ارتباط مستقیم

جستجو

 

همزمان با انتشار گزارشی در مورد دیدار سه‌جانبه نمایندگان ایران، چین و ایالات متحده در وین به منظور بررسی نحوه بازطراحی رآکتور اراک، نمایندگان عضو کمیسیون برجام روز دوشنبه از این رآکتور بازدید کرده‌اند و ابهام‌های آنها به طور کامل «برطرف شده است».

بر اساس توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، ایران پذیرفته است که با مشارکت بین‌المللی طراحی رآکتور اراک را به گونه‌ای تغییر دهد که امکان تولید پلوتونیم با درجه کاربردی برای سلاح را را نداشته باشد و در عین حال سوخت مصرف‌شده در رآکتور اراک را در مدت فعالیت این رآکتور به خارج از کشور منتقل کند.

بر اساس سند توافق هسته‌ای موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، این مشارکت بین‌المللی مشتمل بر کشورهای عضو گروه پنج به اضافه یک، و سایر کشورهایی که طرفین بر سر آنها توافق کنند خواهد بود.

اندکی بعد در اواخر تیرماه چین اعلام کرد که بر مبنای توافق جامع هسته‌ای، کارگروه مشترکی برای بازسازی و بازطراحی راکتور آب سنگين اراک که ریاست آن با چین و ایالات متحده خواهد بود، تشکیل شده، و نقشه راه مقدماتی بازسازی راکتور آب سنگين اراک طراحی شده است.

اکنون در حاشیه نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز در آن حضور دارد، خبرگزاری ایسنا از نشست سه‌جانبه ایران، چین و ایالات متحده، برای «تنظیم اسناد مرتبط با نحوه اجرای بازطراحی اراک» خبر داده‌است.

خبرگزاری ایسنا در این زمینه به سفر اخیر علی‌اکبر صالحی به چین اشاره کرده و یادآور شده که در این دیدار آقای صالحی ضمن بازدید از رآکتور آب سنگین چین، گفت‌وگوهایی را در مورد نقش چین در بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک انجام داده بود.

در آن زمان گزارش‌ها حاکی از آن بود که سفر آقای صالحی به چین برای «برداشتن نخستین گام‌ها» در زمینه بازطراحی رآکتور اراک در چارچوب برجام صورت گرفته است.

بازدید اعضای کمیسیون برجام از رآکتور اراک و رفع ابهام‌ها

در تحولی دیگر خبرگزاری‌ها روز دوشنبه از سفر اعضای کمیسیون بررسی برجام به اراک، برای اطلاع از جزئیات بازطراحی رآکتور اراک، خبر دادند و یک عضو این کمیسیون گفت که در این بازدید ابهام‌های نمایندگان به طور کامل رفع شده است.

خبرگزاری ایسنا بعدازظهر دوشنبه ۲۳ شهریور به نقل از عباسعلی منصوری، از اعضای کمیسیون بررسی برجام نوشت که «یکی از موضوعاتی که پیش از این در کمیسیون برجام مورد ابهام شدید نمایندگان قرار داشت، قلب راکتور اراک بود که پیش از این با سوخت اورانیوم طبیعی بارگذاری می‌شد و در پی توافق‌نامه قرار شده بود قلب دیگری جایگزین شود که با سوخت اورانیوم غنی‌شده کار کند».

این عضو کمیسیون برجام با اشاره به اینکه توضیحات علی‌اکبر صالحی و برخی کارشناسان در این کمیسیون، باعث رفع ابهامات منتقدین نشده بود، اضافه کرده که «در پی این بازدید، ابهامات نمایندگان در مورد جابه‌جایی قلب رآکتور به طور ۱۰۰ درصد رفع شده است».

آقای منصوری همچنین افزود که در این بازدید «به این نتیجه رسیدیم که کارآیی سیستم جدید بالاتر از سیستم قبلی است و قلبی که اکنون جایگزین می‌شود، توانمندی بیش‌تری در رفع مشکل بیماران خواهد داشت و می‌تواند تا دو برابر پاسخگوی مشکل بیماران در حوزه رادیو داروها باشد».

پیش از این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا در مورد خارج کردن هسته رآکتور اراک و پر کردن مخزن آن با بتن، ابهام‌هایی را در مورد نحوه بازطراحی رآکتور ایجاد کرده بود اما بلافاصله رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یادآوری کرده بود که «چاله رآکتور قلب آن محسوب می‌شود و به همین خاطر هیچ صدمه‌ای نخواهد دید» و «آنچه با بتن پر می‌شود، نه چاله رآکتور بلکه می‌تواند مخزن فولادی داخل آن باشد که از رآکتور خارج خواهد شد».

15/9/2015

 

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از دیدار با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبر داد که آقای آمانو «۳ یا ۴ روز» آینده به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی روز دوشنبه ۲۳ شهریور، فعالیت‌های هسته‌ای «گذشته» ایران را «مهم‌ترین» مسئله مطرح شده در این دیدار خواند و ابراز امیدواری کرد که با توافق ایران و آژانس، «تا ۱۵ دسامبر سال جاری این موضوع به نحوی بسته شود که برجام در مرحله عملیاتی قرار گیرد».

گفته‌های آقای صالحی در حالی است که عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره اتمی ایران، ۳۱ تیر ماه گفته بود که ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای یاپی ام دی، به توافق اتمی وین «ارتباطی ندارد و بخشی از آن نیست».

وی تاکید کرده بود که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل موضوع پی ام دی منتظر اجرایی شدن توافق اتمی وین و طی مراحل قانونی این توافق نخواهد ماند.

آقای عراقچی اما اشاره نکرده بود که برای اجرایی شدن توافق اتمی وین نیازی به حل موضوع پی ام دی وجود دارد یا نه.

فعالیت‌های سابق ایران در سایت نظامی پارچین یکی از موارد اختلاف بین جمهوری اسلامی و آژانس بوده است.

در همین حال بر اساس «نقشه راه» که روز ۲۳ تیرماه و ساعاتی پیش از اعلام رسمی توافق جامع اتمی ایران با گروه ۵+۱ بین ایران و آژانس امضا شد، دو طرف در مورد بازرسی از سایت نظامی پارچین به «توافقی مجزا» رسیدند.

بر اساس این «نقشه راه» تهران اسناد لازم برای حل ابهام‌ها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی خود را در اختیار آژانس قرار داده است.

با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور اعلام کرد که اطلاعات ارائه شده از سوی ایران در ارتباط با گذشته برنامه هسته‌ایش «ابهام‌هایی» دارد که تهران باید درباره آن‌ها شفاف‌سازی کند.

یک روز پس از این گزارش، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که تهران در حال بررسی و مطالعه پرسش‌های آژانس است و پس از آن «به‌زودی جلسه‌های فنی» در تهران برگزار می‌شود.

هیئت کارشناسان آژانس در تهران

آقای صالحی همچنین خبر داد که هیئت ۱۳ نفره کار‌شناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه به تهران سفر می‌کنند.

پیش از این نیز علی‌اصغر زارعان، معاون سازمان انرژی اتمی ایران از سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده و گفته بود که بازدید از مراکز نظامی در این دور از سفر بازرسان«در دستور کار نیست.»

مقامات ایران وآژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر محرمانه بودن «نقشه راه» تاکید کرده اند اما خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ۲۸ مردادماه در گزارشی خبر داده بود که در این توافق به تهران اجازه داده شده تا از کار‌شناسان خود، برای بازرسی از تأسیسات پارچین استفاده کند.

با این حال خبرگزاری رویترزروز جمعه، ۲۰ شهریور، در گزارشی متفاوت از قول دیپلمات‌های غربی اعلام کرد که در جریان نمونه‌برداری از مرکز نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت.

15/9/2015

 

وزیر خارجه ایران، ضمن رد ادعاهای سعید جلیلی، رئیس سابق تیم مذاکره اتمی، درباره اعلام آمادگی طرف غربی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران و لغو همه تحریم‌ها در مذاکرات آلماتی و استانبول، تأکید کرد که در اسناد این نشست‌ها «هیچ‌یک» از این ادعا‌ها وجود ندارد.

خبرگزاری دولتی ایرنا، روز دوشنبه ۲۳ شهریور، مشروح سخنان محمدجواد ظریف در جلسه بعد از ظهر یکشنبه کمیسیون ویژه بررسی برجام، را منتشر کرد که در آن تأکید شده، وزیر خارجه ایران «قصد پاسخ دادن به گفته‌های آقای جلیلی» را ندارد.

با این حال در این نشست آقای ظریف برخی از موارد مطرح شده توسط سعید جلیلی را پاسخ داده و از جمله گفته است که طرف غربی در مذاکرات آلماتی، «یک جا» هم اعلام نکرده است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را بر می‌دارد.

وی تآکید کرده است که در مذاکرات استانبول نیز طرف غربی لغو تحریم‌های ایران به صورت «قدم به قدم» و در برابر «اقدامات اساسی» ایران را مطرح کرده و «بالا‌ترین حد» پیشنهاد برای لغو تحریم‌ها نیز رفع تحریم‌های نفتی بوده است.

آقای ظریف پس از جلسه کمیسیون برجام نیز در مصاحبه‌ای با صدا و سیما خواستار ارائه اسناد مربوط به ادعاهای آقای جلیلی شده و افزوده است که «سند آلماتی و سایر اسناد را ... ارائه دهند تا ما هم آنها را ببینیم و خوشحال می‌شویم. ناراحت هم می‌شویم از این جهت که چرا از آن فرصت‌ها استفاده نشده است. سندهایی که من دیدم متاسفانه هیچ یک از این‌ها را ندارد».

سعید جلیلی، رئیس سابق تیم مذاکره اتمی ایران، پیش از این گفته بود که در دومین دور مذاکرات هسته‌ای در استانبول، آمریکا «از خط قرمز غنی‌سازی و حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب‌‌نشینی کرد».

وی همچنین اعلام کرده بود که در زمان تحویل پرونده هسته‌ای به دولت حسن روحانی «طرف مقابل ...آمادگی عملی خود را برای شکل‌گیری معامله هسته‌ای و ورود به موضوع لغو تحریم‌ها از جمله تحریم‌های یک‌جانبه اعلام کرده بود».

اجرای «داوطلبانه» پروتکل الحاقی به مدت ۸ سال

آقای جلیلی در جلسه روز یک‌شنبه، ۲۲ شهریور، کمیسیون ویژه برجام همچنین گفته بود که پس از اجرای توافق اتمی وین برخی از تحریم‌ها مانند تحریم سوئیفت، تحریم سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و هواپیماهای باربری، تحریم دارایی ۲۲۴ شخص حقیقی و حقوقی مانند برخی دانشگاه‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادهای اقتصادی و گروه‌های صنعتی، «تا هشت سال دیگر حتی تعلیق هم نمی‌شوند، چه برسد به لغو».

وزیر خارجه ایران اما در پاسخ به این گفته‌ها تأکید کرده که همه تحریم‌های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا، تحریم‌های هواپیمایی و همه تحریم‌های ایالات متحده که «بر شخصیت‌های غیرآمریکایی اعمال می‌شود» از روز اجرای توافق اتمی وین «لغو» خواهد شد.

به گفته آقای ظریف، براساس توافق اتمی وین، ایران به مدت هشت سال پروتکل الحاقی در پيمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به ان‌پی‌تی را به صورت « داوطلبانه» و بدون تصویب مجلس اجرا خواهد کرد و آمریکا نیز پس از هشت سال مصوبه لغو تحریم‌ها را به کنگره ارائه می‌کند.

همچنین بر اساس گفته‌های آقای ظریف، رئیس‌جمهور آمریکا «متعهد» است که در این مدت «به صورت مستمر از اجرای تحریم‌هایی که کنگره تصویب کرده و یا در آینده می‌خواهد تصویب کند اجتناب ورزد».

وی اضافه کرده: «این بهترین روش بود، به جای اینکه آمریکا مجبور باشد موضوع را به کنگره ببرد، کنگره رد کند و ... دولت آمریکا ... بگوید کنگره آن را تصویب نکرد».

سعید جلیلی همچنین پیش از این درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از «[امکان] بازگشت‌پذیری تحریم‌ها به رغم حفظ محدودیت‌های هسته‌ای»، «باقیماندن ۱۰ ساله پرونده ایران در شورای امنیت»، و «حفظ محدودیت‌ها و [احتمال] بازگشت‌پذیری به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، انتقاد کرده بود.

در این مورد اما آقای ظریف در جلسه کمیسیون ویژه برجام ضمن ارائه توضیحات مفصلی درباره قطعنامه‌های شورای امنیت گفت: «دوستانی که این همه صدا می‌کنند، بدانند که بحث‌های گذشته موجود است».

به گفته آقای ظریف، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قید شده که ایران اعلام کرده است، «اگر تحریم‌ها را برگردانید من هم تعهداتم را اجرا نمی‌کنم».

وزیر خارجه ایران اضافه کرده است که «این آنقدر اهمیت دارد که آمریکایی‌ها و سناتورهای آمریکایی گفتند با این حرف ایران که شما آورده‌اید در قطعنامه اصل بازگشت‌پذیری را هوا کردید».

وی تآکید کرده است، «دوستان ممکن است بعضی فرمایشات را بفرمایند و حق هم دارند و در شرایط کنونی آنقدر آزادی هست که همه هر حرفی را که می‌خواهند بتوانند بزنند».

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، زمانی که ايران گام‌های اصلی را برای حل‌وفصل برنامه اتمی خود برداشت، و آژانس به اين نتيجه رسيد که «تمام مواد هسته‌ای ايران در مسير فعاليت‌های صلح آميز قرار دارند»، هفت قطعنامه پيشين شورای امنيت که مربوط به تحريم‌های ايران است لغو خواهند شد.

اما همزمان در قطعنامه تصريح شده: «اگر يکی از طرفين توافق هسته‌ای، به اين نتيجه برسد که ايران به تعهداتش عمل نکرده است، می‌تواند از شورای امنيت بخواهد تا درباره ادامه لغو قطعنامه‌های تحريمی سازمان ملل (عليه تهران) رأی‌گيری کند، و در صورتی که یک عضو دائم ادامه لغو تحريم‌ها را وتو کند، تحريم‌ها ظرف ۳۰ روز «به صورت اتوماتيک بازخواهد گشت».

در هشت سال گذشته «پول مفت در اختیار بعضی قرار گرفت»

وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، نماینده تهران در مجلس مبنی بر صادر شدن دو قطعنامه علیه ایران در زمان حضور آقای ظریف در سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز گفته است که «بله در زمان من بود اما هیچ نقشی در آن نداشتم. الحمد لله که سرکار بودم و مسئولیتی در آن زمینه ندارم».

وی همچنین در پاسخ به دیگر سؤال آقای بذرپاش گفته است که وضعیت «ناجور» بورس به دلیل شرایطی است که در هشت سال گذشته به کشور «تحمیل شد، پول مفت در اختیار بعضی قرار گرفت و شرایط خراب شد».

آقای ظریف همچنین در این نشست خبر داده است که ایران براساس برنامه‌ای که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام خواهد کرد، مشخص می‌کند که ظرف ۱۵ سال به «غنی‌سازی صنعتی» می ‌رسد و برنامه خود را مبنی بر اینکه «در زمان مشخص به ۱۹۰ هزار سو» می‌رسد را «ثبت» خواهد کرد.

به گفته آقای ظریف، سازمان انرژی اتمی موظف شده است که این برنامه را تا دو ماه آینده تهیه کند.

15/9/2015

 

خبرگزاری رسمی ایران به نقل از گفت‌وگوی رئیس شرکت دولتی «روس‌اتم» با یک خبرگزاری روسی می‌گوید آن کشور در طرح تغییر کاربری مرکز هسته‌ای فردو، که بخشی از توافق هسته‌ای است، «مشارکت می‌کند».

بنا بر این گزارش از ۲۳ شهریور ماه، سرگئی کرینکو، رئیس «روس‌اتم» به خبرگزاری روسیا سگودنیا، گفته است «طرف روسی اقدامات مقدماتی گسترده‌ای به عمل آورده و با طرف ایرانی در باره مشارکت در چهارچوب «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) مذاکره کرده است.»

تغییر کاربری در مرکز هسته‌ای فردو، بخشی از تفاهم لوزان، که پایه توافق جامع اتمی در وین شد، نیز بود.

بنا بر فکت‌شیت وزارت خارجه آمریکا از تفاهم لوزان، این تغییرات شامل مورادی ما جابه‌جایی دو سوم سانتریفیوژها و زیرساخت‌های این مرکز هسته‌ای است. مسائلی مانند انجام ندادن فعالیت‌های تولیدی و پژوهشی در ارتباط با غنی‌سازی اروانیوم برای ۱۵ سال یا تهعد تهران برای تغییر کاربری آن به مرکزی پژوهشی، فناوری، هسته‌ای و فیزیکی از دیگر موارد مرتبط با «فرود» بود.

رئیس روس‌اتم گفته با طرف ایرانی برای «تغییر کاربری سایت فردو» که هدف از آن «تولید ایزوتوپ‌های پایدار» است، همکاری می‌کند.

خبرگزاری ایرنا می‌گوید روسیه در چهارچوب توافق اتمی حاصل‌شده میان ایران و شش قدرت جهانی، متعهد شده با ایران «برای تغییر کاربری سایت فردو و نیز ایجاد تغییرات در راکتور آب سنگین اراک و انتقال بخش عمده اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج، در ازای تحویل سنگ اورانیوم به این کشور همکاری و مشارکت کند».

مرکز هسته‌ای فرود از جمله مراکزی بود که نگرانی‌های کشورهای غربی و نیز گفت‌وگوها بر سر آن، مدت‌ها ادامه داشت.

تا چند ماه پیش از توافق جامع اتمی، دیپلمات‌های غربی همچنان می‌گفتند که تهران پیشنهاد ایالات متحده برای تغییر نوع فعالیت‌های این تاسیسات زیرزمینی را رد کرده است.

15/9/2015

 

روزنامه وال‌استریت جورنال ۲۲ شهریور ماه می‌گوید کمیسیون اروپایی معتقد است در پی توافق اتمی میان تهران و شش قدرت جهانی، ایران می‌تواند طی ۱۵ سال آینده به یکی از منابع اصلی تامین گاز اتحادیه و کاهش وابستگی آن به گاز روسیه، تبدیل شود.

یک مقام رسمی اروپایی و نماینده یکی از شرکت‌های انرژی اتحادیه اروپا به وال‌استریت جورنال گفته‌اند کمیسیون اروپایی اکنون بر این گمان است که این اتحادیه می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ میلادی، سالیانه بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کند.

این مقدار گاز وارداتی از ایران، این کشور را در سطح گازی که در حال حاضر از شمال آفریقا خریداری می‌شود، قرار می‌دهد.

در عین حال واردات این مقدار گاز به اتحادیه اروپا، در برابر روسیه، استقلال بیشتری در تامین انرژی می‌دهد.

در حال حاضر روسیه، سالیانه، تا ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به اعضای اتحادیه اروپا صادر می‌کند.

اروپایی‌ها در پی توافق حاصل‌شده میان تهران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی تهران، در ۲۳ تیر ماه در وین، قصد دارند به افزایش واردات گاز از ایران دست بزنند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، ‌صدراعظم آلمان، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، روز پنج‌شنبه گذشته& در سرمقاله‌ای در روزنامه واشینگتن‌پست، ضمن حمایت از توافق اتمی، از کنگره آمریکا نیز خواستند از آن حمایت کند.

هر سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه، طرف مذاکرات با ایران بودند.

روابط کشورهای اروپایی و روسیه، در پی تنش‌ها در شرق اوکراین، به طور قابل توجهی با تنش روبه‌رو شده است.

روزنامه وال‌استریت جورنال می‌گوید میگوئل آریاس کانیه‌ته، مسئول ارشد امور اقلیمی در اتحادیه اروپا، در آغاز ماه جاری میلادی با نمایندگان غول‌های بزرگ انرژی اروپا، از جمله «شل»، «توتال» و «استات‌اویل» دیدار و در مورد ظرفیت‌های احتمالی ایران با آنها گفت‌وگو کرده است.

آمارهای رسمی ایران که در گزارش‌های بین‌المللی تائید شده‌اند، می‌گویند این کشور ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت خام و ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی دارد که خود این میزان گاز برابر است با بیش از ۲۴۰ میلیارد بشکه نفت خام.

14/9/2015

 

همزمان با عید سال نو یهودیان که «روش هشانا» نامیده می‌شود، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در پیامی این مناسبت را به یهودیان شادباش گفته است. 

پیام آقای روحانی به یهودیان از طریق حساب توییتری منتسب به او منتشر شده است. 

در این پیام به زبان انگلیسی، ابراز امیدواری شده که «ریشه‌های مشترک (ادیان) ابراهیمی، تعمیق احترام، و صلح و تفاهم متقابل را در پی آورد». 

این پیام با عبارت عبری «لشانا تووا» (به امید سالی خوب) همراه شده است. 

حساب توییتری منتسب به رییس جمهوری ایران همچنین عکسی از نیایش شماری از مردان یهودی ایران را همراه کرده است. 

این عکس، تصویری از نیایش یهودیان در کنیسای «ابریشمی» تهران است که پرده را از قفسه ویژه برای دیدن لوحه‌های تورات کنار می‌زنند، و در این زمان نیایش‌ها و قرائت کتاب مذهبی یهودیان به اوج خود می‌رسد. 

14/9/2015

 

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی خبر داده است که از ابتدای سال ۹۴ تاکنون حدود ۲۲ هزار نفر از اتباع خارجی که قصد «خروج غیرقانونی» از مرزهای این استان را داشتند، بازداشت شده‌اند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، شهرام عباسی روز دوشنبه ۲۳ شهریور با اشاره به اقدام برای «خروج غیرقانونی» از مرزهای این استان گفت: «مرزبانان هنگ مرزی شهرستان‌های استان از اول سال جاری تاکنون به طور میانگین در هر شبانه‌روز ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر ازاتباع خارجی که قصد داشتند از مرزهای آذربایجان‌غربی به صورت قاچاق خارج شوند دستگیر کردند».

به گفته این فرمانده مرزبانی، در مجموع تعداد این اتباع بازداشت شده از ابتدای سال جاری به ۲۲ هزار نفر رسیده است.

آقای عباسی همچنین درباره جلوگیری از قاچاق کالا از طریق مرزهای استان آذربایجان غربی مدعی شد که «امروز مشکل قاچاق کالا در مرزهای استان تا ۹۵ درصد کاهش یافته است».

پیشتر و در مردادماه امسال، فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به افزایش میزان تردد غیرمجاز در مرزهای این استان، از دستگیری ۱۳ هزار و ۲۰۹ نفر خبر داده و گفته بود که «از این تعداد ۳۰۱ نفر ایرانی و ۲۲ نفر از اتباع کشورهای همسایه بودند و مابقی عمدتا از اتباع کشورهای جنوب شرق هستند که خود را به نقطه صفر مرزی رسانده بودند».

آقای عباسی با بیان اینکه سال جاری دو مورد از عاملان خروج اتباع بیگانه که در منطقه ممنوعه مرزی اقدام به تردد می‌کردند، بر اثر اصابت تیر جان خود را از دست دادند، اعلام کرده بود: «اگر افرادی در منطقه ممنوعه اقدام به تردد کنند و به ایست مرزبانان پاسخ مثبت ندهند بدون شک برای جلوگیری از کار غیرقانونی آنها مرزبانان اقدام به شلیک خواهند کرد».

همچنین ۲۸ مرداد امسال در خبرها آمده بود یک باند قاچاق انسان که قصد خارج کردن ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی از مرزهای ایران را داشتند، در ارومیه توسط نیروهای سپاه شناسایی و بازداشت شدند.

آذربایجان غربی حدود ۹۶۵ کیلومتر با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان مرز مشترک خاکی و آبی دارد که بیشترین آن با ۵۶۶ کیلومتر مرز خاکی، سهم کشور ترکیه است.

این بخش مرزی ایران طی سال‌های گذشته، یکی از مناطق پر تردد برای «خروج غیرقانونی» از ایران و ورود به کشور ترکیه بوده است.

در همین رابطه حمید شرفی، معاون عملیات مرزبانی ایران، به خبرگزاری مهر گفته بود: «قاچاقچیان افرادی را که می‌خواهند از مرزهای کشور عبور کرده و به کشورهای غربی بروند از مسیرهای غیرمجاز وارد و از مرزهای عراق و ترکیه خارج می‌کنند».

14/9/2015

 

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تاکنون ۶۳ درصد از مساحت کشور در جست‌وجوی معادن اورانیوم طبیعی بررسی شده و نتیجه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ذخایر اورانیوم طبیعی «امیدبخش» است.

اظهارات علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، را خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران، در روز شنبه، ۲۱ شهریور، منتشر کرده که همچنین با اشاراتی به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی همراه است.

این مقام دولت ایران در واکنش به منتقدان توافق هسته‌ای وین بار دیگر تاکید کرده که اگرچه این توافق باعث یک سری محدودیت‌ها برای ایران شده، اما «صنعت هسته‌ای کشور با هیچ کندی و توقفی روبه‌رو نخواهد شد».

او اما در ادامه سخنان خود به تلاش‌های تهران برای کشف معادن اورانیوم طبیعی کشور پرداخته و عنوان کرده که ایران «دستاوردهای بزرگی» در این زمینه داشته است.

آقای صالحی اظهار داشت: «من نمی‌توانم درباره میزان ذخایر معادن اورانیوم کشور صحبت کنم، اما این موضوع قابل توجه است که قبل از شناسایی هوایی به میزان ذخایر معدنی امید چندانی نداشتیم، اما خوشبختانه بعد از اکتشافات، میزان ذخایر امیدبخش شده است.»

این سخنان در شرایط مطرح می‌شود که ایالات متحده تاکید دارد ذخایر تازه کشف‌شده اورانیوم در ایران نیز مشمول نظارت‌هایی خواهند شد که توافق هسته‌ای وین مشخص کرده است.

خبرگزاری رویترز در این راستا اظهارات جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، را بازتاب داده است که هشدار می‌دهد: «هر گونه تخطی از این تعهدات با پاسخ مناسبی مواجه خواهد شد.»

در این حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز روند استخراج از معادن اورانیوم یزد خبر داده و اعلام کرده «معدن اردکان نیز در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد».

آقای صالحی در نهایت گفته است: «در شرایط کنونی با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۶۳ درصد جغرافیای کشور مورد شناسایی قرار گرفته و امیدواریم در چهار سال آینده نقاط باقی‌مانده را نیز شناسایی و بررسی کنیم.»

پیش از این بنیاد تحقیقاتی کارنگی در آمریکا و فدراسیون دانشمندان آمریکایی گزارش داده بودند که نایاب بودن منابع اورانیوم در ایران و کیفیت پایین آن، ایران را وادار می‌کند که به منابع طبیعی خارجی و اورانیوم فرآوری شده اتکا داشته باشد.

13/9/2015

 

در ادامه هشدارهای نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی درباره «تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران»، رئیس سازمان بسیج ضمن حمله تلویحی به مهدی هاشمی و اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که «غارتگران» به دنبال «باز کردن پای آمریکا» به ایران برای ایستادن در مقابل «نیروی مردم» هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا نقدی، رئیس بسیج، روز شنبه، ۲۱ شهریور، در یک سخنرانی تاکید کرد: «تا زمانی نظام پشتوانه مردمی دارد، از برخورد با غارتگران بیت‌المال هرچند افراد صاحب‌‌نامی باشند نمی‌هراسد. بنابراین غارتگران به دنبال وارد کردن نیرویی هستند تا بتوانند جلوی نیروی مردم بایستند و نیروی مطلوب آنها همان آمریکا است.»

وی اضافه کرد: «اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده‌های مفسد به جای زندان رفتن و مجازات شدن، بر مردم سلطنت می‌کنند.»

آقای نقدی تاکید کرد که این افراد دل‌شان برای «بستن قراردادهای نفتی با شرکت‌های اروپایی و دریافت پورسانت‌ها و رشوه‌های کلان همانند قرارداد کرسنت» و «استفاده از ویلاهایشان در اروپا و آمریکا» تنگ شده است.

وی بدون ذکر نام، روزنامه‌های به گفته او «رنگارنگ» و نزدیک به این افراد، سایت‌های اینترنتی و «اجتماعی» در داخل ایران و شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور را متهم کرد که برای «بزک کردن چهره آمریکا» و «بازگرداندن استعمار و سلطه آمریکا بر ایران» تلاش می‌کنند.

اشاره آقای نقدی درباره «آقازاده‌ها» و قرارداد کرسنت می‌تواند به مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، باشد.

پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا زاکانی مهدی هاشمی را به نقش داشتن در قرارداد کرسنت متهم کرده‌اند.

قرارداد موسوم به کرسنت در پايان دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفين رسيد و ايران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد، اما سال ۲۰۰۵ ميلادی مجلس شورای اسلامی از ادامه آن جلوگيری کرد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، روز ۱۲ خرداد ۹۳ اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در ارتباط با این پرونده ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده‌ است.

پیش از گفته‌های آقای نقدی نیز برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی واصولگرایان تندرو بارها از کسانی که، به گفته آنان، به دنبال «بزک کردن آمریکا» و «باز کردن پای آمریکا» به داخل ایران هستند، انتقاد کرده بودند.

از جملهمحمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران، در خطبه‌های ۲۰ شهریور گفته بود که آمریکا «در سایه عادی شدن» رابطه با ایران می‌خواهد در کشور و منطقه «نفوذ» و، به گفته او، «فرهنگ مبتذل و اقتصاد دلخواه خود و سیاست دشمنی با ایران و اسلام را در پوشش لبخند اعمال» کند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز پیشتر در دیدار با اعضای کابینه یازدهم گفته بود که آمریکا از طریق توافق اتمی به دنبال «راهی برای نفوذ در کشور بوده و جمهوری اسلامی اجازه این نفوذ را نمی‌دهد».

از سوی دیگر در حالی که دولت حسن روحانی از سفر هیئت‌های اروپایی به ایران پس از توافق اتمی وین استقبال کرده است، تعدادی از شخصیت‌های اصولگرا به برخی از این سفرها از جمله سفر لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، و همچنین بازگشایی سفارت انگلیس در تهران اعتراض کرده‌اند.

از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، «ترافیک» سفر مسئولان اروپایی به ایران را «بسیار خطرناک» ودر راستای از بین بردن «استکبارستیزی» در کشور دانسته و گفته است که «این مسئله ما را دچار اضطراب می‌کند».

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود گفت که به گفته او «مفسدان» برای مردم«اشک تمساح می‌ریزند و می‌گویند که تحریم‌ها کمر مردم را خم کرده و کلید حل مشکلات را در رفع تحریم می‌دانند».

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در خردادماه گفته بود که تحريم‌های غرب عليه ايران «پدرِ مردم را درآورده» و استخوان «طبقه مزدبگير که اکثريت کشور هستند» را «می‌پوساند».

13/9/2015

 

در حالی که دبیر شورای فضای مجازی ایران تعداد کاربران ایرانی اپلیکیشن «تلگرام» را ۱۳ میلیون نفر اعلام کرده است، دادستان‌ کل کشور در پاسخ به سوالی درباره احتمال فیلتر شدن این نرم‌افزار گفت که شورای عالی فضای مجازی مسئول بررسی «تهدیدات فضای مجازی» در کشور است.

محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز یک‌شنبه، ۲۲ شهریور، در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر «حفظ هویت بومی در فضای مجازی» گفت که «بر این اساس نباید اجازه دهیم شبکه‌های خارجی اجتماعی بدون مقررات در کشور فعالیت کنند».

وی با اشاره به این که بر اساس اعلام وزارت ارتباطات ۱۳ میلیون ایرانی عضو تلگرام هستند افزود: «این در حالی است که شبکه‌های داخلی بومی‌ می‌توانند این تعداد کاربر را جذب کرده و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به نفع کشور خواهد بود.»

بنا بر آمارهایی که در وب‌سایت‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها و تلفن‌های هوشمند منتشر شده است، اپلیکیشن تبادل پیغام کوتاه «تلگرام» که در ایران محبوبیت زیادی پیدا کرده روزانه حدود ده میلیارد پیام را در سراسر جهان منتقل می‌کند.

در همین حال ابراهیم رئیسی، دادستان‌ کل کشور، روز یک‌شنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم مبنی بر این که قراراست موضوع فیلترینگ تلگرام در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بررسی شود گفت که شورای عالی فضای مجازی «تهدیدات فضای مجازی» را بررسی می‌کند.

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت» مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد.

در ماه‌های گذشته دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام در تلفن‌های همراه‌ ایران با اختلال روبه‌رو شده و شایعه مسدود شدن آن نیز مطرح شده است، اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز نهم تیرماه «محدودیت یا فیلتر شدن» این برنامه را «شایعه‌‌ای» خوانده بود که «به هیچ وجه واقعیت ندارد».

یک روز پس از آن نیز محمود خسروی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود: «نامه‌ای رسمی به تلگرام زدیم و در آن گفته‌ایم که شبکه شما در ایران مشکل دارد، بیایید بنشینیم مشکلات را حل کنیم.»

در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه، شش شهریور، به نقل از یک «منبع آگاه» ناشناس اعلام کرد که شرکت تلگرام پس از «مذاکراتی» با مقام‌های جمهوری اسلامی، «به‌زودی» برخی از سرور‌های خود را در داخل ایران «مستقر خواهد کرد».

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده‌اند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه با خبرگزاری مهر همچنین خبر داد که «برنامه جامع» برای دسترسی به «محتوای سودمند» و جلوگیری از «محتوای مضر» تحت عنوان «طرح فضای مجازی سالم» در این شورا تصویب شده است.

به گفته آقای انتظاری، «طراحی آزمایشی» این طرح رو به اتمام است و تا سه ماه آینده با تشکیل یک کنسرسیوم «قابل ارائه» خواهد بود.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه، ۱۴ شهریور، در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی ماموریت‌هایی چون «سالم‌سازی فضای مجازی»، «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات» و «ممانعت از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» را برای این شورا تعیین کرد.

محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های مجازی در سال‌های گذشته موضوع بحث مقامات دولت حسن روحانی و منصوبین رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

در حالی که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند قوه قضائیه و سپاه پاسداران خواستار «پالایش» فضای مجازی و مسدود شدن برخی شبکه‌های اجتماعی شده‌اند، مقامات دولت با مسدودسازی کامل شبکه‌های مجازی مخالفت کرده و بر اجرای پروژه‌هایی چون فیلترینگ «هوشمند» و محدود شدن تنها بخش‌هایی از این شبکه‌ها تاکید کرده‌اند.

13/9/2015

 

علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به سخنان سعید جلیلی، مذاکره کننده اصلی هسته‌ای سابق ایران گفته است آن‌هایی که می‌گویند حق غنی‌سازی را برای ایران گرفتند باید سند آن را ارائه دهند.

علی اکبر صالحی این اظهارات را روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور در کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای (برجام) در مجلس بیان کرده است.

سعید جلیلی که مخالف توافق هسته‌ای وین است، یک روز قبل از‌ آن در همین کمیسیون حاضر شده و گفته بود که در توافق ایران و شش قدرت جهانی، از ۱۰۰ حق مسلم ایران صرفنظر شده و افزوده بود که گروه ۵+۱ در زمان او حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناخته بود.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون بررسی برجام، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که آقای صالحی در نشست این کمیسیون تاکید کرده که آمریکایی‌ها تا زمان مذاکرات مسقط حق غنی‌سازی ایران را هرگز به رسمیت نشناخته بودند.

علی اکبر صالحی در سال ۸۸ پس از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و در سال ۸۹ وزیر خارجه شد. او با روی کار آمدن حسن روحانی در مرداد سال ۹۲ از وزات خارجه برکنار و بار دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی شد.

بازتاب سخنان صالحی در شماره روز شنبه روزنامه شرق
بازتاب سخنان صالحی در شماره روز شنبه روزنامه شرق
وی در ادامه سخنانش در کمیسیون ویژه مجلس گفت وقتی که به وزارت خارجه رفت، با توجه به روابط خوب عمان و ایران، سلطان قابوس پیشنهاد وساطت بین ایران و آمریکا را داد و وزارت خارجه هم در یادداشتی به آمریکایی‌ها گفت در صورتی که حاضر به پذیرش حق هسته‌ای ایران و لغو تحریم و غیره باشند ایران حاضر به مذاکره است و این موضوع از اواسط سال ۹۰ با اطلاع مقام‌های ارشد نظام شروع شد و بالاخره اولین جلسه، بهار ۹۱ در مسقط بر گزار شد.

رییس سازمان انرژی اتمی افزود که در نشست دوم در اسفند همان سال آمریکایی‌ها گفتند که آماده‌اند حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت بشناسند. بعد از آن بود که دولت جدید آمد و مذاکرات را پیگیری کرد.

آقای صالحی تاکید کرده است: «اصلا در آلماتی و استانبول غنی‌سازی را نپذیرفتند. اگر می‌گویند۱+۵ غنی‌سازی را به رسمیت شناخته‌اند، سند بیاورند. تنها چیزی که ۱+۵ گفتند این بود که حق صلح آمیز بودن هسته‌ای شما را به رسمیت می‌شناسیم».

در همین حال، روزنامه‌های «اعتماد»، «آفتاب یزد» و «شرق» در شماره روز شنبه ۲۱ شهریور خود بخش‌های دیگری از سخنان آقای صالحی را در کمیسیون ویژه مجلس منتشر کرده‌اند که در آن گفته است: «ممکن است فرد شجاعی پیدا شود که برود قلب راکتور اراک را سرجایش بگذارد و با زن و بچه‌اش برود آنجا زندگی کند، آخر که چی؟ مگر شجاعت به این مسائل است، می‌خواهند هشتاد میلیون نفر را به خاطر اینکه بگویند شجاع هستند، به خطر بیاندازند. مسائل ایمنی در هسته‌ای با ایمنی در ایران خودرو فرق دارد. اگر در ایران خودرو اتفاقی بیافتد همان شعاع خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شما اتفاق‌هایی مثل چرنوبیل را دیده‌اید...»

سعید جلیلی در سال ۸۶ پس از استعفای علی لاریجانی از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، از سوی محمود احمدی‌نژاد جایگزین او شد و تا سال ۹۲ در این سمت باقی ماند و برای شش سال ریاست هیات مذاکره کننده هسته‌ای ایران را نیز بر عهده داشت.

حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم هسته‌ای ایران با اشاره به سال‌ها مذاکره در دوره سعید جلیلی، گفته است که او حتی نتوانست به مرحله مذاکره با قدرت‌های جهانی برسد.

عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در دوره حسن روحانی، هم روز ۱۵ شهریور در کمیسیون ویژه مجلس بر همین نکته تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای عراقچی گفت: «بحث حق غنی‌سازی هیچ‌گاه در ۱+۵ به رسمیت شناخته نشد و گفته نشد. اصلاً موافقت با ادامه غنی‌سازی اولین بار در مذاکرات عمان شکل گرفت. البته چه آمریکایی‌ها و چه ۱+۵ حق بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را همیشه قائل بودند و همیشه هم گفته بودند»

12/9/2015

 

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از «تذکر»های این گروه به رئیس جمهوری، وزیر ارشاد و رئیس سازمان صداوسیما خبر داد. او همچنین تلویحا وزیر ارشاد را به عدم تسلط بر وزارتخانه متبوعش متهم کرد.

در عین حال وی با تاکید بر این که جامعه مدرسین «بنای رسانه‌ای و علنی کردن» تذکرهای خود به مسئولان کشور را ندارد، گفت که علنی شدن اين تذکرها منجر به تضعيف رئيس جمهوری و مسئولان می‌شود.

مرتضی مقتدايی، عضو جامعه مدرسین، در مصاحبه با خبرگزاری خبرآن‌لاین که روز جمعه، ۲۰ شهریور، منتشر شد همچنین خبر داد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «ماده واحده‌ای» را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده تا این سازمان بتواند «قانونا» به تذکرهای این گروه «توجه کند».

به گفته آقای مقتدایی، رهبر جمهوری اسلامی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواسته است که نظرات موافق یا مخالف خود درباره مسائل کشور را بیان کند.

وی تصریح کرد: «به وزارت ارشاد هم تذکراتی داده‌ايم و مواردی بوده که به وزير و يا حتی رئيس جمهور نامه محرمانه نوشته‌ايم. ايشان حتی در مورد تذکرات دو سه نفر از اعضای جامعه مدرسين که خدمت‌شان رسيده و نظرات اصلاحی و اسلامی جامعه مدرسين را ارائه داده‌اند، دستوراتی را جهت اجرا ابلاغ کرده‌اند.»

وی درباره عملکرد علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی، نیز گفت: «گاهی وزير معتقد به راهی نيست، اما در وزارت ارشاد کسانی نظرات خاص خودشان را پياده می‌کنند. فکر می‌کنم آقای وزير هم زورش نرسيده است.»

آقای مقتدایی همچنین خبر داد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رئیس سازمان صداوسیما را به این گروه «و يا جاهای ديگر احضار کرده» و به او درباره «فيلم‌ها، برنامه‌ها يا موضع‌گيری‌هايش تذکر» داده است.

وی اضافه کرد: «در مواردی هم که گفته‌اند قانون نداريم، ما ماده واحده‌ای تنظيم کرده و جهت تصويب به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده‌ايم تا قانونا بتوانند به تذکرات جامعه مدرسين حوزه علميه قم توجه کرده و اقدامات‌شان قانونی باشد.»

آقای مقتدایی دی‌ماه سال گذشته نیز گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی از اعضای این جامعه خواسته است تا با احضار وزرای دولت یازدهم از آنها درباره سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات‌شان توضیح بخواهند.

در همین حال محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در تیرماه ۹۳ از ارسال چند تذکر «محرمانه» و «فوق محرمانه» به رئيس جمهوری خبر داده و تهدید کرده بود که در صورت بی‌اعتنایی حسن روحانی، امکان دارد این گروه تذکر‌های خود را «رسمی» کند.

آقای یزدی در خردادماه همان سال نیز از گفت‌وگوی تند خود با علی یونسی، دستیار ویژه رئیس ‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، خبر داد.

آقای یونسی نیز ضمن تائید حضور خود در کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داده بود که آیت‌الله یزدی، رئیس این تشکل، از سخنان وی عصبانی شده است.

اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین پیش از این از عملکرد وزارت ارشاد انتقاد کرده‌اند. از جمله محمد یزدی، رئیس این گروه، در دی‌ماه ۹۳ با حمله به عملکرد وزارت ارشاد در حوزه موسیقی، از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است.

در همین زمینه علی جنتی، وزیر ارشاد، شامگاه پنج‌شنبه، ۱۹ شهریور، تاکید کرد که تحت فشار نمایندگان مجلس و رسانه‌ها تصمیم نمی‌گیرد، اما در عین حال ناگزیر است که به «معذورات قانونی و اجتماعی» و «دیدگاه فقهی مراجع» توجه داشته باشد.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه در عین حال در بخش دیگری از سخنان خود گفت که روحانيت دخالتی در امور کشور نمی‌کند، اما در عین حال «اشراف کامل» دارد و هر جا لازم باشد تذکر می‌دهد.

وی با تاکید بر این که جامعه مدرسین «بنای رسانه‌ای و علنی کردن» تذکرهای خود به مسئولان کشور را ندارد، گفت که علنی شدن اين تذکرها منجر به تضعيف رئيس جمهوری و مسئولان می‌شود.

آقای مقتدایی همچنین با اشاره به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، گفت که به «نصایح» مراجع تقلید در دولت قبل توجهی نشده، اما آنها «اظهارات‌شان را علنی نکردند که بگويند اين دولت به حرف‌شان گوش نمی‌دهد».

وی تاکید کرد که در دولت سابق به تذکرهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «عمل نمی‌شد».

آقای مقتدایی اضافه کرد: «الحمدلله رئيس جمهور فعلی در سخنانی در مدرسه فيضيه قم گفت که تابع اصلاحات و مسائلی هستيم که از روی دلسوزی و نصيحت بيان می‌شود و از آن تبعيت می‌کنيم.»

در دولت محمود احمدی‌نژاد، تعدادی از مراجع تقلید سرشناس به برخی از اقدامات دولت از جمله دستور ورود زنان به ورزشگاه‌ها و همچنین گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، بارها اعتراض کرده بودند.

12/9/2015

 

معاون سازمان انرژی اتمی ایران و عضو کارگروه داخلی برجام، خبر داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه، ۲۴ شهریور، «در راستای توافق اتمی وین» و «طبق روال معمول» به ایران سفر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی‌اصغر زارعان، معاون سازمان انرژی، روز شنبه، ۲۱ شهریور، گفت: «این سفر در راستای برنامه جامع اقدام مشترک است که طبق روال گذشته انجام می‌شود و جلسات و مذاکراتی را جهت هماهنگی بیشتر و اقدامات عملیاتی در آینده خواهیم داشت.»

به گفته آقای زارعان، بازدید از مراکز نظامی در این دور از مذاکره با سازمان انرژی اتمی ایران «در دستور کار بازرسان آژانس نیست».

یک هفته پیش از سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران این نهاد اعلام کرده بود که اطلاعات ارائه شده از سوی ایران در ارتباط با گذشته برنامه هسته‌ایش «ابهام‌هایی» دارد که تهران باید درباره آنها شفاف‌سازی کند.

یک روز پس از این گزارش، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که تهراندر حال بررسی و مطالعه پرسش‌های آژانس است و پس از آن «به‌زودی جلسه‌های فنی» در تهران برگزار می‌شود.

آقای نجفی همچنین گفت که گزارش آژانس درباره ساخت‌وساز در سایت نظامی پارچین است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این نیز روز پنج‌شنبه، پنجم شهریور، در یک گزارش محرمانه اعلام کرده بود که در یکی از نقاط پارچین، آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودرو‌ها، تجهیزات و احتمالا وسایل ساخت‌وساز است.

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما این گزارش را «مضحک» خواند.

بر اساس «نقشه راه» که روز ۲۳ تیرماه و ساعاتی پیش از اعلام رسمی توافق جامع اتمی ایران با گروه ۵+۱ بین نماینده ایران و مدیرکل آژانس امضا شد، دو طرف در مورد بازرسی از سایت نظامی پارچین به «توافقی مجزا» رسیدند.

بر اساس این قرارداد، ایران و آژانس توافق کردند تا پایان سال ۲۰۱۵، تمام مسائل «عمده مربوط به گذشته و حال» را که تاکنون حل ‌نشده باقی مانده است به سرانجام رسانده و راه حلی برای آنها پیدا کنند.

پیش از این برخی از نمایندگان و سناتورهای آمریکایی خواستار دسترسی به «نقشه راه» شده بودند، اما یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به آنها تاکید کرد که این توافق محرمانه است.

با این حال خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ۲۸ مردادماه در گزارشی خبر داد که در این توافق به تهران اجازه داده شده تا از کار‌شناسان خود، برای بازرسی از تاسیسات پارچین استفاده کند، نکته‌ای که در گزارشی از یک خبرگزاری دیگر نفی می‌شود.

12/9/2015

 

در فاصلهٔ شش ماه تا دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای ادعاهای تأمل‌برانگیزی را در مورد کیفیت انتخابات در جمهوری اسلامی ابراز کرده است. هرچند ادعاهای نفر نخست نظام، جدید و غیرمترقبه نیست، اما واجد نکته‌های غریبی است. در زیر برخی از آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته، و نقد شده است.

۱. انتخابات خبرگان رهبری

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، روایت نادرستی از نحوهٔ انتخاب اعضای این مجلس ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «دو انتخابات مهم در این مجلس انجام می‌گیرد: یکی انتخاب به‌وسیلهٔ مردم که معتمدین خودشان را معیّن می‌کنند و انتخاب می‌کنند... انتخاب دوم، [یعنی‌] انتخاب رهبری... یعنی مجلس خبرگان مظهر حضور مردم و مظهر مردمی‌بودن و دخالت آراء مردم و سلایق مردم است؛ هیچ نهاد دیگری را ما به این شکل نداریم که دو انتخاب در دل آن وجود داشته باشد که نشان‌دهندهٔ اراده‌ها و نیّت‌های مستقل باشد... این مجلس مظهر آراء مردم و مردم‌سالاری دینی یا مردم‌سالاری اسلامی هم هست.» آیت‌الله خامنه‌ای تحریف حقیقت می‌کند؛ چراکه:

الف. این مردم نیستند که به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه، خبرگان را برمی‌گزینند. فقهای شورای نگهبان (که هر شش نفر منصوب رهبری‌اند)، نامزدهای مجلس خبرگان را با نظارت استصوابی فیلتر می‌کنند و بعد، شهروندان در انتخاباتی دودرجه‌ای، به نامزدهای از صافی رد شده رأی می‌دهند. حتی حقوقدانان شورای نگهبان نیز در این گزینش اولیه، دخالتی ندارند.

جنتی، دبیر شورای نگهبان در اجلاس اخیر مجلس خبرگان تصریح کرد که در نظارت استصوابی حتی «بینش سیاسی و اجتماعی» نامزد‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ب. مجلس خبرگان رهبری برخلاف سخن آیت‌الله خامنه‌ای، سلایق مختلف جامعه را نمایندگی نمی‌کند؛ چرا که این تنها فقها و مجتهدان مورد تأیید اولیهٔ فقهای شورای نگهبان هستند که راهی به این مجلس دارند. لایه‌های اجتماعی مختلف و متخصصان و نخبگان صنوف مختلف، صلاحیت اظهارنظر در مورد انتخاب رهبری نظام یا نظارت بر عملکرد وی را ندارند. زنان نیز راهی به این مجلس ندارند.

این درحالی است که رهبری در جمهوری اسلامی، در هر حوزه‌ای خود را صاحب صلاحیت می‌داند و دخالت و اظهارنظر می‌کند. مشخص نیست که چگونه فقط فقها و مجتهدان، توان برگزیدن وی و نظارت بر عملکردش را خواهند داشت.

۲. انتخابات ایران و معیارهای بین‌المللی

رهبر جمهوری اسلامی در اظهارنظری غریب، مدعی شده که «انتخابات‌های ما انتخابات‌هایی بوده است که برطبقِ معیارهای متعارف بین‌المللی، یکی از بهترین و سالم‌ترین انتخابات بوده است با نصابِ شرکت بالای مردم.»

مطابق این سخن شخص اول رژیم؛

الف. صرف‌نظر از میزان تحقق؛ استانداردهای بین‌المللی انتخابات در ظاهر از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد احترام قرار گرفته است. اتفاقی که قابل استقبال است.

اما این استاندارد‌ها چیست؟ معیارهای متعارف بین‌المللی کدام است؟ معیارهایی که در انتخابات عراق صدام و سوریهٔ اسد و ازبکستان کریموف و زیمباوهٔ موگابه لحاظ می‌شود یا در سندهای بین‌المللی در خصوص انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ثبت شده است؟

ایران به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ اعلامیه و ضوابط انتخابات آزاد و منصفانه را پذیرفته و تصویب کرده است. یکی از مهم‌ترین وجوه تنافر و تضاد انتخابات ایران با سند مزبور، اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان است. آیت‌الله خامنه‌ای از کدام استاندارد‌ها می‌گوید؟

ب. برخلاف سخن رهبری نظام، حدنصاب حضور و میزان مشارکت شهروندان در انتخابات، معیار و شاخصی برای سالم و آزاد و منصفانه بودن انتخابات نیست. صف‌های طویل شهروندان پای صندوق‌های رأی در رژیم‌های اقتدارگرا، تنها از یک «نمایش» خبر می‌دهد.

آیا آیت‌الله خامنه‌ای اجازه می‌دهد ناظران مستقل بین‌المللی دربارهٔ کیفیت انتخابات در ایران به داوری بنشینند؟ از نزدیک ناظر انتخابات شوند و آن را ارزیابی کنند؟

مطابق سند امضاشده در اتحادیه بین‌المجالس، ایران باید چنین چیزی را عملیاتی کند. اما در تمام ۲۰ سال گذشته از امضای اعلامیهٔ مزبور، جمهوری اسلامی از پذیرفتن چنین چیزی سر باز زده است.

۳. انتخابات در ایران و کشورهای منطقه

آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: «نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم‌سالار به‌معنای واقعی است. خب، دشمن البتّه حرف می‌زند؛ آمریکایی‌ها و عوامل تبلیغاتیشان دائماً علیه انتخابات ما به شکل‌های مختلف حرف می‌زنند. آمریکایی‌ها ۲۵ سال در دوران رژیم طاغوت، در ایران حضور داشتند، امّا مجلس‌های شورای فرمایشی و مسخرهٔ آن روز، یک بار مورد انتقاد آمریکایی‌ها قرار نگرفت... الان هم به رژیم‌های مستبد و دیکتاتور و وراثتی‌ای که در این منطقه هست، یک کلمه اعتراض نمی‌کنند.»

در این نکته که مفهوم و کیفیت برگزاری انتخابات پس از انقلاب ۱۳۵۷ با تغییر مثبت و معنادار همراه شده، بحثی نیست. اما آیا نمایشی بودن انتخابات در کشورهای عقب‌مانده و رژیم‌های اقتدارگرا در منطقه، موید و توجیهی برای کاستی‌های انتخابات در ایران و فاصلهٔ آن تا استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه است؟

چرا رهبر جمهوری اسلامی نیم‌نگاهی به کیفیت انتخابات در عراق و افغانستان نمی‌اندازد؟ چرا از استانداردهای انتخابات در ترکیه و پاکستان سخن نمی‌گوید؟ و فرا‌تر از آن، چرا وضع موجود را با ترازهای بین‌المللی و کیفیت برگزاری انتخابات در نظام‌های دموکراتیک نمی‌سنجد؟

۴. شورای نگهبان و نهادهای همتای خارجی

آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: «شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همهٔ دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد ـ حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبند، ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود، نامزد انتخابات می‌شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حق آن‌ها است، حق قانونی آن‌ها است، حق عقلی و منطقی آنها است.»

رهبر جمهوری اسلامی آگاهانه و تعمدی، تحریف حقیقت می‌کند و روایت مجعول و ناصحیح گزارش می‌دهد. نهادهای همتای شورای نگهبان در کشورهای دیگر، یا کاری به انتخابات ندارند، یا آنکه غیر از محدویت‌‏هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی ـ که ‏منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد ـ هیچ محدودیت دیگری ایجاد و اعمال نمی‌کنند.

فرا‌تر از این، آیت‌الله خامنه‌ای به مکانیسم انتخاب اعضای شورای نگهبان اشاره نمی‌کند. او آگاهانه از مدار معیوب تشکیل شده از رهبری، فقهای شورای نگهبان، خبرگان برآمده از نظارت استصوابی، قوه قضاییه غیرمستقل، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، یاد نمی‌کند.

مثل بسیاری مفاهیم و نهادهای دیگر در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان تنها یک واژه را یدک می‌کشد؛ و در واقع ابزاری برای اعمال اقتدار نامشروع کانون مرکزی قدرت در سامانی غیردموکراتیک است. ‏

۵. نظارت استصوابی؛ حق مردم یا حکومت

آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ با سخن گفتن از «حق‌الناس» و دعوت از حتی مخالفان نظام برای شرکت در انتخابات، در تکوین فضای سیاسی جدید و حتی پیروزی روحانی ـ به تعبیر خود وی ـ نقشی موثر ایفا کرد. این واژه/مفهوم در دو سال گذشته مورد استقبال برخی از ناظران و اصلاح‌طلبان و دغدغه‌داران گذار دموکراتیک قرار گرفته است.

نفر نخست نظام اما در سخنرانی اخیرش بار دیگر نگاه و راهبرد اقتدارگرایانهٔ سیاسی‌اش را شفاف، و تصریح می‌کند: «بخشی از این حق‌الناس، همین حق رأی شورای نگهبان است؛ همین حق نظارت استصوابی و مؤئر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌الناس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد.»

او رفتار سیاسی و جناحی شورای نگهبان و یاران خود و همفکران جنتی در این نهاد را «حق‌الناس»، و نه «حق حکومت» می‌خواند. حال آنکه نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع حضور سلایق سیاسی و عقاید و اشخاص «غیرخودی» با کانون مرکزی قدرت در انتخابات می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی، رد صلاحیت منتقدان و مخالفان در انتخابات، سرکوب خشن و خونین آنان در صورت اعتراض به سلامت انتخابات، به حبس و بند کشیدن آنان برای سال‌ها (چنان‌که در مورد موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸ و همفکران و اعضای ستادهای ایشان رخ داده)، و مداخلهٔ موثر شورای نگهبان با ابزار نظارت استصوابی را «عقلانی، منطقی و دموکراتیک» می‌خواند.

این همه، خود شاهدی مهم و جدید برای ارزیابی کیفیت عقلانیت و منطق و دموکراسی در حاکمیت، و نیز فاصلهٔ فاحش انتخابات در ایران با استانداردهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» است.

...................................................................................................

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

11/9/2015


 

رئیس سازمان معاهده منع آزمایش هسته‌ای از ایران خواست که به دنبال توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، این معاهده بین‌المللی را نیز به تصویب برساند و تضمین دهد که هیچ گاه آزمایش انفجار اتمی انجام نخواهد داد.

لاسینا زربو روز جمعه، ۲۰ شهریور، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که اگر ایران این معاهده را به تصویب نرساند، نسبت به نیات تهران همچنان جای تردید باقی می‌ماند.

به گفته وی، ایران پیش از آن که مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی را آغاز کند باید معاهده جامع منع آزمایش هسته‌ای، موسوم به سی‌تی‌بی‌تی را امضا می‌کرد و بدین وسیله به منتقدان خود اطمینان می‌داد که قصد تولید سلاح هسته‌ای را ندارد.

۱۹۶ کشور جهان در سازمان معاهده جامع منع آزمایش هسته‌ای عضویت دارند که از این میان ۱۸۳ کشور آن را امضا کرده‌ و ۱۶۴ کشور هم به تصویب رسانده‌اند. این معاهده اما هنوز الزام‌آور نشده، چرا که هشت کشور درگیر در مذاکرات اصلی آن همچنان از تصویب آن خودداری می‌کنند.

این ۸ کشور عبارتند از ایران، اسرائیل، مصر، هند، پاکستان، کره شمالی، ایالات متحده و چین.

در این حال رئیس سازمان معاهده منع آزمایش هسته‌ای تاکید دارد که ایران با تصویب این معاهده به کسانی که در آمریکا یا هر کجای جهان نسبت به نیات ایران درباره برنامه هسته‌ای تردید دارند، اطمینان می‌دهد که به دنبال آزمایش‌های انفجاری به قصد تولید سلاح هسته‌ای نیست.

به گفته وی، ایران با تصویب این معاهده موضع قوی‌تری نیز خواهد یافت و نشان می‌دهد که به تمام معاهدات کنترل سلاح هسته‌ای پایبند است و «دیگر شما چه چیز دیگری نیاز دارید که اعتقادمان را نسبت به این مسئله که انرژی هسته‌ای را صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواهیم، نشان دهد؟»

این مقام سازمان ملل سپس عنوان کرد که اگر ایران این معاهده را به تصویب برساند، شرایط را برای تصویب معاهده در دیگر کشورهای خاورمیانه نیز ساده‌تر می‌کند، از جمله مصر.

به گفته آقای زربو، در حالی که معاهده منع آزمایش هسته‌ای هنوز الزام‌آور برای جهانیان نشده، این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد بیش از یک میلیارد دلار هزینه یک سامانه نظارتی کرده که می‌تواند آزمایش هسته‌ای در هر کجای جهان را تشخیص دهد.

این سامانه هر سه آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تشخیص داده است و در عین حال می‌تواند زمین‌لرزه، سونامی، آلودگی هوا، حرکت نهنگ‌ها و خط سیر فضاپیماها را نیز رصد کند.

12/9/2015

 

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4