ارتباط مستقیم

جستجو

 

 

دومین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، از صبح ۱۷ اردیبهشت ماه آغاز شد. دو نامزدی که در واپسین دور با یکدیگر رقابت می‌کنند، امانوئل مـکرون، نامزد میانه‌رو و مارین لوپـن، رهبر حزب تندروی «جبهه ملی» هستند.

در نخستین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، آقای مکرون نزدیک به ۲۴ درصد و خانم لوپن بیش از ۲۱ درصد آرا را به خود اختصاص داده بودند.

خبرگزاری رویترز می‌گوید در حال حاضر نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که آرای مکرون بین ۲۳ تا ۲۶ درصد از آرای لوپن بیشتر است.

نامزد میانه‌روی انتخابات فرانسه خواستار افزایش همکاری‌های اتحادیه اروپا است، در حالی‌که پیروزی احتمالی نامزد «جبهه ملی» که از منتقدان اتحادیه است، می‌تواند بر آینده و تداوم این نهاد تاثیری عمیق بگذارد.

دو نامزد نهایی انتخابات نشان داده‌اند که در گستره‌ای بزرگ از مسائل، از عملکرد اتحادیه اروپا، یورو، مبارزه با بیکاری و مسائل اقتصادی تا تهدید ناشی از تروریسم یا موضوع مهاجرت، اختلاف نظر دارند.

کمیسیون اروپا، در اقدامی که سابقه چندانی ندارد، از امانوئل مکرون حمایت، و او را «نماینده ارزش‌های اروپایی» توصیف کرده است.

بیش از ۵۰ هزار نیروی پلیس مسئول حفظ امنیت انتخابات روز یک‌شنبه هستند؛ امنیت، عمده‌ترین نگرانی در جریان رای‌گیری در ساعت‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.
بیش از ۵۰ هزار نیروی پلیس مسئول حفظ امنیت انتخابات روز یک‌شنبه هستند؛ امنیت، عمده‌ترین نگرانی در جریان رای‌گیری در ساعت‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.
دور دوم انتخابات فرانسه درحالی آغاز شده که ساعاتی پیش از شروع رای‌گیری شمار زیادی از ایمیل‌ها و اسناد هک‌شده‌ی ستاد انتخاباتی آقای مکرون در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت منتشر شد. ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون می‌گوید، این حمله سایبری در راستای «تضعیف» او صورت گرفته‌است.

آخرین مناظره میان دو نامزد باقی‌مانده در انتخابات سرنوشت‌ساز فرانسه، شامگاه چهارشنبه گذشته برگزار شد که ۱۵۰ دقیقه طول کشید و بنا بر گزارش‌ها نزدیک به ۲۰ میلیون بیننده داشت. مناظره‌ای که با حملات شدید دو طرف، طعنه و پرخاش همراه بود و خارج از فرانسه نیز بازتابی گسترده پیدا کرد.

با وجود نظرسنجی‌هایی که از اقبال نامزد میانه‌رو خبر می‌دهند، گزارش مؤسسه سنجش آرای همگانی «اوُدوکسا» نشان می‌دهد یک چهارم از رأی‌دهندگان در دور دوم انتخابات شرکت نخواهند کرد؛ رقمی که بالاترین نرخ عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه طی نیم قرن گذشته است.

در عین حال در نتایج نظرسنجی منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز نیز ۶۰ درصد از رای‌دهندگان احتمالی به مکرون گفته‌اند، تنها برای جلوگیری از انتخاب خانم لوپن به رقیب او رای می‌دهند.

در عین حال پیروزی هیچ یک از نامزدها در انتخابات روز یک‌شنبه، به معنی وقفه‌ای در رقابت‌های سخت سیاسی فعلی در فرانسه نخواهد بود چراکه تنها یک ماه پس از آن انتخابات پارلمانی آن کشور در راه است. شمار و درصد رای‌دهندگان به خانم لوپن، حتی اگر نامزد «جبهه ملی» فرانسه موفق به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری نشود، می‌تواند بر انتخابات پیش‌روی پارلمانی تاثیر بگذارد.

انتظار می‌رود برآوردهای نخستین از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه از ساعت هشت عصر به وقت محلی منتشر شود.

بیش از ۵۰ هزار نیروی پلیس مسئول حفظ امنیت انتخابات روز یک‌شنبه هستند؛ امنیت، عمده‌ترین نگرانی در جریان رای‌گیری در ساعت‌های پیش‌رو به شمار می‌رود. طی سال‌های اخیر بیش از ۲۳۰ نفر در حملات اسلام‌گرایان افراطی در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

7/5/2017

 

 

امام جمعه اهل سنت زاهدان با ذکر این‌که جامعه اهل سنت در ایران نسبت به شیعیان «با مشکلات بیشتری مواجه است»، «مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور» و «تأمین آزادی‌های مذهبی» را از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه اهل سنت از رئیس‌جمهور آینده ایران برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید این مطلب را روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در مراسم نماز جمعه بیان کرد.

او هم‌چنین بار دیگر این درخواست را تکرار کرد که اهل سنت در ایران اجازه داشته باشند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.

برپایه اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، اعتقاد به مذهب شیعه، از شرایط اصلی تصدی پست ریاست جمهوری در ایران است.

مولوی عبدالحمید روز جمعه در این باره گفت: «قانون اساسی کشور به‌جز ریاست‌جمهوری در بقیه موارد بر مساوات و برابری بین اقوام و مذاهب تأکید دارد. البته تقاضای جامعه اهل سنت آن است که در این یک مورد هم تجدیدنظر صورت گرفته و اصلاح شود.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان تأکید کرد: «درخواست جامعه اهل سنت آن است که از شایستگان اهل سنت در رده‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین وزیران، سفارتخانه‌ها و مدیریت‌های استانی کار گرفته شود. نباید بین شایستگان اقوام و مذاهب تفاوت وجود داشته باشد؛ این حق ملت ایران و مطابق قانون اساسی کشور است.»

مولوی عبدالحمید افزود: «خواسته ما آن است که فردی انتخاب شود که برای ملت ایران، به‌ویژه جامعه اهل سنت که با مشکلات بیشتری مواجه است، مفید و مؤثر باشد.»

آقای عبدالحمید با ذکر این‌که نزدیک به ۴۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد» گفت «وقت آن رسیده است که بزرگان نظام دغدغه‌های جامعه اهل سنت را برطرف کنند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز ۳۱ فروردین نیز در جمع شهروندان سراوان، با بیان اینکه نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد، بر لزوم تغییر قانون ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای اهل سنت تأکید کرده بود.

این درخواست‌ها در حالی بیان می‌شود که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به تازگی در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای غیرمسلمان برای شوراهای شهر و روستا در مناطق دارای اکثریت مسلمان نیز شده است.

مولوی عبدالحمید در سال‌های اخیر در مراسم و مناسبت‌های گوناگون درخواست رفع تبعیض شغلی از ایرانیان سنی‌مذهب را بارها تکرار کرده و در آذرماه ۹۵ در این باره گفت که به‌کارگیری اهل سنت در ادارات حتی در مناطقی با اکثریت ساکنان سنی «بسیار معدود است» و حتی در برخی از مناطق «هیچ استفاده‌ای از شایستگان اهل سنت نشده است».

به گفته این روحانی سرشناس اهل سنت، در بعضی از ادارات در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی، از میان ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارمند یک اداره تنها ۱۹ تا ۱۵ نفر اهل سنت هستند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرد که مولوی عبدالحمید، به جز سفر به تهران، «امکان سفرهای داخلی و خارجی» ندارد و روحانیون اهل سنت دیگر نقاط ایران نیز اجازه سفر به استان سیستان و بلوچستان را «ندارند».

7/5/2017

 

 

رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که هیئت‌های نظارت چهار هزار و ۵۰۰ نفر دیگر از نامزدهای انتخابات شوراها را رد صلاحیت کرده‌اند و تعداد نامزدهای رد صلاحیت‌شده از سوی این هیئت‌ها و هیئت‌های اجرایی به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی‌اصغر احمدی روز شنبه ۱۶ اردیبهشت، گفت که از حدود ۲۹۰ هزار نامزد انتخابات شوراها، ۱۰ هزار نفر یعنی حدود سه درصد، توسط هیئت‌هایی اجرایی رد صلاحیت شده بودند.

او اضافه کرد: «آماری که از نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت داریم حاکی از آن است که حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر به تعداد ۱۰ هزار نفر رد صلاحیت شده اضافه شده است».

آقای احمدی اعلام نکرد که چه تعداد از این نامزدها توسط هیئت‌های نظارت شهرستان و استان، و چه تعداد توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده‌اند.

پیشتر محمد محمودی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خبر داده بود که از ۲۸۹ هزار و ۷۷۷ نفر نامزد انتخابات شوراها، ۹ هزار و ۴۷۰ نفر توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند.

آقای محمودی در توضیح تعداد رد صلاحیت‌شدگان گفته بود که در شهرها سه هزار و ۷۴ نفر، و در روستاها شش هزار و ۳۹۶ نفر رد صلاحیت شده‌اند، و همچنین چهار هزار و ۴۷۲ نفر نیز انصراف داده‌اند.

در همین حال فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در مصاحبه با خبرگزاری میزان تأکید کرد که این هیئت می‌تواند صلاحیت افراد تأیید شده در مراحل قبلی را رد کنند.

آقای تجری اضافه کرد: «با هماهنگی سایر اعضا اجازه نمی‌دهیم که افرادی که دارای سابقه فتنه و فساد هستند بتوانند وارد چرخه انتخابات شوند و به همین منظور استعلاماتی را از مراجع رسمی امنیتی و وزارت اطلاعات درباره اشخاص خواهیم داشت».

سخنان آقای تجری درحالی بیان شده که براساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تأیید صلاحیت نامزدها و تأیید نتایج انتخابات، در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند.

پیش از این رسانه‌های اصولگرا از تأیید صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات که در اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده بودند، انتقاد کرده بودند.

بر اساس اعلام هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام می‌شود.

محمدرضا عارف، نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس، روز ششم اردیبهشت روند رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات شوراها در شهرستان‌ها را «بسیار نگران‌کننده» خوانده بود.

برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب هم از رد صلاحیت نامزدهای این گروه در برخی استان‌ها از جمله خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی انتقاد کرده بودند.

رسانه‌های ایران همچنین از رد صلاحیت تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر از جمله مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی و حسین رضازاده در هیئت‌های اجرایی خبر داده‌اند و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، این موضوع را نشانه «شائبه دخالت خط فکر سیاسی» در بررسی صلاحیت‌ها ارزیابی کرده است.

با این حال اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده‌اند که این نامزدها به دلایل «فساد اقتصادی» رد صلاحیت شده‌اند.

بر خلاف دیگر انتخابات‌ها در ایران که نظارت بر آن به عهده شورای نگهبان است، نظارت بر انتخابات شوراها را هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس کار به عهده دارند. در این هیئت در حدود ۹۰ نماینده مجلس حضور دارند که در بین آنها از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار دارند.

درباره نامزدهای انتخابات شورا از وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال که به مراجع چهارگانه نظارتی مشهور هستند، استعلام شده است.

7/5/2017

 

 

اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره زنده تلویزیونی روز جمعه ۱۵ اردیبهشت، واکنش‌ها، انتقادها و تکذیبه‌های زیادی به همراه داشت، از جمله حسن روحانی رئیس‌جمهور مورد انتقاد ستادکل نیروهای مسلح ایران قرار گرفت.

حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مصطفی هاشمی‌طبا، ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و مصطفی میرسلیم در مناظره خود علاوه بر بحث درباره مسائل سیاسی- فرهنگی به انتقاد از یکدیگر پرداختند و آمارها و اظهارنظرهایی بیان کردند که واکنش دیگر نهادها و اشخاص را به دنبال داشت.

حسن روحانی در این مناظره با بیان اینکه «انشقاق جامعه، امنیت جامعه را از بین می‌برد»، به اقدامات سپاه پاسداران در زمان مذاکرات هسته‌ای برای برهم زدن توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی موسوم به «برجام» انتقاد کرد.

او اظهار داشت: «ما هر جا موفق شدیم جایی بوده که متحد بودیم؛ کنار هم بودیم؛ آنجایی از برجام توانستیم استفاده کنیم که متحد بودیم. آنجایی که خواسته‌ایم برجام را به هم بزنیم؛ دیدیم چکار کردند؛ آمدند چگونه شهرهای زیرزمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند؛ روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند؛ برای اینکه ما نتوانیم ۱۰۰ درصد استفاده کنیم».

اشاره رئیس‌جمهور ایران به نشان دادن سیلوهای موشکی سپاه پاسداران در تلویزیون ایران و همچنین نوشتن شعار «اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود» به زبان عبری بر روی یکی از موشک‌های آزمایش شده بود.

این سخنان با واکنش ستادکل نیروهای مسلح ایران روبرو شد و مسعود جزایری، سخنگوی این تشکیلات نظامی، عصر جمعه گفت که «نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از ورود مناقشه‌آمیز به مسائل نظامی» و به گفته او، «دادن آدرس‌های نادرست به مردم اجتناب ورزند».

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: «ارتقای توان موشکی جمهوری اسلامی در راستای سیاست‌ها و تدابیر کلان نظام در حال انجام است و... وجود پایگاه‌های زیرزمینی و موشکی یک عامل مهم بازدارندگی دفاعی برابر تهاجمات دشمن قسم‌خورده انقلاب اسلامی و ملت ایران محسوب می‌شود».

سپاه پاسداران مهر سال ۹۴ از اولین «شهر موشکی» خود رونمایی کرد و فرمانده هوافضای این نیرو همان زمان گفت که پایگاه‌های موشک‌های دوربرد ایران «در عمق ۵۰۰ متر زیر کوه‌های بلند» و «در همه استان‌ها و شهرهای» کشور «آماده مقابله با تهدیدهای دشمنان هستند».

سپاه در دی ماه همان سال از «دومین شهر موشکی» ایران رونمایی کرد.

یکی دیگر از موضوعات واکنش برانگیز، اظهارات مصطفی میرسلیم درباره محدودیت در زمینه فعالیت‌های اتمی، «اخراج دانشمندان هسته‌ای» و بتن ریزی در راکتور آب سنگین اراک بود.

سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش، این سخنان را «تعجب‌آور» دانسته و گفته است که «اکنون هزاران سانتریفوژ در حال غنی‌سازی‌اند؛ ‌چیزی که هیات حاکمه ‌آمریکا به خصوص شخص اوباما انتظار آن را نداشت».

این سازمان، اخراج دانشمندان هسته‌ای ایران را نیز «نادرست» خوانده و آمار داده است که «سازمان انرژی اتمی ایران دارای بیش از ۱۴ هزار نیرو به شکل رسمی، قراردادی،‌ پروژه‌ای و شرکتی است؛ هیچ دانشمندی و یا کارمند رسمی حتی یک نفر در طول دولت یازدهم اخراج نشده است».

وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نقل قول ابراهیم رئیسی از وزیر اقتصاد درباره «عدم همکاری‌های بانکی با دیگر کشورها در پسابرجام» را تکذیب کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده است، گفته که «آنچه وزیر اقتصاد در موضع گیری‌های متعدد بر آن تاکید کرده، برقراری روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های سایر کشورها از جمله مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است».

وزارت خارجه ایران هم اظهارات نامزدهای مخالف دولت حسن روحانی درباره برجام و تحریم‌ها را «ادعاهای نادرست و یک‌سویه درباره برجام» خوانده و تاکید کرده است: «همه تحریم‌هایی که بر اساس برجام باید برداشته می‌شدند لغو و متوقف شده‌اند؛ برخی موانع و مشکلاتی که هنوز در حوزه بانکی وجود دارند ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی است که در خارج از برجام قرار دارند».

به گزارش ایرنا، دستگاه دیپلماسی ایران می‌گوید که «همه درآمدهای نفتی و منابع مالی کشور که بر اثر تحریم‌های هسته‌ای مسدود شده بودند، آزاد شده و در دسترس بانک مرکزی قرار دارند؛ ضمن آنکه درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت کامل در اختیار کشور است و به نحو مقتضی از آن استفاده می‌شود».

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به اظهارات محمدباقر قالیباف درباره توسعه سالن‌های سینما و تئاتر در تهران از سوی شهرداری، وزیر مسکن و شهرسازی به سخنان مصطفی میرسلیم درباره پرتاب میکروفن به صورت یک خبرنگار، مرتضی الویری شهردار اسبق تهران، به قالیباف درباره «به کارگیری اقوام و قومیت‌ها در مدیریت شهرداری» و وزارت رفاه به میرسلیم درباره ادعای او مبنی بر افزایش طلاق در دولت یازدهم پاسخ دادند.

6/5/2017

 

 

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده است که در آستانه سفر دونالد ترامپ به ریاض مقام‌های عربستان و آمریکا در حال رایزنی در خصوص چندین قرارداد تسلیحاتی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار هستند.

قرار است دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در نخستین سفر بین المللی خود به عربستان سعودی سفر کند.

به گزارش رویترز، آمریکا مهم‌ترین تامین کنند سلاح عربستان سعودی است وسلاح هایی مانند جنگنده‌های اف ۱۵تا سیستم‌های فرماندهی و کنترل را به ارزش ده‌ها میلیارد دلار به ریاض فروخته است.

این گزارش می افزاید، روابط ریاض و واشینگتن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل تلاش دولت وی برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران سرد شده بود. اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ اکنون دو کشور مشتاق به توسعه روابط خود هستند.

رویترز به نقل از این منابع می گوید، یکی از موارد مذاکره بین دو کشور در خصوص خرید سیستم دفاع موشکی تاد محصول شرکت لاکهید مارتین است. اخیرا آمریکا در جریان تشدید تنش در شبه جزیره کره، سامانه عملیاتی موشک تاد به ارزش در حدود یک میلیارد دلار در کره جنوبی نصب کرد.

این گزارش می افزاید،شرکت لاکهید مارتین همچنین در حال مذاکره برای فروش سیستم نرم افزار C2BMC برای کنترل و ارتباطات و همچنین یک بسته باتوانایی‌های ماهواره‌ای است.

رویترز می گوید، همچنین مذاکراتی بین ریاض و واشینگتن برای فروش خودروهای زرهی برادلی و تانک ام ۱۰۹ در جریان است.

این منابع که خواسته اند که نامشان فاش نشود همچنین گفته اند، مذاکرات بین عربستان و آمریکا همچنین شامل قراردادهایی است که قبلا مورد درباره آنها مذاکره شده بود. یکی از این قراردادها مربوط به فروش رزم ناوهایی چند منظوره به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۵ آن را تایید کرده بود.

این منابع همچنین گفته اند، گام بعدی در خصوص این کشتی‌های جنگی امضای توافقنامه بین دوکشور خواهد بود.

این مذاکرات همچنین شامل قرارداد فروش موشک‌های هدایت‌شونده ساخت شرکت «رِی‌تئون» به ارزش بیش از یک میلیارد دلار است.

عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان پنجشنبه گفته بود، سفر دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا به عربستان، دیداری تاریخی خواهد بود.

وی اضافه کرده بود: ما باور داریم این سفر باعث افزایش همکاری آمریکا با کشورهای عرب و مسلمان در نبرد با تروریسم و افراط گرایی خواهد شد.

امیر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور دو ماه پیش در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت، مناسبات عربستان و آمریکا به «نقطه عطف تاریخی» رسیده است.

این در حالی است که هفته گذشته ، پادشاه عربستان سعودی، در حکمی فرزند خود خالد بن سلمان را به عنوان سفیر جدید این کشور در ایالات متحده منصوب کرد.

6/5/2017

 

به گفته مقامات آمریکایی و عراقی حیدر العبادی نخست وزیر عراق با مقامات دولت آمریکا در حال گفتگو است تا پس از پایان عملیات علیه گروه «خلافت اسلامی» حضور نیروهای آمریکایی در عراق ادامه پیدا کنند.

به گزارش آسوشیتدپرس، هر دو مقام عراقی و آمریکایی تاکید کردند که این مذاکرات ادامه دارد و تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است. ولی وجود این گفتگوها نشانگر توافق دو طرف است که برخلاف خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق در سال ۲۰۱۱ تضمین این نکته که پس از شکست شورشیان برای جلوگیری از رشد گروههای شورشی جدید حضور طولانی مدت ارتش آمریکا در عراق ضروری است.

یک مقام آمریکایی در این مورد گفته است:«دو کشور بطور کلی توافق دارند که به نفع هر دو طرف است که حضور نظامیان آمریکایی ادامه یابد و تاجاییکه به یک توافق برمی گردد به نظرم هر دو می دانیم که برای هر دو کشور مفید خواهد بود.»

هر دو مقام آمریکایی و عراقی حاضر نشدند نامشان در این گزارش فاش شود.

مقام آمریکایی افزود، در این مذاکرات که جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا و مقامات عراقی در آن شرکت دارند، در مورد «چگونگی حضور دراز مدت نیروهای آمریکایی در خاک عراق» گفتگو می شود. به گفته او این مذاکرات در مراحل اولیه است و تاکنون «هیچ نکته‌ای قطعیت پیدا نکرده است.»

مقام عراقی نیز گفت نیروهای آمریکایی حداقل در پنج پایگاه موجود نیروهای عراقی در اطراف موصل و در جوار مرز با سوریه مستقر خواهند شد. حضور آنها کماکان بعنوان مستشاران و مشاوران نظامی طبقه بندی خواهد شد تا نیازی به تایید پارلمان عراق نباشد.

او افزود حیدر العبادی در نظر دارد پس از پایان نبرد با گروه «خلافت اسلامی» در موصل و اطراف آن «واحدهای اندکی» از نیروهای ارتش عراق و نظامیان آمریکایی را مستقر کند. به گفته او وظیفه این نیروها تامین امنیت شهر و کمک به روند انتقال قدرت سیاسی به نهادهای محلی در موصل خواهد بود.

مقام آمریکایی تاکید کرد هیچ صحبتی در مورد ایجاد پایگاههای مستقل برای نظامیان آمریکایی در خاک عراق مطرح نشده چون چنین طرحی مستلزم استقرار چندین هزار پرسنل بیشتر خواهد بود. او افزود تعداد نظامیان آمریکایی که در عراق باقی خواهند ماند حدود چندین هزار نفر يعنی در حد فعلی و یا کمی بیشتر خواهد بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس یادآوری می کند که آمریکا در حال حاضر حدود هفت هزار پرسنل نظامی در خاک عراق دارد. البته حضور بسیاری از این نیروها بطور علنی اعلام و یا پذیرفته نشده چون در قالب ماموریت‌های موقت و یا طبق قراردادها و مقررات شخصی ویژه‌ای اعزام شده اند. این نیروها شامل کادر آموزش پرسنل ارتش عراق، واحدهای هماهنگ کننده حملات هوایی با عملیات زمینی و نیروهای ویژه‌ای هستند که معمولا در خطوط مقدم جبهه فعال هستند.

خبر مذاکرات بین مقامهای آمریکایی و عراق در زمانی منتشر می شود که به نظر می رسد نیروهای عراقی برای بیرون راندن پیکارجویان گروه «خلافت اسلامی» از آخرین مناطق تحت کنترل خود در محلات غرب شهر موصل با مشکل روبرو هستند.

چنین توافقی نشان می دهد که مبارزه با گروه «خلافت اسلامی» باری دیگر حضور نظامی آمریکا و نقش این کشور در تحولات عراق را فعال تر کرده است.

آمریکا در اوج خشونت‌های فرقه‌ای عراق در سال ۲۰۰۷ حدود ۱۷۰ هزار پرسنل نظامی در این کشور داشت. به مرور این تعداد به حدود ۴۰ هزار نفر کاهش یافت و در سال ۲۰۱۱ باقیمانده نظامیان آمریکایی از عراق خارج شدند.

دخالت آمریکا در نبرد علیه گروه «خلافت اسلامی» که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد در ابتدا به عملیات هوایی محدود بود و تعداد اندکی از نظامیان آن کشور در خاک عراق مستقر شدند. ولی از آن زمان به مرور تعداد نظامیان آمریکایی در عراق و نقش آنها در کمک به عملیات نیروهای عراقی برای شکست گروه «خلافت اسلامی» به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

جیم متیس وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر خود به عراق در ماه فوریه گفت:«تصور می کنم که ما مدتها درگیر این نبرد خواهیم بود و در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد.»

5/5/2017

 

عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان پنجشنبه گفته است، سفر دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا به عربستان باعث افزایش همکاری واشینگتن با کشورهای مسلمان در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل جبیر که ساعاتی پس از اعلام خبر سفر دونالد ترامپ به ریاض با خبرنگاران صحبت می کرد، اظهار داشت: دونالد ترامپ برای صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل رویکرد تازه‌ای را ارائه کرده است که شانس موفقیت آن زیاد است.

طبق این گزارش، دونالد ترامپ در نخستین سفر بین المللی خود به عنوان رییس جمهوری آمریکا اواخر ماه جاری میلادی به ریاض سفر خواهد کرد. وی قرار است پس از عربستان از اسرائیل و واتیکان دیدار کند.

عادل جبیر، سفر دونالد ترامپ به عربستان را «تاریخی» خواند و گفت: در این سفر علاوه بر جلسات مشترک دوجانبه، رییس جمهوری آمریکا با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس نشستی خواهد داشت و همچنین وی در نشستی دیگر با رهبران کشورهای عرب و مسلمان دیدار می کند.

وزیر امور خارجه عربستان تصریح کرده است، این سفر یک پیام روشن خواهد داشت و آن این است که آمریکا و کشورهای عرب مسلمان می توانند با یکدیگر همکاری کنند.

عادل جبیر در ادامه گفته است: ما باور داریم این سفر باعث افزایش همکاری آمریکا با کشورهای عرب و مسلمان در نبرد با تروریسم و افراط گرایی خواهد شد و باعث تغییر نگرش در خصوص رابطه آمریکا با کشورهای عرب و جهان اسلام می شود.

امیر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور دو ماه پیش در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت، مناسبات عربستان و آمریکا به «نقطه عطف تاریخی» رسیده است.

فروش تسلیحات

وزیر امور خارجه عربستان همچنین گفته است که دولت دونالد ترامپ گام هایی در جهت فروش تسلیحات و موشک‌های هدایت‌شونده به این کشور برداشته است.

رویترز می گوید، دولت باراک اوباما روند فروش این موشک‌ها به عربستان را به دلیل جنگ در یمن و احتمال افزایش تلفات غیر نظامیان معلق کرده بود.

طبق این گزارش، منابع مطلع گفته اند،این معامله تسلیحاتی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار با شرکت «رِی‌تئون» است.

عربستان سعودی درسال ۲۰۱۵ با تشکیل ائتلافی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و منطقه به حمایت از عبدربه منصورهادی، رییس جمهوری یمن وارد جنگ در این کشور شد. شبه نظامیان شیعه حوثی به همراه طرفداران علی عبدالله صالح، رییس جمهوری سابق یمن، هم اکنون کنترل صنعا پایتخت این کشور را دراختیار دارند.

عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ایران را به مداخله در کشورهای یمن، بحرین و سوریه متهم می کنند. ایران این اتهام را رد می کند.

5/5/2017

 

مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت (خروج بریتانیا از این اتحادیه) روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت تاکید کرد قبل از هر گونه مذاکره‌ای در مورد آینده مناسبات تجاری دو طرف، بریتانیا باید بدهی‌های خود را به این اتحادیه بپردازد.

میشل بارنیه در عین حال هشدار داد برای رسیدن به این توافق تا سال ۲۰۱۹ زمان چندانی باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وی با اعلام جزییات طرح کمیسیون اروپا در این زمینه گفت او با بریتانیا دشمنی ندارد و اتحادیه اروپا قصد ندارد بریتانیا را به خاطر ترک این اتحادیه تنبیه کند «ولی ما باید حساب و کتاب‌ها و بدهی‌ها را مشخص کنیم، نه بیشتر و نه کمتر».

مبلغ بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا به یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در روند برگزیت بدل شده و براساس برخی از گزارش‌ها رقم آن می‌تواند به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۹ میلیارد دلار) برسد. دولت بریتانیا قاطعانه پرداخت چنین مبلغی را رد کرده است.

این اولین بار است که یک کشور عضو اتحادیه اروپا را ترک می کند و در نتیجه این مذاکرات برای هر دو طرف محدوده ناشناخته‌ای است. این روند، بی‌سابقه و پیچیده است و فراخوان انتخابات زودرس در بریتانیا که می‌تواند آن را به تاخیر بیاندازد تنش بین دولت آن کشور و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را افزايش داده است.

میشل بارنیه یادآوری کرد که بریتانیا در تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ سهیم بوده و در نتیجه باید سهم خود را در این بودجه بپردازد.

او افزود: «در این زمینه مشارکت وجود داشته و باید محترم شمرده شود. این موضوع به قبول مسئولیت بر می‌گردد».

آقای بارنیه مشخص نکرد که دولت بریتانیا چه مبلغی باید بپردازد اما سیاست کلی که برای پیشبرد مذاکرات تعیین شده مشخص می‌کند که دولت بریتانیا باید سهم خود از بودجه اتحادیه، هزینه خروج بریتانیا از نهادهای اتحادیه از جمله بانک مرکزی اروپا و هزینه‌های مربوط به انتقال هر موسسه اتحادیه اروپا که اکنون در بریتانیا مستقر است را بپردازد.

علاوه بر این، بریتانیا باید تمامی این مبالغ را به یورو و نه به پوند بپردازد و در نتیجه باید هزینه تبدیل ارز را نیز تقبل کند.

آقای بارنیه گفت در ماه‌های آینده روی دو موضوع دیگر يعنی آینده پنج میلیون شهروند اروپایی که تحت تاثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت و مسئله مرزهای بریتانیا با جمهوری ایرلند تمرکز خواهد کرد.

میشل بارنیه که از وزیران سابق دولت فرانسه است، در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: «بریتانیا باید انرژی و اقدامات فراوانی را به این مسائل اختصاص دهد» مذاکرات واقعی فقط زمانی می‌تواند آغاز شود که پس از انتخابات، دولت جدید بریتانیا تشکیل شود.

او گفت دو طرف برای مذاکره حدود ۱۶ ماه وقت دارند و باید وقت لازم برای تصویب نتایج مذاکرات توسط پارلمان‌های دو طرف را هم در نظر گرفت.

او افزود:«زمان بسیار کوتاه، بسیار کوتاه است».

قبل از کنفرانس مطبوعاتی آقای بارنیه، دیوید دیویس وزیر مسئول برگزیت در دولت بریتانیا مخالفت قاطع این کشور با پرداخت ۱۰۰ میلیارد یورو به عنوان هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را اعلام کرد.

او در مصاحبه‌ با شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی‌تی‌وی گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند به طور یک‌جانبه و خودسرانه این رقم را تعیین کند بلکه این مبلغ باید در پایان مذاکرات و بر اساس توافق دو طرف تعیین شود.

دیویس در عین حال گزارش‌های مربوط به احتمال ممانعت از شرکت ترزا می در جلسات بعدی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را رد کرد.

مسئول برگزیت در پارلمان اروپا نیز روز چهارشنبه حاضر نشد در مورد رقم دقیق مبلغی که دولت بریتانیا باید بپردازد اظهارنظر کند.

او گفت دو طرف ابتدا باید در مورد «مبانی هزینه‌ها» توافق کنند و براساس آن رقم دقیق تعیین خواهد شد.

تا این مرحله اکثر گزارش‌ها مبلغ بدهی بریتانیا را حدود ۶۰ میلیارد یورو برآورد کرده‌اند هر چند روز چهارشنبه روزنامه فاینشنال تایمز گزارش داد این مبلغ افزایش یافته است.

واکنش تند نخست‌وزیر بریتانیا

در همین حال، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، مقام‌ها و سیاستمداران اتحادیه اروپا را متهم کرد به دنبال تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور در روز هشتم ژوئن هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب محافظه‌کار به رهبری خانم می که در نظرسنجی‌ها با یک آمار دو رقمی از حزب کارگر جلو است، برگزاری انتخابات زودرس را فرصتی برای تقویت موضع خود در مذاکرات آتی با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزیابی کرده است.

نخست‌وزیر بریتانیا پس از دیدار و گفت‌وگو با ملکه الیزابت برای انحلال پارلمان، در سخنانی در مقابل دفتر خود گفت که برخی در بروکسل- مقر اتحادیه اروپا- مایل نیستند تا مذاکرات برگزیت با موفقیت روبرو شود.

وی با اشاره به گزارش های رسانه‌های اروپایی و موضع‌گیری مقام‌های اتحادیه اروپا درباره برگزیت، گفت که «همه این اقدامات در راستای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات سراسری بریتانیا است».

4/5/2017

 

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران،‌ روزچهارشنبه به اظهارات اخیر محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان، واکنش نشان داده و گفته است، این سخنان سندگویایی برای پیگیری سیاست‌های تنش ساز عربستان سعودی در منطقه است.

محمد بن سلمان روز گذشته در مصاحبه‌ای ایران را متهم کرده بود که در صدد تسلط بر جهان اسلام است.

این در حالی است که سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در واکنش به این سخنان گفته است: «این اظهارات سند گویایی برای ترویج تروریسم و پیگیری سیاست‌های تنش ساز و مخرّب سعودی‌ها در منطقه و مسائل ایران است.»

بهرام قاسمی در ادامه گفته است که اظهارات وزیر دفاع عربستان در خوش بینانه‌ترین حالت «ناشی از فهم نادرست شرایط منطقه» است.

روابط ایران و عربستان طی سال‌های اخیر و به دنبال آغاز اعتراضات در برخی از کشورهای عرب موسوم به «بهار عربی» تیره شد .

به دنبال بالا گرفتن تنش بین عربستان و ایران و حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد، ریاض روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد.

عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایران را به مداخله در کشورهای عرب منطقه متهم می کنند. ایران این اتهام را رد می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین روز چهارشنبه گفته است: «این گونه اظهارات در حالیکه منطقه تنش آلود غرب آسیا بیش از هر منطقه دیگری به تفاهم و همکاری میان کشورها نیازمند است، دور از خرد سیاسی و گامی نادرست و خطایی راهبردی تلقی می شود.»

این در حالی است که وزیر دفاع عربستان روز گذشته گفته بود، از انجا که هدف اصلی ایران، آسیب رساندن به عربستان است، امکان همگرایی با تهران وجود ندارد.

وزیر دفاع عربستان اضافه کرده بود، ایران هرگز رویکردی صادقانه در قبال ریاض نداشته است و به همین دلیل اظهارات مقام‌های این کشور برای ترمیم روابط بیشتر به «طنز» شبیه است.

4/5/2017

 

یک روز پس از حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از ابراهیم رئیسی، گروه جبهه پایداری نیز از این نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت کرد.

از آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی به عنوان «پدر معنوی» جبهه پایداری نام برده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این گروه روز چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت، اعلام کرد که ابراهیم رئیسی را به عنوان «نامزد اصلح» تشخیص داده است.

پیشتر کانال تلگرامی جبهه پایداری نیز در روز ۳۰ فروردین‌ماه از حمایت این گروه از ابراهیم رئیسی خبر داده بود، اما این خبر ساعاتی بعد حذف و تکذیب شد.

جبهه پایداری در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که آقای رئیسی به عنوان «نامزد مستقل» در انتخابات حضور یافته است.

اشاره این گروه به «مستقل» بودن آقای رئیسی در حالی است که گروه «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» روز جمعه، ۸ اردیبهشت، اعلام کرده بود که ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف هر دو «نامزد اصلی» این گروه هستند.

جبهه پایداری پیش از این بارها اعلام کرده بود که به گروه جدید «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» نخواهد پیوست.

گروه جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد، حمایت کرد، اما آقای باقری لنکرانی در نهایت به نفع سعید جلیلی انصراف داد.

برخی از حامیان محمدباقر قالیباف اعلام کرده اند که او به نفع ابراهیم رئیسی کنار نخواهد رفت.

مصطفی میرسلیم، نامزد حزب موتلفه اسلامی، نیز پیش از این چندین بار تاکید کرده که به نفع ابراهیم رئیسی یا محمدباقر قالیباف کناره‌گیری نخواهد کرد.

در همین حال مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که اگر «صالح برای اصلح کنار نرود خائن است».

روز سه شنبه نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای از ابراهیم رئیسی حمایت کرده و از مردم خواست تا «با انتخاب نامزد اصلح موجبات تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و رشد و پیشرفت کشور را فراهم» کنند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ گفته می شد که «اکثریت قاطع» اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از نامزدی علی‌اکبر ولایتی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری حمایت کردند. اما بعدا در بین اعضای این نهاد حوزه علمیه اختلافاتی بروز کرد.

در روزهای گذشته نیز برخی از اعضای گروه جامعه روحانیت مبارز از حمایت این گروه از ابراهیم رئیسی خبر داده اند، اما این حمایت هنوز در قالب بیانیه رسمی اعلام نشده است.

حمایت محمد خاتمی از حسن روحانی

جبهه مقابل اصولگرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی در ایران یعنی گروه های مشهور به اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده‌اند.

محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، نیز روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد که «به دلایل مختلف» حسن روحانی نامزد اصلاح‌طلبان است.

وی اضافه کرد: «همه ما از اقتدار و شایستگی‌های فراوان جناب آقای جهانگیری که به تعبیر خودشان به عنوان مکمل آقای روحانی وارد صحنه شدند تشکر می کنیم، اما همان طور که خود ایشان و عقلای کشور باور دارند مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت روحانی است.»

از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به عنوان «نامزد پوششی» اصلاح طلبان و حامیان دولت حسن روحانی در انتخابات نام برده می شود.

پس از برگزاری نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، برخی از کاربران فضای مجازی پیشنهاد کرده بودند که حسن روحانی به نفع اسحاق جهانگیری کناره‌گیری کند.

آقای خاتمی همچنین هشدار داد که انتخاب نشدن دوباره حسن روحانی به ریاست جمهوری «یعنی قوت گرفتن احتمال بازگشت شرایط دشوار» تحریم‌های بین‌المللی.

انتخابات ریاست جمهوری ایران روز ۲۹ اردیبهشت همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شود.

در همین حال در فضای مجازی کمپین‌هایی برای شرکت نکردن در این انتخابات تشکیل شده و شش حزب سیاسی کردستان ایران نیز این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

3/5/2017

 

دیپلمات‌ها روز سه شنبه گفته اند که مقام‌های آمریکا و چین در حال رایزنی و مذاکره در خصوص اتخاذ اقدامات شدیدتر از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه آزمایش‌های موشکی کره شمالی هستند.

به گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست که چین به چه میزان با اعمال تحریم‌های تازه علیه کره شمالی موافقت خواهد کرد. شورای امنیت طی سال‌های اخیر به دنبال آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی تحریم هایی علیه این کشور وضع کرده است.

طبق این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ اعمال تحریم‌هاعلیه کره شمالی را آغاز کرد.

رسانه‌های آمریکایی می گویند، از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، کره شمالی ۹ موشک بالیسیتک را آزمایش کرد که برخی از این آزمایش‌ها ناموفق بودند.

یک سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفته است: مجموعه اقداماتی که کره شمالی از زمان آخرین آزمایش هسته‌ای خود انجام داده ، ما را ملزم می کند که طیفی از تدابیر لازم برای اعمال فشاربرای این کشور را بررسی کنیم.

این سخنگو اضافه کرده است: همانطور که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت، رویکرد این که همه چیز عادی و معمولی است اصلا مد نظر نیست. ما و همکارانمان در شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی گزینه‌ها برای پاسخ به این اقدامات تحریک امیز (کره شمالی) هستیم.

رکس تیلرسون روز جمعه از شورای امنیت خواسته بود تا علیه کره شمالی اقدام کند.

رویترز می گوید، دولت ترامپ به شدت مقامات چین را برای مهار همسایه خود تحت فشار گذاشته و هشدار داده است در صورتی که کره شمالی برنامه هسته‌ای و موشکی خود را توسعه دهد، برای مقابله با چنین رویکردی همه گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد.

این در حالی است چین معتقد است، تهدید نظامی به حل بحران کمکی نکرده و به تشدید تنش در شبه جزیره کره منجر خواهد شد.

آمریکا برای مقابله با تهدید کره شمالی، سامانه دفاع موشکی تاد (تحاد)که قادر به هدف قرار دادن موشک‌های بالیستیک با برد کوتاه و متوسط است را در کره جنوبی مستقر کرده است.

نگ شوآنگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت، در این باره گفت: «موضع چین روشن و قاطع است. ما با استقرار سامانه تاد در [کره جنوبی] مخالفیم و از طرف‌های مربوط می‌خواهیم استقرار این سامانه را فوراً متوقف کنند.»

آقای شوآنگ افزود که «برای حفاظت از منافع‌مان، تدابیر لازم را قاطعانه اتخاذ خواهیم کرد».

طی هفته‌های اخیر تنش در شبه جزیره کره به شدت افزایش یافته است و نگرانی هایی در خصوص احتمال از کنترل خارج شدن شرایط مطرح شده است.

3/5/2017

 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرده است که در صورت مناسب بودن شرایط ، آماده است تا با رهبر کره شمالی دیدار کند.

به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه بلومبرگ گفته است: در صورتی که شرایط برای من مناسب باشد با (رهبر کره شمالی) دیدار می کنم، من حتما با او دیدار خواهم کرد و مفتخر خواهم بود که چنین کاری را انجام بدهم.

رییس جمهوری آمریکا تصریح کرده است: در شرایط مناسب من با او ملاقات خواهم کرد.

طبق این گزارش دونالد ترامپ توضیح بیشتری در خصوص شرایط مد نظرش برای دیدار با رهبر کره شمالی ارائه نکرده است. اما ساعاتی بعد از این مصاحبه، سخنگوی کاخ سفید تصریح کرده است، پیونگ یانگ می بایست با اقدامات لازم چنین شرایطی را مهیا کند.

شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید گفته است: خیلی روشن است که شرایط اکنون اماده نیست.

سخنگوی کاخ سفید اضافه کرده است: بعید می دانم که چنین چیزی در آینده نزدیک روی دهد.

رویترز می گوید، دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن از ابراز تمایل کرده است که با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیدار کند. اما همزمان دولت او همواره تاکید کرده است که کره شمالی باید برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفته بود که آمریکا با کره شمالی مذاکره نخواهد کرد.

مایک پنس، معاون اول رییس جمهوری آمریکا نیزروز دوشنبه باردیگر تاکید کرد که دوران «صبر استراتژیک» آمریکا در قبال کره شمالی به پایان رسیده است.

با این حال، وزارت امور خارجه آمریکا عصر روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: واشینگتن همچنان آماده گفت وگوهای معتبر برای غیر هسته‌ای کردن شبه جزیره کره است، اما پیش از هرگونه مذاکره‌ای می بایست شرایط تغییر کند و کره شمالی باید برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

طی هفته‌های اخیر تنش در شبه جزیره کره به شدت افزایش یافته است و نگرانی هایی در خصوص احتمال از کنترل خارج شدن شرایط مطرح شده است.

همزمان با افزایش تنش در این منطقه، ایالات متحده سیستم موشکی تاد را به کره جنوبی منتقل کرده است تا با اقدامات احتمالی کره شمالی مقابله کند.

ژنرال هربرت مک مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید ، روز یکشنبه گفته بود که آمریکا هزینه تقریبا یک میلیارد دلاری استقرار سیستم موشکی تاد در کره جنوبی را خواهد پرداخت.

ژنرال مک مستر در این زمینه گفته بود: من به همتایان کره ای خواهم گفت تا پیش از هرگونه مذاکره مجدد در این خصوص ما به توافق بین دو کشور و حرف خود در این زمینه پایبند هستیم.

این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که کره جنوبی می بایست هزینه استقرار این سامانه موشکی را بپردازد.

2/5/2017

 

وزیر دفاع ایران در گفت‌وگوهایی در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو، عربستان سعودی را متهم کرد که به «نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه» بدل شده و گفت که جمهوری اسلامی برای رویارویی با «هرگونه ائتلاف آمریکا، عربستان و اسرائیل» آماده است.

حسین دهقان در مصاحبه با شبکه المنار لبنان اعلام کرد که «با توجه به سیاست‌های کنونی آمریکا، هرگونه اظهار نظر درباره تقویت روابط با این کشور، سخن گفتن درباره امری غیر قابل تحقق است».

او اضافه کرد: «آمریکا که در هر منطقه‌ای از جهان مداخله می‌کند، نمی‌تواند طرف گفت‌وگو قرار بگیرد و برای بهبود روابط با ما تلاش کند».

وزیر دفاع ایران در گفت‌وگو با تلویزیون روسیا الیوم نیز گفته است که عربستان سعودی «به نماینده آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل شده است».

او ادعا کرده که آمریکا با «پول کشورهای عربی» وارد منطقه شده و «با پول آنها امنیت اسرائیل تأمین می‌شود».

این اظهارات در حالی است که آمریکا به ویژه از زمان استقرار دولت دونالد ترامپ، نسبت به رفتارهای بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه هشدار داده و به تازگی وزیر دفاع این کشور در سفر به کشورهای منطقه از ایجاد بی‌ثباتی در منطقه از سوی ایران انتقاد کرده است.

ژنرال متیس در سفر اخیر خود به اسرائیل نیز ایران را متهم کرده بود که به تهدید اسرائیل و همسایگانش در منطقه ادامه می‌دهد.

ایران معترض به حضور نظامی و نقش‌آفرینی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و وزیر دفاع ایران روز ششم اردیبهشت در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مسکو نیز گفته بود که بحران‌های موجود در کشورهای عراق، سوریه، یمن و سایر مناطق درگیر «هیچگونه راه حل نظامی نداشته و یگانه راه حل مذاکرات داخلی بدون هر نوع مداخله خارجی است».

او در عین حال اعلام کرده بود که ایران به همراه روسیه به مقابله با گروه‌های به گفته او «تروریستی» ادامه می‌دهد.

در حاشیه این کنفرانس اما آویگدور لیبرمن٬ وزیر دفاع اسرائیل با وزیران خارجه و دفاع روسیه دیدار کرده و گفته بود که «اسرائیل اجازه استقرار نیروهای ایران و حزب‌الله در بلندی‌های جولان را نخواهد داد».

به گفته آقای لیبرمن، ایران سوریه را به «دالانی برای انتقال جنگ‌افزار برای حزب‌الله مبدل کرده است».

همزمان رسانه‌های اسرائیل از ارائه طرحی پنج ماده‌ای برای «اخراج ایران از سوریه» از سوی وزیر اطلاعات اسرائیل در سفر به آمریکا خبر داده‌اند.

ایران و روسیه دو حامی اصلی بشار اسد هستند و در مقابل غرب و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی از مخالفان رئیس‌جمهور سوریه حمایت می‌کنند.

درگیری غیرمستقیم ایران و عربستان سعودی در سوریه و یمن، به جنگ نیابتی میان این دو کشور تعبیر شده و در عین حال زمینه‌ساز جدال لفظی میان مقام‌های دو کشور بوده است.

روز جمعه ۸ اردیبهشت، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه «دخالت» ایران در امور منطقه و مسائل داخلی کشورهای آن نامیده شد٬ هشدار داد.

کشورهای عضو شورای همکاری معتقدند ایران در امور بحرین و یمن دخالت می‌کند٬ اما ایران می‌گوید تنها به حمایت معنوی از شیعیان این دو کشور و منطقه می‌پردازد.

مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سال گذشته نیز بارها از «همسویی» مواضع اسرائیل و عربستان سعودی درباره ایران انتقاد کرده و برخی تماس‌های دو کشور را «خیانت به آرمان فلسطین» خوانده‌اند.

وزارت امور خارجه اسرائیل یکشنبه سوم مرداد ۹۵ تأیید کرد که مدیرکل این وزارت‌خانه در روزهای گذشته با هیئتی از عربستان سعودی که به اسرائیل رفته بود، دیدار کرده است.

چند ماه پس از این دیدار عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز یکشنبه اول اسفند۹۵، در جریان سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ، با رد درخواست‌های ایران برای گفت‌وگو، تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرده بود.

آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در این کنفرانس، ایران را متهم کرده بود که هدف نهایی‌اش، تضعیف عربستان سعودی است و خواستار گفت‌وگو با کشورهای عربی برای شکست دادن عناصر تندرو در منطقه شد.

1/5/2017

منابع خبری مختلف از سوءقصد به سعید کریمیان، مدیرعامل گروه شبکه‌های تلویزیونی جم تی‌وی و کشته شدن وی بر اثر این رخداد گزارش داده‌اند.

یکی از بستگان آقای کریمیان در گفت‌وگو با وبسایت رادیو فردا سوءقصد به آقای کریمیان و کشته شدن وی را تایید کرده است.

این گزارش‌ها که در رسانه‌هایی مانند شبکه تلویزیونی العالم، متعلق به حکومت ایران، بازتاب یافته از این رخداد به عنوان «ترور» نام برده که در استانبول ترکیه انجام گرفته است و عامل یا عاملان آن ده‌ها گلوله به سوی سعید کریمیان شلیک کرده‌اند.

شبکه تلویزیونی العالم عنوان کرده که آقای کریمیان در یک مرکز خرید ترور شده است، اما برخی گزارش‌ها می‌گوید که او در دفتر کار خود یا هنگام خروج از دفتر کارش مورد سوءقصد قرار گرفته است.

گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای از جمله خبرگزاری آناتولی جزییاتی بیشتری از ماجرا به دست می‌دهند. این گزارش‌ها عنوان می‌کنند که یکی از شرکای سعید کریمیان نیز لحظه این سوءقصد همراهش بوده که او هم کشته شده است.

خبرگزاری آناتولی می‌نویسد که سوءقصد شامگاه شنبه ساعت ۲۱ به وقت محلی صورت گرفته و سعید کریمیان به همراه شریک خود که تبعه کویت بوده است سوار اتومبیل خود بودند.

اما هنوز مشخص نیست عامل یا عاملان این سوءقصد‌ چه کسانی بوده و چه انگیزه‌ای داشته‌اند. پلیس استانبول تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده است.

آقای کریمیان یکی فعالان هنری و رسانه‌ای خارج از کشور بود که در بهمن ماه گذشته به صورت غیابی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به تحمل شش سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد.

در آن زمان حکم صادره علیه آقای کریمیان و دیگر فعالان فرهنگی و رسانه‌ای که چهره‌هایی چون گوگوش، نیک‌آهنگ کوثر، و فرشته قاضی را شامل می‌شد، به صورت آگهی در روزنامه حمایت وابسته به دستگاه قضایی ایران منتشر شد.

در عین حال رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی در ایران در گزارش‌های خود در مورد فعالیت‌های آقای کریمیان، تلاش داشته‌اند او را در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق معرفی کنند.

این رسانه‌ها پس از سوءقصد به جان آقای کریمیان هم با انتشار تصویری جعل شده، مدعی دیدار آقای کریمیان با مریم رجوی شدند و او را به همکاری تلویزیونی با این سازمان مجاهدین خلق متهم کردند.

سازمان مجاهدین خلق اما روز یکشنبه در بیانیه‌ای، با انتشار عکس اصلی اعلام کرد که رسانه‌های جمهوری اسلامی عکس آقای کریمیان را بر روی تصویری از یک سناتور بلژیکی در کنار خانم رجوی جایگزین کرده‌اند.

این سازمان همچنین در بیانیه خود این سوء قصد را به مأموران جمهوری اسلامی نسبت داده است.

گروه شبکه‌های تلویزیونی جم بیش از ۵۰ شبکه تلویزیونی را شامل می‌شود که بیشتر آنها به زبان فارسی است و برخی از آنها هم به زبان‌های کردی، ترکی و عربی.

1/5/2017

 

سه نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که تا پایان رقابت‌ها در صحنه باقی خواهند ماند و همزمان ستاد ابراهیم رئیسی اعلام کرده که او محدودیتی برای انجام سفرهای خارجی ندارد.

در حالی که ۱۸ روز دیگر تا انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری ایران باقی مانده است بحث درباره ادامه فعالیت نامزدهای حاضر در این رقابت‌ها همچنان جریان دارد و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره کناره‌گیری هر کدام از سه نامزد اصولگرایان به نفع کاندیدای اصلی صورت می‌گیرد.

گروه‌های درون جریان موسوم به اصولگرایان بیشتر احتمال می‌دهند که مصطفی میرسلیم، نامزد اختصاصی جمعیت مؤتلفه اسلامی، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به نفع ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، کناره بکشند تا اصولگرایان با یک نامزد واحد به مصاف حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی، بروند.

اما آن‌گونه که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است، محمدعلی امانی، رئیس ستاد انتخاباتی مصطفی میرسلیم گفته که این نامزد مؤتلفه تا آخر رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

خود آقای میرسلیم نیز که به قم رفته، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا درست است به آیت‌الله موحدی کرمانی قول داده‌اید که به نفع جمنا کناره‌گیری کنید، گفت: «من چنین قولی نداده و مردم را هم مسخره نکرده‌ام و تا آخر ایستاده‌ام».

جمنا یا «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» که اواخر سال گذشته به نمایندگی از برخی گروه‌های اصولگرا پا به عرصه فعالیت انتخاباتی گذاشت پنج نامزد معرفی کرده و قرار است که تا روزهای آخر مبارزات انتخاباتی درباره کاندیدای اصلی این طیف تصمیم‌گیری کند.

آقای میرسلیم به جمنا انتقاد کرده و از آن خواسته است «به فکر خودش باشد که چطور از اجماع روی یک نامزد به دو نامزد رسید!»

او افزوده است: «ما آمده‎ايم و تا روز انتخابات خواهيم ماند. انشالله در آن روز نيز با استقبال مردم، در خدمت‌شان خواهيم بود».

محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی نامزدهای اصلی جمنا هستند که آنها نیز کناره‌گیری از انتخابات را رد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ترکاشوند، رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در خراسان رضوی، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «قالیباف تا این لحظه به جد در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری حضور دارد و قصد انصراف نیز ندارد».

به گفته وی، «گمانه‌زنی‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که قالیباف نظر قابل توجهی از مردم را جلب کرده است».

عبدالله ارجاعی، قائم مقام رئیس ستاد انتخابات رئیسی در خراسان رضوی، نیز انصراف این نامزد از ادامه رقابت‌ها را تکذیب کرد.

در همین حال خبرگزاری ایرنا هم به نقل از حجت‌الله عبدالملکی عضو جمنا، در جمع اعضای ستاد این جبهه در آبادان، گزارش داده: «جمنا تاکنون در خصوص انصراف یکی از نامزدهای این جبهه به نفع نامزد دیگر به جمع‌بندی نهایی نرسیده است».

در تحولی دیگر، ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی در اطلاعیه‌ای وجود محدودیت برای انجام سفرهای خارجی این کاندیدا را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است که «وجود هرگونه محدودیت در انجام سفرهای خارجی رئیسی به شدت تکذیب می‌شود؛ به گونه‌ای که ایشان طی دو سال گذشته در راستای مسئولیت‌های خود چند سفر به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته‌اند».

این ستاد نامی از کشورهای مورد نظر نبرده است. ابراهیم رئیسی از معدود مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی است که نام وی در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران نیست که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ تهیه و ماه گذشته آن را برای یکسال دیگر تمدید کرد.

در همین حال، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی که نام او در فهرست «اصولگرایان معتدل» حامی حسن روحانی مطرح شده است، به وعده‌های دو نامزد اصلی اصولگرایان برای افزایش یارانه‌ها تاخته است.

محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی در برنامه‌های تبلیغاتی خود طی یک هفته گذشته بارها بر افزایش یارانه‌ها تا سقف ۱۵۰ هزار تومان تأکید کرده‌اند. در حالی که آقای رئیسی تنها دهک‌های پایین جامعه را مشمول این افزایش می‌داند، قالیباف این افزایش را برای همه مردم در نظر گرفته است.

رئیس مجلس ایران روز دوشنبه در قم با اشاره به این وعده پرسیده است که «در حال حاضر سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود، اما آیا این امکان با منابع مالی محدود وجود دارد که دولت یارانه‌ها را تا سه برابر افزایش دهد؟»

آقای لاریجانی امکان انجام این وعده را رد کرده و گفته است: «میزان بودجه جاری کشور ۳۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان بودجه عمرانی ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان از این منابع از راه فروش اوراق مشارکت حاصل می‌شود که این موضوعات بیانگر این است که منابع مالی کشور کافی نیست».

مبلغ یارانه افراد واجد شرایط در ایران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و آقای قالیباف در اظهارات انتخاباتی خود گفته که این مبلغ، «در حال حاضر ارزش سال ۸۹ را ندارد و امروز در حقیقت این مبلغ ۱۵۰ هزار تومان شده است».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی روز ۹ اردیبهشت گفته بود که در صورت کسب مقام ریاست‌جمهوری، «در دولت مردم، متعهد می‌شویم که حتما با توجه به افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم».

بسیاری از منتقدان این نامزد اصولگرایان، وعده افزایش یارانه‌ها را شعار پوپولیستی و بازگشت به دوران محمود احمدی‌نژاد ارزیابی کرده‌اند.

2/5/2017

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4