حسن رسولی، عضو هیأت مدیره «بنیاد امید ایرانیان» روز یکشنبه ۲۳شهریورماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، ضمن اعلام این خبر افزود که این سه چهره سیاسی با توجه به «تجربه موفق» انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۳۹۲می‌خواهند تا «به صورت حزبی، جبهه‌ای و دور از هرگونه تفرقه» در انتخابات مجلس سال آینده شرکت کنند.

او با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ «نیمی از اعضای وقت شواری نگهبان و هیأت مرکزی نظارت به نفع یک داوطلب در مجامع عمومی موضع‌گیری می‌کردند»، ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان، صداوسیما و مسئولان اجرایی نظارت «عادلانه‌ای» بر انتخابات سال آینده اعمال کنند.

در همین رابطه، حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران نیز یکشنبه ۲۳شهریور، در گفت‌و‌گو با ایلنا گفته «اصلاح‌طلبان و کارگزاران به شکل متحد و با محوریت محمد خاتمی وارد عرصه انتخابات خواهند شد.»

مرعشی همچنین حسن روحانی را به‌عنوان رئیس‌جمهوری وفادار به وعده‌های اصلاح‌طلبانه خویش توصیف کرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا ناطق نوری نیز در ائتلاف انتخاباتی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی حضور خواهد داشت، افزود: «ناطق نوری هنوز برای آغاز یک جریان در اصول‌گرایی قانع نشده است.»

حسن رسولی نیز احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرایان به‌اصطلاح «میانه‌رو» را نه تأیید و نه تکذیب کرده بود.

سخنگوی حزب کارگزاران انقلاب اسلامی، در ادامه اشتباه اصولگرایان در انتخابات را «اتکا به شورای نگهبان برای حذف رقیب» دانست. به نظر می‌رسد این اظهارنظر با توجه به ادعاهای همیشگی درباره دخالت جهت‌دار شورای نگهبان به نفع اصولگرایان ایراد شده است.

محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان نیز شنبه ۲۲شهریور، در جمع اصلاح‌طلبان استان گلستان به سخنرانی پرداخت و در آن، انتخابات سال آینده مجلس را «یکی از مهم‌ترین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب» دانست.

عارف که در این سخنرانی از دولت روحانی دفاع کرد و انتقادهای اخیر از دولت وی را غالباً «غیرمنصفانه» خواند، احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان با برخی از اصولگرایان را منتفی ندانست اما افزود: «هرگونه ائتلاف و تعامل با جریان رقیب با حفظ هویت اصلاح‌طلبی خواهد بود». به نظر می‌رسد این اظهارنظر نیز درباره احتمال ائتلاف با ناطق نوری، اصلی‌ترین رقیب اصولگرای محمد خاتمی در انتخابات سال ۱۳۷۶ایراد شده باشد.

رسول منتجب‌نیا، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در گفت‌و‌گوی روز شنبه خود با روزنامه «اعتماد»، بر ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اعتدا‌لگرایان (نامی که بیشتر به جریان‌های سیاسی مرتبط با هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی اطلاق می‌شود) تأکید کرده و گفته بود که «در انتخابات مجلس پیروز هستیم».

روز یکشنبه ۲۳شهریورماه، غلامعلی حداد عادل نیز در کنار فعالیت‌های تبلیغی گسترده اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان برای انتخابات سال آینده مجلس، در جمع خبرنگاران در تبریز گفت که «برای صحبت از انتخابات مجلس هنوز زود است». با این حال، وی با امیدواری از «عبرت‌گرفتن» اصولگرایان از گذشته، به تلاش‌هایی برای شکل‌گیری وحدت در میان اصولگرایان اشاره کرد.

انتخابات دهمین دوره مجلس ایران در دو دور در اسفند ۱۳۹۴ و اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

15/09/2014

اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت يکشنبه ۲۳ شهريورماه گفته است که وضعيت آزادی بيان در ايران «کمی بهتر» شده، ولی اين وضعيت قانع کننده نيست و می بايست «به تدريج» اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  رییس مجمع تشخیص مصلحت عصر يکشنبه در جمع  ائتلاف اصلاح طلبان خراسان با اشاره به روی کار آمدن دولت يازدهم گفته است:« من قبول ندارم که دکتر روحانی ذره ای از اهداف خود دور شده است اما ميدان عمل آسان نيست و اکنون از ۸ سال شرايطی بيرون آمديم که در همه شرايط زندگی مان اين شرايط نامناسب نفوذ کرده است.»

اکبر هاشمی رفسنجانی از حاميان اصلی حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۹۲ بود. وی پس از رد صلاحيت توسط شورای نگهبان از حسن روحانی حمايت کرد.

وی در ادامه با انتقاد از سياست های اقتصادی دولت محمود نژاد  و «بيکاری تحصيلگردگان و وضعيت اشتغال»، گفته است: دولت قبل خواست تا با يارانه مردم را راضی کند در حالی که می شد اين يارانه خرج اشتغال شود و اگر در هر خانواده يک شغل ايجاد می شد بيش از ۱۶ برابر يارانه برای يک خانواده مفيد بود.

 رييس مجمع تشخيص مصلحت در ادامه با اشاره به اين که «بايد درها را باز کنيم» گفته است: امروز در خارج از اين مرزها به ايرانی ظلم می شود و تبليغات منفی عليه ما  زياد است اما ايرانی اصيل و نجيب می تواند به خاطر افکار سالم در دنيا مطرح باشد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفته است: در حال حاضر وضعيت آزادی بيان کمی بهتر شده اما هنوز قانع نيستيم و بايد به تدريج اصلاح شود.

درحالی رييس مجمع تشخيص مصلحت خواهان بهبود تدريجی وضعيت آزادی بيان در ايران شده است که روز گذشته سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران گفته بود که وعده های حسن روحانی محقق نشده است.

به گزارش رويترز در گزارش ساليانه سازمان ملل درخصوص وضعيت حقوق بشر در ايران آمده است: رئيس‌جمهور روحانی وعده داده بود که از فشارها بر آزادی بيان بکاهد و امنيت رسانه‌ها را تضمين کند»، با اين همه «متاسفانه آن وعده‌ها هنوز نتيجه چشم‌گيری در بر نداشته است و فشارها بر آزادی بيان کماکان بسياری از عرصه‌های زندگی (در ايران) را تحت تاثير قرار می‌دهد».

اخيرا محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران، که از چهره‌های حامی حسن روحانی در انتخابات بود، گفته است، برخی جريان‌های سياسی با تداوم «فضای امنيتی» به حيات خود ادامه می‌دهند و آقای روحانی نيز نمی‌تواند اين «واقعيت‌ها» را يک شبه تغيير دهد.

«نمی توان، جلوی فناوری ارتباطات را گرفت»

رييس مجمع تشخيص مصلحت در ادامه گفته است: الان نمی شود، جلوی فناوری ارتباطات را گرفت و در کمتر خانه ای تحصيلکرده و دانشجو وجود ندارد و امروز همه خانواده ها آگاهند و اطلاع از همه اخبار دارند.

وی اضافه کرده است: حتی کودکان مدرسه هم سياسی شده اند؛ حرف ها را درک می کنند؛ اين جامعه فريب نمی خورد؛ طبيعت و راه خدا اعتدال است، جامعه ما نيز اين را فهميده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش ديگری از اظهارات خود ابراز اميدورای کرده است که زنان  در ايران همچنان که در رده های علمی و اجتماعی از مردان پيشی گرفته اند، بتوانند با کسب  کرسی های مجلس نمايندگان و شورا ها به جايگاه واقعی خود در جامعه دست يابند.

15/09/2014

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، گفته است که از پيشنهاد شماری از کشورها در خاورميانه و خارج از اين منطقه برای اعزام نيروی نظامی جهت مقابله با گروه «خلافت اسلامی»، (داعش سابق) «بسيار دلگرم» شده است.

به گزارش خبرگزاری رويترز، جان کری که با شبکه تلويزيونی «سی بی اس» در روز یکشنبه ۱۴ سپتامبر صحبت می کرد،‌ گفته است: کشورهايی در منطقه(خاورميانه) و خارج از منطقه، علاوه بر آمريکا، آمادگی خود را برای کمک نظامی و اجرای عمليات نظامی در صورت لزوم اعلام کرده اند. در همين حال، شمار کسانی که آماده اند که کارهای ديگری در اين خصوص انجام دهند در حال افزايش است.

جان کری در سفر هفته گذشته خود به کشورهای خاورميانه کوشيد تا کشورهای عرب منطقه را به مقابله با گروه خلافت اسلامی ترغيب کند.

در همين زمينه، دنيس مک دانوف، رييس دفتر کاخ سفيد، در پاسخ به پرسشی در خصوص نيروهايی زمينی، به جز ارتش عراق و پيشمرگ ها،  که می بايست عليه گروه خلافت اسلامی عمليات انجام دهند گفته است: در نهايت برای از بين بردن گروه دولت اسلامی عراق و شام به يک نيرو اصلی احتياج است که می تواند نيروهای سنی باشند.

دنیس مک دانوف از اسم سابق گروه «خلافت اسلامی» یعنی «دولت اسلامی شام و عراق» یا «داعش»  برای نام بردن از آنها استفاده کرده است. این گروه طی ماه های اخیر بخش هایی وسیعی از غرب عراق را به تصرف خود در آورد. این گروه همچنین بخش هایی از خاک سوریه را در اختیار دارد.

 با اين حال،‌جان کری باری ديگر تصريح کرده است: ما به دنبال اعزام نیروی نظامی به صحنه عملیات نیستیم،‌ اما برخی از کشورها این پیشنهاد ( اعزام نيروی زمينی برای مقابله با داعش) را مطرح کرده اند، ولی ما بهرحال اکنون به اين پيشنهادها فکر نمی کنيم.

جان کری روز پنجشنبه ۲۰ شهريور و در نشست جده  توافق کشورهای عربستانسعودی، شش کشور حاشيه خليج فارس، مصر، عراق و لبنان  برای «ايفای نقش» در مقابله گروه خلافت اسلامی کسب کرد.

وزير امور خارجه آمريکا پيش از اين توافق با همتايان عرب خود ديدار و گفت‌وگو کرده بود تا آنها را برای حمايت از استراتژی آمريکا به منظور سرکوب اين گروه که بخش‌های زيادی از سوريه و عراق را اشغال کرده‌اند، ترغيب کند.

جان کری در مصاحبه خود با «سی بی اس» گفته است:«من  وقتی آمادگی و تمايل اين کشورها برای مشارکت (در مقابله با گروه خلافت اسلامی) را ديدم، خيلی دلگرم شدم.»

15/09/2014

گروه دولت اسلامی اعلام کرد که سر«دیوید هینس»، امدادگر بریتانیایی را بریده است. این گروه با انتشار ویدیویی گفته که سر این امدادگر بریتانیایی را به جبران همکاری بریتانیا با آمریکا برای مقابله با این گروه بریده است. به مانند ویدئوهای قبلی، گروه دولت اسلامی در این ویدیو نیز فرد دیگری را به مرگ تهدید کرده است. آنها گفته‌اند که این فرد شهروند بریتانیاست.  هرچند وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرده که در حال بررسی این ویدیو برای تایید نهایی صحت آن است، اما مایک هینس، برادر دیوید هینس هویت او را تایید کرده است.  در پی انتشار این ویدیو، قرار است دیوید کامرون وزرا و مقام‌های امنیتی این کشور را احضار کند و یک نشست اضطراری برگزار شود.  در ویدیوی منتشر شده، مردی که لباس نارنجی بر تن دارد،‌ روی  زمین زانو زده و مردی سیاه پوش، در حالی که صورتش را پوشانده و چاقویی در دست دارد، کنار او  ایستاده است.  فردی که خود را «دیوید هینس» معرفی می‌کند، روبه دوربین می گوید:‌ «من اعلام می‌کنم که دیوید کامرون را مسوول قتل خودم می‌دانم.»  او به پیوستن بریتانیا به ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی اشاره می‌‌کند، همان‌طور که زمانی تونی بلر در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، با آمریکا برای حمله به عراق همکاری کرده بود.  او می‌گوید:‌ «متاسفانه این مردم بریتانیا هستند که در نهایت هزینه تصمیمات خودخواهانه پارلمان را می‌پردازند.»  قاتل نیز خطاب به کامرون می‌گوید:‌ «این مرد باید هزینه قول تو را برای مسلح کردن نیروهای پیشمرگه علیه گروه دولت اسلامی بپردازد.»  در واکنش به این اقدام، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا،‌ بریده شدن سر هینس را شرارت محض دانسته و آن را محکوم کرده است. او گفته که با تمام توان برای دستگیری قاتلان او استفاده می‌کند تا عدالت در مورد آنها اجرا شود.  باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز بیانیه‌ای در محکومیت قتل وحشیانه دیوید منتشر کر/ه و با خانواده او همدردی کرده است.  اوباما گفته است که آمریکا در کنار بریتانیا ایستاده است و بار دیگر بر تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه دولت اسلامی تاکید کرده است.  دیوید هینس، ۴۴ ساله، در ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی، در استان ادلب سوریه در شمال غرب این کشور به گروگان گرفته شد. او در سوریه برای یک سازمان امدادرسانی فرانسوی کار می‌کرد.  او که دو فرزند دارد، در لیبی و سودان جنوبی هم در فعالیت‌های امدادی شرکت کرده بود.  این در حالی است که خانواده هینس روز شنبه از دولت اسلامی خواسته بودند که با آنها تماس بگیرد.  آنها در یک بیانیه گفته‌ بودند که دولت اسلامی به پیام‌های قبلی آنها پاسخی نداده است.  در بیانیه خانواده او خطاب به شبه‌نظامیان گروه دولت اسلامی آمده بود: «ما برای شما پیام‌ فرستادیم، ولی پاسخی دریافت نکرده‌ایم. از کسانی که او را در اختیار دارند، می‌خواهیم که با ما تماس بگیرند.»  گروه دولت اسلامی پیش‌تر دو خبرنگار آمریکایی به نام‌های جیمز فولی و استیون ساتلوف را سر بریده بود.  در پی انتشار آن ویدیوها رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد به اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه نیز حمله هوای/ کند.  دولت بریتانیا نیز، به نیروهای کرد عراق برای مبارزه با دولت اسلامی کمک تسلیحاتی کرده است.

14/09/2014

دولت آلمان قصد دارد علاوه بر ارسال سلاح به اقلیم کردستان، امکان آموزش نظامی پیشمرگه‌های کرد را نیز فراهم سازد. در زمان اعلام حمایت تسلیحاتی آلمان از مقابله کردها با «داعش»، گفته شده بود که برخی سلاح‌ها نیاز به آموزش دارند و ارتش آلمان در آموزش نیروهای کرد نیز مشارکت خواهد کرد.

پیشمرگه‌های کرد ۳۰ سامانه ضد موشکی میلان با ۵۰۰ راکت و ۲۵ آشپزخانه صحرایی دریافت خواهندکرد. آشپزخانه‌ها سیار هستند و با وسایل نقلیه ویژه دیگر حمل می‌شوند.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان روز جمعه ۱۲ سپتامبر گفت ۳۰ نفر از این پیشمرگه‌ها در شهر هاملبورگ در ایالات جنوبی بایرن، طرز استفاده از موشک ضد تانک «میلان» را خواهند آموخت. هم‌زمان گفته شد که باقی آنها در شهرستان «گارلشتد»، واقع در ایالت شمالی برمن، چگونگی استفاده از آشپزخانه صحرایی را فرا می‌گیرند.

مقامات ارتش آلمان گفته‌اند که آموزش کار با موشک‌ ضد تانک میلان و آشپزخانه صحرایی در مقایسه با دیگر سلاح‌ها و تجهیزات ارسالی به شمال عراق به زمان بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل، محل آموزش در خاک آلمان خواهد بود.

آلمان تسلیحاتی به ارزش ۷۰ میلیون یورو برای حمایت از پیشمرگه‌های کرد در مقابله با داعش ارسال می‌کند. در فهرست کمک‌های تسلیحاتی آلمان به کردستان عراق، هزاران ژ-۳ و ژ-۳۶ و چندین نفربر زرهی نیز وجود دارند. سلاح‌ها عمدتا قدیمی‌ و نیمه سبک هستند وسنگین‌ترین سلاح، موشک ضد تانک «میلان» است که می‌تواند تانک‌های داعش را از فاصله دو کیلومتری هدف بگیرد.

دولت آلمان پیش‌تر و در روز جمعه ۵ سپتامبر، ۹۵۰۰ قلم تجهیزات نظامی آلمانی به اربیل فرستاده است. این تجهیزات که وزارت دفاع آلمان بر «غیرمرگبار» بودن آنها اصرار دارد، شامل جلیقه‌های ضد گلوله، کلاه‌خود، دوربین‌های دید در شب، دستگاه‌های ختثی‌کننده بمب و دستگاه‌های مین‌یاب می‌شوند.

پیش از ارسال این تجهیزات، شش کادر ارتش آلمان به اربیل اعزام شده‌ بودند تا جابه‌جایی و توزیع آنها را هماهنگ سازند.

دولت آلمان پس از پیوستن به «ائتلاف بین‌المللی علیه داعش»، تاکید کرده که در حملات هوایی مواضع داعش در شمال عراق مشارکت نخواهد کرد.

13/09/2014

فرانسه قصد دارد از ایران برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی پاریس برای هماهنگی در خصوص اقدام علیه افراطی‌های گروه خلافت اسلامی دعوت کند، این در حالی است که آمریکا و ایران هرگونه همکاری در این زمینه را رد کرده‌اند.  گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس حاکی است که این تصمیم فرانسه چرخشی در سیاست پاریس در قبال ایران است که همسایه عراق بوده و مدت زمان طولانی است که نفوذ زیادی در این کشور دارد.  یک مقام فرانسوی که درگیر آماده‌سازی نشست پاریس است و نخواست نامش فاش شود گفت که تنها مانع در زمینه دعوت از ایران، موافقت شرکای فرانسه است ولی «اجماع در این خصوص دور از دسترس نیست».  وی جزئیات بیشتری درباره این زمینه ارائه نکرد.  نشست پاریس قرار است روز دوشنبه، ۲۴ شهریور، برگزار شود.  جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۱۹ شهریور در بغداد موضع واشینگتن درباره حضور ایران در ائتلاف بین‌المللی علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی را اعلام کرد.  آقای کری گفت: «ایالات متحده، نه در قالب نظامی و نه در اشکال دیگر، با تهران همکاری نخواهد کرد و هیچ تمایلی هم به این کار ندارد».  یک فرمانده سپاه پاسداران نیز گفته است که همکاری تهران و واشینگتن در عراق ممکن نیست.  ایران از سوی کشورهای غربی به خاطر برنامه هسته‌ایش تحت فشار است ولی فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه، می‌گوید که این مسئله دیگری است.  پاریس موضوع سرسختانه‌ای در قبال برنامه اتمی تهران اتخاذ کرده ولی در عین حال خواستار کمک به حل بحران گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه است که هم غرب و هم ایران را در موضع مخاطره آمیزی قرار داده است.  خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد که فرانسه مایل نیست تا ایران را از جبهه مبارزه با شبه نظامیان خلافت اسلامی خارج کند که هم اکنون بخش زیادی از عراق و سوریه را در کنترل خود دارند.  حسن دانایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، روز جمعه ۲۱ شهریور اظهار داشت: از آنجایی که ما خواهان ثبات در عراق هستیم از حضور در نشست پاریس خرسند خواهیم شد.  او افزود که ایران همه گونه حمایتی را از همسایه‌اش اعلام کرده است و امیدواریم که کنفرانس پاریس دستاوردهای مثبتی داشته باشد.  این تحولات در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس جمهوری فرانسه روز جمعه وارد بغداد شد و پشت درهای بسته با رهبران عراقی گفت‌وگو کرد. محور مذاکرات وی ارائه کمک‌های انساندوستانه و حمایت نظامی از عراق در برابر تهدیدات شورشیان گروه خلافت اسلامی اعلام شده است.  حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، پس از دیدار با فرانسوا اولاند گفت: رییس جمهوری فرانسه «امروز به من وعده داد که فرانسه در حمله به مواضع تروریست‌ها در عراق مشارکت خواهد کرد».  وی افزود: «طرف آمریکایی در حال حاضر اقدامات خود را آغاز کرده است. ما خواهان پوشش هوایی هستیم. نیازی به حضور نیروی زمینی شرکای خود نداریم و آن‌ها نیز قصدی در این زمینه ندارند».  فرانسوا اولاند درباره اینکه فرانسه چگونه در حملات هوایی علیه مواضع حکومت اسلامی در عراق مشارکت خواهد کرد توضیحی نداد. در حال حاضر این حملات از سوی ارتش آمریکا و عراق صورت می‌گیرد.  با این حال، وی اظهار داشت که هدف از نشست روز دوشنبه پاریس هماهنگی در زمینه کمک نظامی به بغداد از سوی متحدان عراق است.  رییس جمهوری فرانسه به خبرنگاران در بغداد گفت: «ما به دنبال همکاری با متحدانمان بوده و متوجه جدی بودن تهدید (گروه خلافت اسلامی) هستیم».

13/09/2014

قرار است تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه از روز جمعه ۱۲اکتبر / ۲۱شهریور به اجرا گذاشته شود. روسیه در نخستین واکنش به این تحریم‌ها که بیش از همه صنعت نفت و بانکداری این کشور را نشانه رفته، اعلام کرد که قصد دارد از واردات خودروهای اروپایی به روسیه جلوگیری کند.

چنانچه روسیه واردات خودروهای اروپایی را ممنوع اعلام کند، شرکت‌های خودروسازی بزرگ مانند فولکس‌واگن و مرسدس بنز بیش از ۱۲ میلیارد یورو در سال متضرر خواهند شد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفته است کشورهای زیادی وجود دارند که مایل‌اند سهمی در بازار اتوموبیل روسیه داشته باشند.

روسیه دومین واردکننده خودروهای اروپایی در سطح جهان است.

در پرتو بحران اوکراین از هم‌اکنون، حتی پیش از اجرایی شدن ممنوعیت واردات خودرو از کشورهای اروپایی، صنایع خودروسازی در کشورهای اروپایی از جمله در آلمان بخشی از بازار خود در روسیه را از دست داده‌اند. شرکت‌های جنرال موتورز و فولکس‌واگن در روسیه خط مونتاژ احداث کرده‌اند. آن‌ها امیدوارند به این اعتبار، از تحریم واردات خودرو از سوی روسیه کمتر از دیگر خودروسازان متضرر شوند.

با این‌حال نمایندگی فولکس‌واگن در روسیه از هم‌اکنون با بحران مواجه شده و خط مونتاژش در کالوگا در جنوب غربی مسکو را به طور موقت متوقف کرده است. بر اساس آماری که اتحادیه بازرگانان اروپایی ارائه داده، فروش خودروهای اروپایی در روسیه در طی یک سال گذشته به میزان ۹/۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

شرکت فورد با افت ۴۱ درصدی و شرکت پژو با افت ۳۴ درصدی خودرو‌هایشان در بازار روسیه مواجه شده‌اند. شرکت فولکس‌واگن ۱۶ درصد افت فروش داشته و همچنان در مقایسه با دیگر خودروسازان اروپایی بیشترین سهم بازار خودرو روسیه را در اختیار دارد.

کار‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند که چنانچه روسیه واردات خودروهای اروپایی را متوقف کند، بازار با افت بیشتری مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر تحریم‌های غرب باعث شده که نرخ تورم در روسیه افزایش پیدا کند، چنانکه به میزان ۲۰ درصد از قدرت خرید شهروندان روسیه کاسته شده. این امر هم بر بازار اتوموبیل در روسیه تأثیر خواهد گذاشت و خودروسازان اروپایی را بیش از پیش متضرر خواهد کرد.

۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۱ سپتامبر تصمیم گرفتند که تحریم‌های تشدیدشده اقتصادی علیه روسیه از روز جمعه اجرا شوند. این تصمیم در راستای فشار بیشتر بر مسکو در رابطه با رویدادهای شرق اوکراین گرفته شده است.

تحریم‌های جدید شامگاه روز دوشنبه تعیین شدند اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا روز پنجشنبه بر سر زمان اجرای آن گفت‌وگو کردند.

هدف از این تحریم‌ها محدود ساختن دسترسی شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، «روزنفت» و «ترانس‌نفت» و همچنین شاخه نفتی شرکت «گازپروم» به بازارهای سرمایه است. نام ده‌ها شخصیت روس و اوکراینی طرفدار روسیه نیز در این تحریم‌ها قرار دارد که دارایی‌های آن‌ها مسدود شده و اجازه سفر آن‌ها به اروپا داده نخواهد شد.

13/09/2014

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، در ترکیه کنترل بر اینترنت شدیدتر شده و به‌همین دلیل اپوزیسیون ترکیه به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت برده است.

رجب طیب اردوغان قانون جدید را عصر روز پنجشنبه ۱۲ سپتامبر/ ۲۱ شهریورماه امضا کرد.

مقامات مدیریت مخابرات و ارتباطات ترکیه (TIB) قانون جدید را گامی در راه «امنیت ملی، بازسازی نظم عمومی و پیشگیری از جرم و جنایت» می‌دانند.

در ماه فوریه سال جاری میلادی پارلمان ترکیه قانون جدید اینترنت را به‌تصویب رساند. این قانون به‌عنوان یورش جدی به آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفت. سپس عبدالله گل، رئیس‌جمهور وقت ترکیه از شدت این قانون کاست.

قانون جدید، اجازه کنترل ارتباطات مجازی و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی را بدون طی فرایند قضائی به مقامات دولتی ترکیه می‌دهد. عبدالله گل، در آن زمان یادآوری کرد که مفاد لایحه بازبینی و اصلاح خواهد شد.

کمیسیون اتحادیه اروپا، تصویب این لایحه را به شدت محکوم کرد و سانسور اینترنت را نقض استانداردهای اروپایی خواند. اتحادیه اروپا پیش‌تر گفته بود که این قانون می‌تواند روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را کند کند.

سازمان ملل نیز این قانون را در زمان تصویب آن در تناقض با تعهدات ترکیه در پایبندی به حقوق بشر خواند.

اردوغان در ماه فوریه هنوز نخست‌وزیر بود و مخالفانش استدلال می‌کردند که با تصویب قانون جدید درباره اینترنت، اردوغان قصد دارد انتشار گزارش‌ها درباره رشوه‌خواری و فساد مالی دولت خود بر روی اینترنت را متوقف کند.

تصویب این قانون در پارلمان ترکیه با تجمعات اعتراضی همراه شد و پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف برخورد کرد.

در ماه مارس نیز شبکه اجتماعی توئیتر در ترکیه مسدود شد.

رجب طیب اردوغان ماه گذشته به‌عنوان جانشین عبدالله گل برگزیده شد. او در رابطه با افشای رسوایی مالی دولت، رقیب خود فتح‌الله گولن، اسلامگرای ساکن آمریکا را مسئول می‌داند.

12/09/2014

متحدان عرب ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که در خصوص «ایفای نقش» در زمینه مبارزه با گروه «حکومت اسلامی» به توافق رسیده‌اند و متعهد شدند که اقدامات لازم را برای جلوگیری از پیوستن جنگجویان و تامین مالی این گروه انجام داده و در اقدام احتمالی نظامی علیه آن مشارکت داشته باشند.  این توافق روز پنجشنبه ۲۰ شهریور و در نشست جده حاصل شد که در آن کشورهای عربستان سعودی، شش کشور حاشیه خلیج فارس، مصر، عراق و لبنان حضور داشتند.  جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این توافق با همتایان عرب خود دیدار و گفت‌وگو کرده بود تا آن‌ها را برای حمایت از استراتژی آمریکا به منظور سرکوب این گروه که بخش‌های زیادی از سوریه و عراق را اشغال کرده‌اند، ترغیب کند.  کشورهای یاد شده می‌گویند که نقش خود را در مبارزه با تروریسم ایفاء خواهند کرد و وعده دادند که اقداماتی شامل جلوگیری از پیوستن جنگجویان و تامین مالی آن‌ها انجام داده و «آن گونه که لازم است، در بسیاری از مراحل کارزار نظامی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی» مشارکت کنند.  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آن‌ها همچنین متعهد شدند که از دولت جدید عراق حمایت کنند که در صدد ایجاد جبهه واحدی در داخل کشور علیه گروه شبه‌نظامی حکومت اسلامی است.  کشورهای یاد شده از سوی دیگر درباره استراتژی‌های «نابودی» این گروه، «در هر جا که باشد از جمله عراق و سوریه» بحث و تبادل نظر کردند.  ترکیه به عنوان عضو ناتو نیز در نشست جده شرکت داشت ولی از امضای توافق نهایی خودداری کرد.  حمایت وسیع منطقه‌ای به عنوان یک فاکتور کلیدی در مقابله با پیشرفت‌های گروه حکومت اسلامی دیده شده است، گروهی که ثابت کرده است آن قدر بیرحم است که حتی القاعده در ابتدای سال جاری ارتباطات خود را با آن قطع کرد.  نزدیک به ۴۰ کشور بر سر مشارکت با آنچه که جان کری مبارزه جهانی برای شکست گروه حکومت اسلامی خوانده است، به توافق رسیده‌اند.  باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور از استراتژی بلندمدت ایالات متحده علیه گروه یاد شده سخن به میان آورد که از جمله شامل حملات هوایی به مواضع آن‌ها در عراق، و همچنین سوریه برای نخستین بار است.  وی از سوی دیگر بر تقویت ارتش عراق و شورشیان میانه رو سوریه برای بازپس‌گیری مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی تاکید کرد.

12/09/2014