ارتباط مستقیم

جستجو

پلیس ایران با حمله به یک مهمانی زنانه در تهران چند برگزارکننده این مهمانی را بازداشت و محل برگزاری آن را پلمب کرد.

محسن خانچرلی٬ فرمانده انتظامی غرب استان تهران، روز شنبه، ۱۴ اسفند، در یک گفت‌و‌گوی اختصاصی به خبرگزاری «تسنیم» گفت که برگزارکنندگان این مهمانی «خاص زنانه» که با حضور «زنان معلوم‌الحال» تشکیل شده بود٬ بازداشت شده‌اند.

به گفته آقای خانچرلی، تبلیغات این «مهمانی خاص» چندی پیش در فضای مجازی صورت گرفته و هزینه شرکت در این مراسم برای هر نفر «چند ده هزار تومان» اعلام شده بود.

این مقام پلیس مقصود خود از «مهمانی خاص» را توضیح نداده است.

محل برگزاری این مراسم آن ‌طور که این مقام پلیس گفته در یکی از باغ‌تالارهای غرب استان تهران بود که پس از تائید «غیرقانونی» بودن آن از سوی ماموران پلیس زن٬ عاملان برگزاری این مراسم بازداشت و این باغ‌تالار پلمب شد.

آقای خانچرلی افزود: «توجیه برگزارکنندگان این مهمانی این بود که چون مجلس زنانه است مجازند هر کاری را در آن انجام دهند، در حالی که بر اساس شرع و قانون، برگزاری مهمانی‌ها و مجالسی که به عفاف جامعه خدشه وارد کنند غیرقانونی است.»

وی همچنین اضافه کرد: «پلیس به هیچ عنوان مخالف شادی و برگزاری مجالس شاد مردم نیست، ولی قطعاً با مجالسی که به دنبال ترویج فساد باشند برخورد خواهد کرد.»

این فرمانده پلیس همچنین خبر داد که پیش از این نیز «چند بازیگر در یک مهمانی غیرمعمول که به بهانه جشن تولد برگزار شده بود، اقدام به برگزاری جشن و مراسم غیرمتعارف کرده بودند که منجر به دخالت پلیس شده بود.»

پلیس ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و به‌ویژه در سال‌های گذشته بارها با هجوم به مهمانی‌ها٬ جشن‌ها و مراسم خصوصی تعداد بسیاری را بازداشت و تحویل مقام‌های قضایی داده است.

دامنه دخالت‌ پلیس در مهمانی‌های خصوصی که در اوایل انقلاب به اوج خود رسیده و سال‌ها بود که فروکش کرده بود٬ در یک سال اخیر و در پی دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای مبنی بر برخورد با «آسیب‌های اجتماعی» دوباره افزایش یافته است.

طی یک سال اخیر پلیس ایران با هجوم به ده‌ها مهمانی و جشن خصوصی٬ اقدام به بازداشت گروهی از شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها کرده که تازه‌ترین این موارد مربوط به بازداشت ۳۰ نفر در اهواز به خاطر شرکت در یک «پارتی» است.

خبرگزاری ایرنا روز جمعه، ۱۳ اسفند، به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد که دختران و پسران حاضر در این مهمانی توسط «پلیس امنیت اخلاقی» بازداشت شده‌اند.

به گفته این منبع٬ این افراد شامگاه پنج‌شنبه در منطقه «کیانپارس» شهر اهواز در این مهمانی شرکت کرده بودند که پلیس آنها را بازداشت کرد.

با وجود پیگیری خبرنگار ایرنا نیروی انتظامی خوزستان تاکنون از پاسخگویی در این باره خودداری کرده است.

اواخر آذر امسال نیز ۵۴ دختر و پسر جوان در یک پارتی شبانه در آبادان دستگیر شدند.

در آبان‌ماه ۲۳ دختر و پسر نیز در یک میهمانی مختلط در یکی از باغ های دزفول بازداشت شده بودند.

5/3/2017

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می گوید : سالانه در کشور ۱۲ هزار مورد کودک آزاری به آن سازمان گزارش می شود .

حبیب‌اله مسعودی ، روز شنبه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت که نزدیک به ۶ درصد تماس های سالانه تلفنی به سامانه سازمان بهزیستی ، به کودک آزاری مربوط می شود.

آقای مسعودی افزود که این آمار تنها مربوط به کودک‌ آزاریِ جسمی از نوع شدید است و انواع دیگر آن گزارش نمی‌شود.

معاون سازمان بهزیستی همچنین از ثبت سالانه حدود ۱۱ هزار موارد همسر آزاری در ایران خبر داد.

5/3/2017

 

به گفته وکیل مدافع آمریکایی سیامک و باقر نمازی که ماه‌هاست در ایران زندانی‌اند، دولت باراک اوباما در هفته‌های پایانی کار خود در قالب «مذاکراتی محرمانه» تلاش کرد تا زمینه آزادی این ایرانی‌ـ‌آمریکایی‌ها را فراهم کند، اما موفق نشد.

جرد جنسر، نماینده سیامک و باقر نمازی، برای نخستین بار در این باره با وب‌سایت هافینگتون پست حرف زده و گفت که مذاکرات مخفیانه میان ایران و آمریکا در میانه آخرین ماه سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شده و چند روز پیش از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا بی‌نتیجه پایان یافت.

در این گزارش از آقای جنسر به عنوان فردی یاد شده که در این فرایند به طور مکرر با مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکرات ارتباط داشته است.

این وکیل مدافع به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است که مقامات ایرانی دخیل در مذاکرات محرمانه در مذاکره «جدی نبودند».

آن طور که در گزارش مربوطه آمده است، ایرانیان دخیل در مذاکرات «خواسته‌هایی غیر قابل برآورده شدن» داشتند و همین باعث ناکامی مذاکرات شده است.

جز سیامک و باقر نمازی، پدر و پسر زندانی در ایران با تابعیت مشترک ایرانی و آمریکایی، حداقل دو آمریکایی ایرانی‌تبار دیگر به نام‌های رضا (رابین) شاهینی و کارن وفاداری نیز در ایران زندانی‌اند.

آفرین نیاسری و نزار ذکا هم دو فرد دیگری هستند که تابعیت آمریکا را ندارند، اما اقامت دائم این کشور را دارند و در ایران زندانی‌اند.

به گفته جرد جنسر، بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، هفته گذشته از دبی به آمریکا آمد و با مقام‌های دولت دونالد ترامپ درباره وضعیت پدر و برادرش صحبت کرد.

در این گفت‌وگوها «مباحثی کاملا درست» مطرح شد، اما آقای جنسر اضافه می‌کند که به نظر می‌آید دولت جدید آمریکا به دنبال اتخاذ سیاستی جامع‌تر درباره ایران است.

هافینگتون پست گزارش داد که یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا حاضر نشده به دلایل مرتبط با حریم خصوصی، درباره این گزارش‌ها اظهار نظر کند.

این سخنگو در عین حال گفته است: «امنیت شهروندان آمریکایی اولویت اصلی است و ما تمام اقدامات مناسب برای آزادی آنها را که در خارج از آمریکا ناعادلانه زندانی هستند، انجام می‌دهیم.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «ما خواستار آزادی فوری تمام شهروندان آمریکایی هستیم که در ایران ناعادلانه زندانی شده‌اند تا آنها بتوانند به نزد خانواده‌شان بازگردند.»

خبرگزاری قوه قضائیه ایران در مهرماه سال جاری گزارش داد که محمدباقر و سیامک نمازی از سوی دادگاه انقلاب هر یک به ده سال حبس محکوم شده‌اند. دادستان تهران نیز با تایید این گزارش، از صدور احکام ده سال زندان برای سه ایرانی دیگر با تابعیت دوگانه خبر داد.

این گزارش اتهام این پدر و پسر را «همکاری با دولت متخاصم یعنی آمریکا» اعلام کرد.

رضا (رابین) شاهینی هم به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

ایران در دی‌ماه ۱۳۹۴ چهار زندانی ایرانی - آمریکایی را آزاد کرد و همزمان، رسانه‌های دولتی ایران از قول «یک منبع آگاه» خبر دادند که آمریکا نیز هفت ایرانی زندانی در این کشور را آزاد کرده است.

کمی بعد گزارش شد که دولت باراک اوباما همزمان با این مبادله زندانی، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بابت اصل و سود قرارداد معلق‌شده خرید تسلیحات در پی انقلاب اسلامی، به ایران پرداخت.

4/3/2017

 

به دنبال ممانعت از سخنرانی دو مقام بلندپایه ترکیه در اجتماع ترک تبارهای آلمان، تنش لفظی بین مقام‌های دو کشور تشدید شده است و رجب طیب اردوغان آلمان را به پناه دادن به «دشمنان» ترکیه متهم کرد.

به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه روز جمعه گفته است،یک روزنامه نگارآلمانی‌ترک ،«مامور آلمان»و عضو گروه‌های مسلح کرد غیرقانونی است.

دنیز یوسل، خبرنگار روزنامه آلمانی دی ولت هم اکنون در ترکیه در بازداشت به سر می برد.

این در حالی است که یک منبع در وزارت امورخارجه آلمان در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان، این اتهامات را «بی پایه» خوانده است.

به گزارش رویترز، قرار بود بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، در شهر گاگناو سخنرانی کند، اما این برنامه توسط مقامات محلی روز پنجشنبه لغو شد.

بکر بوزداغ در واکنش به لغو سحنرانیش گفته است: بگذارید به تاریخ گذشته اشان نگاه کنند. بیماری‌های قدیمی دوباره برگشته اند.

طبق این گزارش، مقام‌های دولت رجب طیب اردوغان در آستانه برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی می کوشند حمایت نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار ترک که در آلمان زندگی می کنند، را کسب کنند.

همچنین سخنرانی نهاد زیبکچی،وزیر اقتصاد ترکیه در جمع شهروندان ترک تبار در آلمان در شهر کلن در روز یکشنبه لغو شده است. پلیس می گوید همچنین تجمع ترک تبارها در شهر فریچن نیز لغو شده است.

طبق این گزارش نهاد زیبکچی گفته به رغم لغو سخنرانی‌هایش طبق برنامه به آلمان سفر خواهد کرد.

وزیر اقتصاد ترکیه گفته است: من خانه به خانه و رستوران به رستوران خواهم رفت تا با شهروندانمان در آلمان دیدار کنم، هیچ کس نباید نگران شود.

این در حالی است که آنگلا مرکل گفته است که دولت او هیچ نقشی در لغو این تجمع‌ها و سخنرانی‌ها نداشته است.

طبق این گزارش مقامات محلی گفته اند لغو این سخنرانی‌ها به دلایل امنیتی صورت گرفته است.

در همین حال وزارت خارجه آلمان خواستار خویشتن داری ترکیه شده و از مقام های این کشور خواسته است از پاشیدن نفت «روی آتش» خودداری کنند.

رجب طیب اردوغان کشورهای اروپای غربی را متهم می کند که کودتای نافرجام سال گذشته را به شدت محکوم نکرده اند. این در حالی است که کشورهای اروپای غربی نسبت به نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی مطبوعات پس از این کودتای نافرجام ابراز نگرانی کرده اند.

4/3/2017

 

وب‌سایت «کلمه» از محکومیت مشاور هنری مهدی کروبی به سه ماه زندان در پی انتقاد از سپاه پاسداران خبر داد و خبرگزاری فارس نیز گزارش داد که فرماندار شهر «رزن» در استان همدان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۹۱ روز حبس محکوم شده است.

این وب‌سایت نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه ۱۲ اسفند گزارش داد حکم محکومیت محمد نوری، مشاور هنری کروبی، قرار است روز ۱۴ اسفند به اجرا گذاشته شود.

آن‌طور که این سایت نوشته است: آقای نوری٬ فردی روحانی و «برادر دو شهید» است و پیشتر به اتهام ارتباط با «دراویش گنابادی» خلع لباس شده بود.

این روحانی چندی پیش در یک سخنرانی در فرمانداری «سوادکوه» استان مازندران از سپاه به علت «دخالت در حوزه‌هایی که با وظایف قانونی‌اش ارتباطی ندارد»٬ انتقاد کرده بود.

محمد نوری در گفت‌و‌گو با «کلمه» گزارش‌ها درباره محکومیتش به سه ماه زندان را تایید کرده و گفته که «این سومین محاکمه‌ من است».

نوری افزوده که «اولین بار پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شدم و مرا به سلولی با ده‌ها موش فرستادند و با دستبند و پابند به دادگاه بردند، مدتی بعد فرزندم را ربودند».

وی اضافه کرده که از عاملان ربایش فرزندش شکایت کرده که «ثابت شد لباس‌شخصی‌ها بدون داشتن حکم و با ضرب و شتم» دست به این اقدام زده و در دادگاه به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

آن‌طور که مشاور مهدی کروبی گفته حکم ۱۵ سال زندان این افراد که به اتهام «آدم‌ربایی» صادر شده بود در دادگاه تجدید‌نظر «به صفر» رسید.

وی از محاکمه خود در سال ۱۳۹۲ نیز سخن به میان آورده و گفته است، «اطلاعات سپاه با گزارش‌های دروغ٬ مرا از امامت مسجد امام جعفر صادق قائم‌شهر و منبر و فعالیت‌های مذهبی محروم کرد».

نوری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو دادگاه ویژه روحانیت را «مجری خواسته‌های اطلاعات سپاه» معرفی کرده است.

محمد نوری که مسئولیت‌هایی در وزارت ارشاد دولت محمد خاتمی را در کارنامه‌ خود دارد٬ در سال ۱۳۸۷ با حکم مهدی کروبی به سمت مشاور هنری او در حزب اعتماد ملی منصوب شد.

پیش از این نیز اسماعيل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی که در سال‌های اخير خارج از ايران زندگی می‌کرد، روز ۲۶ تير ۱۳۹۴ هنگام بازگشت به ايران دستگير شده بود.

اسماعيل گرامی‌مقدم پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و بسته شدن دفتر حزب اعتماد ملی از ايران خارج شد و بر اساس گزارش «کلمه» مدتی در هند و مالزی مشغول به تحصیل بود.

سرکوب‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ خروج تعداد زيادی از فعالان سياسی – اجتماعی و روزنامه‌نگاران از ايران را به دنبال داشت.

برخی از آنها مانند سراج‌الدین میردامادی و سعید رضوی‌فقیه در سال‌های اخير به ايران بازگشتند که بازداشت و زندانی شدند.

گروه دیگری از فعالان سیاسی٬ مدنی و رسانه‌ای نیز در ارتباط با اعتراض‌‌ها به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ و وقایع پس از آن همچنان در زندان به‌سر می‌برند و برای بسیاری از آنها محدودیت‌های فراوانی در نظر گرفته شده است.

فتحعلی حسینی٬ فرماندار شهر «رزن» در استان همدان از جمله افرادی است که در ارتباط با وقایع مرتبط با سال ۱۳۸۸ به تازگی به ۹۱ روز حبس محکوم شده است.

خبرگزاری فارس روز ۱۱ اسفند در این رابطه گزارش داد که برای آقای حسینی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های معاند و مخالف با نظام» چنین حکمی صادر شده است.

این خبرگزاری نوشته است، حسینی با شکایت مدعی‌العموم به یک سال حبس و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده بود٬ اما به خاطر «ابراز تبری از سران فتنه و اعلام ندامت» حکم وی در شعبه اول تجدید نظر با تخفیف مواجه و به ۹۱ روز حبس کاهش یافت.

فتحعلی حسینی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به عنوان فرماندار رزن منصوب شده و حضورش در این شهرستان با حاشیه‌هایی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از جمله این حواشی٬ دستور فرماندار «اصلاح‌طلب» به جمع‌آوری بنرهای علیه «سران فتنه» در راهپیمایی روز قدس سال گذشته بود که انعکاس زیادی داشت.

3/3/2017

 

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزادی «یکی از بزرگترین قاچاقچیان موادمخدر که حکم اعدام» وی را قوه قضائیه صادر کرده است، با قرار وثیقه خبر داد.

به گزارش روز پنج‌شنبه ۱۲ اسفند سایت «نسیم آنلاین»، علی مویدی این خبر را در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با موادمخدر اعلام کرد.

وی نام این فرد که او را «یکی از بزرگترین قاچاقچیان حوزه مواد مخدر کشور» معرفی کرده٬ «باسق» عنوان کرد و افزود که وی سال گذشته بازداشت شده بود.

ایرنا نیز به نقل از مویدی نوشته که وی گفته است: «امروز با خبر شدیم که {باسق} با قرار وثیقه آزاد شده» و «جالب است که برای فردی حکم اعدام صادر می‌شود و بعد با قرار وثیقه آزاد می‌شود».

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که «ما به دنبال اعدام کردن افراد در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیستیم... نه با اعدام موافق هستیم و نه با آزادی».

به گفته وی٬ «این افراد نه باید اعدام و نه آزاد باشند٬ بلکه حد میانه و زندان ابد برای قاچاقچیان کلان مواد مخدر تعیین شود».

اظهارات مویدی در شرایطی بیان شده که شماری از خانواده‌های متهمان جرایم مواد مخدر که به اعدام محکوم شده‌اند روز هفتم اسفند با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران خواهان لغو حکم اعدام بستگان خود شدند.

مجلس ایران آذر ماه امسال یک فوریت طرحی را تصویب کرد که در صورت تصمیم نهایی، مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تعیین می‌شود.

در آخرین روزهای بهمن ماه نیز کلیات این طرح به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید.

به گفته جلیل رحیمی جهان‌آبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطابق این طرح برای حاملان مواد مخدر دیگر مجازات اعدام در نظر گرفته نخواهد شد، بلکه این مجازات تنها محدود به آن دسته از قاچاقچیان مواد مخدر می‌شود که در مقیاس کلان مواد مخدر جابه‌جا می‌کنند و دست به اقدامات مسلحانه می‌زنند.

ایران پس از کشور چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد که بیشتر آن مربوط به جرایم مواد مخدر است.

3/3/2017

 

زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری، می‌گوید که آیت‌الله علی خامنه‌ای «مخالف» اجرای حکم زندان همسرش بوده٬ اما ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بر اجرای حکم اصرار داشته است.

خانم املشی روز سه‌شنبه، ۱۰ اسفند، در گفت‌و‌گو با «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» گفت که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز «مخالف» اجرای حکم زندان احمد منتظری بوده است.

احمد منتظری روز چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۵ بدون «احضار رسمی» و درپی فراخوانده شدن به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و یک روز بعد با عنوان «مرخصی هشت روزه» آزاد شد.

آقای منتظری در پی انتشار فایل صوتی اعتراض پدرش آیت‌الله حسینعلی منتظری به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ پس از چندین مرتبه احضار به دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱ سال حبس محکوم شد.

این «فایل صوتی» مربوط است به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ منتظری، قائم مقام وقت آیت‌الله روح‌الله خمینی با چند تن از مقام‌های عالی رتبه قضایی و امنیتی وقت جمهوری اسلامی.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‎کند به دست شما انجام شده است.»

این فایل صوتی بعد از انتشار در روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ با درخواست وزارت اطلاعات از وب‌سایت آیت‌الله منتظری حذف شد٬ اما احمد منتظری به دلیل انتشار آن در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه و به ۲۱ سال حبس محکوم شد.

این حکم روز یک‌شنبه هفتم آذرماه ۹۵ به آقای منتظری ابلاغ شد و در آن نوشته شده بود به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهید» و «سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری» فقط شش سال حبس اجرا می‌شود و ۱۵ سال این حکم مورد عفو واقع شده است.

منتظری روز چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۵در حالی برای گذراندن دوران محکومیتش بازداشت شد که پیشتر به این حکم اعتراض کرده بود.

پس از بازداشت احمد منتظری هم زهرا ربانی املشی گفته بود که «اصلا حکم دادگاه تجدیدنظر به ایشان ابلاغ نشده و بدون این که به ایشان حکمی ابلاغ شود، بازداشت کرده‎اند.»

خانم املشی چند روز پس از آزادی همسرش هم ابعاد تازه‌‌ای از روند بازداشت احمد منتظری را تشریح کرده و گفت: «ابراهیم رئیسی٬ دادستان دادگاه ویژه روحانیت در بازداشت» وی دست داشته است.

آقای رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری به اعدام‎های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی جنجالی است.

ابراهیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو به‌اصطلاح «هیئت مرگ» بود، اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» است و به گفته همسر احمد منتظری موافق اجرای حکم زندان فرزند حسینعلی منتظری بوده است.

زهرا ربانی املشی اضافه کرده که آیت‌الله علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه موسوی شبیری زنجانی٬ یکی از مراجع تقلید اعلام کرده بود که «مخالف» اجرای حکم احمد منتظری است٬ اما این حکم با پیگیری رئیسی اجرا شد.

او افزود، با وجود مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با اجرای این حکم٬ «رئیسی می‎خواست حکم اجرا شود» که اجرای آن با ناراحتی شبیری زنجانی نیز مواجه شده بود.

به گفته همسر احمد منتظری، یکی از ماموران اطلاعات پس از بازداشت همسرش به وی گفته بودند که «ما از اول می‎گفتیم حکم اجرا نشود اما آقایان می‎گفتند اجرا شود.»

وی همچنین با ابراز خوشحالی از آزادی همسرش گفت: «چرا باید در مملکت این طور باشد که یکی بگوید برو، یکی بگوید نرو؟ این بی قانونی است.»

ربانی املشی با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه نیز گفت: «یک نفر اعتصاب غذا می‎کند او را آزاد می‌کنند. یک نفر دیگر اعتصاب می‎کند آزاد نمی‎کنند و در حد مرگ می‎رود. همه اینها ظلم است و آدم را آزار می‌دهد.»

2/3/2017

 

بنا بر گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، قرار است روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند، یک فرمان اجرایی جدید امضا کند که بر اساس آن ورود شهروندان ایران و پنج کشور دیگر به خاک آمریکا برای بار دوم ممنوع می‌شود.

فهرست کشورهای شامل ممنوعیت سفر به آمریکا در فرمان پیشین دونالد ترامپ شامل هفت کشور بود، اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، قرار است نام عراق در فرمان جدید از این فهرست حذف شود.

مقام‌های آمریکایی که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود به آسوشیتدپرس گفته‌اند که فرمان جدید، سفر شهروندان ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را به آمریکا به مدت ۹۰ روز ممنوع می‌کند.

چهار مقام آمریکایی نیز به این خبرگزاری گفتند که تصمیم خارج کردن نام عراق از این فهرست در پی «فشار وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا بر کاخ سفید» صورت گرفته و استدلال این دو وزارتخانه این است که عراق در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی (داعش) نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

بنا بر این گزارش، در فرمان اجرایی جدید نسبت به فرمان پیشین تغییرات دیگری نیز داده شده، از آن‌ جمله در حالی که فرمان قبلی برای اقلیت‌های مذهبی کشورهای یادشده استثناء قائل می‌شد، در فرمان جدید این بند حذف شده است.

در فرمان قبلی همچنین پناهجویان سوری به طور نامحدود از ورود به خاک آمریکا منع شده بودند، اما فرمان جدید برای آنها نیز مانند دیگر پناهجویان ممنوعیت موقت ۱۲۰روزه قائل شده است.

فرمان اجرایی پیشین در چند روز نخست برای ورود شهروندان دارای روادید آمریکا، یا دارای کارت سبز اقامت (گرین‌کارت) و همچنین شهروندان غیرآمریکایی دوملیتی از هفت کشور یادشده بلاتکلیفی‌هایی ایجاد کرد.

جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به تازگی خبر داد که دولت دونالد ترامپ در حال آماده‌سازی نسخه‌ای «کارآمدتر» از فرمان اجرایی منع موقت ورود به آمریکاست که عاری از مشکلاتی باشد که طرح اولیه در دادگاه با آن مواجه شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد که کاخ سفید به درخواست این خبرگزاری برای توضیح در مورد فرمان جدید پاسخی نداده است.

دونالد ترامپ فرمان پیشین خود را هشتم بهمن‌ماه صادر کرد و تأکید کرد که اجرای سریع و بدون فوت وقت این فرمان برای «حفاظت از ملت آمریکا در برابر ورود تروریست‌های خارجی» الزامی است.

اندکی پس از صدور این فرمان مخالفت‌هایی گسترده علیه آن شکل گرفت و شماری از دادگاه‌های فدرال در مناطق مختلف از ایالات متحده احکامی در مقابل آن صادر کردند.

در نهایت در میانه بهمن‌ماه یک قاضی فدرال در ایالت واشینگتن رأی به لغو موقت این فرمان داد و وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کردند که در اجرای این رأی، ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور از جمله ایرانیان را لغو کرده‌اند.

از آن زمان بعد مسائل حقوقی پیرامون این فرمان، از طرف وزارت دادگستری ایالات متحده، که در عین حال امور حقوقی دولت را نیز پی‌گیری می‌کند، ادامه داشته است.

جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا، پیش از این در توضیح خود در مورد قرار گرفتن هفت کشور یادشده در فرمان منع سفر گفته است که آمریکا «همکاری‌های ضدتروریستی مستحکمی» با این کشورها ندارد، و نمی‌تواند پیش از سفر اتباع این کشورها به آمریکا، ارزیابی مناسبی از خطرات احتمالی داشته باشد.

پس از اعلام فرمان منع سفر، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، طی ماه جاری در بغداد با جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا، دیدار کرد و بر هم‌پیمانی دولتش با دولت آمریکا تأکید ورزید.

آقای عبادی همچنین در اوایل ماه جاری در مونیخ آلمان با مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و طرفین به طور علنی در مورد تقویت همکاری بین دو کشور تبادل نظر کردند.

2/3/2017

 

روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم حکومت بشار اسد را وتو کرد تا در طول جنگ شش ساله سوریه، این برای هفتمین بار باشد که مسکو در حمایت از دمشق رای دیگر اعضای شورای امنیت را خنثی می‌کند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که در جریان رای‌گیری روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند در شورای امنیت سازمان ملل، چین نیز از موضع مسکو حمایت کرد و بدین ترتیب پکن هم برای ششمین بار قطعنامه سازمان ملل علیه دمشق را وتو می‌کند.

پیش‌نویس این قطعنامه را فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند که در آن حکومت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور شده بود، اما روسیه اعلام کرده که این قطعنامه به مذاکرات جاری طرفین جنگ در سوریه لطمه می‌زند.

گفت‌وگوهای صلح سوریه از روز پنج‌شنبه با میانجی‌گری سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شده است در حالی که در گوشه و کنار این کشور هنوز جنگ جریان دارد و گزارش‌های متعددی مبنی بر ادامه خشونت‌ها و نقض آتش‌بس منتشر شده است.

این گزارش می‌گوید که ۹ عضو شورای امنیت به نفع این قطعنامه رای داده‌اند. بولیوی علیه آن بوده و اتیوپی، مصر و قزاقستان نیز رای ممتنع داده‌اند.

این قطعنامه برای تصویب به ۹ رای نیاز داشت اما در عین حال نباید هیچ کدام از پنج کشور ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین علیه آن رای می‌دادند. در صورت تصویب این قطعنامه ۱۱ مقام سوریه و ۱۰ نهاد این کشور تحریم می‌شدند.

سازمان دیدبان حقوق بشر اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد که ارتش سوریه در جریان بازپس‌گیری شهر حلب دست‌کم هشت بار با استفاده از هلیکوپتر در بخش‌های مسکونی شهر محموله‌های حاوی گاز کلر پخش کرده‌ است. گ

حکومت بشار اسد قبل از آن نیز متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور شده بود.

1/3/2017

 

 

در حالی‌که مقام‌های تهران و آنکارا طی هفته‌های گذشته انتقادهایی شدید علیه هم مطرح کرده‌اند، وزیر خارجه ترکیه در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا، می‌گوید دو کشور «نیازمند گفت‌وگوهای بیشتر برای جلوگیری از ایجاد فضای سوءتفاهم هستند».

به گزارش «ایرنا» مولود چاوش‌اوغلو، ۱۱ اسفند ماه در پاکستان، در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه ایران در مورد «بیدار بودن در شب کودتا»، اظهار داشته «هیچ وقت «شب کودتا» را فراموش نمی‌کنم که ظریف تا صبح همراه ما بیدار بود و آن شب تا صبح چهار بار با من تماس گرفت و ما همیشه قدردان این توجه ارزشمند خواهیم بود».

طی هفته‌های گذشته مقام‌های دو کشور مواضع و واکنش‌های تندی به اظهارات دیگری نشان داده‌اند. در کنفرانس امنیتی مونیخ، آقای چاوش‌اوغلو ایران را به «فرقه‌گرایی»، تلاش برای «تضعیف عربستان سعودی و بحرین» و «تبدیل عراق و سوریه به دو کشور شیعه» متهم کرده بود

چندی بعد بود که محمد جواد ظریف اظهار داشت مقام‌های ترکیه «کم‌حافظه» و «قدرناشناس» هستند و فراموش کرده‌اند که مقام‌های تهران هنگام کودتای نافرجام تیرماه برای حمایت از آن‌ها «تا صبح نخوابیدند».

وزیر خارجه ترکیه به خبرگزاری ایرنا گفته است بین دو طرف «تفاهم و اشتراک در مورد طیف وسیعی از موضوع‌های مختلف» وجود دارد؛ «با وجود این، دو کشور برای تقویت بیشتر روابط دوستانه خود، نیازمند تماس و گفت‌وگوهای بیشتر درخصوص موضوع‌های مختلف برای جلوگیری از ایجاد فضای سوءتفاهم هستند».

این سخنان ساعاتی پیش از دیدار پیش‌رو میان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در اسلام‌آباد بیان شده‌است.

چاوش‌اوغلو می‌گوید دو طرف در مورد «مسائل مربوط به تحولات سوریه، عراق و برخی دیگر مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر خواهند کرد».

وزیر خارجه دولت اردوغان می‌گوید هم تهران و آنکارا در مورد ضرورت آتش‌بس در سوریه، «اشتراک نظر» دارند.

ایران از مهم‌ترین حامیان بشار اسد در جنگ داخلی سوریه‌ است. ترکیه از مهم‌ترین مخالفان اسد و پشتیبانان شماری از شورشیان مخالف او به شمار می‌رود. در حال حاضر نیروهای نظامی هر دو کشور در سوریه حضور دارند.

وزیر خارجه ترکیه در عین حال در بخشی دیگر از مصاحبه‌اش با ایرنا، خواستار افزایش پروازها از ایران به مقصد ترکیه، به‌ویژه از شهرهای مختلف به آنتالیا شده‌است. سال گذشته رضا چاکان، سفیر ایران در ترکیه از سفر دست‌کم ۶ میلیون شهروند ایرانی به ترکیه خبر داده و گفته بود شمار گردشگران ایرانی طی یک سال ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است. البته در همان سال آمار رسمی ارائه‌شده از سوی شورای همکاری بازرگانی ایران و ترکیه ۱.۵ میلیون نفر بود. به گفته سفیر ایران شمار گردشگران ترکیه‌ای در همان سال، ۴۰۰ هزار نفر بود.

مقام‌های ایران و ترکیه برای شرکت در اجلاس شورای وزیران سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی به اسلام‌آباد رفته‌اند. سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو»، سازمانی منطقه‌ای‌ست که ایران، پاکستان و ترکیه آن را در سال ۱۳۴۳ پایه‌گذاری کردند.

1/3/2017

 

مطالب سه روزنامه «وطن امروز»، «نود» و «شاخه سبز» در روزهای هفتم و هشتم اسفند خشم گروهی از نمایندگان مجلس را برانگیخت و آنها در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار برخورد با این نشریات شدند.

محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان که خود از اهل سنت ایران است روز دوشنبه ۹ اسفند در تذکری شفاهی به وزیر ارشاد، روزنامه «وطن امروز» و «نود» را متهم کرد که به گفته او، «در روزهای اخیر مطالبی در راستای اهانت به اهل سنت را منتشر کرده‌اند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عثمانی افزوده که روزنامه وطن امروز به «افراد مورد احترام اهل سنت» توهین کرده و روزنامه «نود» نیز در شماره هشتم اسفند خود به همسر پیامبر اسلام و «مقدسات اهل سنت بی‌احترامی کرده است».

او از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است «تا در اسرع وقت ضمن تشکیل هیئت نظارت بر مطبوعات با رفتارهای زنجیره‌ای که بر خلاف وحدت مسلمانان است برخورد کند».

به نظر می‌رسد اشاره این نماینده مجلس به مقاله «ابوموسی اشعری؛ منافق بن کافر» در صفحه «تأملات» روز هفتم اسفند «وطن امروز» باشد که در آن، این شخصیت تاریخی سنی متهم شده که در دوران حکومت امام اول شیعیان، «نقاب نفاق بر چهره داشت و در [جنگ] جمل، مردم را از یاری امام باز داشت».

نویسنده این مقاله، همچنین در شرح زندگینامه ابوموسی اشعری گفته است: «در غارات ثقفی نقل است که مادرش ظبیه به دزدی معروف بود».
در مقاله روزنامه «وطن امروز» همچنین علی ابن ابیطالب، امام اول شیعیان، فردی «ناتوان» معرفی شده که بواسطه «مصلحت» امکان مواجهه با ابوموسی اشعری را نداشته است.

روزنامه ورزشی «نود» نیز در تیتر صفحه اول خود از قول صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، نوشته بود: «عده‌ای می‌گفتند عایشه بر شتر/ فائزه بر موتور».

خبرگزاری ایسنا می‌گوید مسعود پزشکیان که ریاست جلسه روز دوشنبه مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفته که «وزیر فرهنگ و ارشاد باید این موضوع را پیگیری کند ضمن آنکه ما به عنوان نمایندگان مجلس هم پیگیر اهانت صورت گرفته خواهیم بود».

سایت «سنی آنلاین» که اخبار مربوط به اهل سنت را پوشش می‌دهد، ابوموسی اشعری را «یکی از اصحاب جلیل‌القدر پیامبر اکرم» معرفی کرده است که به گفته آن، «در نزد اهل سنت از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است».

این سایت با اشاره به مطلب روزنامه وطن امروز، افزوده است: «تکرار اهانت به مقدسات و اعتقادات اهل‌سنت به‌ویژه در مطبوعات، این تصور را در ذهن متبادر می‌سازد که اهانت‌کنندگان به باورهای اهل سنت خود را در نوعی حصار امنیتی می‌بینند که در قبال این اهانت‌ هیچ بازخواست و مجازاتی آنان را تهدید نخواهد کرد».

اعتراض دیگری که در جلسه روز دوشنبه مجلس مطرح شد از سوی نمایندگان قم، ارومیه و ۱۳۴ نماینده دیگر به یک مطلب طنز در روزنامه محلی «شاخه سبز» بود که در قم منتشر می‌شود.

این روزنامه در شماره هفتم اسفند خود تحت عنوان «فرزندم تنها به نیروگاه نرو»، وضعیت امنیتی منطقه نیروگاه قم را زیر سوال برده و آن را به جنگل تشبیه کرده بود که آدم‌ها در آنجا در روز روشن به روی هم کلاشینکف می‌گیرند.

«شاخه سبز» که نمایندگان معترض آن را به اصلاح‌طلبان منتسب می‌کنند، در مطلب خود نوشته بود: «فرزند دهه هشتادی من! در زمان ما نیروگاه دو معنا داشت. اول اسم تأسیساتی برای تولید برق و ایضا انرژی هسته‌ای از آب و اورانیوم بود، و دومی که ظاهراً مهم‌تر است اسم منطقه‌ای شبیه جنگل در قم بود. ممکن است بپرسی چرا جنگل؟ آیا حیوان‌های خطرناک در نیروگاه می‌زیسته‌اند؟ نه فرزندم! خطرناک بود ولی جنگل نبود بلکه میدان جنگی شبیه جنگل بود!! آن هم نه به خاطر حیوان‌ها، اتفاقا به خاطر وجود بعضی آدم‌ها، آدمایی که در روز روشن کلاشینکف می‌گرفتند و دیگران را می‌کشتند...»

آن‌گونه که احمد امیرآبادی فراهانی در تذکر شفاهی به وزیر ارشاد گفته است، اکثر اهالی منطقه نیروگاه قم ترک‌زبان هستند و «نصف شهدای استان قم را اهالی این منطقه تشکیل می‌دهند».

وی همراه با نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و ۱۳۴ نماینده دیگر در بیانیه‌ای از وزیر ارشاد خواسته است تا جلسه هیات نظارت بر مطبوعات را تشکیل داده و با روزنامه شاخه سبز، «برخورد سریع کند»، چرا که به ادعای این نمایندگان، مطلب طنز آن «موجب تفرقه و قومیت‌گرایی شده است».

نایب رییس مجلس که خود نیز آذری‌زبان است، در پاسخ به این تذکر از وزیر ارشاد خواسته است که «پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا مشکلی ایجاد نشود».

در همین حال، موسی حسینی کاشانی، مدیرکل ارشاد قم، به خبرگزاری تسنیم گفته که روزنامه شاخه سبز «تذکر کتبی» گرفته و مدیرمسئول این روزنامه نیز «علاوه بر اخراج طنزنویس، سردبیر سرویس را هم تعلیق کرده است».

ولی نماینده ارومیه در مجلس اعلام کرده که دادستان شهر قم روزنامه شاخه سبز را توقیف کرده و ‌دستور بازداشت مدیر مسئول این روزنامه نیز صادر شده است.

این نخستین بار نیست که مطلبی در روزنامه‌ها توهین به آذری زبان‌ها تلقی می‌شود. در مرداد امسال اعتراض بخشی از مردم تبریز و ارومیه به انتشار یادداشتی در روزنامه «طرح نو»، باعث تذکر کتبی و ارجاع پرونده آن به دادگاه شد.

این روزنامه محلی در مطلبی با عنوان «هفت خوان رستم»، سخنانی به نقل از «رستم» شخصیت اصلی شاهنامه نوشته بود که در آن از عبارت «ترک بدنژاد» استفاده شده بود.

معترضان معتقد بودند که این مطلب با «توهین‌های قومیتی» همراه بوده است.

یکی از جنجالی‌ترین موارد که واکنش برخی مقام‌های ایران را نیز در پی داشت، مربوط به پخش قسمتی از برنامه تلویزیونی «فیتیله» بود.

در پی پخش این برنامه در آبان پارسال، شماری از شهروندان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی که اکثریت جمعیت آن با آذری‌ زبان‌هاست این برنامه را «توهین‌آمیز» دانستند و با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار برخورد با خاطیان شدند.

28/2/2017

 

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه هشتم اسفند،‌ با اعلام اینکه «وقتی از تعامل با جهان حرف می‌زنیم بعضی‌ها بدشان می‌آید» گفت: «بعضی‌ها فکر می‌کنند هر چه دروازه کشور قفل‌هایش بیشتر باشد امنیت و سلامت بیشتر می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای روحانی که در نخستین مجمع ملی سلامت سخن می‌گفت، افزود: «بعضی‌ها نمی‌دانم چرا روی تعامل حساسیت دارند. بعضی‌ها هم از تقابل خوش‌شان می‌آید. نمی‌دانم چه سودی برای‌شان دارد؟ البته برای‌شان نان آورده است. وقتی تعامل با جهان نباشد، دچار تحریم هستیم، ناچار از کود و سم غیراستاندارد استفاده می‌کنیم، این خوب نیست.»

وی با اشاره به بحث های مربوط به تحریم ها اضافه کرد: «عده‌ای از کشورها ساخته شدند برای تحریمی‌ها. در دنیا تحریم نباشد آنها هم دکان‌شان برچیده می‌شود.»

حسن روحانی روز شنبه هفتم اسفند نیز در یک سخنرانی با اشاره به لغو قطعنامه‌های الزامی فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران گفت: «برخی فکر می‌کردند منقلی وجود دارد و قطعنامه را داخل آن می‌اندازیم و آتش می‌گیرد و تمام می‌شود، اما قطعنامه باید توسط خود شورا لغو می‌شد که ما این کار را کردیم.»

وی اضافه کرد: «از برجام نترسیم، درباره آن حرف بزنیم و بگوییم. برخی سایت‌ها فکر می‌کنند اگر حرف بزنند تعریف از دولت می‌شود. حالا حرام که نیست یک بار هم از دولت تعریف شود.»

پیش از این، مخالفان اصولگرای حسن روحانی، ‌از عملکرد دولت او در مواردی از جمله برجام انتقاد کرده‌اند.

آنها بارها حملات و انتقاد‌‌های شدیدی به سیاست خارجی دولت روحانی کرده و گفته‌اند که این دولت، به توصیف آنها، از موضع انقلابی با غرب برخورد نمی‌کند.

اما حسن روحانی و اعضای دولت وی در پاسخ به این انتقاد‌ها از برجام دفاع کرده و آن را زمینه‌ساز رفع تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران دانسته‌اند.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تیرماه سال گذشته میان تهران و گروه پنج به علاوه یک به دست آمد و بر اساس آن، ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل تحریم‌های بین المللی علیه آن لغو شدند.

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش با طرح این پرسش که «از استاد دانشگاه هم باید نگران باشیم که می‌خواهد برای مطالعه به خارج برود و از استادی هم که می‌خواهد به ایران بیاید باید نگران باشیم»‌افزود: «بعضی‌ها از صبح تا شب ذهن‌شان آشفته و نگران است، نگرانی هم تولید می‌کنند و اساتید و بزرگان ما در رفت و آمد باید باشند و تحقیقات و علم را بالا ببرند.»

حسن روحانی در سخنرانی خود با تکید بر لزوم بهبود وضعیت سلامت غذایی و نیز بهبود امکانات پزشکی در ایران گفت که «این‌طور نیست که در دارو و درمان و پزشکی بتوانیم بدون تعامل با جهان پیشرفت کنیم، بلکه دانشگاه‌ها و محققان ما باید در تعامل با دنیا باشند.»

در سال‌های اخیر موارد متعددی از برخورد نهادهای امنیتی با اساتید دانشگاهی که در مجامع علمی خارج از ایران شرکت کرده‌اند، منتشر شده است. در عین حال،‌ مواردی از برخورد با اساتید دانشگاه که از خارج به ایران آمده اند نیز وجود داشته است.

حسن روحانی همچنین با اشاره به وضعیت امکانات بهداشتی و پزشکی در دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرد:«برخی دچار آلزایمر سیاسی هستند و یادشان می‌رود که وضع درمان، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی چه وضعی در کشور داشت و برخی داروها و تجهیزات پزشکی به سختی تهیه می‌شد.»

وی همچنین با دفاع از عملکرد دولت خود در این موارد افزود:«حداقل ۲۰ درصد داروهای خارجی و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی نسبت به آغاز دولت ارزان‌تر شده است.»

رئیس جمهوری ایران در عین حال عملکرد رادیو وتلویزیون دولتی ایران را در مورد «خدمات دولت در بخش سلامت»‌ گفت: «نمی‌دانم چرا صدا و سیما از خدمات دولت در بخش سلامت نمی‌گوید؟ اگر گوشت در کشور دو روز گران شود این موضوع تبدیل به خبر یک و رسمی تلویزیون خواهد شد. خودم دیدم در بخش خبری اولین خبری که پخش شده سراغ قصابی رفتند و گفتند چرا گوشت گران شده است؟»

پیش از این،‌ به نوشته سایت «انتخاب»، حسن قاضی زاده هاشمی٬ وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، روز ۲۴ آذر به شدت از عملکرد رادیو و تلویزیون ایران انتقاد کرده و گفته بود که رویه این رسانه، تخریب دولت حسن روحانی است.

از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، عملکرد دولت او به ویژه در زمینه اقتصادی مورد انتقاد اصولگرایان و نیز رسانه‌های آنان قرار داشته است. آنها می گویند که دولت به وعده‌های خود در زمینه‌های مختلف عمل نکرده است و در این ارتباط، آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و مقام‌های دولتی در مورد بهبودی شاخص‌های مختلف در ایران را رد کرده‌اند.

27/2/2017

پرویز فتاح،‌ رئیس کمیته امداد ایران پیش‌بینی کرده که با در نظر گرفتن حداقل حقوق امسال معادل ۸۱۲ هزار تومان، «۱۱ میلیون تن از جمعیت ایران» زیر خط فقر هستند.

آقای فتاح شنبه‌شب هفتم اسفند،‌ در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرده که نمی‌توان به طور مشخص اعلام کرد چه تعداد از افراد زیر خط فقر هستند، اما اگر حداقل حقوق امسال را ۸۱۲ هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت براساس آن ۱۱ میلیون تن از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که تشکل های کارگری آن را کافی نمی دانند و می گویند که این دستمزد،‌ هزینه هشت روز خانواده های کارگری را تامین می کند.

به گفته این تشکل ها، هزینه زندگی بیش از سه میلیون تومان در ماه است.

در این ارتباط،‌ به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌الهی، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، روز دوم آذر، «آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان» ذکر کرد و گفت: «با در نظر گرفتن خط فقر، این رقم به بالای سه میلیون تومان می ‌رسد.»

اعتراض تشکل‌های کارگری حالی است که شماری از تشکل‌های کارفرمایی در سال‌های اخیر اشاره کرده اند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند.

این استدلال همواره از سوی تشکل ها و فعالان کارگری رد شده است و آنان بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده‌اند.

بر اساس دو تبصره این ماده، تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود.

به نوشته ایسنا،‌ رئیس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنانش گفت که «برخی حداقل حقوق را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر می‌گیرند» ‌و اضافه کرد که در آن صورت «تعداد افراد زیر خط فقر بیشتر خواهند شد. به همین دلیل نمی‌توان به طور دقیق میزان افراد نیازمند یا زیر خط فقر را که نیاز به دریافت کمک نهادهای حمایتی را مشخص کنیم.»

سخنان وی در شرایطی ابراز شد که علی‌اکبر سیاری، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز ۲۹ مرداد در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفته بود که ۳۰ درصد از مردم ایران «گرسنه اند و نان برای خوردن ندارند.»

بر اساس آمار رسمی، جمعیت ایران بیش از ۸۰ میلیون تن است و با توجه به سخنان آقای سیاری، بیش از ۲۵ میلیون تن از ایرانیان «نان برای خوردن» ندارند.

به نوشته ایسنا،‌ پرویز فتاح با اشاره به «افزایش دو و نیم برابری مستمری مددجویان کمیته امداد» گفت: «این مصوبه در کمیسیون تلفیق {مجلس} به تصویب رسیده است اما برای تصویب نهایی و قطعی باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود.»

او اضافه کرد که در صورت تصویب «مستمری مددجویان ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»

رئیس کمیته امداد درباره مستمری های مددجویان گفت که این رقم «از ۵۳ هزار تومان برای تک نفر آغاز و تا ۱۰۰ هزار تومان برای خانواده‌های پنج نفره است».

او افزود: «بر این اساس، متوسط پرداختی ها برای هر خانوار به طور ماهانه ۷۲ هزار تومان است که در صورت تصویب این مصوبه، رقم مستمری‌ها به طور میانگین به ۱۸۰ هزار تومان در ماه برای هر خانوار می‌رسد که این رقم معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق وزارت کار است.»

پرویز فتاح در همین ارتباط گفت که در برنامه پنجم توسعه هدف گذاری شده بود که مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به ۵۰ درصد حداقل حقوق وزارت کار افزایش یابد و اضافه کرد:«اما این رقم بالا بود و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.»

او درباره تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد که یک میلیون و ششصد هزار خانوار مستمری بگیر این کمیته هستند و حدود ۴۰۰ هزار خانوار نیز به طور موردی از خدمات این نهاد حمایتی بهره مند می شوند.

رئیس کمیته امداد تعداد مددجویان را ۴ میلیون تن برآورد کرد.

27/2/2017

 

رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اعلام ابتلای ۱۵ استان ایران به «آنفلوانزای پرندگان» از مردم خواسته است اطلاع ثانوی از مصرف هر گونه پرنده و تخم مرغ محلی خودداری کنند.

محمود سروش روز شنبه هفتم اسفند، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که بیماری آنفلوانزای پرندگان با نوع ویروس غالب H5N8 در بیش از ۱۵ استان کشور مشاهده شده است.

آقای سروش اضافه کرده در تمام مناطقی که «ریزش پرندگان مهاجر» دیده شده٬ ابتلای پرندگان به آنفلوانزا تأیید شده است.

این مقام وزارت بهداشت «به طور جدی» از مردم خواسته است که «از دست زدن و تماس با پرندگان مرده یا حتی پرندگان مهاجر زنده» خودداری کنند.

او همچنین توصیه کرده مردم «از مرغ و تخم مرغ‌هایی که مهر و تأییدیه سازمان دامپزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی را دارند، استفاده کنند».

به گفته آقای سروش «مرغ، تخم مرغ و هر گونه پرنده سنتی» تا اطلاع ثانوی از نظر وزارت بهداشت مورد تأیید نیست.

با این همه این مقام وزارت بهداشت یادآور شده که «تاکنون حتی یک مورد انسانی مبتلا به آنفلوانزای پرندگان یا شبه آنفلوانزای پرندگان در کشور نداشته‌ایم.»

آنفلوانزای پرندگان سه نوع ویروس H5N8 و H5N1 و H5N6 دارد که در حال حاضر ویروس غالب در دنیا ویروس H5N8 است.

به گفته آقای سروش ویروس H5N6 در برخی کشورها از جمله چین مواردی از ابتلای انسانی و حتی مرگ انسانی در پی داشته است.

بیماری آنفلوانزای فوق حاد از طریق پرندگان مهاجر وارد ایران شده و در برخی استان‌ها نیز مشاهده شده است.

کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان‌هایی است که وجود این بیماری در آن تائید شده و تاکنون افزون بر دو هزار پرنده و مرغ محلی در کانون‌های آلوده به بیماری در استان مذکور معدوم شده‌اند.

هفته گذشته نیز چهار هزار قطعه طیور شامل مرغ‌های خانگی، پرندگان زینتی و کبوتر در جیرفت استان کرمان با توجه به مثبت بودن یک نمونه آزمایش آنفلوانزای حاد پرندگان معدوم شد.

در این میان ناصر نبی‌پور٬ رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران هم روز شنبه از شیوع آنفلوانزای به ۲۱ استان ایران خبر داده است.

آقای نبی‌پور به خبرگزاری مهر گفته است که «شیوع بیماری و معدوم کردن مرغ‌ها باعث شده نرخ تخم مرغ افزایش پیدا کند».

او اضافه کرده «در صورت اعلام پاکی ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به سازمان جهانی بهداشت دام، بین ۲ تا ۳ ماه طول می‌کشد تا صادرات تخم مرغ از کشور مجدداً آغاز شود».

۱۷ بهمن ماه امسال نیز مهدی خلج٬ رئیس سازمان دامپزشکی از تلف شدن حدود شش میلیون قطعه طیور بر اثر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داده بود.

سازمان جهانی بهداشت حیوانات آذر ماه امسال گزارش کرده بود ایران به تازگی دو مورد از شیوع نوع حادی از آنفلوآنزای پرندگان در اطراف تهران را به این سازمان گزارش داده که عامل مرگ بیش از پنج هزار قطعه پرنده بوده است.

هیئت وزیران ایران در ۱۹ آبان امسال ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای «کنترل و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان» و «انجام عملیات مراقبت و شناسایی این بیماری» اختصاص داده است.

26/2/2017

 

محمد حبیبی،‌ عضو کانون صنفی معلمان، روز دوشنبه نهم اسفند، اعلام کرد که نامه اعتراض به بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش با ۱۴۰ هزار امضا به نمایندگان کمیسیون آموزش، کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حبیبی با اشاره به اینکه ۱۱۰ هزار امضا از سوی فرهنگیان به صورت مجازی و ۳۰ هزار امضا به صورت دستی در مدارس جمع آوری شده است،‌ افزود که این امضاها روز یکشنبه هشتم اسفند تحویل داده شدند.

این فعال صنفی معلمان گفت که این امضاها از سوی «کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس» که سه هفته پیش آغاز به کار کرد، ‌جمع آوری شدند.

این کمپین در روزهای اخیر با فعالیت در یک صفحه تلگرام اقدام به خبر رسانی در این مورد کرد.

در نامه این کمپین از مجلس خواسته شده است که در بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش ارائه شده از سوی دولت، تجدید نظر کند.

خبر این کمپین در خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب یافته بود.

بر اساس گزارش ها،‌ شماری از تشکل های صنفی معلمان در این مدت حمایت خود را کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس اعلام کرده بودند.

به نوشته ایلنا، ‌محمد حبیبی اشاره کرد که بودجه سال آینده که از سوی دولت مصوب شده و به مجلس فرستاده شده است، برای مشکلات معیشتی معلمان، آموزشی و کمبود امکانات به خصوص در مناطق محروم کارساز نیست.

او گفت که نمایندگان مجلس معتقدند که بودجه آموزش و پرورش کم است و آنها نیز به دولت اعتراض کرده اند و افزود: «نمایندگان معتقد بودند در این بودجه امکان تغییر ماهوی وجود ندارد و این دولت است که باید از طریق لایحه‌ای جدید، بودجه را افزایش دهد.»

این فعال حقوق صنفی معلمان اضافه کرد:« ما گفتیم که نمایندگان مجلس هم می‌توانند از طریق لایحه اقدام به افزایش بودجه کنند، اما آنها پاسخ دادند که احتمالا دولت مخالفت می‌کند و شورای نگهبان نیز با توجه به مخالفت دولت و بار مالی که به دنبال خواهد داشت، مخالفت خواهد کرد. برخی از اعضای اصلاح‌طلب مجلس هم موافق بودند که این بودجه کم است و ما این را به دولت گفته‌ایم.»

وی با بیان این مطلب که آموزش و پرورش می‌گوید ۹۸ درصد بودجه فقط حقوق پرسنل است، گفت: «با این شرایط بحث‌هایی نظیر اعتبار مربوط به سرانه مدارس و امکانات و غیره عملا به محاق می‌رود. آقایان پزشکیان و خجسته تاکید کردند که نمایندگان در این باره اتفاق نظر دارند و در حال پیگیری هستند؛ البته در نهایت دولت باید اقدام به آوردن لایحه جدید کند.»

این فعال صنفی با اشاره به اینکه برای رتبه بندی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان برای سال آینده اعتباری در لایحه دولت در نظر گرفته نشده است، افزود:‌ نمایندگان گفتند که در حال صحبت هستیم تا حتی الامکان پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۴-۹۵ پرداخت شود.

پیشتر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا،‌ محمد حبیبی گفته بود که محتوای نامه کمپین به کمبود بودجه ارسالی دولت به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش اشاره می کند و تاکید دارد که حداقل حقوق پایه برای هر معلم مبلغ ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شود.

به گفته او، «با توجه به اینکه متوسط خط فقر حدود ۴۰ میلیون ریال و متوسط درآمد در سال ۹۴ حدود ۳۰ میلیون ریال اعلام شده است، با این شرایط اکثر فرهنگیان شاغل و بازنشسته زیرخط فقر محسوب می شوند.»

این فعال صنفی معلمان در عین حال گفته بود که نامه کمپین به موضوع کیفیت آموزشی و پایین بودن امکانات در مدارس نیز پرداخته و اشاره کرده است که بودجه کنونی وزارت آموزش و پرورش صرفا به پرداخت حقوق کارکنان محدود می شود و عملا بودجه ای برای کیفیت بخشی مدارس باقی نمی ماند.

انتقادها از وضعیت رفاهی معلمان در ایران در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش، از تشکیل کارگروه معیشت معلمان با هدف بهبود بخشیدن به برخی از مسائل رفاهی و درمانی این قشر خبر داده است.

پیش از این،‌ کانون صنفی معلمان تهران با صدور بیانیه ای درباره بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس خواسته بود به گفته این تشکل، «چشم بر کاستی ها و کمبودهای مالی فراوان آموزش و پرورش نبندند.»

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده بود: «سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال آینده، حدود ۳۳ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال است که نشان می دهد سهم آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت کمتر از ۱۰ درصد است؛ در حالی که دست کم باید حدود ۱۵ درصد باشد.»

کانون صنفی معلمان تهران اشاره کرده بود که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به سال های ۹۴ و ۹۵ کاهش داشته است و این موضوع، «تداوم نگاهی را نشان می دهد که برای آموزش و پرورش هیچ اولویتی را در سیاست گذاری های کلان کشور قایل نیست.»

در این بیانیه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سال ۹۲ با بیش از هشت هزار میلیارد تومان، در سال ۹۳ با بیش از چهارهزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ با حدود پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده، آمده است: «وضعیت آموزش و پرورش، هم از نظر کمی و هم از نظرکیفی هرسال به صورت اسف بارتری نسبت به سال گذشته، تنزل می یابد.»

کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده آموزش و پرورش، از ردیف جداگانه برای سرانه دانش آموزی خبری نیست، اضافه کرده بود که در سال گذشته بودجه این بخش ۱۵۰ میلیارد تومان بود.

به نوشته ایرنا در این بیانیه آمده بود: در حالی که بیش از ۳۵ درصد مدارس ایران تخریبی بوده و یا نیاز به بازسازی های بنیادین دارند و ۳۵ درصد از آنها هم عمری بالا داشته و در اولویت های دوم برای بازسازی قرار می گیرند، بودجه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با کاهش ۱۰ درصدی رو به رو شده است.

کانون صنفی معلمان تهران همچنین به مسایل صنفی فرهنگیان اشاره کرده و نوشته بود که در لایحه سال ۹۶، بودجه ای برای اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان دیده نشده است در حالی که فرهنگیان انتظار اجرای آن را دارند.

این تشکل صنفی همچنین از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در دولت و حاکمیت بویژه نمایندگان مجلس خواسته بود درصدد تغییراتی اثرگذار به سود بودجه نهادی برآیند که در آینده ایران نقشی بی چون و چرا دارد.

28/2/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4