته با ناتوانی شورای امنیت در رهبری تحولات جهانی مواجه شد و این نهاد خود را به شکل تشکیلاتی "فرسوده، بی ارتباط با واقعیت و به گونه ای فزاینده بی صلاحیت برای ایفای نقشی که به آن واگذار شده" در معرض دید جهانیان قرار داد. عفو بین الملل گفته است که "در سال گذشته، رهبری شکست خورده، ابعادی جهانی یافت و سیاستمداران با خشونت و یا بی تفاوتی با اعتراضات مردم برخورد کردند" و افزوده است که دولت های عضو شورای امنیت باید از خود رهبری مشروع نشان دهند و با حمایت از فرودستان و محدود کردن قدرتمندان، بی‌عدالتی را نفی کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر، در اشاره ای تلویحی به عملکرد قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت گفته است "زمان آن فرا رسیده است تا منافع ملت ها فراتر از حقوق و سود شرکت های بزرگ قرار گیرد." عفو بین الملل با یادآوری واکنش کشورهای بزرگ به حرکت های اعتراضی ماه های اخیر، گفته است که حمایت پر سروصدایی که بسیاری از قدرت های جهانی و منطقه ای در ماه های اول سال ۲۰۱۱ از این حرکت ها نشان دادند، اقدامی عملی در پی نیاورد و به تدریج آشکار شد که "در حالیکه قدرت های جهانی درگیر رقابت برای نفوذ در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده اند، ائتلاف های فرصت طلبانه و پیگیری منافع مالی بر دفاع از حقوق بشر تفوق یافته است."
به گفته این سازمان، گفتمان حقوق بشری به کرات قربانی پیگیری هدف های سیاسی و تجاری شده و هرگاه در برابر سودجویی و کسب منفعت مانعی ایجاد کرده، یکسره به بایگانی سپرده شده است. گزارش عفو بین الملل برای سال ۲۰۱۲ به وضعیت کشورهای مختلف پرداخته و از جمله به محدودیت آزادی بیان و بدرفتاری و شکنجه، گاه صرفا به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی در دهها کشور اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که "ساقط کردن رهبران سیاسی - بدون توجه به اینکه تا چه اندازه مستبد هستند - به تنهایی برای پدید آوردن تغییرات بلند مدت کافی نیست بلکه دولت ها باید مدافع آزادی بیان در داخل و خارج باشند، مسئولیت های بین المللی خود را جدی بگیرند و به سرمایه گذاری در ساختارها و ترتیباتی بپردازند که تضمین کننده عدالت، آزادی و تساوی در برابر قانون است."
عفو بین الملل گفته است که اجلاس سازمان ملل در مورد معاهده تجارت اسلحه که برای ماه ژوئیه سال جاری برنامه ریزی شده می تواند محکی برای عزم سیاستمداران به برتری دادن به حقوق بشر بر منافع تجاری باشد و افزوده است که بدون وجود معاهده ای جامع و موثر در این زمینه، "ماموریت شورای امنیت در نگهبانی از صلح و امنیت جهانی محکوم به شکست است و اعضای دایم آن که بزرگترین فروشندگان اسلحه در جهان هستند همچنان خواهند توانست با استفاده از حق وتو، از تصویب هر قطعنامه ای که بخواهند قاطعانه جلوگیری کنند."

وضعیت برخی کشورها

عفو بین الملل به عنوان نمونه ای از تفوق ملاحظات تجاری و سیاسی بر اصل حمایت از حقوق بشر در شورای امنیت، به وضعیت سریلانکا و سوریه در سال گذشته اشاره کرده است. براساس این گزارش، خودداری از مداخله در سریلانکا و پرهیز از اقدام عملی علیه جنایت علیه بشریت در سوریه - که یکی از مشتریان عمده تسلیحاتی روسی است - باعث شد تا شورای امنیت، به عنوان نگهبان صلح جهانی، تشکیلاتی عاطل و بی معنی جلوه کند.
دبیرکل عفو بین الملل گفته است که "هرچند دلایلی واضح و قانع کننده برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت وجود دارد اما برخی اعضای شورای امنیت مصمم به حمایت از حکومت سوریه به هر قیمتی هستند و به این ترتیب، از پاسخگویی این حکومت در قبال جنایاتی که مرتکب شده جلوگیری می کنند و نسبت به مردم سوریه خیانت روا می دارند."
این سازمان مدافع حقوق بشر نه تنها کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت، بلکه اعضای غیر دایم شورا را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است که "قدرت های رو به رشد مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی هم غالبا همدستان قدرت های بزرگ در توطئه سکوت بوده اند." در گزارش عفو بین الملل، دولت چین به عنوان یکی از دولت های به شدت سرکوبگر معرفی شده است زیرا تشکیلات امنیتی این کشور بی هیچ ملاحظه ای و با تمامی قدرت هرگونه اعتراضی را در نطفه خفه می کنند.
در مورد آفریقا، اگرچه خیزش اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا باعث برانگیختن مردم در کشورهای آفریقای سیاه از جمله آنگولا، سنگال و اوگاندا شد، اما دولت ها با توسل به خشونتی نامتناسب، با این اعتراضات برخورد و معترضان را سرکوب کردند.
در قاره آمریکا، اعتراضات اجتماعی باعث رویارویی مردم با صاحبان منافع سیاسی و اقتصادی شد و در برخی کشورها، مانند برزیل، کلمبیا و مکزیک، گروه های تبهکار و صاحبان قدرت اقتصادی به ارعاب، تهدید و حتی قتل مردم معترض مبادرت کردند.
فعالان سیاسی در روسیه نیز در این مدت تحرک فراوانی داشته اند و این کشور شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی از زمان سقوط نظام شوروی بوده و دولت نیز به طور مستمر به تضعیف معترضان ادامه داده است.
ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان نیز در این گزارش به دلیل نادیده گرفتن حق آزادی بیان و سرکوب معترضان مورد انتقاد عفو بین الملل قرار گرفته اند در حالیکه شورای امنیت به ناتوانی در جلوگیری از اقدامات دولت سودان در نقض فاحش حقوق بشر، اجرای عملیات نظامی علیه مردم غیرنظامی و ممانعت از دسترسی سازمان های امدادرسانی به نیازمندان متهم شده است.
بخش های این گزارش از جمله به انتقاد از سیاست اسرائیل در قبال مردم غزه، درگیری های خونین حماس و جنبش فتح، ادامه برخی محدودیت ها در برمه و نادیده گرفتن حقوق بومیان درقاره آمریکا پرداخته است.
عفو بین الملل بخشی را نیز به شرایط ایران اختصاص داده و نوشته است که در حالیکه خیزش های خاورمیانه و شمال آفریقا توجه جهانیان را به خود جلب کرده، سایر عفونت های مزمن منطقه همچنان باقی ماند و از جمله "دولت ایران به گونه ای گسترده منزوی تر شد، هیچگونه دگراندیشی را تحمل نکرد و اشتیاق آن به اجرای احکام اعدام تنها از چین کمتر بود."
این گزارش با یادآوری برخی پیشرفت ها، از جمله حرکت جهانی به سوی لغو مجازات اعدام و محاکمه برخی از مرتکبین به جرایم جنگی در یوگوسلاوی سابق خاتمه یافته است. در اظهار نظری پیرامون این گزارش، دبیرکل عفو بین الملل گفته است که "معترضان نشان داده اند که تغییر امکانپذیر است، آنان دولت ها را به چالش خوانده و خواستار حمایت آنها از عدالت، برابری و عزت و احترام شده اند، آنان نشان داده اند که رهبرانی که این مطالبات را برآورده نکنند، دیگر قابل قبول نیستند و بدینگونه، سال ۲۰۱۲، هر چند آغازی نامیمون داشته، اما باید به سال اقدام عملی تبدیل شود."

دور اول مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در بغداد پایان یافته و قرار است دور دوم تا ساعاتی دیگر آغاز شود.
دور اول مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای گروه ۱+۵ متشکل از پنج عضو دایم شورای امنیت - آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه - به اضافه آلمان روز چهارشنبه، ۳ خرداد (۲۳ مه)، در محل مهمانسرای دولتی عراق آغاز شد و به مدت سه ساعت ادامه یافت.
در مورد نتیجه ابن بخش از مذاکرات خبری انتشار نیافته و قرار است دو طرف مذاکرات خود را از ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت محلی از سر بگیرند. هیات های نمایندگی دو طرف هنگام ورود به محل برگزاری اجلاس، مورد استقبال هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، قرار گرفتند اما مقامات عراقی تاکید کرده‌اند که نقش آنان منحصر به میزبانی مذاکرات است. قرار است این مذاکرات دو روز به طول انجامد و ریاست هیات نمایندگی ایران را سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و ریاست هیات اعزامی گروه ۱+۵ را کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برعهده دارند.
علی باقری، معاون سیاست خارجی و امنیت شورای عالی امنیت ملی، عباس عراقچی، معاون، و حمیدرضا عسگری، مشاور وزیر امور خارجه، و مصطفی دولتیار، سرپرست سابق دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه دیگر اعضای هیات ایرانی هستند. گروه ۱+۵ نیز از وندی شرمن، دستیار وزارت خارجه آمریکا، جفری آدامز، سفیر سابق بریتانیا در تهران، و ژائو شو، دستیار وزیر خارجه چین، و سرگئی ریابکوف و هانس دیتر لوکاس، معاونان وزیران خارجه روسیه و آلمان تشکیل یافته است. مذاکرات بغداد دومین مرحله از مذاکرات دو طرف طی بیش از یک سال اخیر است. 

ده‌ها خبرنگار برای پوشش مذاکرات هسته ای ایران در محل اجلاس حضور دارند
مرحله اول مذاکرات روز ۲۶ فروردین در استانبول، ترکیه برگزار شد و دو طرف توافق کردند تا این مذاکرات را در بغداد ادامه دهند.
هیات ایرانی روز سه شنبه وارد بغداد شد و پس از دیدار با برخی از مقامات عراقی، شامگاه گذشته در ضیافت شام جلال طالبانی، رئیس جمهوری این کشور شرکت کرد. نمایندگان گروه ۱+۵ نیز از بامداد روز چهارشنبه وارد بغداد شدند و خانم اشتون قبل از عزیمت به محل اجلاس، با برخی مقامات عراقی دیدار کرد.

بسته پیشنهادی؟

دستور کار این اجلاس اعلام نشده اما احتمالا اولویت هیات ایرانی تلاش برای کاهش فشار ناشی از تحریم های خارجی و اولویت طرف مقابل، اطمینان از آن است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به تولید تسلیحات اتمی منجر نمی شود. در همانحال، برخی خبرگزاری ها به نقل از منابع نزدیک به گروه ۱+۵ گفته اند که احتمالا خانم اشتون بسته پیشنهادی جدیدی را برای حل بحران اتمی ایران مطرح خواهد کرد که شامل اقداماتی برای "اعتماد سازی" از طریق تلاش ایران برای رفع ابهام های موجود درباره برنامه های اتمی این کشور است.

عراق میزبانی اجلاس را برعهده دارد اما در نقشی در مذاکرات ایفا نمی کند

مقامات ایرانی نیز در مورد موضوعاتی که در نظر دارند در این اجلاس مطرح کنند جزئیاتی انتشار نداده اند اما روز گذشته، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از "توافق" جدیدی با ایران خبر داد که برخی خبرگزاری ها آن را به معنی توافق ایران با بازرسی های گسترده تر آژانس تلقی کردند. به گفته ناظران، ممکن است ایران در نظر داشته باشد این توافق را به عنوان امتیازی به غرب در این مذاکرات مطرح کند و خواستار اقدام متقابل کشورهای غربی به شکل کاهش تحریم های اقتصادی شود.
روز چهارشنبه علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، ضمن انتقاد از تصمیم اخیر کنگره آمریکا برای تشدید تحریم اقتصادی علیه ایران، نسبت به نتیجه مذاکرات بغداد ابراز خوشبینی کرد و گفت امیدوار است خبرهای خوش از بغداد دریافت شود. وی در عین حال با انتقاد از مصوبه اخیر کنگره آمریکا برای افزایش فشار بر ایران، گفت که گروه ۱+۵ باید روشی حاکی از حسن نیت در پیش بگیرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز در سخنانی که بامداد دوشنبه ایران کرد، گفت که ایران هرگز در صدد دستیابی به تسلیحات اتمی نیست و افزود که اینگونه تسلیحات با اصول اعتقادی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. در همان حال، ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در گفتگویی با رادیو دولتی اسرائیل گفت نگران آن است که کشورهای غربی "فشار لازم را برای توقف فعالیت ایران در راستای تولید تسلیحات اتمی بر این کشور وارد نکنند" و اظهار داشت که وقت آن رسیده است تا تمامی کشورهای جهان با همکاری هم، مانع از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی شوند.
اگرچه برخی از ناظران غربی گفته اند که با توجه به ابعاد اختلاف نظر دو طرف، انتظار ندارند مذاکرات به حل و فصل فوری بحران هسته ای ایران منجر شود، اما در داخل ایران، امید به کاهش تحریم ها باعث بهبود نسبی در شرایط بازار ارز و طلا بوده که در چند ماه اخیر تحت فشار شدید قرار داشته است.

محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در نامه ای خطاب به مدیر اجرایی شرکت گوگل، از این شرکت خواسته تا نام خلیج فارس را به نقشه های خود باز گرداند. به تازگی گوگل، نام خلیج فارس را در نقشه های جغرافیایی خود پاک کرده است.
آقای خزاعی در نامه خود به گوگل، این موضوع را عاملی برای "تضعیف اعتبار" گوگل خوانده و از آنها خواسته تا مانند سازمان ملل متحد از نام خلیج فارس برای آبراهه بین ایران و شبه جزیره عربستان استفاده کند. آقای خزاعی در نامه خود نوشته که ادامه روند کنونی سبب می شود که گوگل با "تبعات حقوقی" مواجه شود.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه، از امضای یک قرارداد تازه با جمهوری اسلامی با هدف افزایش همکاری تهران با آژانس در آینده بسیار نزدیک خبر داد. به گفته یوکیا آمانو، بازدید از سایت نظامی پارچین نیز جزئی از این توافق تازه خواهد بود.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس در بازگشت از تهران و در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت که «به‌رغم وجود اختلافاتی» این توافق‌نامه جدید «خیلی زود» امضا خواهد شد. او با این حال اضافه کرد که سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در امور اتمی، اطمینان داده است که وجود این اختلافات «مانعی بر سر راه این توافق تازه نخواهد بود».

محمد باقر بهرامی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ۲۲ مه ( ۲ خرداد) در اعتراض به مطرح شدن "سخنان توهین آمیز در مورد رهبر جمهوری اسلامی" در جریان یک راهپیمایی در باکو، خاک جمهوری آذربایجان را ترک کرد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که چندی پیش دهها شهروند جمهوری آذربایجان در اعتراض به سیاست های جمهوری اسلامی در بیرون ساختمان سفارت ایران در باکو دست به تجمع زدند.
ایران در واکنش به این اقدام، جوانشیر آخوندف، سفیر جمهوری آذربایجان را به وزارت خارجه فراخواند و مراتب اعتراض خود را به اطلاع او رساند. سفارت ایران در باکو هم با انتشار بیانیه ای از این تجمع به عنوان یک تظاهرات "فرمایشی" که از سوی برخی "حلقه های" داخل جمهوری آذربایجان انجام شده، یاد کرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بود که "سخنان توهین آمیزی در مورد رهبرجمهوری اسلامی ایران " در این تظاهرات شنیده شده است. سفارت ایران در این بیانیه نسبت به عواقب ناخوشایند این گونه اقدامات اخطار داده بود.
در هفته های اخیر روحانیان بلندپایه شیعه در ایران از جمهوری آذربایجان به دلیل میزبانی مسابقات یوروویژن انتقاد و ادعا کرده اند که رژه همجنسگرایان و مدافعان حقوق همجنسگرایان از کشورهای مختلف دنیا در حاشیه این مسابقه انجام خواهد شد.
این در حالی است که علی حسنوف، از مقامات دفتر رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، این موضوع را "شایعه"ای خواند که ایران پخش کرده است و گفت که ایران در آستانه این مسابقات قصد اخلال دارد.
خبرگزاری های ایران پیشترگزارش کرده بودند که گروهی از "دانشجویان، روحانیون، جانبازان هشت سال دفاع مقدس به همراه سایر اقشار شرکت کننده در تجمعی اعتراض آمیز علیه سیاست های ضد دینی و اسلام ستیزانه دولت جمهوری آذربایجان در مقابل سرکنسولگری آن کشور در تبریز تجمع کردند و خواستار حضور سرکنسول یا یکی از کارمندان سفارت برای ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد دولت باکو و صدور اجازه انجام رژه همجنسگرایان در این کشور مسلمان شدند."
جمهوری آذربایجان امسال میزبان مسابقات یورورویژن است که قرار است روز ششم خرداد در باکو برگزار شود. در این رقابت سالانه، آوازخوانی هنرمندانی از ۴۲ کشور دنیا حضور دارند. تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان شدت گرفته است، اگرچه مقام‌های دو کشور، روابط فیمابین را دوستانه توصیف می‌کنند. جمهوری آذربایجان اخیرا با بازداشت دهها نفر به ظن جاسوسی برای ایران، آنها را متهم کرد که با سپاه پاسداران مرتبط بوده‌اند. قرارداد نظامی ۱.۶ میلیارد دلاری جمهوری آذربایجان با اسرائیل نیز با اعتراض ایران رو به رو شد. اگرچه این کشور گفت که این تسلیحات برای "آزادسازی سرزمین های اشغالی جمهوری آذربایجان" از دست ارمنستان است.